ورود بازرس ویژه رئیس جمهور به تخلفات اسقاط خودروهای فرسوده
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو خراسان رضوی با انتقاد از رویه حاکم بر تسویه حساب خودروسازان با مراکز اسقاط، گفت: خودروسازان هزینه گواهی اسقاط را به صورت کاملا نقدی از مردم دریافت می کنند، اما در زمان پرداخت به مراکز اسقاط، روند کار را به شکل اعتباری و با ماه ها تاخیر پیش می برند.
سید امیر احمدی با تشریح چالش ها و رکود حاکم بر بخش نوسازی و اسقاط خودروها اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی امروز مراکز اسقاط و بازیافت، رویه ای است که در آن خودروسازان هنگام پیش فاکتور یا صدور فاکتور خودروی صفر کیلومتر، وجه مربوط به گواهی اسقاط را به صورت نقدی دریافت می کنند؛ اما هنگام استفاده از گواهی و تسویه با مراکز اسقاط، پرداخت را به شکل اعتباری و یا با چند ماه تاخیر انجام می دهند.
به گزارش تین نیوز، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو خراسان رضوی با طرح این پرسش که در کدام ماده از قانون ساماندهی صنعت خودرو یا آیین نامه اجرایی آن، فروش اعتباری گواهی اسقاط به این شکل پیش بینی شده، تصریح کرد: متاسفانه وجهی که از مردم به صورت نقد دریافت می شود، به موقع به مراکز اسقاط پرداخت نمی شود و این رویه عملا می تواند بار تامین مالی خودروسازان را به مراکز اسقاط منتقل کند.
وی نتیجه این وضعیت را کند شدن جریان مالی مراکز دانست و گفت: نتیجه این وضعیت، کاهش نقدینگی مراکز و ناتوانی آن ها در خرید خودروهای فرسوده از مردم است؛ چراکه وقتی مرکز اسقاط نقدینگی کافی نداشته باشد، نمی تواند خودروی فرسوده را از مالک خریداری کرده که در نتیجه آن زنجیره اسقاط با خلل روبرو می شود.
احمدی با اشاره به ورود نهادهای نظارتی به تخلفات این حوزه خاطرنشان کرد: اخیرا سردار مولوی، بازرس ویژه رئیس جمهور، به بحث رکود اسقاط خودروهای فرسوده و تخلفات صورت گرفته توسط نهادهای مجری اسقاط کشور ورود کرده، که از جمله این تخلفات می توان به عدم اعلام افزایش قیمت گواهی اسقاط، ایجاد زمینه فروش نقدی ۱.۵ درصد بابت شماره گذاری خودروهای تولید داخل و مسدودسازی گواهی های اسقاط تولیدشده توسط مراکز برای ایجاد فشار به آن ها و فروش گواهی های تولیدی به قیمت قبل اشاره کرد که این مسائل نیازمند پیگیری و برخورد جدی است.
