شیوه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی اصلاح می شود
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تشکیل کمیته ای تخصصی برای تعیین ارزش واقعی خودروهای مونتاژی و وارداتی خبر داد و گفت: شیوه فعلی قیمت گذاری که عمدتاً بر پایه خوداظهاری شرکت هاست، اصلاح خواهد شد.
مهدی ضیغمی در گفت و گویی با اشاره به روند فعلی قیمت گذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی اظهار کرد: در شیوه موجود، قیمت خودروها بر اساس اطلاعاتی تعیین می شود که شرکت ها درباره قیمت خرید از مبدأ، از جمله چین، ارائه می کنند؛ اطلاعاتی که مبنای تخصیص ارز نیز قرار می گیرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، به گفته مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت فرض بر این است که این داده ها در اسناد و اطلاعات مالی شرکت ها وجود دارد، اما این موارد در صورت های مالی به شکل دقیق مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح این روند، کمیته ای تخصصی با هدف تعیین ارزش واقعی خودروها تشکیل داده است. در این کمیته، قیمت خودرو در سایت های مادر، قیمت های موجود در بازارهای منطقه ای از جمله حوزه خلیج فارس و غرب آسیا و سایر مراجع معتبر قیمتی بررسی می شود تا قیمت اعلامی شرکت ها تنها مبنای تصمیم گیری نباشد.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تأکید کرد: مدارک و مستندات خوداظهاری شرکت ها از این پس به تنهایی ملاک عمل قرار نخواهد گرفت و قیمت ها با استفاده از چند ابزار و مرجع مقایسه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد.
ضیغمی با اشاره به میزان ارز تخصیص یافته به خودروهای مونتاژی در سال های اخیر گفت: طی این سال ها، خودروهای مونتاژی میلیاردها دلار ارز دریافت کرده اند، در حالی که میزان تولید آن ها چندان قابل توجه نبوده است. به گفته او، ارزی که در سال های گذشته برای خودروهای مونتاژی از کشور خارج شده، در مقایسه با تیراژ تولید، بسیار بیشتر از خودروهای تولید داخل بوده است؛ در حالی که سهم تیراژ این خودروها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد می شود.
وی همچنین درباره امکان اعتراض خودروسازان به قیمت های تعیین شده از سوی کمیته ارزش اظهار کرد: در صورت اعتراض شرکت ها و حتی مراجعه آن ها به مراجع قضایی، نظر کمیته تخصصی و مستندات فنی ارائه شده می تواند ملاک عمل قرار گیرد.
ضیغمی در پایان گفت: این کمیته بر اساس آیین نامه مصوب، مجاز است از چند ابزار مختلف برای تعیین ارزش واقعی خودروها استفاده کند و نتایج بررسی های فنی، مستندات و مدارک گردآوری شده را در کنار یکدیگر مبنای تصمیم گیری قرار دهد.
