کلاف سردرگم تصمیمات خودرویی

به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه جام جم،  نگاهی به قیمت خودرو های کارکرده نشان می دهد کاهش اندکی اتفاق افتاده که برخی فعالان این بازار دلیل اصلی آن را خبر واردات خودرو های کارکرده می دانند. در نگاه اول این موضوع بسیار مطلوب است و حباب قیمتی آن تخلیه و خودرو ها برای مصرف کنندگان با بهای کمتر قابل استفاده خواهد بود، اما نکته ماجرا اینجاست که مصوبه واردات خودرو تا چه حد قابلیت اجرا دارد و می تواند در بلندمدت به تنظیم بازار منجر شود؟

ازسوی دیگر برخی منتقدان مطرح می کنند مصوبه واردات خودرو های کارکرده سال گذشته باید ابلاغ و اجرا می شده و چرا اکنون در پایان دولت سیزدهم به اجرا درآمده است. همچنین تامین ارز چگونه انجام خواهدشدوچه کسانی می توانند خودروی کارکرده وارد کنند. اینها سوالاتی است که مطرح می شود و در ادامه گزارش به پاسخ های آنها پرداخته ایم. موضوع واردات خودرو و همچنین تنظیم بازار همواره یکی از دغدغه های اصلی روزنامه جام جم بوده است. از سال گذشته تاکنون برای به نتیجه رسیدن این موضوع گزارش های زیادی نوشتیم و جدید ترین آن مربوط به اواسط تیرماه با عنوان واردات خودرو در جاده آشفتگی است. در این گزارش هم دوباره به موضوع معضلات واردات خودرو اشاره کرده ایم. 

بهار ۱۴۰۱ مصوبه واردات خودرو به دولت ابلاغ شد و در آن زمان این انتظار وجود داشت که با واردات خودرو، این بازار تنظیم شود. در آن سال اعلام شد که واردات خودرو به زودی انجام می شود و متقاضیان برای دریافت باید ۵۰۰میلیون تومان در حساب های وکالتی خودبلوکه کنند، اما با این که اکنون در پایان فعالیت دولت سیزدهم هستیم، وعده تنظیم بازار خودرو با واردات محقق نشد. نگاهی به آمار و ارقام واردات خودرو نشان می دهد درسال۱۴۰۲حدود ۱۱هزارو۲۳۶ دستگاه خودرو به ارزش۲۲۳ میلیون و ۸۶۱هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. این در حالی است که در ثبت نام برای خودرو های وارداتی حدود ۱۳۰هزار نفر ثبت نام کرده بودند. از ابتدای امسال تاکنون هم ۸۲۵۶دستگاه وارد کشور شده که نشان می دهد دولت باید بیش از ۱۰۰هزار خودرو به متقاضیانی که در آن زمان ثبت نام کرده بودند، تحویل دهد. 

مشکل ارز داریم یا نداریم؟

یکی از مشکلاتی که به عنوان عاملی مطرح می شود که واردات خودروبا کندی انجام شود، بحث تامین ارز است؛ هرچند بانک مرکزی گزارش داده از ابتدای سال تا ۲۲ تیرماه سهم ارزبری خودرو حدود سه میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که چندی پیش سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد عدم ابلاغ آیین نامه واردات خودرو های کارکرده از سوی دولت گفته بود وقتی ارز نباشد، دچار مشکل می شویم و حالا هم کمبود ارز مانع از ابلاغ آیین نامه و اجرای قانون واردات خودرو های کارکرده شده است. وی همچنین در آن زمان پیشنهاد داده بود راهکار خروج از این بن بست، استفاده از ارز ایرانیانی است که در خارج از کشور، ارز موجود دارند، باید بانک مرکزی منشاء ارز آنها را بررسی کند و پس از تایید بانک مرکزی بتوانند با ارز خود خودرو وارد کنند تا این مشکل در شرایط فعلی حل شود. 

شرایط واردات

در شرایط واردات خودرو تاکید شده زمانی که این خودرو ها وارد کشور می شود، باید در بورس کالا عرضه شود و قرعه کشی صورت بگیرد، اما با شرایط ویژه ظاهرا این موضوع کنار گذاشته شد. طرح واردات خودرو های دست دوم بلاتکلیف مانده بود و حالا علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم اعلام کرده واردات خودرو های کارکرده از سال ۲۰۱۹ به بعد آزاد شده است. 

شرط دوم این است که این خودرو ها باید استاندارد های روز اروپا را داشته باشند، در حالی که قبلا اعلام شده بود خدمات پس ازفروش این نوع واردات، معضل اصلی است. شرط بعدی مشخص بودن منشاء تامین ارز واردات است که از مهم ترین شروط برای واردات خودرو های کارکرده در نظر گرفته شده است. برخی کارشناسان بر این باورند افراد عادی قادر به واردات خودرو نیستند و همچنین نکته قابل توجه اینجاست که منشاء ارز باید کشور خارجی باشد. از سوی دیگر به دلیل شرایط تحریمی شاید گمرکات کشور های مختلف صادرات خودرو به گمرک ایران را با تردید انجام دهند و حتما نیاز به پشتوانه دولتی دارند. 

خودرو های کارکرده در جاده ابهامات

سال گذشته وعده داده شد که ۳۵ هزار خودرو وارد کشور خواهد شد و برای این موضوع ۱۳۰هزار نفر اقدام به ثبت نام کردند. نکته قابل توجه اینجاست که از زمان اعلام این وعده تاکنون هنوز این تعداد خودرو وارد کشور نشده است. فرهاد احتشام زاد، فعال واردات خودرو و نایب رئیس اسبق انجمن واردکنندگان خودرو گفت: بر اساس ماده ۲ قانون واردات خودرو باید کمیته ای توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت وبانک مرکزی تشکیل شودکه با توجه به پایان عمردولت سیزدهم زمانی برای اجرای آن وجود ندارد و در دولت چهاردهم باید به نتیجه برسد. وی افزود: باید وزیر جدید صمت معرفی و همچنین تکلیف سیاست های ارزی بانک مرکزی مشخص شودکه به نتیجه رسیدن این موضوع چندماه زمان می برد. احتشام زاد تاکیدکرد: سقف واردات وهمچنین نحوه نقل وانتقال پول هم موضوعی است که هنوز مشخص نشده و باید توسط بانک مرکزی و همان کمیته ای که به آن اشاره شد، به تصویب برسد.