شرط مصوبه جدید پیشفروش خودروهای مونتاژی
سخنگوی وزارت صمت گفت: مصوبه شورای رقابت در خصوص پیش فروش خودروهای مونتاژی، تنها برای قراردادهای آینده اعمال خواهد شد.
حذف خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، یکی از مهم ترین تغییرات اخیر بازار خودرو محسوب می شود؛ تصمیمی که می تواند ریسک خرید در طرح های پیش فروش را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. شورای رقابت در جلسه هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تصویب کرد خودروهای مونتاژی دیگر مشمول حمایت های این مصوبه نباشند؛ حمایتی که طی سال های گذشته تا حدی مانع انتقال کامل افزایش قیمت ها به خریداران می شد.
مصوبه ۴۷۳ که نخستین بار در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، مقرر می کرد بخشی از بهای خودرو که مشتری هنگام ثبت نام به صورت پیش پرداخت پرداخت می کند، از افزایش قیمت های بعدی مصون بماند. به عنوان مثال اگر خریدار نیمی از مبلغ خودرو را پرداخت می کرد، همان میزان از قیمت برای او ثابت می ماند و فقط باقی مبلغ بر اساس قیمت روز محاسبه می شد. این سازوکار باعث می شد بخشی از ریسک افزایش قیمت بر عهده خودروساز باشد.
اما حالا شورای رقابت با استناد به نوسانات نرخ ارز و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به قطعات وارداتی، این حمایت را حذف کرده است. شورا معتقد است افزایش شدید هزینه های ارزی، ادامه اجرای این مصوبه را برای مونتاژکاران دشوار کرده و امکان تثبیت بخشی از قیمت را از بین برده است.
با این حال، این تصمیم موجی از انتقادها را به همراه داشته است. منتقدان می گویند اگر صنعت مونتاژ پس از سال ها فعالیت هنوز تا این اندازه وابسته به ارز است، پس وعده های مکرر درباره افزایش داخلی سازی چه شده است؟ طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، خودروهای مونتاژی چینی در سال ۱۴۰۲ به طور متوسط بیش از ۱۳ هزار دلار ارزبری داشته اند و در برخی مدل های گران تر این رقم حتی به ۲۰ تا ۲۸ هزار دلار رسیده است. همین موضوع باعث شده کارشناسان بگویند بسیاری از خودروهای مونتاژی تفاوت چندانی با واردات کامل خودرو ندارند و بخش اصلی قطعات و فناوری آنها همچنان از خارج کشور تأمین می شود.
در این شرایط، نگرانی اصلی متوجه خریداران است. بسیاری معتقدند وقتی مشتری باید چند صد میلیون تومان پیش پرداخت بدهد و ماه ها منتظر تحویل خودرو بماند، اما هیچ تصویری از قیمت نهایی نداشته باشد، عملاً مفهوم پیش فروش بی معنا می شود. به باور منتقدان، مردم نه در تعیین نرخ ارز نقشی دارند و نه در مدیریت صنعت خودرو، اما در نهایت باید تمام هزینه بی ثباتی اقتصادی را پرداخت کنند.
در این میان، وزارت صمت اعلام کرده است که این مصوبه نباید شامل قراردادهای گذشته شود. عزت اله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، تاکید کرد: اگر این تصمیم فقط برای قراردادهای آینده اعمال شود، خریداران با آگاهی از شرایط جدید وارد معامله خواهند شد. تسری این مصوبه به قراردادهای قبلی، مصداق تضییع حقوق مصرف کنندگان است و وزارت صمت با آن مخالفت خواهد کرد.
به گفته او، مونتاژکاران باید تعهدات پیشین به خریداران را در پیش فروش خودرو رعایت کنند.
اکنون باید دید حذف خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ چه تأثیری بر بازار پیش فروش خواهد گذاشت و آیا اعتماد خریداران به این شیوه فروش کاهش پیدا می کند یا نه.
