اختصاص سهمیه ارزی به زنجیره خودرو؛ گامی بلند برای رونق تولید داخلی
دولت در خرداد ۱۴۰۴ اقدام به اختصاص سهمیه ارزی به تمامی بخش های این صنعت تا آبان کرد. این تصمیم با هدف رفع بحران های چندین ساله همچون کمبود ارز، تحریم های بین المللی و کاهش ظرفیت تولید گرفته شده است.
صنعت خودرو یکی از رکن های کلیدی اقتصاد ایران محسوب می شود، زیرا نه تنها به اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بزرگی از جمعیت کشور کمک می کند، بلکه نقش محوری در توسعه زیرساخت های حمل ونقل و افزایش صادرات غیرنفتی دارد. با این حال، این صنعت در سال های اخیر با چالش های متعددی همچون کمبود منابع ارزی، تحریم های بین المللی و نوسانات اقتصادی روبه رو بوده است. در همین راستا، دولت در خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد که سهمیه ارزی به تمامی زنجیره تولید خودرو تا آبان ماه سال جاری اختصاص یافته است، اقدامی که با هدف رفع بحران های ساختاری و تقویت تولید داخلی صورت گرفته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، در سال های گذشته، صنعت خودرو و قطعه سازی با تأخیر در تخصیص ارز مواجه بود. بر اساس گزارش ها، سهمیه ارزی در سال ۱۴۰۳ تا اواسط تابستان اختصاص داده نشد، که باعث ایجاد تنش در زنجیره تأمین شد. این تأخیر منجر به افزایش هزینه های تولید، کاهش ظرفیت صادرات و کمبود قطعات کلیدی مانند الکترونیک و سنسورها شد.
سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص تصریح کرد: «۲۹ مجموعه در صنعت خودرو دخالت دارند، اگر می خواهیم این بخش را احیا کنیم، باید به تمامی زنجیره تولید سهمیه ارزی اختصاص دهیم.» این اظهارات نشان از ضرورت یک رویکرد جامع برای تخصیص منابع دارد.
جزئیات مصوبه جدید
بر اساس اعلام رسمی، سهمیه ارزی برای تمامی زنجیره خودرو (از قطعه سازی تا مونتاژ نهایی) تا هشت ماه آینده اختصاص یافته است. این اقدام با هدف پایداری تولید، جلوگیری از توقف خطوط مونتاژ و تأمین نیازهای وارداتی صورت گرفته است. همچنین، دولت تصمیم گرفته حذف قیمت گذاری اجباری قطعات را در دستور کار قرار دهد، زیرا این سیاست قبلی باعث نارضایتی تولیدکنندگان و کاهش کیفیت محصولات شده بود. با این حال، این امر می تواند به افزایش هزینه های نهایی خودرو برای مصرف کنندگان منجر شود.
اختصاص سهمیه ارزی به تمامی بخش های زنجیره خودرو می تواند به کاهش وابستگی به واردات گران قیمت و افزایش توان رقابتی صادراتی کمک کند. بر اساس برنامه هفتم توسعه ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه ها، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف را تا پایان هر سال تعیین کند. این مصوبه جدید می تواند گامی در راستای اجرای این برنامه باشد.
با افزایش ظرفیت تولید داخلی، انتظار می رود قیمت خودروها در بازار کاهش یابد. با این حال، حذف قیمت گذاری اجباری قطعات می تواند تأثیرات متناقضی داشته باشد. اگر نظارت کافی بر بازار صورت نگیرد، این امر می تواند به افزایش قیمت های نهایی منجر شود.
با این حال، برخی کارشناسان هشدار داده اند که افزایش هزینه های وارداتی به دلیل نوسانات نرخ ارز می تواند قیمت نهایی خودروها را به طور چشمگیری افزایش دهد. این موضوع نیازمند سیاست های جبرانی برای حمایت از مصرف کنندگان است.
آینده صنعت خودرو در ایران
با توجه به روند جهانی به سمت خودروهای الکتریکی و هیبریدی، ایران نیز باید سرمایه گذاری در این حوزه را در اولویت قرار دهد. اختصاص سهمیه ارزی به تولیدکنندگانی که در زمینه باتری و موتورهای الکتریکی فعالیت می کنند، می تواند راهکاری مؤثر باشد.
صنعت خودرو ایران پتانسیل صادرات به کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان و آذربایجان را دارد. با بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه ها، می توان سهم بازارهای منطقه ای را افزایش داد.
اختصاص سهمیه ارز به تمامی زنجیره خودرو تا آبان ماه ۱۴۰۴ گامی مهم در جهت رفع بحران های ساختاری این صنعت محسوب می شود، صنعتی که نه تنها ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهد، بلکه میلیون ها نفر را در بخش های مستقیم و غیرمستقیم اشتغال می دهد.
