فرسودگی بخش خصوصی
وبلاگ تین نیوز، عباس آخوندی | مسکن، حمل و نقل و بخش پیمانکاری در بسته خروج از رکود دولت با توجه ویژهای همراه بودهاند.
نحوه تجهیز منابع به بخشهای مختلف از جمله اهداف بسته دولت برای خروج از رکود است. اما باید این نکته را متذکر شوم که متاسفانه در بخش پیمانکاری هنوز حجم بدهی دولت که رو به فزونی است نامعلوم بوده و رقم دقیقی وجود ندارد.
خوشبختانه در حال حاضر دولت میزان بدهی خود را پایش و رقم دقیق آن را اعلام می کند چرا که عدم توجه به وصول مطالبات باعث شده تا بخش خصوصی نتواند از توان خود در بخش مسکن و راه استفاده نموده و دچار فرسودگی شود.
در لایحه رفع موانع تولید که اخیرا به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و در راستای آن مشکلات حوزه مسکن و راه برطرف خواهد شد دو ابزار پیشبینی شده است. در ماده 25 این لایحه پیشنهاد شده به منظور پرداخت بدهیهای دولت به اشخاص حقوقی تا پایان سال 92 این اجازه داده میشود تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار را در قالب صکوک اجاره پرداخت کند تا در راستای آن مطالبات پیمانکاران پرداخت شود.
رقم 20 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده در لایحه مذکور قابل معامله است، این موضوع میتواند نقش موثری را در گردش مالی واحدها داشته باشد تا ضمن بازسازی به منابع لازم نیز تجهیز شوند.
در همین قانون پیشبینی شده است که دولت اسناد بدهی خود در اختیار پیمانکاران و طلبکاران قرار دهد تا در راستای آن بتوان به سایر نهادها ارائه و بابت بدهی متقابل استفاده کنند.
دو ابزار مذکور میتواند نقش موثری را در گردش اقتصادی کشور و فعال نمودن حوزه پیمانکاری داشته باشد البته دو نکته دیگر نیز میتواند برای تجهیز بخش معدن و حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته و به این بخشها کمک کند. به نحوی که پیشبینی شده بانکها بتوانند از بابت مطالباتشان به عنوان بانکهای عامل که وجوهی را از حساب ذخیره ارزی در قالب تسهیلات به واحدها ارائه نمودند در آینده مطالبات خود را تنظیم نموده و 10 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برسانند.
فروش 10 هزار میلیاردی تومانی اوراق توسط بانکها بابت مطالبات باعث میشود تا قدرت وامدهی آنان 125 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
براساس ماده 4 لایحه پیشنهادی دولت کلیه بانکها موظفند تا از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تا مدت 3 سال سالانه 33 درصد از اموال و دارایی مازاد بر حد خود را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار واگذار نمایند، این موضوع باعث میشود تا بانکها ملزم به اصلاح ساختار خود شده و از بنگاهداری جلوگیری کنند.
به هر حال شفافیت بدهیها، نابسامانی سیاستگذاریها را در بخش مسکن، حمل و نقل و پیمانکاری مرتفع خواهد ساخت، در حوزه مسکن چند سیاست عمده در لایحه پیشبینی شده است به عنوان مثال کشور توان ساخت 80 تا 100 میلیون متر مربع مسکن در سال را دارد. البته برآورد نیاز ما با توجه به تقاضاها نیاز سالانه یک میلیون دستگاه مسکن در سطح کشور است. اگر بخواهیم فقط 30 درصد از بازار هدف مسکن خود را در سال هدفگذاری کنیم مبلغی در حدود 20 هزار میلیارد تومان برای فعالیتهای اقتصادی در بازار باید ایجاد کنیم.
در این زمینه وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی به بانک مرکزی ارایه داده است که بر اساس آن بسته به شهرهای مختلف و قیمت مسکن چیزی حدود 40 تا 50 درصد ارزش واحد مسکونی را از طریق بانک و پسانداز متقاضیان تامین مالی می کنیم و مبلغ اقساط اجاره باید تنها 40 درصد از درآمد قشر متوسط را به خود اختصاص دهد که خوشبختانه کلیات این پیشنهاد مورد تصویب بانک مرکزی قرار گرفته است.
در حوزه مسکن تمرکز ما به صندوق پسانداز مسکن است و در صددیم بدون منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی تخصیص منابع را به بخش مسکن انجام دهیم.
در حال حاضر بخشی از منابع در حوزههایی سرمایهگذاری شده که امکان برگشت نداشته و یا دستوری بودهاند. در همین راستا درصددیم با برنامهریزیهای مناسب سرمایهگذاری را در بخشهای مختلف با برنامهریزیهای بیشتری همراه سازیم.
برگرفته از خبر تسنیم