◄ مطالبه معاون امور زنان برای اجرای فوری مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان

با اعلام رفع کامل خلأهای قانونی و طی شدن فرآیندهای لازم برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن تأکید بر لزوم اجرای فوری این مصوبه توسط نیروی انتظامی، اعلام کرد مهلت مقرر پلیس برای اجرایی کردن این طرح تا پایان ماه جاری به اتمام می رسد. زهرا بهروزآذر با ابراز امیدواری نسبت به پایبندی نیروی انتظامی به وعده های خود، بر پایان دوران بلاتکلیفی این موضوع تأکید کرد.

پایان دوران خلأ قانونی؛ نوبت اجراست

به گزارش تین نیوز،  زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در گفت وگو با رسانه ها با اشاره به آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، تصریح کرد که در حال حاضر دیگر هیچ خلأ قانونی برای این موضوع وجود ندارد. وی افزود: «حدود دو سال پیش با خلأ قانونی مواجه بودیم، اما اکنون مصوبه دولت در این زمینه صادر شده و مراحل قانونی و تطبیق آن در مجلس نیز طی شده است.»

به گفته بهروزآذر، نظام قانون گذاری کشور صرفاً محدود به مصوبات مجلس نیست و مصوبات هیئت وزیران پس از طی فرآیندهای قانونی، لازم الاجرا هستند. بنابراین، مسئله فعلی دیگر «قانون» نیست، بلکه «اجرای مصوبه» است که مسئولیت آن مستقیماً بر عهده نیروی انتظامی قرار دارد.

اولتیماتوم به پلیس؛ مهلت تا پایان ماه

معاون رئیس جمهور با اشاره به گزارش های دریافتی از نیروی انتظامی مبنی بر تربیت استادان و مربیان مورد نیاز برای اجرای طرح، اظهار داشت که این مجموعه تاکنون چند بار بازه های زمانی خود را تغییر داده است. وی با تأکید بر اینکه مهلت اعلامی از سوی پلیس تا پایان ماه جاری است، گفت: «امیدواریم مجبور نباشیم اعلام کنیم که نیروی انتظامی نمی خواهد این کار را انجام دهد. انتظار داریم پلیس سر حرف خود بماند و هرچه سریع تر سازوکار اجرایی صدور گواهینامه را فراهم کند.»

پرهیز از دوقطبی سازی اجتماعی

بهروزآذر در بخش دیگری از اظهارات خود با تأکید بر اهمیت وحدت ملی و جلوگیری از شکاف های اجتماعی، تصریح کرد که مسئولان باید از تبدیل مسائل اجتماعی به موضوعات دوقطبی پرهیز کنند. وی با اشاره به ظرفیت های مختلف زنان در توسعه ایران گفت: «نباید با برچسب زنی باعث شویم بخشی از دخترانی که امروز پرچمدار توسعه کشور هستند و در برابر دشمن ایستادگی می کنند، احساس طردشدگی کنند.»

وی خاطرنشان کرد که معاونت امور زنان و خانواده برای شنیدن صدای تمام شهروندان از ابزارهای مختلفی از جمله «شنوایی عمومی» (Public Hearing) استفاده می کند تا از ایجاد شکاف و دوقطبی های کاذب جلوگیری شود و مطالبات واقعی جامعه فارغ از جنسیت و گروه اجتماعی پیگیری گردد.