با اجرای قانون استفاده از توان داخلی سالانه بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود

تین نیوز | دبیر شورای عالی صنایع دریایی گفت: با اجرای قانون استفاده از توان داخلی سالانه بیش از 300 هزار شغل در بخش صنایع کشور ایجاد می شود.
 
احمد رفعت درهفتمین نشست تخصصی صنایع دریایی با عنوان صنایع دریایی در پساتحریم، افزود: اشتغالزایی و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی از مزیت های اجرای این قانون در حمایت از صنایع و تولید داخلی است تا بتواند اقتصاد ملی را درون زا کند.

وی با بیان آنکه اقتصاد کشور همواره برون زا بوده است، گفت: این در حالی است که با اجرایی شدن قانون استفاده از توان داخلی و بها دادن به آن می توانیم اقتصاد ملی را به سمت درون زایی هدایت کنیم.

دبیر شورای عالی صنایع دریایی اظهار داشت: 80 درصد استفاده کنندگان صنایع دریایی کشور به شرکت های دولتی و شبه دولتی اختصاص دارد که تاکنون به اجرای این قانون توجهی نشان نداده اند در حالی که با اجرای این قانون باید بازارهای خارجی نیز هدف دست اندرکاران صنایع دریایی قرار گیرد.

رفعت با بیان اینکه اگر در داخل کالایی تولید شود نباید مشابه آن از خارج وارد شود، گفت: این در حالی است که همواره شرکت های دولتی و شبه دولتی از خرید و سفارش صنایع دریایی و بندری به شرکت های خارجی حمایت می کنند.

وی تاکید کرد: در صورتی که این قانون با نظارت دستگاه های نظارتی در حوزه صنایع دریایی به خوبی اجرا شود، استفاده از ظرفیت های داخلی در بخش کشتی سازی و قطعه سازی مورد توجه جدی قرار می گیرد در حالی که علیرغم سابقه بیش از 40 ساله در ایران در زمینه صنایع دریایی هنوز هم صنعت مونتاژ در این حوزه مورد توجه قرار دارد.

مشاور مرکز بورس ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی در این نشست نیز گفت: کمبود منابع مالی بزرگترین مشکل صنایع دریایی است و مشارکت با شرکت های خارجی در حوزه کشتی سازی و تجهیزات بندری فناوریهای نوینی را در این عرصه وارد کشور می کند.

حمید حمیدی افزود: وجود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده از نقاط قوت حوزه دریایی و بندری است و باید با آموزش های مورد نیاز در این بخش از رشد و توسعه صنایع دریایی کشور حمایت شود.

کارشناس مرکز همکاری های فناوریهای ریاست جمهوری در این نشست با اشاره به توانمندیهای داخلی در عرصه صنایع دریایی کشور یادآور شد: سنگاپور که یک سوم جزیره قشم است هم اکنون چهارمین اقتصاد قدرتمند کشورهای جنوب شرق آسیا است، زیرا استراتژی جذب سرمایه گذاری های خارجی و ارایه خدمات دریایی در این کشور مورد توجه جدی دست اندرکاران حوزه دریایی بوده است.

مجید علیزاده با بیان اینکه ما همواره در دوران تحریم و پساتحریم باید به توانمندی های داخلی توجه کنیم، گفت: در حالی که امارات متحده عربی در خلیج فارس 65 درصد بانکرینگ سوخت رسانی و پشتیبانی از شناورهای دریایی را برعهده دارد، سهم ما در خلیج فارس تنها 5 درصد است در حالی که با توجه به توانمندی های داخلی و برنامه ریزی مناسب در این بخش می توانیم زمینه های افزایش سوخت رسانی در سواحل شمالی و جنوبی کشور را فراهم کنیم.

یادآور می شود، در هفتمین نشست تخصصی صنایع دریایی با عنوان صنایع دریایی در پساتحریم کارشناسان و متخصصان حوزه صنایع دریایی راهکارهای توسعه این صنعت را در دوران رفع تحریم ها مورد بررسی قرار دادند.