تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو به نفع کیست؟

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، ریزش دومینو وار اتفاقات بر سر بازار خودروهای وارداتی آن هم از سال گذشته بیانگر این است که گویا دردسرهای این حوزه تمامی ندارد؛ از جنجال هایی که بر سر تعیین تعرفه واردات خودرو در زمان بررسی لایحه بودجه امسال در زمستان سال گذشته در مجلس شکل گرفت و در نهایت تعرفه ۱۰۰ درصدی تصویب شد تا اختلاف گمرک و سازمان توسعه تجارت بر سر اجرای آن و در نهایت تدوین آیین نامه اجرایی قانون بودجه که در نهایت پس از چهار ماه به سرانجام رسید.

حالا در تازه ترین اتفاق، آن هم در شرایطی که ثبت نام برای دریافت خودروهای وارداتی برای نخستین بار در سال جاری آغاز شده، یک شاکی خصوصی به نام «اسماعیل آقایی» با طرح شکایت رسمی از هیأت وزیران، دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو گرفته است و حالا تا زمان رسیدگی نهایی به این پرونده، خودرو فقط با تعرفه ۱۰۰ درصدی امکان واردات دارد نه با جدول تعرفه هایی که دولت مصوب کرده بود و امیدها را برای بهبود قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی و رقابتی شدن بازار افزایش داده بود.

اصرار بر تعرفه ۱۰۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۴

سال گذشته که لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس رفت، دولت پیش بینی کرده بود که در راستای اجرای قانون هوای پاک و نیز قانون ساماندهی صنعت خودرو صادرکنندگان یا زیرمجموعه های آنان مجاز باشند ۲ میلیارد یورو از منابع حاصل از صادرات خود را با پرداخت همه عوارض و حقوق قانونی، صرف واردات خودروی سواری نو کنند و حقوق ورودی این خودروها نیز ۱۰۰ درصد تعیین شده و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز در نظر گرفته شده بود.

در لایحه دولت مقرر شده بود تا تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ شود؛ ضمن آنکه اشخاص مذکور مجاز می شدند نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره‌برداری از بازار سرمایه جهت عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. واردات خودرو در چارچوب این بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.

پس از کش و قوس های فراوان در مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، در نهایت آنچه به عنوان قانون مصوب شد به این شرح بود: بانک مرکزی جمهوری اسلامـی ایران مکلف است حداقل ۲ میلیارد یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تایید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو و با اصلاحات و الحاقات بعدی می توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.

حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۱۰۰ درصد تعیین می گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می شود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۱۰۰ درصد حقوق ورودی مجاز است. دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأییدکننده آن و پیاده سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

آیین نامه این بند از قانون بودجه خرداد ماه در دولت تصویب و در نهایت اواسط تیرماه وارد مرحله اجرا شد که در آن تعرفه و سود بازرگانی خودروها بر اساس قدرت و نوع موتور خودرو طبقه بندی شده است.