◄ پیشنهاد انجمن قطعه‌ سازان برای حل بحران نقدینگی در زنجیره تامین خودرو

در حالی که شکاف عمیق میان هزینه های تولید و قیمت گذاری دستوری، زنجیره تامین خودرو را به لبه پرتگاه نقدینگی کشانده است، انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با «شرایط جنگی» خواندن وضعیت فعلی اقتصاد، از خودروسازان خواست برای جلوگیری از توقف چرخه تولید، حداقل ۱۰ درصد از عواید حاصل از فروش خودرو را به طور مستقیم به تسویه مطالبات قطعه سازان اختصاص دهند. به باور کارشناسان، ابزارهای مالی دوران صلح دیگر پاسخگوی نیازهای یک صنعت استراتژیک در شرایط تورمی نیست.

آرایش هزینه ها در برابر قیمت خودرو؛ شکافی که صنعت را می بلعد

به گزارش تین نیوز، محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، با ارائه داده های مقایسه ای از رشد هزینه ها، پرده از یک عدم تعادل ساختاری برداشت. طبق محاسبات انجمن، قیمت مواد اولیه کلیدی نظیر آلومینیوم و فولاد از سال ۱۳۹۶ تاکنون رشد خیره کننده ۶۵ برابری را تجربه کرده است؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی، نرخ دلار تنها ۳۹ برابر شده و قیمت نهایی خودرو با رشد ۲۵ برابری، از تورمِ نهاده ها عقب مانده است. این داده ها به وضوح نشان می دهد که سیاست «قیمت گذاری دستوری» چگونه همچون یک قیچی، حاشیه سود تولیدکننده را در میان دو لبه «رشد هزینه ها» و «سرکوب قیمتی» قرار داده است.

فشار مضاعف بر زنجیره تامین: از انرژی تا لجستیک

بخش بزرگی از نهاده های تولید در اختیار دولت قرار دارد و افزایش بی رویه هزینه های انرژی (برق و گاز) در کنار رشد سرسام آور هزینه های حمل ونقل، نفس قطعه سازان را گرفته است. در حوزه لجستیک، نجفی منش با اشاره به جهش نرخ کرایه حمل، تصریح کرد: «هزینه حمل هر کانتینر از ۱۷۰۰ دلار به مرز ۱۲ هزار دلار و گاهی فراتر رسیده است و هزینه های حمل زمینی نیز از سقف ۲۰ هزار دلار عبور کرده که این موضوع هزینه های سربار سنگینی را به زنجیره تامین تحمیل می کند.»

پیشنهاد راهبردی: اختصاص ۱۰ درصد از فروش برای تسویه مطالبات

قطعه سازان که با مشکل حاد نقدینگی روبرو هستند، هشدار می دهند که تاخیر در پرداخت مطالبات توسط خودروسازان، در شرایط تورمی کنونی به معنای تبخیر ارزش واقعی سرمایه در گردش آن هاست. پیشنهاد انجمن قطعه سازان مشخص است:

تخصیص ۱۰ درصدی: خودروسازان موظف شوند حداقل ۱۰ درصد از درآمد فروش خودرو را برای پرداخت مطالبات قطعه سازان (به ویژه ۹۰ درصد قطعه سازان کوچک که حجم خرید محدودی دارند) کنار بگذارند.

اصلاح مدل بانکی: نظام بانکی باید از مدل های سنتی (مبنا قرار دادن فروش سال قبل) فاصله بگیرد و با ابزارهای نوین، نقدینگی لازم برای تولید در شرایط فعلی را تأمین کند.

پایان «مدیریت در زمان صلح»؛ نیاز به سیاست های جنگی

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان با تأکید بر اینکه «نمی توان با ابزارهای زمان صلح، در شرایط جنگی مدیریت کرد»، خواستار تغییر پارادایم در سیاست گذاری های کلان خودرو شد. وی تأکید کرد که تنها راه خروج از این وضعیت، اصلاح نظام قیمت گذاری به سمت واقعیت های بازار و کاهش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار است.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، اگر قیمت خودرو به صورت منطقی و متناسب با هزینه های واقعی تولید تعیین شود، نه تنها از رانت های کلان در بازار کاسته می شود، بلکه خودروساز و قطعه ساز توان لازم برای حفظ کیفیت و استمرار تولید را پیدا خواهند کرد؛ هدفی که در نهایت به نفع مصرف کننده نهایی نیز خواهد بود.