◄ هزینه حمل مواد اولیه قطعه سازان از ۱۷۰۰ دلار به ۲۰ هزار دلار رسید
صنعت قطعه سازی خودرو با جهش نزدیک به ۱۲ برابری هزینه های لجستیک و حمل بین المللی مواد اولیه مواجه شده است؛ به طوری که هزینه واردات یک محموله از حدود ۱,۷۰۰ دلار به مرز ۲۰ هزار دلار رسیده و هم زمان، انباشت ده ها هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از خودروسازان، جریان نقدینگی این واحدها را در آستانه توقف قرار داده است.
زنجیره تأمین صنعت خودرو در یکی از حساس ترین برهه های عملیاتی خود قرار گرفته است. قطعه سازان کشور در شرایطی برای زنده نگه داشتن خطوط تولید، ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین و پرهزینه تر ترانزیتی شده اند که کمبود شدید نقدینگی و قفل شدن مطالبات مالی از سوی شرکت های خودروساز بزرگ مانند سایپا، توان چانه زنی و تأمین به موقع مواد اولیه وارداتی را به شدت کاهش داده است.
جهش هزینه لجستیک؛ تغییر مسیرهای سنتی واردات به ترکیه
به گزارش سرویس خودرو تین نیوز، محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان، با اشاره به تغییر کریدورهای حمل و واردات تشریح کرد: از راه های مختلف تلاش می شود واردات مواد اولیه انجام شود؛ برای مثال بخشی از این واردات به صورت زمینی از طریق ترکیه یا سایر مبادی ورودی صورت می گیرد و فعالان این حوزه تلاش می کنند مواد مورد نیاز خود را از این مسیرها وارد کنند.
وی با تأکید بر بار مالی تحمیل شده بر تولیدکنندگان افزود: البته سرعت انجام این فرآیند برای همه یکسان نیست و برخی تولیدکنندگان می توانند سریع تر مواد اولیه خود را تأمین کنند، اما مسأله اصلی افزایش قابل توجه هزینه حمل ونقل است. اگر پیش از این کالایی با هزینه ای حدود هزار و ۷۰۰ دلار وارد می شد، اکنون هزینه حمل همان کالا ممکن است به حدود ۲۰ هزار دلار برسد.
به گفته وی، با وجود این جهش شدید هزینه ای، کارخانجات به منظور جلوگیری از خوابیدن خطوط مونتاژ، کماکان به ورود این محموله ها ادامه می دهند.
رد فرضیه احتکار مواد اولیه در انبارهای صنعتی
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با بیان اینکه توان فنی و کیفیت ساخت در شرکت های داخلی بدون نقص است، وجود هرگونه احتکار در چرخه تأمین را رد کرد و گفت: در این شرایط بحث احتکار مواد اولیه موضوعیت ندارد؛ چراکه تولیدکنندگان قطعات، مواد اولیه مورد نیاز خود را مستقیم وارد می کنند و نمی توانند آن را برای مدت طولانی در انبار نگه دارند و از تولید خودداری کنند.
وی تصریح کرد: به محض ورود مواد اولیه، تولیدکنندگان برای اینکه چرخه تولید متوقف نشود، ناچار به استفاده از آن و ادامه فرآیند تولید هستند. در حال حاضر نیز تولیدکننده ای وجود ندارد که مواد اولیه در اختیار داشته باشد اما تصمیم بگیرد تولید نکند.
بن بست نقدینگی و پیشنهاد تهاتر مطالبات با خودرو
عامل کلیدی دیگری که توان تاب آوری قطعه سازان در برابر شوک های ترانزیتی را سلب کرده، عدم وصول مطالبات است. پیش تر جواد علی نژاد، رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعه سازان کشور، از بدهی ده ها هزار میلیارد تومانی سایپا به قطعه سازان خبر داده بود.
نجفی منش در این رابطه اظهار داشت: درباره بدهی سایپا به قطعه سازان نیز باید گفت که این یک واقعیت تلخ است. قطعه سازان از خودروسازان به ویژه سایپا، طلبکار هستند و این مطالبات همچنان پابرجاست.
وی با اشاره به پیگیری ها در سطح حاکمیتی و پیشنهادهای اجرایی افزود: در حال حاضر با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حال تبادل نظر هستند تا هرچه سریع تر راهکاری برای پرداخت مطالبات قطعه سازان پیدا شود. اگر خودروسازان اعلام می کنند منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات را در اختیار ندارند، باید راهکار دیگری در نظر گرفته شود و در چنین شرایطی به جای پول به قطعه سازان خودرو تحویل بدهند تا بخشی از مطالبات آنها تسویه شود.
