خبر خوش برای رانندگان نفتکش؛ اصلاح نرخ کرایه در دستور کار راهداری است
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با بیان اینکه سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تُن فرآورده نفتی از طریق ناوگان حمل و نقل جاده ای جابه جا می شود گفت: این میزان معادل حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد کل کالاهای حمل شده در کشور است.
مهرداد حمداللهی روز سه شنبه در همایش ملی تقدیر از رانندگان حمل و نقل فرآورده های نفتی در اهواز اظهار کرد: با توجه به ماهیت خطرناک این محموله ها، نرخ کرایه باید بر اساس ضریب مواد خطرناک محاسبه شود، در حالی که کرایه نفتکش ها نسبت به سایر بخش ها با عقب ماندگی مواجه است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با اشاره به اینکه بخش مهمی از پایداری زنجیره تامین انرژی کشور بر عهده رانندگان نفتکش است و رسیدگی به مطالبات آنان با جدیت دنبال می شود گفت: اصلاح نرخ کرایه، تعیین ضریب مواد خطرناک، رفع مشکلات بیمه ای و بازنگری محدودیت سنی رانندگان نفتکش در دستور کار قرار دارد.
حمداللهی ادامه داد: موضوع افزایش و به روزرسانی نرخ کرایه نفتکش ها در شورای عالی ترابری مطرح و اصلاحاتی نیز اعمال شده، اما به دلیل فرآیندهای اداری، اجرای کامل آن با تاخیر همراه بوده است. پیگیری برای جبران این فاصله همچنان ادامه دارد.
وی در بخش دیگری به چالش های بیمه ای رانندگان اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۷ رانندگان جدید از یارانه سهم دولتی بیمه تامین اجتماعی بهره مند نشده اند؛ اصلاح قانون بیمه رانندگان در مجلس در دست بررسی است و پیش بینی شده بخشی از منابع مورد نیاز از محل افزایش یک درصدی کرایه حمل تامین شود.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور همچنین درباره قرار گرفتن شغل رانندگان در زمره مشاغل سخت و زیان آور توضیح داد: این موضوع در کنار مزایا، محدودیت هایی از جمله کاهش سقف سنی فعالیت و محدودیت ساعات کار به همراه دارد و لازم است با رویکردی متوازن بررسی شود تا منافع رانندگان حفظ شود.
وی درباره سقف سنی رانندگان نفتکش نیز گفت: پیشنهاد افزایش سقف سنی فعالیت در کمیسیون های تخصصی مطرح شده و در صورت تایید مراجع ذی صلاح، امکان ادامه فعالیت رانندگان واجد شرایط جسمی فراهم خواهد شد.
حمداللهی با اشاره به گلایه رانندگان از تاخیر در پرداخت کرایه ها افزود: تسریع در پرداخت ها به ویژه در بخش دولتی در دستور کار قرار گرفته و مکاتبات لازم برای کاهش زمان پرداخت انجام شده است.
در پایان این همایش بر استمرار گفت و گو با تشکل های صنفی و پیگیری مطالبات رانندگان در چارچوب ظرفیت های قانونی تاکید شد.
