◄ چرا واردات خودرو به اهرم کنترل قیمت تبدیل نشد؟

در حالی سخنگوی وزارت صمت از واردات 80 هزار خودرو در سال 1404 خبر داد مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از روند واردات خودرو در سال جاری، وضعیت موجود را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: واردات انجام شده نتوانسته نقش پیش بینی شده در قانون، یعنی تنظیم بازار و مهار قیمت ها را ایفا کند.

به گزارش تین نیوز، به گفته عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 10 ماهه امسال، 54 هزار دستگاه خودرو ترخیص شده است، همچنین 12 هزار و 907 دستگاه در حال حمل به کشور هستند، 9 هزار و 77 دستگاه در گمرکات منتظر ترخیص اند، 10 هزار و 577 دستگاه ترخیص شده، اما هنوز تحویل نشده اند، اگر این ارقام را به 54 هزار دستگاه اضافه کنیم، مجموع واردات سال 1404 به حدود 80 هزار دستگاه می رسد.

این در حالی است که مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره آمار واردات خودرو می گوید: تاکنون بیش از ۵۲ تا ۵۳ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و در کنار آن حدود ۱۲ هزار دستگاه در حال حمل، ۹ هزار دستگاه در گمرک و نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه نیز ترخیص شده اما هنوز به دست مصرف کننده نرسیده اند ؛ آماری که نشان می دهد بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی عملاً از چرخه عرضه بازار خارج مانده اند.

وی با اشاره به تعهدات قانونی دولت در این حوزه تصریح کرد: بر اساس قانون، قرار بود حدود ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اختصاص یابد تا از این مسیر، قیمت ها کنترل و تقاضای انباشته بازار پاسخ داده شود، اما این هدف نه در سال جاری و نه در سال های گذشته محقق نشده است. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، عدم تخصیص کامل ارز و اجرای ناقص مقررات باعث شده واردات از کارکرد تنظیم گری خود فاصله بگیرد.

دادفر، مقاومت و اهمال در اجرای قوانین را یکی از دلایل اصلی ناکامی سیاست واردات دانست و افزود: اگر پیگیری های مجلس نبود، حتی تعرفه واردات خودرو نیز همچنان بلاتکلیف باقی می ماند. وی تأکید کرد که بسیاری از دستورالعمل های مرتبط با واردات خودرو، از جمله واردات خودروهای ایرانیان خارج از کشور و خودروهای کارکرده، هنوز به طور کامل تدوین و اجرایی نشده اند.

به گفته وی، در حوزه تأمین ارز نیز واردکنندگان با محدودیت های جدی مواجه اند و بسیاری از فعالان این بخش ناچار شده اند با فشار و تلاش مضاعف، از منابع محدود موجود برای خرید خودرو استفاده کنند؛ شرایطی که هزینه تمام شده واردات را افزایش داده و زمان عرضه به بازار را طولانی تر کرده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با اشاره به استنکاف سازمان حمایت از اجرای مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمت گذاری گفت: مجموعه ای از اجرای ناقص قانون، تعرفه های نامتوازن و تخصیص ناکامل ارز باعث شده واردات خودرو نتواند به عنوان اهرم اصلی تنظیم قیمت عمل کند و نتیجه مستقیم آن، افزایش بی رویه قیمت خودروهای تولید داخل بوده است.

دادفر در ادامه به پیامدهای نبود شفافیت در فرآیند واردات اشاره کرد و افزود: عدم انتشار شفاف اطلاعات از سوی وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی، زمینه را برای فعالیت سودجویان فراهم کرده است؛ به طوری که برخی افراد تحت عنوان پیش فروش خودرو یا با وعده تحویل، از مردم پول دریافت می کنند، در حالی که مشخص نیست چه میزان ارز تخصیص یافته، چه تعداد خودرو ثبت سفارش شده و چه تعداد واقعاً وارد کشور شده است.

وی هشدار داد: این وضعیت به یک معضل جدی در بازار خودروهای وارداتی تبدیل شده و بسیاری از مردم نمی دانند باید از کدام شرکت خودرو خریداری کنند یا سرمایه خود را در اختیار چه مجموعه ای قرار دهند. به گفته دادفر، انتشار آزاد اطلاعات و شفافیت کامل می تواند به مردم کمک کند تا سابقه واردات شرکت ها، میزان تخصیص ارز، وضعیت ثبت سفارش و برخورداری از شبکه خدمات پس از فروش را به روشنی بررسی کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان تأکید کرد: مشکل اصلی بازار وارداتی، ناشی از محدودیت ها و سیاست های انحصاری در صدور مجوز واردات برای آحاد مردم است؛ در حالی که قانونگذار امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی را پیش بینی کرده، اما این ظرفیت هنوز به طور کامل عملیاتی نشده و همین موضوع، مانع شکل گیری یک بازار رقابتی و شفاف شده است.