عدم درج قیمت بالاترین آمار تخلفات در بازار را دارد

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر،اسفنانی در این جلسه به ارائه جزئیات فعالیت های این سازمان پرداخت و گفت: بر اساس طرحی که از ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شد حدود ۱۰۹۰۳ واحد گشت جهت نظارت بر بازار فعالیت می کردند که تعداد ۱۰۱۶۶۶ فقره بازرسی صورت گرفته است و تعداد ۳۰۵۲۳ مورد تخلف احراز شد. از میان این تعداد ۲۴۱۷۰ پرونده رسیدگی شده است که ۱۴۳۱ مورد آن به پلمب و نصب پلاکارد منجر شد.

وی افزود: در این مدت به طور کلی از میان تعداد ۳۶۸۰۸ پرونده مربوط به کالا و خدمات ۲۱۹۸۱ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

اسفنانی همچنین گفت: در بحث بهداشت و درمان از میان ۱۵۶۹ پرونده به ۸۰۵ فقره رسیدگی شده است و در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز از میان ۱۰۳ پرونده ۳۱ فقره منجر به صدور حکم شد.

وی در ادامه ضمن ارائه آمار تخلفات مختلف در بازار اظهار کرد: طبق آمار حدود ۱۶۶۳۷ پرونده در خصوص عدم درج قیمت کالا، ۱۱ فقره احتکار و ۱۰۳۳۱ پرونده از سایر تخلفات داشتیم. بر این اساس عدم درج قیمت کالا بیشترین میزان تخلفات این حوزه است.

اسفنانی در مورد اجرای احکام صادره نیز گفت: ۹۳۲۱ پرونده وجود داشت که ۸۴۳۲ فقره از آن مختومه شد. میزان محکومیت این پرونده ها بالغ بر ۲۸۷ میلیارد ریال بوده که ۱۷۲ میلیارد ریال از این رقم وصول و به خزانه واریز شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه عدم اجرای تعهدات از سوی خودروسازان نیز بیان کرد: طبق حکمی که در سال ۱۳۹۹ برای وحدت رویه در دیوان عالی کشور صادر شد، صلاحیت رسیدگی به تخلفی تحت عنوان «عدم اجرای تعهد» از سازمان تعزیرات سلب و به قوه قضائیه سپرده شد. اما اگر شکایتی در خصوص افزایش قیمت و گران فروشی داشته باشیم سازمان تعزیرات پیگیر خواهد بود.

اسفنانی در رابطه با انجام وظایف محوله به این سازمان نیز گفت: سازمان تعزیرات حدود ۷۷۵۰ نفر نیرو در قالب های مختلف اداری و قضائی نیاز دارد. اما در حال حاضر با حدود یک سوم نیروی مورد نیازش فعالیت می کند. البته این کمبود نیرو با تلاش مضاعف و ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل تا حدی جبران می شود. مقرر شده است که مجوز تکمیل نیرو و استخدام کادر قضائی و اداری صادر شود و بتوانیم وظایف خود را به خوبی انجام دهیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به مقاومت شرکت های مربوطه در جریان حذف گزینه «عجله دارم» اظهار داشت: نهایتاً هر دو شرکت تمکین کردند ولی اگر افزایش قیمتی نسبت به قیمت مصوب اتفاق بیفتد مصداق گران فروشی است. در هر شهر شهرداری و اتحادیه ها قیمت های تاکسی اینترنتی را با قاعده خاصی مشخص می کنند. دریافت مازاد بر این قیمت مصوب تخلف است و پیگیری می شود. بنابراین افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بعد از حذف «عجله دارم» گرانفروشی جدید است.

وی ضمن تشکر از تمکین این دو شرکت افزود: در حالی که مالکیت خودرو، هزینه بنزین و استهلاک خودرو برای راننده است، دریافت ۱۵ درصد حق کمیسیون از رانندگان تاکسی اینترنتی صرفاً برای هماهنگی ها منصفانه نیست. اگر شرکت ها معتقدند که در موضوع حذف گزینه «عجله دارم» رانندگان ضرر می کنند، از حق کمیسیون خود بکاهند. در برخی از شهرستان ها تا ۲۰ درصد کمیسیون دریافت می شود.

وی در پایان گفت: مردم برای ارسال گزارش در حوزه تخلفات می توانند از سامانه ۱۳۵ که امکان ارسال مستندات را دارد نیز استفاده کنند.