چرا دولت به صنعت خودرو علاقمند است؟

سخنگوی سابق شورای رقابت در مورد تعلل دولت در واگذاری خودروسازان و دلیل علاقمندی به دولتی سازی صنعت خودرو گفت: ۴۰ درصد از درآمد خودروسازان را دولت دریافت کرده و می تواند نیروهای مدنظرخود را در بخش مدیریتی منصوب کند؛ به همین دلیل است که در یک دهه گذشته چند وزیر صمت و چند مدیرعامل ایران خودرو عوض شده، در حالیکه با این همه تغییر، یک سوپرمارکت را هم نمی شود اداره کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، طبق دستور رییس جمهور واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی باید حداکثر تا شهریور ۱۴۰۱ انجام می شد؛ اما امروز با گذشت ۱۵ ماه از این مهلت این اتفاق رخ نداده است و به نظرمی رسد یک پاسکاری بین وزارت صمت و اقتصاد برای تعلل در این زمینه در جریان است.

در آخرین اظهارنظر در این رابطه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته است که باید سازمان خصوصی سازی به توافق جدیدی با علی آبادی، وزیر صمت در مورد چگونگی انجام این روند برسند.

 اسماعیل شجاعی، کارشناس صنعت خودرو در این باره گفت: عزم و تصمیم برای خصوصی سازی در دولت وجود ندارد؛ همانطور که دولت در سال رشد تولید، ده ها مانع بر سر راه تولیدکننده ها گذاشته و قیمت گذاری دستوری را به آنها تحمیل کرده و از طرفی هم حاضر نیست این فعالیت استراتژیک و مهم را به بخش خصوصی لایق بسپارد که حداقل آنها از تلاطم نوسانات سیاسی دور بمانند و درست کار کنند.

وی افزود: صنعت خودروی ما باید به بخش خصوصی لایق و متخصص سپرده شود و دولت دست از دخالت های بیجا از جمله قیمت گذاری های عجیب و غریب و ایجاد سامانه یکپارچه دست بردارد تا بخش خصوصی سرپا بماند، سرمایه گذار داخلی و خارجی را جذب کند و بتواند به شکل بهینه و با بهره وری بالا کار کند.

شجاعی ادامه داد: یکی از مهم ترین مشکلات صنعت خودروی ما این است که نه تنها مدیرعامل بلکه اعضای هیات مدیره دو برند بزرگ خودروسازی ما ایران خودرو و سایپا تحت نفوذ سیاسی هستند و از سوی دولت ها تغییر می کنند؛ به این معنا که فشار می آورند تا افراد غیرحرفه ای و نابلد سکاندار مدیریت خودروسازی ها را بگیرند؛ در حالی که مدیران لایق و کارشناسان متخصص زیادی وجود دارند که به کار گرفته نمی شوند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: وظیفه دولت و وزارت صمت، تدبیر یک استراتژی بلندمدت برای خودروسازی و مراقبت بر اجرای آن است نه بنگاهداری. دخالت های دولت و مجلس و بقیه قدرت های موجود در نظام حکمرانی ما سبب ناکارآمدی ایران خودرو و سایپا شده است.

شجاعی تصریح کرد: کشورهای دیگر دو یا سه برند بزرگ دارند که از آنها کامل حمایت می کنند تا آنها به شکل مناسبی عمل کنند، دنیا رقابت را در بازار جهانی انجام می دهد نه بازار داخلی؛ اما در ایران برای شصت شرکت خودروسازی مجوز صادر کرده اند که وجود این شرکت ها یعنی عملا دولت برای نابود کردن دو بنگاه بزرگ خودروسازی اقدام می کند.

وی بیان کرد: دشمنی که امروز در داخل با صنعت خودروی ما می شود، کمتر از اتفاقی نیست که با تحریم های بین المللی برای صنعت خودرو رخ داد. اصلا به تحریم نیازی نداریم به اندازه کافی ناکارآمدی هایی که سیستم دولتی به ما تحمیل می کند بسیار بسیار گسترده است. خصوصی سازی و دست برداشتن از دخالت در سیستم مدیریت خودرو، گام اولی است که باید انجام شود.

شجاعی مطرح کرد: اگر خودروسازی ها به بخش خصوصی سازی واگذار شود، این بخش می تواند با بکارگیری آدم های لایق و توسعه تولید هزینه های ناکارآمدی را کاهش دهد و آن را به سودآوری برساند. خودروسازی ایران می تواند با حضور بخش خصوصی به زنجیره تولید قطعات جهانی وارد و به صادرکننده تبدیل شود.

سخنگوی سابق شورای رقابت در مورد علت علاقه مندی دولت به صنعت خودرو گفت: به گفته یکی از مسئولان ۴۰ درصد از درآمد خودروسازان را دولت دریافت می کند؛ ضمن اینکه می توانند نیروهای مدنظرخودشان را در بخش مدیریتی منصوب کنند و این برایشان قدرت است. ببینید در یک دهه گذشته چند وزیر صمت و چند مدیرعامل ایران خودرو عوض شده، با این همه تغییر یک سوپرمارکت را هم نمی شود اداره کرد.

شجاعی گفت: خصوصی سازی شرط لازم بوده و شرط کافی نیست. دخالت های نابجای دولت فقط به این مواردی که ذکر شد ختم نمی شود. همین امسال وزارت کشور مجوز واردات ۲ هزار دستگاه خودرو را دریافت کرده و هیچ کس نمی پرسد چرا به خودروسازی های داخلی سفارش نداده و ارز از کشور خارج می شود. صنعت خودرو فقط خودش مطرح نیست، ۶۰ رشته فعالیت به آن وابسته اند.

وی عنوان کرد: بیشترین فشار و ضربه به تولید وارد می شود و هیچ کس هم اعتراض نمی کند. نظام حکمرانی ما به نفع دلالان عمل می کند و به تولید اهمیتی نمی دهد. اگر به دنبال کاهش تورم هستیم، راه حل افزایش تولید است و باید موانع پیش روی تولید برداشته شود، نه این که واردات خودروهای کارکرده آزاد شود.

این کارشناس صنعت خودرو می گوید: از طرفی خودروساز مجبور است فولاد را از بورس کالا براساس قیمت جهانی بخرد از طرف دیگر قیمت تمام کالا و خدمات افزایش می یابد به خودرو که می رسند، می گویند خودروسازی ها اجازه افزایش قیمت را ندارند، این دشمنی با تولید و نابودکردن صنعت خودرو است. مخالفت دولت با افزایش ۷۰ درصدی قیمت خودرو که شورای رقابت تعیین کرده بود، نشان می دهد که نظام حکمرانی اراده ای برای حل مشکلات صنعت و رونق تولید ندارد.

سخنگوی سابق شورای رقابت در پایان گفت: دشمنان تولید در کشور بیش از حامیان آن هستند، به تولیدکننده انگ مافیا می چسبانند و با انحراف افکار عمومی سعی دارند تولید کشور را متوقف کنند.