◄ ایست دیوانسالارانِ وزارتی به تولید لکوموتیو داخلی

صنعت ریلی ایران در سال های اخیر با معضل کمبود لکوموتیو دست و پنجه نرم می کند و این چالش را می توان یکی از نقاط بحرانی این صنعت برشمرد. این کمبود از یک سو وقفه های مکرر در سیر و حرکت قطارها را به دنبال داشته و سرعت جابه جایی بار و مسافر را کاهش داده و از سوی دیگر هزینه های حمل ونقل ریلی را افزایش داده است. نزول اعتماد صاحبان بار به این مدل حمل و نقل نیز از پیامدهای نقصان ناوگان کشش ریلی است.

در این شرایط، هر تصمیمی که به تقویت ناوگان کشش، خصوصا با اتکای حداکثری به توان تولید داخل، منجر شود، باید در اولویت سیاست گذاران قرار گیرد. با این حال، تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد، مسیر اجرای تصمیمات اقتصادی و صنعتی، نه در میدان تولید بلکه در راهروهای پیچیده دیوانسالاری، گرفتار مانع می شود.

تیرماه سال گذشته، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از برنامه سفارش  40 دستگاه لکوموتیو به تولیدکنندگان داخلی خبر داد. اقدامی که با هدف رونق بخشی به صنایع ریلی و پاسخ به نیازهای زیرساختی شبکه راه آهن کشور طراحی شد. این تصمیم، ثمره نگاه کارشناسی به ظرفیت های ساخت داخل کشور بود که پیش زمینه های آن با بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی (یک سال پیش از آن) از توان ساخت داخل آغاز شده بود.  

پیگیری ها برای دریافت آخرین اطلاعات از روند پیشرفت این پروژه، حکایت از آن دارد که قرارداد و سفارش مذکور در فرآیندهای اداری وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه، به عنوان مراجع بالادستی شرکت راه آهن، با موانعی روبه رو شده و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. بر اساس این گزارش ها، یکی از گره های اصلی این پرونده به فرآیندهای بهینه تخصیص منابع در وزارتخانه بازمی گردد. چنانچه این موضوع صحت داشته باشد، بار دیگر نقش بروکراسی در کند شدن پروژه های راهبردی را پررنگ می کند.

شاید جالب باشد که بدانیم این اراده برای تولید، در حالی با سنگ اندازی های اداری روبه رو شده که همین ظرفیت های بومی، در دشوارترین سال های صنعت ریلی و زیر فشار سنگین ترین تحریم های بین المللی، با مدیریت و ساخت ۱۵۰ لکوموتیو مسافری و حدود 100 لکوموتیو باری، نقشی تعیین کننده در حفظ و توسعه ناوگان ریلی کشور ایفا کرده اند. مجموعه ای که در سخت ترین شرایط، توان فنی و اجرایی خود را به اثبات رسانده، امروز نه با کمبود دانش، نه با کمبود توان تولید و نه با کمبود انگیزه، بلکه با سدی از جنس بروکراسی و تعلل در تصمیم گیری روبه روست.

واقعیت این است که صنعت ریلی بیش از هر زمان دیگری به نوسازی ناوگان نیاز دارد. تعداد قابل توجهی از لکوموتیوهای موجود عمر بالایی دارند و بخشی از آنها نیز به دلیل کمبود قطعات یا هزینه های تعمیر، از چرخه بهره برداری خارج شده اند. در چنین وضعیتی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی ضرورتی راهبردی محسوب می شود.

یکی از مدل های منطقی برای توسعه ناوگان ریلی آن است که دولت از طریق شرکت راه آهن سفارش های بزرگ خرید لکوموتیو را، چه از تولیدکنندگان داخلی و چه در صورت نیاز از سازندگان خارجی، به صورت متمرکز ثبت کند و پس از ورود یا تولید این لکوموتیوها، آنها را متناسب با ظرفیت واقعی بازار و نیاز اپراتورهای ریلی، به تدریج در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

چنین الگویی چند مزیت مهم دارد؛ نخست اینکه خطوط تولید کارخانه های داخلی با سفارش های پایدار فعال می ماند، دوم اینکه سرمایه گذاری در صنعت لکوموتیوسازی توجیه اقتصادی پیدا می کند و سوم اینکه شرکت های خصوصی بدون تحمل ریسک های سنگین خرید مستقیم، امکان توسعه ناوگان خود را خواهند داشت.

مشکل آنجاست که در ایران، بسیاری از طرح های صنعتی پیش از آنکه به مرحله اجرا برسند، در پیچ وخم بروکراسی گرفتار می شوند. حمایت از تولید داخلی سال هاست به یکی از شعارهای ثابت سیاست گذاری اقتصادی تبدیل شده، اما در عمل بارها دیده ایم که همین حمایت، در تور مقررات پیچیده، امضاهای متعدد، استعلام های زمان بر و اختلاف نظرهای اداری متوقف مانده است. نتیجه این روند، چیزی جز از دست رفتن زمان، افزایش هزینه ها و کاهش انگیزه سرمایه گذاران نبوده است.

تولیدکنندگان داخلی برای حفظ خطوط تولید خود به سفارش مستمر نیاز دارند. کارخانه ای که ماه ها در انتظار نهایی شدن یک قرارداد باقی بماند، ناچار است ظرفیت تولید خود را کاهش دهد، نیروی انسانی متخصص را از دست بدهد و سرمایه گذاری های جدید را متوقف کند. این در حالی است که صنعت لکوموتیوسازی، صنعتی پیچیده و سرمایه بر است و توقف سفارش ها می تواند آثار بلندمدتی بر توان فنی کشور بر جای بگذارد.

از سوی دیگر، هرگونه تأخیر در توسعه تولید داخلی، عملاً به سود واردکنندگان تمام خواهد شد. هرچه فاصله زمانی میان نیاز شبکه ریلی و تولید داخلی بیشتر شود، اقدام به واردات لکوموتیوهای دست دوم نیز افزایش می یابد و در این شرایط، بازار بزرگی که می توانست در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار گیرد، در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت و منافع اقتصادی آن از کشور خارج می شود. به همین دلیل، مانع تراشی در برابر تولید لکوموتیو داخلی، حتی اگر ناخواسته و ناشی از فرآیندهای اداری باشد، در نهایت به زیان منافع کشور است.

تجربه کشورهای پیشرو و توسعه یافته نشان می دهد که دولت ها در صنایع راهبردی، نقش تسهیل گر ایفا می کنند  و سیاست گذاران در این کشورها با تجمیع تقاضا، حمایت از قراردادهای بلندمدت تولیدکنندگان داخلی و تضمین بازار، امکان رشد صنایع داخلی را فراهم می کنند. رئیس جمهور معلوم الحال آمریکا، با تمام جنایت پیشگی اش، نمونه ای از حمایت بی چون و چرا و حتی پدرسالارانه و زورگویانه از تولید و اشتغال داخلی است.

قصد هیچ گونه قیاسی نداریم اما اگر قرارداد پراهمیتی که تامین لکوموتیو در سال های آتی را هدف گذاری کرده ماه ها در انتظار عبور از لایه های متعدد اداری دولت باقی بماند، نه تولیدکننده می تواند برنامه ریزی کند و نه شرکت راه آهن و مالکان لکوموتیو به موقع به محصول مورد نیاز خود دست خواهد یافت.

امروز شاید پرسش اصلی این است که آیا کشور توان از دست دادن فرصت های جدید در صنعت ریلی را دارد؟ پاسخ روشن است. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به صرفه جویی سوخت، افزایش بهره وری، کاهش وابستگی و تقویت صنایع داخلی نیازمند است. اگر سفارش  40 دستگاه لکوموتیو داخلی بتواند به حرکت چرخ کارخانه ها، اشتغال متخصصان و افزایش ظرفیت حمل ونقل ریلی منجر شود، انتظار می رود موانع اداری هرچه سریع تر برطرف شده و این قرارداد به مرحله اجرا برسد.

مسئولان دولتی باید این نکته را سرلوحه خود قرار دهند که حمایت واقعی از تولید داخلی، با صدور بیانیه و تکرار شعارها محقق نمی شود. این حمایت زمانی معنا پیدا می کند که دستگاه های اجرایی، به جای افزودن بر پیچیدگی فرآیندها، مسیر اجرای پروژه های ملی را هموار کنند. صنعت ریلی ایران امروز بیش از هر چیز به تصمیم های سریع، هماهنگی میان نهادهای مسئول و حذف گره های بروکراتیک نیاز دارد چرا که هر روز تأخیر در توسعه ناوگان، هزینه سنگینی ایجاد می کند که در نهایت اقتصاد ملی و مردم آن را پرداخت خواهند کرد.

مدیر مسئول