املاک‌ نجومی زیر سایه حقو‌ق‌ های نامتعارف

ماهی 50 میلیون، گاهی کمتر و گاهی بیشتر؛ فیش های حقوقی یک به یک رونمایی می شوند؛ فلان مدیر در فلان بانک و آن یکی مدیر و کارشناس در نهادی دیگر دریافتی شان بیشتر از 20 میلیون تومان است؛ ماجرایی که جنجالی به پا می کند؛ همان جنجالی که از سال 95 با کلیدواژه هایی مانند «فیش های نجومی»، «نجومی بگیران»، «حقوق های نجومی» ورد زبان ها شد و هنوز هم این ماجرا محوری است برای مانور برخی رسانه ها.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، حالا بعد از گذشت سه سال با وجود آنکه چندین گزارش در این رابطه ارایه شده است و حتی پای اصلاح قانون خدمات کشوری هم به میان آمد، مجلس گزارشی از حقوق های نجومی و بازگشت پول ها و مجازات «نجومی بگیران» ارایه می کند.

هرچند این اولین گزارش و احتمالا آخرین گزارش در این رابطه نیست اما مقدمه ای است برای پرداختن به چند ابهام که قطعا یکی از این ابهامات به چند و چون این تخلفات بازمی گردد و مساله دیگر غباری است که بر تخلفات مشابه می نشیند و گاهی با حاشیه سازی ها تلاش می شود تا کاملا زیر خاک فراموشی دفن شود.

گزارش بایدها و نبایدها

روز گذشته فارس گزارشی از بررسی های مجلس درباره حقوق های نجومی منتشر می کند؛ حال اینکه چرا قبل از آنکه این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود در یک خبرگزاری منتشر می شود خودش از همان نکات عجیب و غریبی است که تقریبا چندسالی است در حال تبدیل شدن به یک روال است.

فارغ از این موضوع گزارشی که از سوی بهارستان نشینان تهیه شده است بیشتر گزارشی شامل بایدها و نبایدها درباره برخورد با حقوق های نجومی است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «مجموع بررسی های صورت گرفته توسط این کمیسیون بیانگر آن است که نظام پرداخت در کشور باید به طور دقیق مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد زیرا در وضعیت موجود، هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی در اختیار، درآمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از ساز و کارهای قانونی و حتی شبه قانونی به مدیران و کارکنان خود حقوق و مزایا پرداخت می کند.

این بررسی ها نشان داده که در آن دسته از دستگاه های اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، این تمایل وجود داشته تا از شمول قوانین عمومی به خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند و همین موضوع یعنی مستثنی شدن برخی دستگاه ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری سبب شده است مدیران و کارکنان آنان از دریافت های قابل توجهی برخوردار باشند و مدیران و کارکنان دیگر دستگاه ها به حداقل های قانونی اکتفا کنند.» در ادامه این بند 22 مورد پیشنهاد می شود که از این طریق مانع از بروز تخلفات در زمینه پرداخت حقوق و مزایا شود.

یکی از این پیشنهادات راه انداختن سامانه ای برای آگاهی دادن به مردم در زمینه میزان دریافتی هاست. همان چیزی که پیش تر هم گفته می شد یعنی میزان حقوق و دریافتی مدیران در سامانه اینترنتی به اطلاع مردم رسانده شود؛ موضوعی که در این گزارش با این عبارت پیشنهاد می شود: «شفافیت و آزادی جریان اطلاعات و آمار» در دستور کار قوای سه گانه و کل حاکمیت قرار گیرد.»

در ادامه گزارش همچنین مطرح می شود: «هزینه های اجتماعی ارتکاب جرم یا تخلف افزایش داده شود به نحوی که نسبت به مرتکب و سایرین، جنبه بازدارندگی داشته و فاش شدن تخلفات با جرایم، باعث از دست دادن حسن شهرت در گروه های اجتماعی شده و امکان انتصاب این قبیل افراد به پست های مدیریتی منتفی شود.»

ناگفته نماند در این گزارش نحوه برخورد با متخلفین هم پیشنهاد شده است که براساس آن «باید در اسرع وقت، مقامات و مدیران متخلف (حقوق بگیر نجومی) توسط مسوولان ذی ربط در قوه مجریه از کار برکنار شده و دستگاه های مسوول با رسیدگی سریع و قاطع اضافه وجوه دریافتی را از آنان پس گرفته و آنان را مجازات کنند.»

سایه بزرگ تخلفات کوچک

«۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آنها پرداخته شده بود تمام مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را به خزانه عودت دادند.»

این عین جملاتی است که عادل آذر رییس دیوان محاسبات در بهمن ماه سال 95 بیان می کند؛ یعنی چند ماه بعد از آنکه مساله «حقوق های نامتعارف» یا همان «حقوق های نجومی» مطرح می شود موضوع پیگیری و همه آن مبلغ غیرقانونی به خزانه دولت برگردانده می شود و آن ابهامی که ابتدا به آن اشاره کردیم ایجاد خودنمایی می کند آن هم با این سوال که چرا وقتی یک تخلفی گزارش و خسارات آن هم جبران شده است تا این حد محل بحث قرار می گیرد درحالی که درباره تخلفات دیگر هیچ صحبتی به میان نمی آید.

مثلا کسی نگفت سرنوشت درآمدهای نفتی که طبق گزارش دیوان محاسبات از سال 87 تا 91 به خزانه دولت واریز نشده است، چه شد؟! یا تخلفات ناشی از املاک نجومی که درست همزمان با حقوق های نجومی اما با ابعادی بزرگ تر رخ داد به کجا رسید؟!

املاک نجومی برخورد

دو ماه بعد از جنجال حقوق های نجومی پرده از یک نجومی دیگر برداشته شد و این بار این تخلف نه در حد چند ده میلیارد بلکه با مبلغ بیش از 2000 میلیارد اما با عنوان «املاک نجومی» زیر لوای شهرداری آن زمانی که شورای شهر چهارم روی کار بود و قالیباف بر مسند ساختمان بهشت نشسته بود، رخ داد.

موضوعی که در همان زمان احمد حکیمی پور یکی از اعضای شورای شهر تهران در آن مقطع به روزنامه شهروند از «تخلف ۱۵۰ میلیارد تومانی» در واگذاری املاک شهرداری تهران به برخی تعاونی ها و «تخلف دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی» در فروش املاک به افراد می گوید.

هرچند ابعاد این تخلف نسبت به آنچه درباره حقوق های نجومی رخ داد خیلی بزرگ تر بود اما رسانه هایی که مساله فیش های حقوقی را در سیبل خود قرار داده بودند برای پرداختن به مساله املاک نجومی چندان تمایلی از خود نشان ندادند.

البته ماجرای «املاک نجومی» و «حقوق های نجومی» تفاوت های دیگری هم داشت و آن این بود که در ماجرای حقو ق های نجومی پای دولت های قبل هم به میان آمده بود اما قصور آنها چندان مورد توجه قرار نگرفت و اما تفاوت مهم تر مساله رسانه ای کردن آن بود.

وقتی قرار شد به حقوق های نجومی پرداخته شود از آن جهت که یک حقوق ماهیانه است و برای مردم قابل لمس تر اجازه داده شد تا رسانه ها سنبه پر زور خود را در تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی به کار ببندند فارغ از هر مانع یا اخطاری اما این ماجرا در مورد املاک نجومی اتفاق نیفتاد و به محض رسانه ای شدن این موضوع وب سایت معمار نیوز که منتشر کننده این خبر بود فیلتر و مدیر مسوولش بازداشت شد. از سوی دیگر دو خبرگزاری ایلنا و برنا هم در این رابطه با اخطار مواجه شدند.

حال وقتی با این بند گزارش مجلس درباره حضور مطبوعات در رسانه ای کردن تخلفات مطرح می شود آن هم با این عبارت که «یکی از بهترین راه ها شفافیت در اطلاع رسانی است و لذا مطبوعات و رسانه ها می توانند در راستای کشف فساد گام های موثری بردارند و باید در این مسیر مورد حمایت قرار گیرند»، این سوال مطرح می شود که آیا این حمایت همیشه و در همه موارد یکسان خواهد بود؟!

اما نکته دیگری که هنوز سایه ابهام بر سر آن وجود دارد این است که حقوق های نجومی طبق گزارش دیوان محاسبات به خزانه بازگشت و حتی اگر این اتفاق هم رخ نداده بود مبلغی ثابت بود اما املاکی که سال 95 یعنی سه سال پیش با مبلغ بیش از 2000 میلیارد واگذار شده بود با توجه به رشد 106 درصدی قیمت زمین و مسکن آیا همان 2000 میلیارد باقی مانده است؟!