◄ پارادوکس قیمت و کیفیت / اعتیاد ایرانیها به قیمتهای سوبسیدی
وبلاگ تین نیوز، سعید قصابیان | معمولا با هر خیزش برای افزایش قیمت خدمات ( مثلا قیمت بلیت قطار) پارادوکس قیمت و کیفیت مطرح می شود. وقتی رقابت آزاد و سالم وجود داشته باشد قیمت در اثر رقابت اصطلاحاً " کشف" می شود. در رقابت آزاد و سالم، مشتری قیمت را با کیفیت خدمات مقایسه می کند و روش سفر خود را انتخاب می کند. این قیمت باید برگشت سرمایه گذاری را با نرخ و زمان جذاب پوشش بدهد.قیمت کمتر از این حد باعث رکود آن کاسبی می شود. عده ای مجبورند از بازار بیرون بروند.
با کاهش عرضه، قیمت بالا می رود و بازار به تعادل می رسد. هر چه قیمت از این حد بالاتر برود جذابیت سرمایه گذاری بیشتر می شود و عرضه کنندگان بیشتری به بازار اضافه می شوند. با افزایش عرضه، قیمت پائین می رود و بازار به تعادل می رسد.
دولت تا چند سال پیش خدمات حمل مسافر ریلی را راساً انجام می داد و قیمت آن را خود تعیین می کرد. این " تعیین" هیچ نسبتی با " کشف" نداشت. در غیاب رقابت، هیچ راهی جز تعیین قیمت به روش " کشکی" نیست. دولت با سنجش وضعیت سیاسی و اجتماعی و با توجه به وضعیت مالیش به ملت کَرَم می کرد و یک عددی را برای قیمت تعیین می کرد. کاملاً کشکی. از طرف دیگر سطح کیفیت را هم خود مشخص می کرد. کارکنان راه آهن هم حقوق می گرفتند تا منویات دولت را اجرا کنند. حقوق کارکنان راه آهن از جایی تامین می شد و درآمد مسافرکشی به جای دیگر می رفت. این درآمد آن هزینه را تامین نمی کرد.
ارتباط با آن طرف آب ها به مردم نشان داد که کیفیت خدمات مسافرکشی ریلی داخلی خیلی پائین تر از مشابه اروپایی و ژاپنی آن است. رسانه ها هم با نشان دادن تی جی وی و شینکانسن به این مقایسه دامن زدند. اما هیچ کس به مخاطب نگفت که مسافر آنور آبی هزینه همه خدماتی را که برخوردار می شود می پردازد و اگر پول نداشته باشد باید برود از قطار معمولی یا درجه سه استفاده کند اما مسافر ایرانی سوبسید می گیرد. از همه بدتر اینکه هیچ وقت مقدار این سوبسید محاسبه و به عموم اعلام نشد. حالا ذائقه مسافر ایرانی به آن قیمت های سوبسیدی معتاد شده و ترک اعتیاد یک شبه امکان پذیر نیست.
چند سال پیش مقرر شد که امور مسافرکشی، واگذار شود. به دلیل حجم عظیم سرمایه گذاری مورد نیاز، بخش خصوصی مستقل ( همان که پول جیبش مال خود خودش است) از ابتدای کار از ورود به این بازار عذر خواهی کرد و میدان بازی را "در بست" به شرکت های وابسته به راه آهن و بنیادها و موسسات عمومی و نیروهای نظامی و شاید بانکها پیشکش کرد.
متاسفانه کسانی که در اینگونه بنگاه های اقتصادی حضور دارند و عضو هیئت مدیره و مدیر عامل هستند، حتی اگر حسن نیت داشته باشند(که دارند) شرط اصلی برای مدیریت را ندارند. این مدیران محترم برای سرمایه کس دیگر (راه آهن، بنیاد، موسسات عمومی، نیروهای نظامی، بانکها و . . . ) تصمیم می گیرند نه برای سرمایه خودشان. رفتار هر موجود اقتصادی با سرمایه خودش مثل رفتار او با پاره ای از تنش است. منطقی نیست که آدمیزاد با سرمایه دیگری مثل پاره بدنش رفتار کند. این رفتار باعث می شود که آنها را " شبه دولتی" بدانند.
از معجزات شبه دولتی ها این است که به قولی " فقط در این نوع شرکت ها می توان دید که چند میلیارد طلب دارند اما باز هم برای بدهکار بارنامه صادر می کنند."
از مدیرانی با این خصوصیت نمی توان انتظار داشت که دنبال کاهش هزینه و بهرهوری و بهبود کیفیت باشند. این مدیران هزینه تمام شده خود را با دست و دلبازی تمام جمع می زنند و در یک ضریب سود چرب و نرم ضرب می کنند و بر این اساس قیمت خدمات را محاسبه می کنند. مثل روز روشن است که این روش محاسبه قیمت خدمات نادرست است و مشتری حق دارد به آن اعتراض کند. قیمتی که با کیفیت هیچ تناسبی و ارتباطی ندارد. مسافر نمی خواهد و نباید هزینه ناکارآمدی این مدیریت را بپردازد.
آیا برای نجات "کیفیت" ، راهی جز کشف "قیمت" از طریق رقابت آزاد و منصفانه هست؟ چه کسی باید زمینه رقابت آزاد را فراهم کند؟ آیا انتظار داریم یک شرکت که بر سرمایه خصوصی متکی است بتواند با شرکت حمل و نقلی که وابسته به یک ارگان نظامی یا بانک است رقابت کند؟ برنده این رقابت قبل از شروع مسابقه معلوم است.
دولت به جای اینکه خودش یکی از مسابقه دهندگان باشد باید از مسابقه کنار بکشد و به وظیفه اصلی خودش برسد. وظیفه اصلی دولت ابلاغ مقررات بازی و برگزاری مسابقه و داوری است. باید کنترل کند که قبل از شلیک تیر شروع، پای همه شرکت کنندگان پشت خط باشد.