◄جای قانون خاص در صنعت هوانوردی خالی بود
وبلاگ تیننیوز، رحمتالله مهآبادی | مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به قانون خاص گفت: به یاری این قانون صنعت هوانوردی اجازه پیدا میکند که تحت نظارت دولت و نهادهای نظارتی، قوانین حاکم بر خود را نوشته و به تصویب برساند. همچنین هر لحظه که فضای صنعت؛ رقابتی، تخصصی و تکنولوژیک تغییر یافت بتوان به سرعت قوانین را به روز کرد. سالهای مدیدی بود که جای این قانون در صنعت هوانوردی خالی بود.
رحمتالله مهآبادی در گفتوگو با خبرنگار تیننیوز با اشاره به اینکه قانون خاص رویداد بسیار بزرگی بود که امسال با تصویب آن در مجلس محقق شد، گفت: مقرراتزدایی مهمترین اتفاق در توسعه حمل و نقل هوانوردی در دنیاست که رخ داده است و مهمترین تاثیر آن را بر مقرراتزدایی، تنظیمزدایی و خارج شدن دولت از طریق حذف مقررات میتوان ارزیابی کرد. طی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، در ماده 161 قانون به مقرراتزدایی پرداخته شد و دولت تدبیر و امید در سال گذشته با آزادسازی نرخ بلیت آن را اجرایی کرد.
وی ادامه داد: بحث آزادسازی نیازمند حلقه دیگری بود. در واقع باید قوانین عمومی از این صنعت جدا میشد زیرا صنعت هوانودی تابع مقررات ملی و مقررات بینالمللی است. به عنوان مثال تربیت متخصصان این شرکت تابع دستورالعملهایی است که از سوی ایکائو ابلاغ میشود در حالی که این موضوع در قوانین ملی دیده نشده است و میان قوانین ملی و بینالمللی تعارضات زیادی وجود داشت.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ضمن قدردانی از مجلس شورای اسلامی گذشته و فعلی عنوان کرد: نمایندگان مجلس هوشمندانه به کمک دولت آمدند و این رویداد بزرگ و مبارک را در این صنعت رقم زدند. به یاری این قانون صنعت هوانوردی اجازه پیدا میکند که تحت نظارت دولت و نهادهای نظارتی، قوانین حاکم بر خود را نوشته، به هیات دولت ارایه کرده و به تصویب برساند. همچنین هر لحظه که فضای صنعت، رقابتی، تخصصی و تکنولوژیک تغییری داشت بتوانیم به سرعت قوانین را به روز کنیم. در حقیقت سالهای مدیدی بود که جای این قانون در صنعت هوانوردی خالی بود.
وی یادآو شد: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران دولتی است و در بدنه حاکمیت قرار دارد. ماده 161 قانون صراحتا اشاره میکند؛ برخی خدمات به صورت انحصاری در این شرکت ارایه میشود. بنابراین شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران دولت است، البته دولتی که تصدیهای مهم و حساس را عهدهدار است اما نقش اصلی را سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان ناظر دولت برعهده دارد.
رییس هیات مدیره شرکت فرودگاهها تصریح کرد: حمل و نقل هوایی در سرعت توسعه اقتصادی نقش بسیار پررنگی دارد و ما باید زیرساختها را فراهم کنیم. شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، شرکتی درآمد – هزینهای است و در دنیا تمام درآمدهای فرودگاهها باید صرف همان مجموعه شود و هیچ دولتی اجازه ندارد یک سنت یا ریالی از این درآمدها را در جایی خارج از این مجموعه هزینه کند، زیرا این صنعت حاشیه سودش بسیار کم است. لذا با شرایط کنونی توجیه منطقی وجود ندارد که درآمدها را در جای دیگر خرج کرد.
وی در پاسخ به این سوال که «سرنوشت بدهی ایرلاینها به شرکت فرودگاهها به کجا انجامید؟» گفت: باید در صنعت هوانوردی رفتارهای حرفهای داشت زیرا این صنعت بسیار حساس است. اتفاقاتی که در فضاهای مجازی و واقعی در رسانهها رخ میدهد انتظاراتی را ایجاد میکند که اگر بخواهیم آنها را به سرعت پوشش دهیم، ممکن است اتفاقات بدی رخ دهد.
مهآبادی با بیان اینکه اینک در شرایطی قرار داریم که آزادسازی به عنوان یک رویداد مهم قانونی در صنعت شکل گرفت، اضافه کرد: از یک طرف اگر شرکتهای هواپیمایی را به طور همزمان تحت فشار قرار داده و آنها را به سوی آزادسازی نرخها پیش ببریم و از طرف دیگر سازمان هواپیمایی کشوری را به عنوان ناظر وارد مقولات پیچیده میکردیم؛ ممکن بود هر دو را از دست دهیم. خوشبختانه آزادسازی نرخ بلیت انجام شد، آثار آن نمایان است و رقابت کار خود را میکند.
به گفته وی پس از این اتفاقات با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری تمامی بدهیهای شرکتهای خصوصی و دولتی محاسبه شد و بخشی از آن تقسیط و بخشی نیز به صورت نقد دریافت شد. اکنون نیز هزینههای جاری را به روز از شرکتهای هواپیمایی دریافت میکنیم و خوشبختانه آنها هم همکاری دارند.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به اینکه اگر به شکلیدیگر عمل میکردیم، شرایط مانند امروز حل و فصل نمیشد تاکید کرد: همچنین قانون تهاتر به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ارتباطی ندارد بلکه این شرکت هم مطالبات زیادی از دولت دارد. بنابراین امیدواریم با کمک دولت تمهیداتی اندیشیده شود تا این مشکل هم حل شود. از ایرلاینها درخواست میکنم این مسیری را که همگام شدهایم ادامه دهند.
وی ادامه داد: تاکنون یک یا دو شرکتی که تصور دولتی بودن دارند در حالی که دولتی نیستند پرداختها را انجام نداند اما
شرکت فرودگاهها در این زمینه از ابزارهای قانونی استفاده میکند و قانونگذار به وسیله ماده 36 الحاقی این اجازه را به ما داده تا از حساب شرکتهای بدهکار مستقیما مانند مالیات برداشت کنیم. با ابلاغ قانون دائمی شدن احکام برنامه توسعه و ماده 36 الحاقی این مشکل نیز رفع خواهد شد.
قانون خاص وقتی خوب است که در سازمان و در شرکت فرودگاه ها افراد مسلط و دانا و با نیت آباد کردن کشور مثل خود آقای مهندس مه آبادی وجود داشته باشند، درغیر اینصورت همان ها که طرج ها و لایحه ها را تهیه و به تصویب رسانده اند و قوانین دست و پاگیر را برای کندکردن توسعه کشور تهیه کردند با استفاده از قانون خاص راحتتر به ناهموارکردن مسیر مردم و فعالان صنعت هوایی و هوانوردی ادامه خواهند داد. آرزو دارم قبل از تصویب قوانین جدید کمی از قانون زدایی ببینیم و بشنویم.