قرارداد شهرداری با چین منتشر شود/ تکنولوژی نوع پنج وارد نکنیم

یک فعال صنعت ساختمان گفت: در خصوص همکاری شهرداری تهران با کشور چین برای ساخت مسکن اگر همان تکنولوژی که چین در کشورهای خاورمیانه به کار می گیرد در ایران نیز استفاده شود بسیار خوب است. شهرداری مفاد فنی قرارداد را منتشر کند تا مطمئن شویم چین قرار نیست از تکنولوژی نوع ۴ و ۵ در ساخت و مدیریت و مواد و مصالح که می خواهد به دریا بریزد در کشور ما استفاده کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، کامبیز یوسفی در نشست خبری درخصوص برداشتش از ورود چین برای ساخت و ساز در ایران گفت: اگر شهرداری تهران بتواند تکنولوژی نوع یک یعنی بالاترین تکنولوژی ساخت، مدیریت، مواد، مصالح و ماشین آلات را از چین وارد کشور کند که به نوعی تحولی در مدیریت ساخت در کشور ایجاد شود و الگوی مفیدی برای دیگر شرکت ها باشد کار حرفه ای انجام داده است. کما اینکه چین در کشورهای همسایه ما این تکنولوژی را استفاده می کند.

چین از تکنولوژی نوع ۴  و ۵ در ایران استفاده نکند

وی ادامه داد: اما سوال این است که آیا همان تکنولوژی که چین در کشورهای خاورمیانه به کار می گیرد در ایران نیز استفاده خواهد شد؟ باید متن قرارداد را بخوانیم و اگر شهرداری تهران اصرار به همکاری با چین دارد دست کم مفاد فنی قرارداد را منتشر کند تا همه بتوانند ببینند. باید مطمئن شویم چین قرار نیست از تکنولوژی نوع ۴ و ۵ در ساخت، مواد و مصالح که می خواهد به دریا بریزد در کشور ما استفاده کند. بانک ها، ادارات و دستگاه های دولتی وقتی می بینند که قیمت دارایی هایشان کاهش پیدا می کند بلافاصله با تشکیل یک صورت جلسه نرخ دارایی ها را افزایش می دهند و هر قیمتی که بخواهند برای املاک خود تعیین می کنند. این نوع اندیشه در بین هیات مدیره بانک ها به یک قاعده تبدیل شده که به افزایش قیمت ها در  بازار مسکن منجر می شود.

وی افزود: بانک ها در مزایده ها خرید و فروش هایی با قیمت های حباب گونه و کذایی انجام می دهند تا جبران ورشکستگی دارایی هایشان را انجام دهند. در غیر این صورت وثیقه هایشان توسط بانک مرکزی به اجرا گذاشته می شود.

نقش دلار، وابستگی ۲۵۰۰ کالا با مسکن و دومینو تورمی در این بازار

یوسفی افزایش قیمت ارز را عاملی برای رشد قیمت مسکن دانست و گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و وابستگی بودجه دولت به دلار، افزایش نرخ دلار باعث رشد حباب گونه نرخ مسکن و نهاده های ساختمانی می شود و به یک دومینو تورمی در جامعه تبدیل می شود؛ چرا که مسکن با ۲۵۰۰ کالا در ارتباط است. این معضل به تورم در تورم تبدیل می شود. یعنی تورم، تورم را هُل می دهد تا شتاب بگیرد.

تراکم فروشی شهرداری به هرج و مرج می انجامد

این فعال صنعت ساختمان، تراکم فروشی توسط شهرداری ها را از دیگر عوامل ایجاد تورم در بازار ملک دانست و گفت: از حدود ۳۰ سال قبل قانونی گذاشته شد که شهرداریها از دولت مستقل شدند و به آنها گفتند خودت بودجه خودت را تامین کن. در هیچ جای دنیا شهرداری بودجه خودش را از شهر زیر دستش به دست نمی آورد. طبیعی است که در این شرایط مدیریت شهری به ارتفاع فروشی، هرج و مرج، کاربری خطا و غیرعلمی برود.

یوسفی تاکید کرد: شهرداری دارای کارمند است و بابت انواع و اقسام مسائل شهری باید هزینه کند که باید خرجش را در بیاورد. در کشوری که روی ثروت است به جای اینکه شهرداری از بودجه صادرات نفت و گاز و درآمدهای پایدار استفاده کند به او می گوییم برو بودجه را از مردم شهر تامین کن. در این شرایط مدیریت شهری چاره ای جز تراکم فروشی ندارد. نقطه فساد از اینجا شروع می شود که شهرداری به نوعی به بخش خصوصی سپرده شد. شهرداری نباید مطلقا اجازه فروش تراکم را داشته باشد.

شهرهای اقماری به شهر خواب تبدیل شده اند

به گفته یوسفی، شهرهای اقماری که در اطراف کلانشهرها از جمله تهران ایجاد شده، شهر خواب هستند. ساکنان این شهرها به کلانشهر می آیند که رفت و آمد، هزینه ها و مصارف آنها در تهران انجام می شود؛ چرا که شهر محل زندگی آنها از زیرساخت های شهری، امکانات و شغل برخوردار نیست.  

یوسفی با اشاره به اهمیت ارتقای فناوری صنعت ساختمان در راستای کاهش هدررفت سرمایه، انرژی و آب گفت: پس از همه گیری ویروس کرونا مشخص شد دیگر نمی توانیم از مصالح سنتی که هم اکنون استفاده می شود جلوی پیامدهای دهشتناک حوادث ساختمانی، حوادث طبیعی و بیماری ها را بگیریم. لذا باید به سمت نوعی از مهندسی جدید برویم.