تامین روغن موتور دولتی برای ناوگان حمل و نقل جاده ای با ورود دادستانی
دادستانی اردبیل در جلسه ای با حضور مدیران استان، موضوع توزیع روغن موتور ناوگان دیزلی و مشکلات رانندگان کامیون را بررسی کرد. در این نشست با تأکید بر مقابله با احتکار و نظارت بر قیمت ها، راهکارهایی برای تأمین عادلانه روغن موتور و لاستیک مطرح شد.
در راستای بررسی وضعیت توزیع روغن موتور و رسیدگی به مشکلات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای، جلسه ای برگزار شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، بابک نونهال، معاون دادستان مرکز استان اردبیل، اظهار کرد: در راستای پیشگیری از بروز اختلال در چرخه حمل و نقل کالا و رسیدگی به مشکلات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای، جلسه ای به منظور بررسی وضعیت توزیع روغن موتور وسایط نقلیه دیزلی و مشکلات رانندگان کامیون، به همت دادستانی برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه که با شرکت مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان، راهداری و حمل و نقل جاده ای و تعزیرات حکومتی، رئیس اتاق اصناف اردبیل، رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون و رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل کالای استان و سایر مسئولان و نمایندگان مرتبط تشکیل گردید، ضمن بررسی وضعیت تأمین و توزیع روغن موتور مورد نیاز وسایط نقلیه دیزلی، مشکلات رانندگان در زمینه عدم دسترسی مناسب به روغن موتور، اختلاف قیمت ها و نحوه عملکرد عوامل توزیع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نونهال، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل، گفت: نظارت مستمر بر بازار و صیانت از حقوق مصرف کنندگان ضروری است و بازرسی ها و گشت های مشترک نظارتی برای بررسی دقیق عملکرد واحدهای صنفی و عوامل توزیع روغن موتور باید باجدیت انجام گیرد.
معاون دادستان مرکز استان ادامه داد: از جمله موضوعات مورد تأکید در جلسه، بررسی موجودی انبارهای عوامل توزیع، مقابله با احتکار و عرضه خارج از شبکه، نظارت بر قیمت گذاری، پیگیری افزایش سهمیه تخصیصی استان و ایجاد سازوکار مناسب برای توزیع عادلانه روغن موتور میان رانندگان فعال بود که با پیگیری های صورت گرفته و اجرای مصوبات جلسه، نیاز رانندگان در تامین روغن موتور با نرخ دولتی برطرف شد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات رانندگان در زمینه تأمین لاستیک نیز گفت: پیشنهاد بهره گیری از ظرفیت تولید کارخانه لاستیک در استان و رایزنی با مدیریت کارخانه به منظور تأمین نیاز ناوگان حمل ونقل جاده ای استان مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و در راستای حمایت از حقوق رانندگان، جلوگیری از اخلال در فعالیت ناوگان حمل و نقل جاده ای و صیانت از جریان تأمین و توزیع کالا در استان اردبیل، در حال پیگیری می باشد.