حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در صنعت ریلی کشور
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل راه آهن گفت: شرکت راه آهن از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بند الف تبصره ۱۸، از سرمایه گذاران بخش خصوصی که در بخش های مختلف صنعت ریلی سرمایه گذاری کنند حمایت های لازم را انجام می دهد.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل راه آهن گفت: شرکت راه آهن از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بند الف تبصره ۱۸، از سرمایه گذاران بخش خصوصی که در بخش های مختلف صنعت ریلی سرمایه گذاری کنند حمایت های لازم را انجام می دهد.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی خسروی مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل راه آهن با اشاره به طرح توسعه حمل و نقل ریلی بار و مسافر توسط راه آهن و جذابیت های سرمایه گذاری در صنعت ریلی پرداخت و گفت: طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به ازای هر تن کیلومتر بار ایجادی ۳۵ سی سی و به ازای هر نفر کیلومتر مسافر ۲۰ سی سی صرفه جویی سوخت از طریق شرکت راه آهن ایجاد می شود.
وی افزود: طبق این قانون برای پروژه های سرمایه گذاری جدید بخش غیر دولتی که به بهره برداری می رسند، صرفه جویی هر پروژه توسط شرکت راه آهن محاسبه و به میزان کل سرمایه گذاری انجام شده، شامل اصل و سود سرمایه گذاری تا سقف اعتبار مصوبه شورای اقتصاد قابل پرداخت خواهد بود.
خسروی خاطرنشان کرد: میزان سقف بازپرداخت این سرمایه گذاری، هفت و نیم میلیارد دلار است که به دلیل مشکلاتی که در شیوه اجرایی آن وجود داشت، این موضوع به گلوگاهی تبدیل شده بود و باعث تاخیر در روند اجرای پرونده و موجب نگرانی سرمایه گذاران شده بود که با پیگیری مدیر عامل شرکت راه آهن و همکاری وزارت نفت و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و توافق صورت گرفته میان وزارت راه و شهرسازی و شرکت ملی نفت، شیوه نامه اجرایی جدید به امضاء وزرای دو وزارت خانه رسید.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن گفت: از ویژگی های مهم توافق صورت گرفته با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت می توان به تغییر خط مبنای مسافری از سال ۹۳ به سال ۹۵، تسهیل شرایط برای پروژه های مسافری در سال های کرونا، پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری، تمدید زمان سرمایه گذاری تا سال ۱۴۰۵ و بازپرداخت آن تا سال ۱۴۱۰ اشاره کرد.
وی تاکید کرد: با این توافق، مشکلات موجود در مصوبه قبلی، رفع و گام هایی به نفع رشد و جذابیت سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی برداشته شد. اکنون توانسته ایم بابت عملکرد سرمایه گذاران از سال ۹۵ تا سه ماه اول سال ۱۴۰۲، برای شرکت هایی که پیش از این قرارداد و الحاقیه آنها مبادله شده بود، صرفه جویی محاسبه شود و تخصیص لازم را از شرکت بهینه سازی دریافت کنیم.
خسروی خاطرنشان کرد: مرحله بعد تعیین میزان صرفه جویی است که تصمیم گیری آن به موجب مصوبه شورای اقتصاد بر عهده شرکت راه آهن است.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تبصره ۱۸ اشاره کرد و گفت: بند الف تبصره ۱۸، مبین پرداخت تسهیلات کم بهره برای افزایش تولید و اشتغال است.
وی افزود: طبق بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ما توانستیم تا کنون ۴۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات جذب کنیم که ۲۰۰ میلیارد تومان آن به صورت نقد و ۲۵۰ میلیارد تومان اسناد مالی خزانه است. در این رابطه قرارداد عاملیت با بانک ملی منعقد شده است. فراخوان های لازم، برگزار و متقاضیان استفاده از تسهیلات، شناسایی و اهلیت سنجی و از نظر فنی، رتبه بندی و به کمیته استانداری های استان تهران، اصفهان و کرمان جهت تصویب طرح ها معرفی شده اند که منتظر دریافت مجوز موافقت کمیته استانی استان های مذکور بر اساس دستور العمل اعطای تسهیلات هستیم.
خسروی، با بیان اینکه میزان اعتبار دریافتی تاکنون ۴۵۰ میلیارد تومان است ادامه داد: میزان جذب سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات از این ظرفیت قانونی، شامل بازسازی ۷۰ دستگاه واگن مسافری، بازسازی ۱۲ دستگاه لکوموتیو و تجهیز ۷۱ دستگاه لکوموتیو باری به سیستم ATC است که در حال حاضر پیگیر پرونده اجرایی این پروژه هستیم.
