◄ اقدام حقوقی علیه ایرلاینهای بدهکار به شرکت فرودگاهها
وبلاگ تیننیوز، عباس آخوندی| وزیر راه و شهرسازی در رابطه با بدهی ایرلاینها به شرکت فرودگاهها گفت: شرکتهایی که تاكنون اقدام به پرداخت بدهیهای خود به شركت فرودگاههای كشور نکردهاند در صورت بیاعتنایی اقدام حقوقی انجام خواهد گرفت.
به گزارش تیننیوز؛ سومين جلسه شورایعالی هواپیمایی کشوری در سال ۹۵ به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، رحمتالله مهآبادی مدیرعامل شرکت فرودگاههای كشور و دیگر اعضای این شورا برگزار شد.
آخوندی با اعلام اینکه تمامی شرکتهای هواپیمایی باید برای نوسازی ناوگان خود برنامهریزی کرده و هرچه سریعتر نسبت به آن اقدام کنند عنوان کرد: مسئله دسترسی به اینترنت در فرودگاهها موضوع مهمی است و باید نسبت به رفع این کمبود با در نظر گرفتن مسائل امنیتی فضای سایبری اقدام شود.
وزیر راه؛ شرکت فرودگاههای كشور را موظف به ارائه گزارش و درخواست كتبی در این رابطه با تمامی جزئیات لازم کرد تا جهت هماهنگیهای امنیتی در هیئت وزیران مطرح و شخصا از سوی رئیس جمهور مورد اقدام و پیگیری قرار گیرد.
این مقام مسئول در رابطه با بدهیهای شرکتهای هواپیمایی به شركت فرودگاههای كشور بیان کرد: در درجه اول بدهی شرکتهایی که تاكنون اقدام به پرداخت بدهیهای خود به شركت فرودگاههای كشور نکردهاند را استمهال کرده و در صورت بیاعتنایی اقدام حقوقی انجام دهید. اداره شركتها باید بر مبنای اصول بازرگانی باشد. چنانچه پول و بدهی شرکتها به موقع پرداخت نشود باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
وی در این خصوص خواستار تدوین دستورالعملی مشخص برای نحوه پرداخت بدهیها و اقدامات قانونی برخورد با متخلفان نیز شد تا در جلسات آتی شورا مورد بررسی و تصويب قرار گيرد.
آخوندی در بخش دیگری از سخنانش در ادامه گزارش ارائه شده توسط سازمان هواپيمايی كشوری در خصوص مسئله امنيت هوانوردی از ديدگاه ايكائو و مقررات ملی، بحث امنیت فرودگاهها را مسئلهای بسیار مهم و جدی در این بخش قلمداد کرد و افزود: باید در این راستا بر اساس اسناد بالادستی، برنامه امنیتی فرودگاهها تنظیم و تصویب شود تا تمامی دستگاهها و بخشهای مرتبط مطابق با آن عمل نمایند.
به گزارش روابط عمومی پایگاه وزارت راه و شهرسازی؛ در این جلسه درخواست صدور پروانه بهرهبرداری برای یکی از شرکتهای جديدالتاسیس طرح و پس از ارائه گزارشی از وضعیت شرکت مذکور، وضعیت سرمایه ثبتی و ناوگان مورد استفاده از نظر سهامداران، هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضای شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت با موافقت وزیر راه و شهرسازی همراه نشد.