◄ داخلی سازی خودروهای چینی صوری است/ ۷۰ درصد ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ باید از منابع غیر بانکی تأمین شود

محمدعلی حاجی زاده ، سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل ونقل وزارت صمت، با تشریح مسائل حوزه واردات، تولید، استانداردها و منابع ارزی، گفت: در بسیاری از لوایح و آیین نامه ها نگاه ۳۶۰ درجه وجود ندارد و قوانین معمولاً از سوی حاکمیت و یک طرفه نوشته می شود؛ به گونه ای که نه بهره بردار، نه تولیدکننده و نه مصرف کننده به طور کامل دیده نمی شوند.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، وی که در جلسه کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران سخن می گفت بیان کرد: در بخش هایی همچون حوزه ریلی، توانسته اند آیین نامه ای تدوین کنند که مورد تأیید همه گروه هاست، اما در بخش خودرو چنین الگو و وفاقی وجود ندارد.

سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل ونقل وزارت با اشاره به نیاز کشور در برنامه هفتم افزود: باید مشخص کنیم چقدر نیاز داریم و بر همان اساس صنایع را برنامه ریزی کنیم. استانداردها را می دانیم و شرایط کشور همچنان جنگی است و در این شرایط به جای تسهیل، هر روز محدودیت اضافه می شود.

حاجی زاده با ذکر مثال پراید گفت: پراید برای معیشت بسیاری از خانواده ها ابزار کار بود. حذف آن باعث شد همه به سمت موتورسیکلت بروند و همین موضوع موجب افزایش ۱۰ درصدی تلفات موتورسیکلت در تهران در امسال و سال گذشته شد. این ناشی از قوانین یک طرفه است.

وی تأکید کرد در جلسات رسمی نیز با برخی الزامات غیرضروری مخالفت شده است: می گویند پراید باید نشانگر باد لاستیک داشته باشد، حالا اگر نداشته باشد چه اتفاقی می افتد؟ برخی استانداردها را نمی توان در همه مناطق الزامی کرد. همان طور که هند هم خودرو ۴۰۰ دلاری دارد هم ۴۰۰ هزار دلاری.

تنها ۵ میلیارد دلار از ۱۱ میلیارد ارز تخصیص یافته تأمین شده است

سرپرست دفتر صنایع خودرو وضعیت ارزی را ویژه و بسیار سخت توصیف کرد و گفت: وزارت صمت خاکریز اول و خط مقدم بانک مرکزی شده است. امروز ۱۱ میلیارد دلار تخصیص داریم و فقط حدود ۵ میلیارد تأمین شده که 2 میلیارد و 800 میلیون دلار آن مربوط به سال ۱۴۰۳ است؛ یعنی اکنون فقط ۳ تا ۴ میلیارد دلار تأمین واقعی داریم.

وی از توافق با بانک مرکزی برای استفاده از سایر منابع ارزی خبر داد: این منابع شامل تهاتر، سپرده خود و دیگران و صادرات است. تأکید کرده ایم که حتماً در کنار ارز تخصیصی بانک مرکزی، این منابع هم دیده شود.

حاجی زاده برنامه تامین ارز سال ۱۴۰۵ را چنین تشریح کرد: فقط ۳۰ درصد نیاز ارزی از بانک مرکزی تأمین می شود و ۷۰ درصد باید از سایر منابع باشد. وی با انتقاد از نظام تعرفه ای فعلی گفت: برخی کف تعرفه ها به گونه ای طراحی شده که رغبت واردات بیشتر از ساخت داخل است.

او از تدوین نظام تعرفه ای جدید با مشارکت صنوف و انجمن ها خبر داد: این نظام باید تا پایان آذر ارائه شود تا از سال آینده اجرا شود. در بخش هایی زیر ۲۰ تا ۳۰ درصد تعرفه و همچنین اینکه کدام واردکننده ارز بگیرد، قطعاً اصلاحات عمده خواهیم داشت.

انتقاد از داخلی سازی صوری در خودروهای چینی

حاجی زاده تأکید کرد: ماشین های چینی در کشور، از نظر موتور و گیربکس ۹۹ درصد مشابه اند و فقط فیس و چراغ فرق دارد. این داخلی سازی واقعی نیست. وی افزود: در چین دو تا سه شرکت لوکوموتیو می سازند و قوانین سخت است؛ اما ایران ده ها شرکت چینی فعالیت می کنند و اگر به یک شرکت بگوییم ۳۰ درصد داخلی سازی کن، شرکت چینی به راحتی رها می کند و با تغییر فیس سراغ شرکت دیگری می رود.

به گفته این مقام مسئول، وزارت صمت در حال پیگیری وضع قوانین بالادستی برای الزام شرکت های خارجی به سرمایه گذاری هدفمند و داخلی سازی واقعی است. وی با بیان اینکه تولید زمانی معنی دارد که بهره بردار هم باشد گفت: اگر تولید حمایت می شود اما نتواند به موقع تعهدات خود را انجام دهد، باید ضوابطی باشد تا به همان میزان، امکان واردات فراهم شود تا ناوگان به ویژه در حوزه لجستیک لطمه نبیند.

گزارش تولید و واردات خودروهای تجاری

به گفته حاجی زاده، طی سه سال اخیر در بخش ناوگان تجاری ۷۶,۴۴۱ دستگاه تولید ۳۷,۶۱۷ دستگاه وارد و در مجموع ۱۱۴ هزار دستگاه عرضه شده است. در سال جاری نیزدر حوزه اتوبوس حدود ۴۰۵ دستگاه تولید شده که ۱۲ درصد کاهش داشته است. برنامه وزارتخانه، افزایش تولید توسط شش خودروساز تا ۲ هزار دستگاه اتوبوس است.در حوزه کامیون و کشنده حدود ۱۵,۷۲۶ دستگاه تولید شده که ۴۷ درصد افزایش داشته است.

حاجی زاده گفت: در حوزه لوکوموتیو مشکل اصلی موتور و دانش فنی بود. با حمایت معاونت علمی و شرکت های سرمایه گذار، موتور برخی مدل ها داخلی سازی شده و برای اولین بار دانش فنی به کشور منتقل شده است.

وجود ۳۲ دستگاه تصمیم گیر در حوزه خودرو

وی با اشاره به تعدد نهادهای تصمیم گیر در صنعت خودرو افزود: اکنون ۳۲ دستگاه مستقیماً در حوزه خودرو دخالت دارند. نتیجه این می شود که با هر موضوعی وزیر صمت را استیضاح می کنند در حالی که بسیاری از امور دست ما نیست. به گفته حاجی زاده، ادغام ادارات کل ریلی، هوایی، دریایی و خودرویی در یک ساختار جدید، اگرچه کار را سخت تر کرده، اما یک حسن مهم دارد که می توانیم حمل ونقل چندوجهی را یکپارچه سیاست گذاری کنیم و زنجیره تأمین ریلی و هوایی و سایر بخش ها بهتر در کنار هم قرار گرفته اند.

.انتهای پیام