◄ فضای «رانتی» و دلالی برای نوسازی ناوگان دریایی

در ناوگان دریایی کشور واقعیت تلخی وجود دارد که به دلیل گذشت زمان عادی شده است. فرسودگی کشتی‌ها و شناورهای فعال در این حوزه و ورود افرادی که تخصص ندارند و صرفا سودای سودجویی در سر می‌پرورانند باعث شده که این ناوگان فرسوده، ناکارآمد نیز باشد. در دولت اصلاحات سازمان بنادر شناورهای چوبی را به دلیل عدم امنیت از فعالیت محروم کرد و تسهیلاتی در این زمینه به فعالان این حوزه واگذار کرد اما نتیجه مطلوب به دست نیامد. علاوه بر اینکه تسهیلات ارائه‌شده موجب بازسازی و بهبود عملکرد ناوگان دریایی نشد، در دولت دهم شناورهای چوبی به چرخه فعالیت بازگشتند.

فضای رانت موجود در حوزه‌های مختلف دامن حوزه دریایی را نیز گرفت و دلال‌ها کشتی‌های دست‌دومی که برای مناطق شرق آسیا طراحی شده بودند را از کشورهایی مانند اندونزی و ژاپن خریداری کرده و به چندین برابر قیمت با نرخی غیرمنطقی به فعالان فروختند و عملا یک سری کشتی فرسوده از ناوگان خارج شد و کشتی‌های نامناسب دیگری جای آنها را گرفت. در حالی حدود ۸۰ درصد از ناوگان دریایی کشور فرسوده است که هر شناور بالای بیست سال باید از رده خارج شود و هرچه از عمر فعالیت آنها بیشتر بگذرد هزینه و استهلاک بیشتری را بر صاحبان شناورها تحمیل می‌کند. ناوگان دریایی کشور را معمولا کشتی‌های کوچکی تشکیل می‌دهند که می‌توان با تسهیلاتی آنان را به‌روز کرد اما هرگز برنامه مشخصی برای زیرساخت‌های بازسازی و تعمیراتی شناورها و کشتی‌ها از سوی سازمان بنادر صورت نگرفت. 

افزایش مصرف سوخت شناورها به دلیل فرسودگی تجهیزات موتوری، هزینه‌های غیرمنطقی تعمیر موتورهای فرسوده کشتی‌ها و سرعت پایین کشتی‌ها که بر زمان مراودات تجاری و بالطبع هزینه‌ها می‌افزاید از جمله خساراتی است که ناوگان فرسوده دریایی هرساله روی دست مردم برجای می‌گذارد. برای مثال سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برای استهلاک یک کشتی حدود ۵۰ متری باید هزینه کرد درصورتی‌که با بازسازی و یا جایگزینی همان کشتی یا شناور این مبلغ به یک پنجم می‌رسد، این آمار به این معناست که فرسودگی شناورها و کشتی‌ها هرساله پنج برابر میزان منطقی هزینه دارد و هر چه بیشتر از عمر آنها بگذرد این هزینه نیز افزایش پیدا می‌کند. متولی این امر سازمان بنادر و دریانوردی است که متأسفانه تاکنون شاهد هیچ اقدام قابل‌توجهی که به نتیجه مطلوبی برسد از جانب آن نبوده‌ایم. 

نباید اجازه داد که با وجود تحریم‌ها و نبود نقدینگی و اعتبارات لازم کار ناوگان دریایی به تعویض شناورها و کشتی‌ها برسد چراکه در آن صورت با توجه به مدیریتی که حاکم است قطعا ناوگان دریایی فلج خواهد شد.

 ناگفته نماند که تمهیداتی هرچند دیر از سوی سازمان بنادر و دریانوردی اندیشیده شده که می‌توان از تصویب اعطا ۱۵۸۰ میلیارد ریال تسهیلات وجوه اداره شده به بخش غیردولتی برای ساخت تعداد ۳۹ فروند اشاره کرد؛ اما زیرساخت مشکلات ناوگان حمل‌ونقل دریایی کشور، عدم نظرات و ساختاری مداوم و صحیح بر آن است چراکه این سیستم همانند هر سیستم دیگری برای به‌روز ماندن نیاز به نظارت و برنامه‌های توسعه‌ای مداوم دارد. ناوگان جنوب کشور قادر نیست به‌درستی از پتانسیلی که در خلیج‌فارس وجود دارد استفاده کند و این موضوع نیز نوعی درجازدن است.

نباید فراموش کرد که بخش اعظمی از تجهیزاتی که باید بازسازی شود تجهیزات ایمنی است که مسبب خسارات جانی می‌شود. تجهیزات ایمنی امروزه در دنیا هرساله پیشرفت کرده اما در ایران کشتی‌ها و شناورها همچنان با سیستم‌های ۱۰ یا ۱۵ سال پیش فعالیت می‌کنند. مسلما با افزایش سطح کیفی ناوگان دریایی کشور شاهد نتایج قابل‌توجهی از قبیل رونق و افزایش روابط تجاری خواهد بود که در مواقع کنونی می‌تواند کمک شایانی به کشور بکند. باید آینده‌نگر بود و علاوه بر اینکه بر راه‌های گذار از تحریم‌های کنونی متمرکز شد، برای آینده نیز برنامه‌ریزی کرد و بستر ناوگانی به‌روز را فراهم آورد.

*کارشناس و افسر ایمنی دریایی

هفته‌نامه‌حمل‌ونقل