نظارت ۴ وزارتخانه دولت به مفاد قرارداد شهرداری تهران با چین

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، حجت الاسلام سید محمد آقامیری درباره قرارداد بزرگ شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل عمومی با چین اظهار کرد: همه قراردادهای بین المللی که بین دو کشور منعقد می شود با درجات متفاوتی، محرمانه هستند؛ کدام قرارداد بین المللی را سراغ دارید که در رسانه ها منتشر شده یا آن را چاپ و تکثیر کرده و در اختیار همه قرار داده باشند.

وی با بیان اینکه معمولا قراردادهای تجاری، همگی ابعادی از محرمانگی را دارند، ادامه داد: با توجه به اینکه تحریم هستیم، برخی شرکت ها و کشورهای اروپایی و آمریکایی خارج از ضوابط تحریم ها پا را فراتر می گذارند و مانع برقراری تجارت یا ورود تجهیزات به کشورمان می شوند علاوه بر این شرکت هایی که با آنها قرارداد منعقد شده به کشورهای اروپایی هم صادرات دارند و اگر تحت فشار قرار بگیرند، برای از دست ندادن بازارشان ممکن است قرارداد با ایران را لغو کنند زیرا بازار کار آنها در اروپا و آمریکا بسیار پرسودتر از ایران است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: برخی به گونه ای از محرمانه بودن قرارداد شهرداری تهران با چین صحبت می کنند که انگار این قرارداد فقط در اختیار زاکانی شهردار تهران است در حالی که انعقاد آن با همکاری وزارت کشور، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت امور خارجه منعقد شده و نهادهای امنیتی روی آن نظارت کامل دارند.

وی افزود: انتقال پول و یارانه هایی که در این زمینه پرداخت می شود از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی در حال انجام است بنابراین همه این دستگاه های مسؤل روی این قرارداد اشراف کامل دارند، اعضای شورای شهر نیز امکان دسترسی به این قرارداد را دارند.

آقامیری تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نیز روی همه قراردادهای وزارتخانه ها نظارت دارد اما آیا وزارتخانه ها کپی قراردادهایشان را در اختیار تک تک نمایندگان ارائه می دهد؟ قطعا اینطور نیست.

وی افزود: حساسیت به این قرارداد بی مورد است اما متأسفانه برخی می خواهند با طرح این موضوعات ذهنیت مردم را خراب کنند و حلاوتی که با گره گشایی این قرارداد در حوزه حمل و نقل عمومی تهران حاصل می شود را از بین ببرند؛ خریدی که درباره واگن های مترو، اتوبوس و تاکسی در این قرارداد انجام شده در تاریخ شهرداری بی نظیر بوده است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: برخی می گویند از توان داخلی برای تولید اتوبوس های برقی استفاده شود، در همین راستا هم قراردادی برای تحویل 500 دستگاه اتوبوس برقی داخلی منعقد شد اما باید سرعت و توان تولید را افزایش دهند تا بتوانیم از آنها اتوبوس های دیگری خریداری کنیم اما نمی توان مشکل مردم را حل نشده بگذاریم تا سرعت کار آنها افزایش یابد.