کارنامه کیفیت خودروها کجاست؟
چرا اطلاعات مربوط به کیفیت خودرو سانسور می شود؟ چرا متقاضی خودرو در ایران به گزارش های ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی دسترسی ندارد؟ چرا مشتری نباید از کیفیت خودرویی که خریداری می کند مطلع باشد و با اطمینان خاطر دست به انتخاب بزند؟
چرا اطلاعات مربوط به کیفیت خودرو سانسور می شود؟ چرا متقاضی خودرو در ایران به گزارش های ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی دسترسی ندارد؟ چرا مشتری نباید از کیفیت خودرویی که خریداری می کند مطلع باشد و با اطمینان خاطر دست به انتخاب بزند؟ مانع انتشار گزارش های کیفی خودرو در ایران چیست ؟ آنچه مشخص است متقاضی خودرو در ایران به دلیل انحصاری که دولت ها در خودروسازی ایران به وجود آوردند، یا حق و حقوقی ندارند یا اگر هم داشته باشند در احقاق حقوق خود ناتوان هستند. اینکه مالکی پس از خریداری خودرو تا رسیدن به دوره گارانتی اولیه بارها مجبور به مراجعه به تعمیرگاه می شود و در تعمیرگاه نیز مشکل تامین قطعه پیدا می کند یا مشتری که دسترسی به خودروی کارخانه ای ندارد و از سر اجبار خودرو را با قیمتی بالا از بازار رانتی خرید می کند یا اگر خودرویی پیش خرید کرده که خودروساز توان تحویل آن را ندارد، تماما جفایی است به مشتری ایرانی که مسیری برای احقاق حق هم ندارد.
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیانی اقتصاد، علاوه بر اجحافاتی که سال هاست در حق متقاضی خودرو در کشور می شود، حالا باید پرونده سانسور اطلاعات مربوط به کیفیت را نیز به این لیست اضافه کنیم.اطلاع از کیفیت خودروی خریداری شده، حق مسلمی است که تمام خودروسازان دنیا برای مشتریان خود قائل هستند این در شرایطی است که در ایران خودروساز و سیاستگذار ترجیح می دهند که متقاضیان چندان اطلاعی از کیفیت نداشته باشند.
هر چند به دلیل عدم تنوع خودروهای تولیدی و تکرار این شعار توسط خودروساز و سیاستگذار مبنی بر اینکه«همینی که هست» مشتری هم ظاهرا خیلی به دنبال چندوچون کیفیت خودرو نیست. با این حال ارائه گزارش کیفی از جمله حق و حقوق مشتری خودرو است که عرضه کننده و سیاستگذار باید به آن متعهد باشند. این تعهد در شرایطی گریبانگیر دولت شده که در بسیاری از تصادفات جاده ای یا حوادث رانندگی، سیاستگذار در مقام پاسخگویی باید مردم را نسبت به کیفیت خودروهای تولیدی مطمئن کند. به عنوان نمونه در حادثه مربوط به محور بهبهان-رامهرمز در روز ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ تعداد ۶۰ دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند و پنج نفر جان خود را از دست داده و ۴۱ نفر هم مصدوم شدند. گفته شد که خودروی افراد کشته شده هر چند ایربگ داشته اما ایربگ ها در موقع تصادف عمل نکردند. مواردی از این دست زیاد است مثلا وانتی که آتش می گیرد و جان دو کودک را می گیرد یا خودرویی که در لاین سرعت بزرگراه، خاموش می شود.
این حوادث، داستان نیست واقعیت خودروسازی کشور است که در چهار سال گذشته همراه با گسترش تحریم های بین المللی به هیچ مرجعی پاسخگوی کیفیت نیست.تمام تمرکزها تنها بر محور تداوم تولید است بدون اینکه توجهی به کیفیت خودرو شود.خیلی به حوادث رانندگی و نارضایتی مردم از کیفیت و عرضه خودرو توجهی نمی شود با این حال توجهات زیادی به قیمت گذاری خودرو یا واردات نیم بند خودرو می شود.
اگر هم سوالی از کیفیت شود، کسی مسوول یا نهادی را مقصر نمی داند الا خودروسازان .
با تمام این گله مندی ها بازهم به اینجا رسیدیم که چرا کیفیت خودرو در ایران سانسور می شود؟ چرا کیفیت به طور شفاف به اطلاع متقاضیان خودرو نمی رسد؟ نقش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع ارزیابی کیفیت خودرو ها در این مورد چیست؟
بن بست آگاهی از کیفیت
ارائه گزارش کیفی خودروهای عرضه شده به بازار طی سال های گذشته با فراز و فرودهای بی شماری همراه بوده است.به طوری که در دوره ای این گزارش ها با جزئیات از سوی شرکت بازرسی کیفیت منتشر می شد و در دوره ای نیز جزئیات حذف و تنها نمره منفی خودروها اطلاع رسانی می شد.
با این حال اما از دی ماه سال ۱۴۰۰ آخرین ارزیابی کیفی منتشر شد و بساط انتشار این گزارش ها نیز از همان سال جمع شده است.هر چند در دو دهه گذشته شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به طور مستقل به انتشار این گزارش ها اقدام می کرد اما همراه با اوج گیری تحریم ها، وزارت صمت به طور جسته و گریخته و ظاهرا از روی اجبار گزارش های مذکور را در سایت اطلاع رسانی خود قرار می داد. البته همان طور که عنوان شد انتشار گزارش ها با فراز و فرودهای زیادی همراه بود که «ایسنا» تاریخچه این فراز و فرودها را سال پیش منتشر کرد. بر این اساس در سال ۱۳۹۶ نیز انتشار عمومی گزارش های ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی محدود شده بود و بعضا گزارش ها با سانسور ارائه می شده است که این موضوع واکنش های بسیاری را هم در پی داشت. به طور مثال کارشناسان و فعالان صنعت خودروی کشور معتقد بودند «زمانی که گزارش کیفیت خودروهای داخلی به صورت سانسور شده و گزینشی منتشر می شود، مصرف کنندگان ناچارند خودروی موردنیاز خود را بدون شناخت و آگاهی و مانند یک هندوانه دربسته انتخاب کنند» یا «محدود شدن اطلاعات مندرج در گزارش ماهانه ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی شائبه اعمال نفوذ برخی خودروسازان بر وزارت صنعت، معدن و تجارت را ایجاد کرده است» و آنها خواستار برخورد با خودروسازانی بودند که برای محدودسازی انتشار عمومی این گزارش ها، اعمال نفوذ می کردند. برخی دیگر نیز معتقد بودند که دانستن حق مردم است بنابراین گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی باید به طور کامل منتشر و در اختیار مردم قرار گیرد.پس از برانگیختن تمامی این واکنش ها، اعمال نفوذ برخی خودروسازان برای سانسور گزارش کیفیت خودروهای داخلی و حذف نمرات منفی از این گزارش ها افشا و این پرسش مطرح شد که خودروسازان چگونه و با چه پشتوانه ای موفق به سانسور اطلاعات کیفی خودروها شده اند؟ در نهایت پس از پیگیری های صورت گرفته، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد که گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به صورت کامل منتشر خواهد شد و نمرات منفی (ایرادات کیفی) خودروها نیز به اطلاع رسانه ها و عموم شهروندان خواهد رسید.
با این حال پس از فرامین هشت گانه رئیس جمهور که یکی از بندهای آن به ارتقای کیفیت خودرو پرداخته بود و همچنین تذکر مقام معظم رهبری به خودروسازان، این تصور شکل گرفت که رشد کیفیت در دستور کار خودروسازان قرار گیرد و ارائه گزارش های کیفی نیز طبق روال گذشته به طور شفاف منتشر شود با این حال اما هیچ یک از این موارد رخ نداد.
چرا گزارش کیفی منتشر نمی شود؟
طی چهارساله تحریم کیفیت خودرو به شدت افت کرده است. کاهش کیفیت خودرو دیگر نیازی به سند ارائه شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت ندارد چرا که متقاضیان و خریداران خودرو به عینه، بی کیفیتی خودرو را می بینند.
دلایل نیز بی شمار است. خودروساز تاکید دارد که قیمت گذاری دستوری مانع از رشد کیفیت محصول شده است و تمرکز سیاستگذار تنها بر تولید است، آن هم با هر کیفیتی . از سوی دیگر قطعه ساز عنوان می کند که به دلیل بدهی ۵۰ همتی خودروسازان، انگیزه ای برای رشد کیفیت نیست و طبق خواست خودروساز و با کاهش هزینه، قطعات خطوط تولید را تامین می کند. سیاستگذار خودرو نیز با فشار صوری بر خودروساز برای ارتقای کیفیت، تنها آمار تولید را منتشر می کند بدون اینکه توجهی به گزارش کیفی داشته باشد.شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز که به طور انحصاری به ارزیابی کیفی خودروها می پردازد نیز مطیع خودروساز و وزارت صمت است و بدون کسب اجازه نمی تواند گزارشی به طور مستقل در این زمینه منتشر کند.
بنابراین به نظر می رسد که تمام دست اندرکاران تولید و سیاستگذار و مرجع ارزیابی کیفی در مورد عدم اطلاع رسانی به مشتریان متفق| القول باشند. چندی پیش سعید تاجیک مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران عنوان کرده بود که اندازه گیری کیفیت خودرو در حال اجراست و گزارش ها به طور ماهانه برای خودروسازان، وزارت صمت و نهادهایی همچون سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست ارسال می شود. این اظهارات در شرایطی است که به نظر می رسد نهادهایی که تاجیک از آنها نام برده نیز خیلی گزارش های کیفی را جدی نمی گیرند و اطلاع رسانی آن را هم ضروری نمی دانند.اگر این گزارش ها جدی گرفته می شد حالا باید شاهد رشد حداقلی کیفیت خودرو باشیم.
با این حال اما رئیس شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» که در حاشیه نمایشگاه قطعات خودرو انجام شد تاکید دارد که گزارش های کیفی در فضای غیررقابتی بازار خودرو مفهومی ندارد.
وی اظهار کرده که این گزارش ها در فضای رقابتی مفهوم و معنا پیدا می کند حال آنکه در حال حاضر با روند کند واردات و کاهش تولید خودرو این فضا وجود ندارد.
وی تاکید دارد که بازار ایران پیش از این یک بازار رقابتی بود به طوری که واردکننده ها در بازار حضور داشتند و از سوی دیگر سبد تولیدات خودرو هم متنوع بود. با این شرایط گزارش های کیفی خیلی مخاطب داشت اما در شرایط کنونی که مردم برای خودرو صف می کشند و انتخابی هم ندارند، به طور حتم گزارش کیفی چندان به کار آنها نخواهد آمد.
وی اما وعده انتشار گزارش های مذکور را با طرحی متفاوت داده و در این راستا عنوان کرده که اندازه گیری کیفیت خودرو در حال اجراست و گزارش ها به طور ماهانه برای خودروسازان، وزارت صمت و نهادهایی همچون سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست ارسال می شود. اما اینکه در حال حاضر متوقف مانده به این دلیل است که دستورالعمل های مربوط به ارزیابی کیفیت، چند سال بود که بازنگری نشده بود و خطایی را در ذهن مشتری ایجاد می کرد. به این معنا که ما دستورالعمل ها را بر اساس ستاره های کیفی مشخص کرده بودیم و مشتریان، خودروی ۵ ستاره داخلی را با خودروی خارجی مقایسه می کردند و این سوال برای آنها مطرح می شد که چطور خودروی داخلی دارای ایراد، ۵ ستاره کیفی گرفته حال آنکه برخی از محصولات خارجی که قابل قیاس با داخلی ها نیست هم ۵ ستاره کیفی دارد؟ به دلیل همین تناقضات وزارت صمت انتشار گزارش ها به طور علنی را متوقف کرد.
