◄ چرا نرخنامه حق توقف برای کامیون ها و کشنده های مختلف فاقد وجاهت قانونی است؟

یک فعال صنفی حمل و نقل جاده ای کالا با طرح این پرسش که آیا کانون های سراسری شرکت های حمل و نقلی و کانون سراسری رانندگان عمومی نماینده کل جامعه حمل و نقل بوده و صلاحیت و اهلیت تعیین نرخ حق توقف برای کلیه ناوگان حمل کالای جاده‌ای کشور به خصوص بخش های تخصصی حمل و نقل کالا را دارند؟، گفت: آیا این دو کانون عمومی اطلاعاتی در زمینه هزینه ها و نحوه عملکرد بخش های تخصصی حمل و نقل را دارند؟ قطعا خیر.

به گزارش تین نیوز، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچالدار، افزود: آیا رابطه حقوقی یا کارگری کارفرمایی بین کانون شرکت های حمل و نقل و رانندگان و کامیونداران وجود دارد؟ آیا کانون شرکت ها نماینده قانونی رانندگان و کامیونداران است؟ آیا کانون شرکت ها، نمایندگان قانونی صاحبان کالا یا گیرنده کالا است؟

عبدالله خانعلی عنوان کرد: اخیرا خبری با عنوان اعلام نرخ و نحوه محاسبه حق توقف برای کامیون ها و کشنده های مختلف توسط دو کانون عمومی انجمن های صنفی رانندگان جاده ای ناوگان بار کشور و کانون انجمن های صنفی موسسات و شرکت های حمل و نقلی در تین نیوز منتشر شده است که ابهامات و پرسش های بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد می کند.

او ادامه داد: متاسفانه در گذشته به دلیل کم توجهی و بی دقتی برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری، مصوباتی در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور صادر شده که به موجب آن بعضی از اختیارات انجام وظایف حاکمیتی دولتی را به تشکل های صنفی غیر انتفاعی تفویض نموده و موجت بروز انحرافاتی در انجام وظایف و امور حاکمیتی شده که از طرفی موجبات انحصار، رانت، سواستفاده و عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان راهداری توسط تشکل های صنفی و از طرف دیگر موجبات سردرگمی و گمراهی رانندگان و کامیونداران و جامعه هدف صاحبان کالا را فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید:

اعلام نرخ و نحوه محاسبه حق توقف برای کامیون ها و کشنده های مختلف

وی گفت: شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در تاریخ 1383/12/10 مصوبه ای با عنوان ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای به شماره ( 165 ) در ارتباط با تعیین نرخ حق توقف ناوگان بین المللی و داخلی ناوگان حمل کالای جاده ای صادر کرده که ابهامات و ایرادات بسیاری دارد و به دلیل عدم تحقیق کافی و کارشناسی در تصویب آن، مورد تفسیر به رای بعضی از تشکل های صنفی و تضییع حقوق رانندگان، کامیونداران و حقوق دیگر تشکلاتی که هم فکر و همراه ایشان نیستند و امکان لابی گری ندارند، قرار گرفته است.

خانعلی تاکید کرد: در بند ( 2 ) این مصوبه در بخش داخلی حمل کالا ، تبصره ای گنجانیده شده است که اگر توافقی بین شرکت حمل و راننده وجود نداشت، تعرفه حق توقف ناوگان توسط کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور به صورت سالانه تعیین و اعلام می گردد.

این فعال صنفی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد از آنجا که مسئولان شورای عالی هماهنگی ترابری کشور از ضوابط، مقررات و آیین نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه ماده ( 131 ) قانون کار اطلاع کافی نداشته و از مسئولان مربوطه هم استعلامی نگرفته اند، بدون هماهنگی با سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به تفویض اختیار به یک تشکل صنفی خاص در هر دو بخش بین المللی و داخلی نموده اند.

او بیان کرد: به اعتقاد این کانون (کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچالدار) و به استناد قانون، تفویض اختیار یک ارگان دولتی به بخش خصوصی خصوصا به یک تشکل صنفی غیر انتفاعی، مستلزم احراز صلاحیت و اهلیت آن تشکل از سایر مراجع نظارتی از جمله وزارت تعاون و کسب اجازه است. این مقام صنفی با بیان این که تعیین نرخ حق توقف ناوگان حمل کالای جاده‌ای به یک کانون ( موهوم ) به نام کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور تفویض اختیار شده است، اظهار کرد: نکته بسیار مهم اینکه طبق اطلاع این کانون، نه تنها در زمان تصویب مصوبه 165چنین تشکلی در وزارت تعاون ثبت نشده بود بلکه در حال حاضر و بعد از گذشت حدودا 19 سال هنوز هم چنین تشکلی ثبت نشده و وجود ندارد.

خانعلی گفت: همین عدم دقت و عدم کار کارشناسی موجب شده است هر یک از تشکل های صنفی موجود، با توجه به نوع رابطه با سازمان راهداری تفویض اختیار صورت گرفته را تفسیر به رای نموده و تشکل متبوع را منظور قانونگذار برداشت و ادعای قیمومیت بر کلیت حمل و نقل یک کشور و رانندگان و کامیونداران و جامعه هدف نمایند.

وی افزود: از آنجا که لازم است هر یک از تشکل ها به دلیل ماهیت خود به دو صورت مجزای کارگری و کارفرمایی تاسیس شوند، امکان تشکیل چنین تشکلی که ماهیت آن مشخص نیست به لحاظ قانونی امکان پذیر نمی باشد.

رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچالدار عنوان کرد: در حال حاضر بالاترین جایگاه تشکلاتی در حمل و نقل، کانون سراسری است که تا کنون چندین کانون سراسری حمل و نقلی تاسیس شده است که تعدادی از این کانون های سراسری برخلاف دو کانون سراسری رانندگان و کانون سراسری شرکت های حمل و نقلی که عمومی هستند، کانون های تخصصی هستند. مانند کانون سراسری رانندگان کامیون های یخچال دار، کانون سراسری رانندگان حمل فرآورده های نفتی، کانون سراسری کارفرمایی شرکت های حمل فرآورده های نفتی و کانون سراسری بوژی داران (سنگین کش).

وی ادامه داد: لازم است مسئولان محترم دفتر کالای سازمان راهداری؛ این دو کانون را که شبکه خبری تین نیوز در خبر خود به اعلام نرخ حق توقف توسط آنها اشاره نموده است، نسبت به به برگزاری جلسات مشترک با  دیگر کانون های سراسری و دریافت نظرات تخصصی و ارائه نرخ حق توقف هر بخش از حمل و نقل از کانون مربوطه و ارائه آن به دفتر کالا و اجازه از آن دفتر، جهت انتشار عمومی نرخ حق توقف ناوگان موظف نمایند.

خانعلی تاکید کرد: متاسفانه با وجود مکاتبات چندین باره دفتر کالا با کانون شرکت های حمل و نقلی و تاکید بر اخذ نظر سایر کانون ها به خصوص کانون تخصصی کامیون های یخچالدار، به دلیل فرصت طلبی کانون شرکت های حمل و نقلی، و عدم درایت کافی هیئت مدیره کانون رانندگان عمومی، نه تنها از این کانون تخصصی برای حضور در جلسات تعیین نرخ حق توقف ناوگان یخچالدار حمل کالای مواد غذایی و فاسد شدنی دعوت به عمل نیامده، بلکه هیچ گونه درخواستی هم مبنی بر اظهار نظر و دریافت فهرست حق توقف نیز از این کانون صورت نگرفته است و احتمالا از دیگر کانون های سراسری تخصصی هم دعوت و اظهار نظری دریافت نشده است.

وی اظهار کرد: نکته بسیار مهم و تامل بر انگیز این است که بر فرض اینکه قبول کنیم این دو کانون پیمانکار سازمان و تشکل مورد اشاره مصوبه 165 باشند که خود جای ایراد و اشکال فراوان دارد، اگر انتشار عمومی نرخنامه در فضای مجازی توسط کانون سراسری شرکت های حمل و نقلی قبل از اجازه و موافقت سازمان راهداری صورت گرفته باشد، تخلف محسوب شده و نقش نظارتی  نادیده انگاشته شده و انتشار بدون اخذ تاییدیه از متولی قانونی، یعنی مدیریت دفتر کالا، به نوعی زیر پا گذاشتن مقررات و بی احترامی به جایگاه قانونی متولی محسوب می شود.

این مقام صنفی عنوان کرد: نکته حائز اهمیت دیگر آن است که این تشکل ها بر اساس ماده 131 قانون کار تاسیس می شوند و طبق ماده 178  قانون کار عضویت در آنها اختیاری است، بنابراین تشکل های صنفی نماینده کلیه جامعه حمل و نقل چه کارگری و چه کارفرمایی نیستند، به همین دلیل تصمیمات هیئت مدیره این تشکل ها در بهترین حالت، فقط برای اعضای خود معتبر و نافذ است نه برای افرادی که عضو این تشکل ها نیستند(حتی شرکت های حمل و نقلی و رانندگان و کامیوندارانی که عضو هیچ انجمن و کانونی نیستند) تا چه رسد به صاحبان کالا و فعالان اقتصادی که هیچ رابطه حقوقی با این تشکل ها ندارند.

وی افزود: بنابراین از آنجا که طبق قانون، حمل و نقل مشمول قانون نظام صنفی نمی باشد، قانونگذار سازمان راهداری را به عنوان متولی قانونی حمل و نقل تعیین و به جامعه حمل و نقل و صاحبان کالا و جامعه هدف معرفی کرده است.

این فعال صنفی اظهار کرد: بنابراین اگر قرار بر صدور نرخنامه حق توقف باشد، بر فرض قبول تعیین نرخ حق توقف توسط تشکل ها، لازم است سازمان راهداری پس از رایزنی با تشکل های حمل و نقلی و کسب نظرات ایشان، راسا نتیجه نهایی را در سربرگ سازمان راهداری تهیه، تدوین و چاپ نموده و وجاهت قانونی آن را حفظ و منتشر نماید تا مورد قبول عموم جامعه هدف یعنی تولید کنندگان، صادر کنندگان، صاحبان کالا، شرکت های حمل و نقلی، رانندگان و کامیونداران قرار گیرد.

رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچالدار گفت: به اعتقاد این کانون، صدور نرخنامه در سربرگ یک تشکل صنفی غیر انتفاعی علاوه بر وجود ابهام و سو استفاده در تنظیم و انتشار آن، فاقد وجاهت قانونی و موجت بی اعتباری نرخنامه بوده و الزامی برای اجرای آن آز طرف جامعه هدف از جمله صاحبان کالا و حتی شرکت های حمل و نقلی ایجاد نمی کند.

خانعلی تاکید کرد: کما این که چنانچه صاحب کالایی از قبول نرخنامه حق توقف این دو کانون امتناع ورزد، راننده به ناچار باید به مراجع قضایی مراجعه نماید و قاعدتا در چنین مواقعی مراجع قضایی برای رسیدگی و اطمینان، از ادارات کل راهداری استعلام خواهند کرد که این خود نشان از عدم وجاهت قانونی نرخنامه صادره توسط تشکل های صنفی است.

رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچالدار عنوان کرد: به اعتقاد این کانون به لحاظ قانونی عدم وجود رابطه حقوقی، عدم مالکیت ناوگان، خود مالکی بودن حمل و نقل ایران و دلایل مختلف؛ شان و جایگاه کانون شرکت های حمل و نقلی را در حد تعیین نرخ حق توقف و خدمات برای حدودا  360 هزار دستگاه ناوگان حمل کالای جاده‌ ای و حدودا 560 هزار راننده آنها نیست و بر همین اساس مسئولان در راستای انجام صحیح وظایف حاکمیتی و متولی گری خویش باید به این نکات توجه کافی عنایت فرموده و با ابطال بند 2 مصوبه 165 سعی در جهت جبران اشتباهات گذشته اقدام نمایند.