◄ قانون برای انتخاب شهردار چه می‌گوید؟

انتخاب شهردار این روزها به سوژه‌ا ی تبدیل شده تا علیرغم معمول سال‌های گذشته و مانند انتخابات ریاست جمهوری سال 96، تعداد نامزدهای این پست، رو به افزایش بگذارد.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، قطعا کسانی که برای تصدی پست شهرداری تهران اعلام آمادگی می‌کنند از شرایط احراز آن نیز با خبر هستند، اما گویا «مد» شده که تخصص برای مدیریت شهر نادیده گرفته شده و سن مفید فرد در توانائی انجام امور نیز مورد توجه نباشد.

اما نص صریح قانون اساسی کشور شرایطی را برای افراد به این منظور در نظر گرفته است که شاید، از ورود برخی افراد به ساختمان بهشت ممانعت به عمل بیاورد، در سال‌های گذشته و درواقع نخستین انتخابات شورای شهر در‌ سال 1377 و در دوره اصلاحات برگزار شد و فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از 9 اردیبهشت ‌سال 1378و هم‌زمان با پیام امام خمینی(ره) درخصوص شوراها و با صدور پیام ویژه‌ای از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آغاز شد.
 
سبک فعلی انتخاب شهردار که توسط شوراهای شهر صورت می‌گیرد، یکی از 2 مدل رایج در شهرهای جهان است، مدل نخست انتخاب بی‌واسطه و با رأی شهروندان است که عمدتا در کشورهای توسعه‌یافته مورد استفاده قرار می‌گیرداما، مدل دوم در واقع مدلی است که درحال حاضر در تهران نیز با همان روش شهردار انتخاب می‌شود و بسیاری از اعضای شورای شهر معتقدند بسته‌ای حاوی 5 نوع اختیار و وظایف جدید برای پارلمان‌های شهری باید به لایحه مدیریت شهری اضافه شود، در غیر این‌صورت، تغییر پروسه انتخابات شهردار به‌جز دگرگونی ظاهری، نه‌تنها تحولی در نظام مدیریت شهر به‌وجود نمی‌آورد که ممکن است بازوی حداقلی شورا برای کنترل مدیریت شهری را نیز از کار بیندازد. محتوای این بسته با تأکید بر تعمیم الگوی «رابطه دولت و مجلس» به «دولت محلی و شهرداری»، در گام نخست به‌دنبال «کارآیی حداکثری شورا» است تا جلوی بی‌برنامگی شهرداری‌ها در برخی شهرها و همچنین تصویب برنامه‌های ویتریتی در شوراها که از حرکت مستقل مدیران شهری نشأت می‌گیرد، گرفته شود.

لایحه اصلاح قانون انتخاب شهردار در هیأت دولت

مرداد ماه سال 95 بود که لایحه‌‌ وزارت‌کشور تحت‌عنوان «مدیریت شهری» با هدف یک‌پارچه‌سازی مدیریت مجموعه دستگاه‌ها و نهادهای خدماتی و اجرایی مرتبط با شهر به دولت ارایه کرده و قرار شد پس از تصویب در هیأت دولت روانه مجلس ‌شود، این لایحه دو بخش کلیدی دارد که اولی، «جداسازی ادارات آب، برق، گاز، آموزش‌وپرورش و تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های خدمات شهری از دولت و الحاق آنها به مجموعه مدیریت شهری» را شامل می‌شود و در قالب بخش دوم‌ قرار است «انتخاب شهردار در شهرهای بالای 200‌هزار نفر جمعیت، به‌صورت مستقیم توسط مردم» انجام شود.

قانون در انتخاب شهردار هیچ ابهامی ندارد

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با این شبکه خبری در این‌باره اظهار داشت: بسیاری از اعمال اتفاق می‌افتد و کسانی که عامل این اعمال هستند و قانون را دور می‌زنند فراموش می‌کنند که تاریخ و زمان، حرکات و رفتارهای آنها را فراموش نخواهد کرد، این ایام می‌گذرد ولی آیندگان خواهند پرسید که به چه علت یک فردی مانند شهردار کارنامه ضعیفی در شهرداری دارد. ماجراهای مختلفی در این زمینه اعم از تراکم‌فروشی و تغییر کاربری زمین‌ها و بی‌تدبیری در ماجرای پلاسکو وجود دارد که اگر هر شخص دیگری در هر جای دنیا بود با این اتفاقات به‌ویژه ماجرای پلاسکو استعفا می‌داد که متاسفانه در این‌جا این اتفاق رخ نداده و شهردار با وجود قانون دو دور برای سومین دوره هم انتخاب شده و این کار، کاری غیرقانونی است.

قانون انتخاب شهردار برای دو دوره متوالی چه می‌گوید؟

انتخاب دوره جاری شهرداری نیز سروصدای بسیاری همراه داشت  و برخی از حقوقدانان معتقد بودند انتخاب سه باره شهردار اشتباه است، به روشنی می‌توان گفت که این قاعده مهم در اداره شهرها که برآمده از اراده قانون‌گذار در‌ سال 1369 خورشیدی ‌است و به موجب آن هیچ‌گاه یک شخص نباید بیش از دو دوره 4 ساله به سمت شهردار برگزیده شود، هم‌چنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است.

نخستین ‌استدلال این است که بند 7 الحاقی به ماده ‌4 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در‌ سال1369 بدین شرح اصلاح شده است: انتخاب شهردار برای مدت 4 سال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم، تبصره یک- انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود.

هم‌چنین با توجه به بند 7 الحاقی ماده 4شوراها، اصلاحی‌ سال1369 و تبصره‌های آن‌ که یک نوآوری مهم و ارزشمند در مقررات انتخابات شوراها و شهرداران در شهرها است، با این انگیزه بوده که فضای مردم‌سالاری بر اداره شهرها حاکم ‌باشد و افرادی نتوانند با سوء‌استفاده از کنترل خود بر شورای شهر، برای بلندمدت خود را به نام شهردار به شهرهای بزرگ تحمیل کنند و فضای استبدادی در اداره شهرها ایجاد نشود.

این نوآوری در شیوه برگزیدن شهرداران برگرفته از روح اصل 114 قانون اساسی است که انتخاب رئیس‌جمهوری را برای 4 سال مقرر کرده و انتخاب مجدد وی را تنها برای یک دوره بلامانع دانسته است، در همین راستا تبصره 2 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب‌ سال 1374 نیز برای ‌انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون وکلا محدودیت به وجود آورده و مقرر کرده است: «انتخاب اعضای هیأت‌مدیره کانون به‌طور متوالی برای بیش از2 دوره ممنوع است.

دومین استدلال اصلی آنها این بود که ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ‌سال 1375 در بخش وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را از وظایف شوراها دانسته و مدت هر دوره مأموریت شهردار را تنها 4 سال تعیین کرده که هم‌زمان با  دوره 4ساله شوراها است، این ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سکوت برگزار کرده‌ و درواقع همان مقررات روشن تبصره‌های یک و2ماده 7 اصلاحی‌ سال 1369 را که در این زمینه تعیین‌تکلیف کرده‌اند در جای خود معتبر دانسته است، ماده 92 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب‌ سال 1375 مقرر کرده است: تمامی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

بر اساس این گزارش اما، در اصلاحات بعدی قوانین مرتبط وضع به‌گونه دیگری است. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات 1382 باوجود ذکر موارد مربوط به نحوه انتخاب، شرایط انتخاب و موارد دیگر درباره شهردار در موارد71 تا 73در این مورد ساکت است.

اما قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 در تبصره یک ماده 35 بیان می‌دارد: «انتخاب شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود.» توضیح این‌که با توجه به ماده 92 قانون شوراها مصوب 1382 که در آن تمامی قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی شده و تبصره یک ماده ٣٥ قانون پیش‌گفته مغایرتی در این خصوص ندارد، این مقررات همچنان دارای وجاهت لازم است، بنابراین انتخاب مجدد شهردار تنها برای یک دوره قانونی است و ملاک انتخاب مجدد شهردار، انتخاب برای یک شهر است.

این موضوع روشن است که تعارض بین 2 قانون مقدم و موخر باعث بی‌اعتباری قانون مقدم می‌شود، یعنی زمانی که درباره یک موضوع 2 حکم در 2 قانون متفاوت وجود داشته باشد، قطعا قانون موخر که آخرین اراده قانون‌گذار است حاکم می‌شود و قانون قبلی اعتباری ندارد، اما در این‌باره، برعکس موضوع تعارض حکمی در قانون مؤخر در این مورد وجود ندارد.

قاعده استصحاب نیز حکم می‌کند که اگر در بقای حکمی در گذشته یقین داشته‌ایم و هم‌اکنون به وجود و بقای حکم شکی وارد شده است، بقای حکم یقینی سابق استصحاب می‌شود، در این مورد هم با توجه به قانون‌ سال 69 که حکم به منع شهرداری بیش از یک دوره متوالی می‌دهد و شک و شبهه عده قلیلی از افراد باید به بقای حکم قانون قبلی با توجه به عدم نسخ آن در قوانین قبلی داد.

در ادامه به برخی از مواردی که باید براساس قانون در انتخاب شهردار در نظر گرفته شود اشاره می‌شود که به منظور تنویر افکار خوانندگان درنظر گرفته شد که از سوی وزارت‌کشور ابلاغ شده است:

ماده 1 ـ کسانی را می‌توان به سمت شهردار انتخاب که دارای شرایط زیر باشند :

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

ب ـ حتی‌المقدور متاهل و دارای حداقل 25 سال سن و 5 سال سابقه اجرائی در موقع انتخاب شدن .

پ ـ انجام خدمت وظیفه عمومی ( دوره ضرورت ) یا داشتن دایم در زمان صلح .

ت ـ اعتقاد به مبانی اعتقاد به مبانی جمهوری ایران و قانون اساسی .

ث ـ دارا بودن حسن شهرت .

ج ـ داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار .

چ ـ نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .

ح ـ دارا بودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر :

1 ـ حداقل تحصیلات کارشناس (لیسانس ) برای شهرداری‌های درجه (1 تا 6 ) .

2 ـ حداقل تحصیلات کارشناس (لیسانس ) با گرایش‌های مشخص شده توسط وزارت کشور برای شهرداری‌های درجه ( 7 تا 10 )

3 ـ برای شهرداری‌های درجه (11 و 12 ) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد با گرایش‌های مشخص شده توسط وزارت کشور.

تبصره 1 ـ کسانی که دارای تحصیلات فوق دیپلم و پنج سال سابقه اجرائی که حداقل 2 سال را در سمت شهردار و یا مدیریت (سرپرستی و بالاتر) در وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها خدمت کرده باشند یا دارای 4 سال تجربه در امور مربوط به شهرداری باشند نیز می‌توانند عهده دار تصدی شهرداری‌های از درجه (1 تا 6 ) شوند.

تبصره 2 ـ کسانی که دارای تحصیلات فوق دیپلم و پنج سال سابقه سابقه اجرائی و حداقل چهار سال سابقه کار و تجربه در سمت شهرداری درجه 1 تا 6 و یا معاون شهردار در شهرداری درجه 7 به بالا یا مدیریت در وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها باشند نیز می‌توانند تصدی شهرداری‌های درجه 7 تا 10 را عهده دار شوند.

تبصره 3ـ کسانی که دارای تحصیلات کارشناسی مندرج در ردیف 2 بند ح ماده 1 این آئین‌نامه با حداقل پنج سال پیشینه کار در سمت شهردار شهر درجه 7 تا 10 و بالاتر و یا معاون شهردار شهر درجه 11 تا 12 و یا مدیریت میانی به بالاو هم‌تراز از آنها در وزارت‌‍خانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها باشند نیز می‌توانند برای احراز سمت شهردار در شهرداری‌های درجه ( 11 و 12 ) و تهران انتخاب شوند.

تبصره 4 ـ انتخاب مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و هم‌ترازان آنها و هم‌چنین معاونان استانداران و مدیران کل ستادی حوزه عمرانی وزارت‌کشور با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی با رشته‌های مندرج در ردیف 2 بند ح ماده 1 این آئین‌نامه و حداقل 2 سال سابقه خدمت در سمت‌های مذکور به سمت شهردار بالامانع است.

ممنوعیت انتخاب برای بیش از 8 سال و دوره‌ای متمادی یکی از اصول اصلی دموکراسی است که در بیشتر مشاغل اجرایی جریان دارد و از آن به‌عنوان به اصل تناوب قدرت یاد می‌شود فارغ از بسیاری مزایای مستتر در این مسأله توجه به گردش نخبگان و امکان استفاده از استعدادها و بازشدن دوایر مدیریتی نیز ازجمله بعضی مزیت‌های این دسته از تجارب بشری است. محدودیت دوره ریاست‌جمهوری در ایران برای بیش از 2 دوره خود به تنهایی مؤید مزایای این تمهید قانونی مناسب است که، شهرداران نیز نمی‌توانند از این قاعده مستثنی باشند.