◄ ادغام سازمان مجری ساختمان ها به تعویق افتاد
ادغام سازمان مجری ساختمانها در شرکت ساخت تا پایان برنامه هفتم به تعویق افتاد.
معاون وزیر راه و شهرسازی از تعویق مصوبه ادغام «سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی» در «شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور» تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد. این تصمیم که با موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور حاصل شده، با هدف بازنگری در سیاست های اجرایی و تمرکز بر «سند ملی بهره وری ساختمان» صورت گرفته است.
به گزارش تین نیوز، ماجرای ادغام سازمان مجری ساختمان ها در شرکت ساخت که در ماه های اخیر بحث های کارشناسی فراوانی را برانگیخته بود، با اعلام رسمی علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی، وارد فاز تعویق شد. طبق اظهارات وی، دولت پس از بررسی های فنی و رایزنی های کارشناسی، اجرای مصوبه شورای عالی اداری در خصوص این ادغام را تا پایان برنامه هفتم توسعه متوقف کرده است.
اصالت «سند ملی بهره وری» بر ادغام های دستوری
نوذرپور در تشریح دلایل فنی این تصمیم، به «سند ملی بهره وری ساختمان» (مصوب سال ۱۴۰۱) استناد کرد. بر اساس این سند، تعدد دستگاه های اجرایی در حوزه ساخت وسازهای دولتی، نه تنها منجر به اتلاف منابع مالی شده، بلکه کیفیت اجرای پروژه ها را نیز کاهش داده است. استدلال وزارت راه و شهرسازی بر این است که برای افزایش بهره وری، باید «تمرکزگرایی» در سازمان مجری اتفاق بیفتد؛ به این معنا که تمامی امور مربوط به ساختمان های دولتی و عمومی (به ویژه ساخت وسازهای پراکنده در وزارتخانه هایی نظیر بهداشت و ورزش) تحت مدیریت این سازمان متمرکز شود، نه اینکه خودِ این سازمان در نهادی با مأموریت متفاوت (شرکت ساخت) ادغام گردد.
چالش همگرایی تخصصی
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پیش از مصوبه شورای عالی اداری، کمیسیون های تخصصی دولت (مسکن، عمران و زیربنایی) در حال رسیدن به مدلی برای تجمیع وظایف در سازمان مجری بودند، خاطرنشان کرد که مصوبه ناگهانی شورای عالی اداری، با رویکردهای فنی و تخصصی وزارتخانه همخوانی نداشت. با این حال، وی تأکید کرد که مجموعه وزارت راه و شهرسازی با تمکین به قانون، منتظر تعیین تکلیف این موضوع بود؛ اما اکنون با درک بخشی از بدنه دولت از ضرورت های فنی، مسیر اصلاحی در دستور کار قرار گرفته است.
گام بعدی؛ تمرکز بر ساخت وسازهای موازی
در پی موافقت سازمان اداری و استخدامی با درخواست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعویق این ادغام، گام بعدی این وزارتخانه مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور برای پیگیری راهکار جایگزین است. طبق برنامه جدید، وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است که با انتقال مسئولیت ساخت وسازهای دولتی از نهادهایی نظیر وزارت بهداشت و وزارت ورزش به «سازمان مجری»، نظام نامه ای واحد و کارآمد برای بهره وری ساختمان های عمومی ایجاد کند. این رویکرد، در واقع تلاشی است برای گذار از ساختار اداری موازی به سمت مدیریت متمرکز و تخصصی در پروژه های عمرانی کشور.