| کد خبر ۳۲۷۴۳۷
کپی شد

◄ اعتراض رانندگان و کامیونداران به افزایش ۲۲.۶ درصدی کرایه حمل / نرخ تن کیلومتر غیرمنصفانه است

حسین عبداللهی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان کامیون اصفهان: افزایش ۲۲.۶ درصدی نرخ شاخص تن کیلومتر «غیرکارشناسی» است.

اعتراض رانندگان و کامیونداران به افزایش ۲۲.۶ درصدی کرایه حمل / نرخ تن کیلومتر غیرمنصفانه است
تین نیوز |

حسین عبداللهی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان کامیون استان اصفهان در نامه ای اعتراضی میزان افزایش نرخ کرایه حمل بار را  غیرواقعی و غیرمنصفانه دانست.

به گزارش تین نیوز، در ابتدای این نامه با اشاره به بخشنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، در خصوص افزایش ۲۲.۶ درصدی نرخ شاخص تن کیلومتر» آمده است: «متأسفانه میزان افزایش اعلام شده با نارضایتی گسترده رانندگان و کامیونداران مواجه شده است.»

در نامه انجمن صنفی رانندگان کامیون اصفهان عنوان شده است:  «این میزان افزایش، از دیدگاه بخش قابل توجهی از فعالان حوزه حمل و نقل جاده ای، غیرمنطقی، غیرکارشناسی و فاقد تناسب لازم با رشد واقعی هزینه های این بخش بوده و موجب شکل گیری احساس نادیده گرفته شدن مطالبات، حقوق و زحمات این قشر شده است؛ به نحوی که بسیاری از رانندگان و کامیونداران، افزایش مذکور را نه تنها پاسخگوی مشکلات معیشتی و حرفه ای خود نمی دانند، بلکه آن را عاملی برای دلسردی و خدشهدار شدن شأن و جایگاه صنفی خویش تلقی میکنند.»

در ادامه تاکید شده است: «از این رو، انتظار می رود میزان افزایش اعلام شده، با لحاظ شرایط واقعی فعالیت ناوگان و هزینه های جاری آن، مورد بازنگری جدی و کارشناسی قرار گیرد.»

رشد چندصددرصدی هزینه ها در برابر افزایش محدود کرایه

این انجمن با اشاره به وضعیت هزینه های جاری ناوگان می افزاید: «در شرایطی که هزینه های مرتبط با حمل و نقل، از جمله لاستیک، روغن، قطعات یدکی، تعمیرات و سایر اقلام مصرفی و ضروری، به صورت مستمر و در مواردی با افزایش های چندصد درصدی مواجه بوده است، افزایش محدود نرخ کرایه، نه تنها پاسخگوی مشکلات موجود نیست، بلکه عملاً موجب تحمیل فشار اقتصادی مضاعف بر رانندگان و کامیونداران و افزایش فاصله میان درآمد حاصل از فعالیت و هزینه های واقعی آن می شود.»

 توزیع متناسب فشارها میان تمامی اقشار

در بخش دیگری از نامه، با تقدیر از رویکرد همراهی و قناعت در شرایط دشوار اقتصادی آمده است: «بدیهی است در شرایط دشوار اقتصادی کشور، همراهی، همدلی و قناعت، رویکردی ارزشمند و قابل تقدیر است؛ لیکن تحقق چنین رویکردی مستلزم رعایت عدالت و توزیع متناسب فشارها و محدودیت ها میان تمامی اقشار، صنوف و بخش های اقتصادی کشور است، نه آنکه صرفاً صنف حمل و نقل و فعالان تنها بخش خصوصی واقعی، بار ناشی از کاستی ها، تصمیمات غیرمتوازن و مطالبات و منافع سایر بخش ها را متحمل شوند.»

مطالبه حمایت عملی: تامین لاستیک و روغن با نرخ مصوب

نامه می افزاید: «چنانچه تصمیم گیران، با در نظر گرفتن ملاحظات و مصالح کلان اقتصادی، افزایش محدود نرخ کرایه را با هدف کنترل بازار و جلوگیری از آثار تورمی آن ضروری تشخیص داده اند، انتظار می رود در مقابل، حمایت های عملی، مپثر و ملموسی از رانندگان و کامیونداران به عمل آورند.»

بر همین اساس تصریح شده است: «تامین لاستیک، روغن و سایر اقلام ضروری مورد نیاز ناوگان با نرخ مصوب، کیفیت متناسب با نوع و مشخصات فنی ناوگان و از طریق ساز و کاری عادلانه، شفاف و سیستمی، بدون اعمال سلیقه و ایجاد فرآیندهای فرسایشی و اتلاف وقت، می تواند بخشی از فشار اقتصادی تحمیلشده بر این قشر را جبران نماید.»

راهکارهای جایگزین: توزیع عادلانه بار، مقابله با «بومی گرایی» و بازنگری نقش ناوگان ریلی

در ادامه، درخواست راهکارهای مکمل مطرح شده است: «همچنین، چنانچه جبران افزایش هزینه های رانندگان در مقطع کنونی، صرفاً از طریق افزایش نرخ کرایه امکان پذیر نباشد، ضروری است راهکارهای جایگزین و مکمل نیز به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد؛ ازجمله این راهکارها می توان به افزایش بهره وری ناوگان از طریق توزیع عادلانه بار، مقابله موثر و عملی با پدیده بومی محوری و جلوگیری از هرگونه تبعیض در دسترسی رانندگان به فرصت های حمل بار، همچنین بازنگری در نحوه فعالیت ناوگان ریلی در مسیرهای داخلی، به گونه ای که موجب تضییع حقوق و کاهش غیرمنصفانه فرصت فعالیت ناوگان جاده ای نشود، اشاره کرد. اتخاذ چنین تدابیری می تواند ضمن کاهش فشار اقتصادی بر رانندگان، زمینه تقویت اعتماد آنان به رویکرد حمایتی و عادلانه مسئولان را فراهم سازد.»

 سامانه «پاک»؛ وعده هایی که «به دوره بعد منتقل می شود»

نامه با انتقاد از تعویق اجرای سامانه مذکور آورده است: «از سوی دیگر، سال هاست وعده عملیاتی شدن سامانه «پاک» مطرح می شود و مسئولیت پیگیری و اجرای آن از دورهای به دوره دیگر و از مسئولی به مسئول دیگر منتقل می گردد؛ با این حال، تاکنون اقدام اجرایی ملموس و موثری که منجر به تحقق اهداف مورد انتظار از این سامانه شود، مشاهده نشده است.»

پرداخت ۴۸ ساعته کرایه و مصداق «ذوب آهن اصفهان»

در بخش دیگری از نامه تصریح شده است: «همچنین، وعده برخورد با شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالا که از پرداخت کرایه رانندگان ظرف مهلت ۴۸ ساعت خودداری می کنند، همچنان در حد وعده باقی مانده و ضمانت اجرایی موثری برای الزام متخلفان به رعایت این مهلت وجود ندارد. (شرکت ذوب آهن اصفهان نمونه و مصداق بارز این موضوع است)»

متن نامه در تبیین پیامدهای این تاخیر می افزاید: «این در حالی است که در شرایط تورمی موجود، ارزش پول و قدرت خرید رانندگان با گذشت زمان به شدت کاهش می یابد و تاخیر در پرداخت کرایه، حتی برای چند روز، موجب کاهش ارزش واقعی درآمد آنان می شود؛ چه رسد به مواردی که پرداخت کرایه، هفته ها و حتی ماه ها به تأخیر میافتد؛ چنین وضعیتی، علاوه بر تحمیل فشار مالی مضاعف، عملاً بخش قابل توجهی از ارزش واقعی کرایه استحقاقی رانندگان را از بین میبرد.»

بر این اساس، انتظار مطرح شده چنین است: «ضروری است سازمان راهداری با اتخاذ تدابیر نظارتی و اجرایی موثر، ضمن الزام اشخاص و شرکت ها و ذیربط به رعایت مهلت مقرر، ضمانت اجراهای قانونی و بازدارنده لازم را نیز اعمال نماید.»

نظارت یکپارچه بر نرخ حداقلی تن کیلومتر و مورد برخی شهرستان ها

نامه با تاکید بر اجرای یکسان مقررات می افزاید: «از دیگر مطالبات جدی رانندگان، نظارت موثر و یکپارچه بر اجرای نرخ مصوب تن کیلومتر در تمامی مبادی بارگیری و نقاط کشور است؛ انتظار می رود نرخ حداقلی تن کیلومتر، با نظارت مستقیم و مستمر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، برای تمامی بارها و کاربری ها و بدون اعمال سلیقه یا ملاحظات شخصی از سوی مسئولان محلی، بهصورت یکسان و مطابق ضوابط ابلاغی اجرا شود.»

همچنین آمده است: «در این خصوص، مواردی نظیر شهرستان ... که بنا بر گزارشها، با عدم اجرای بخشنامه مورخ ۹۹.۰۴.۱۴، حقوق قانونی و صنفی رانندگان تضییع میشود، مستلزم بررسی فوری، برخورد مقتضی با عوامل عدم اجرای مقررات و نظارت بر اجرای صحیح بخشنامههای ابلاغی است.»

 سکوهای اینترنتی دلال محور 

در این نامه همچنین به وضعیت سکوهای اینترنتی اشاره شده و آمده است: «موضوع دیگر، فعالیت و گسترش سکوهای اینترنتی دلال محور، است که به دلیل عدم پایبندی موثر به ضوابط و مقررات مربوط به نرخ کرایه حمل، از جمله رعایت نرخ حداقلی تن کیلومتر، در برخی موارد به بستری برای بهره برداری از شرایط اضطراری و استیصال رانندگان تبدیل شده اند؛ این مسئله، به ویژه در مناطقی که فاقد سالن اعلام بار یا سامانه رسمی و شفاف اعلام بار هستند، زمینه سوء استفاده از موقعیت اقتصادی رانندگان، تحمیل نرخ های غیرمنصفانه و تضییع حقوق آنان را فراهم می کند.»

بر این اساس درخواست شده است: «ضروری است فعالیت این سکوها از حیث رعایت مقررات حمل و نقل، شفافیت فرآیند اعلام بار، نحوه تعیین و پیشنهاد نرخ کرایه و صیانت از حقوق رانندگان، به صورت جدی مورد نظارت و ساماندهی قرار گیرد و از هرگونه فعالیت خارج از ضوابط و مقررات جلوگیری شود.

 صرف صدور بخشنامه کافی نیست؛ درخواست پاسخ کتبی و زمان بندی مشخص

نامه در جمع بندی، خواستار پیگیری فوری شده است: «با عنایت به مراتب فوق، انتظار می رود دستور فرمایید مطالبات و موارد مطروحه با جدیت، مسئولیت پذیری و در اسرع وقت مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته و ضمن بازنگری کارشناسی در میزان افزایش نرخ کرایه حمل، اقدامات اجرایی و حمایتی مشخص، موثر و قابل ارزیابی در سایر حوزه های یادشده به عمل آید.»

در ادامه تأکید شده است: «بی تردید، صرف اعلام تصمیمات و صدور بخشنامه ها، بدون نظارت بر حسن اجرای آنها و پیش بینی ضمانت های اجرایی موثر، نمی تواند پاسخگوی مشکلات و مطالبات فعالان این حوزه باشد.»

متن نامه می افزاید: «آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، توجه عملی به حقوق و مطالبات به حق رانندگان، اجرای یکسان و بدون تبعیض مقررات، حمایت موثر از فعالان بخش خصوصی و پاسخگویی مسئولانه در قبال وعده ها و تعهدات اعلام شده است.»

 درخواست اعلام رسمی و کتبی نتیجه بررسی ها

نامه در ادامه خواستار شفافیت در پاسخگویی شده است: «همچنین، با توجه به اهمیت موضوعات مطروحه و ضرورت حصول اطمینان از رسیدگی موثر به مطالبات این قشر، انتظار می رود دستور فرمایید نتیجه بررسی هر یک از موارد مطرح شده، تصمیمات اتخاذشده و اقدامات اجرایی پیش بینی شده، به صورت رسمی و کتبی به این انجمن اعلام گردد.»

«بدیهی است اعلام زمان بندی مشخص برای اجرای مصوبات و تعیین واحد یا مسئول پیگیری هر یک از موضوعات، می تواند از استمرار وعده های غیرعملیاتی جلوگیری کرده و زمینه نظارت، مطالبه گری و ارزیابی میزان تحقق تعهدات را فراهم سازد.»

 نقش حیاتی ناوگان جاده ای در اقتصاد کشور

در فراز پایانی نامه آمده است: «امید است با اتخاذ تصمیمات عادلانه، کارشناسی و مبتنی بر واقعیات اقتصادی حوزه حملونقل جاده ای، زمینه احقاق حقوق رانندگان و کامیونداران، بازسازی اعتماد این قشر به مجموعه مدیریتی و تقویت روحیه همدلی و همراهی آنان با سیاست های کلان کشور فراهم شود؛ چراکه رانندگان و فعالان ناوگان حملونقل جاده ای، نقشی اساسی و انکارناپذیر در استمرار جریان تامین، توزیع و جابجایی کالا و پایداری اقتصادی کشور بر عهده دارند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.