◄ تداوم رکود بازار در سایه سیاست‌‌های غلط دستوری

۴۵۰ هزار خودرو انبار شده نتیجه دو نرخی بودن قیمت خودرو آن هم در شرایطی که این صنعت هر روز با زیان های گسترده مواجه است و بازار در حال رکود مداوم است. در واقع شرایط بازار خودرو به گونه ای است که در حال حاضر نه تنها دلالان و واسطه گران بلکه مردم عادی نیز در تلاش هستند تا از اختلاف قیمت کارخانه با بازار سود کلانی را به جیب بزنند و اینگونه بازار خودرو فلج شود.

در روزهای گذشته اخبار زیادی در رابطه با انبار خودروهای به فروش رفته منتشر شد که صاحبان این محصولات با عدم دریافت گارانتی همچنان در این وضعیت رکود بازار منتظر هستند قیمت کالاهای خریداری شده بالا برود و سود کلانی را از این طریق دریافت کنند.

واقعیت این است که بسیاری از این افراد، نه دلال‌های حرفه‌ای و به اصطلاح این کاره، بلکه شهروندانی عادی هستند. آنها با توجه به اختلاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار خودروها، در برابر این رانت عظیم وسوسه شده‌اند و می‌خواهند خودرو خود را فعلا صفر نگه دارند و در بهترین زمان ممکن به بالاترین قیمت بفروشند.

با این حال وزارت صمت همچنان معتقد است با افزایش تولید می‌توان این رانت را در حد قابل توجهی کاهش داد. به گزارش دنیای اقتصاد، وزیر صمت با اشاره به رشد ۲۸ درصدی تولید خودرو در سال گذشته نسبت به ۹۸، گفته که با افزایش تیراژ، رانت‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. مشخص نیست وزارت صمت تا چه زمانی می‌خواهد دلالی و سوداگری در بازار خودرو را پشت مساله تولید پنهان کند و به سیاست‌های دستوری در خودروسازی ادامه دهد.

 وقتی ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو برای دریافت گارانتی مراجعه نکرده‌اند، معنی اش این است که رانت بازار بسیار بالا و جذاب است و سوختن گارانتی در این شرایط اهمیتی برای مالکان آنها ندارد. بنابراین تا وقتی این رانت حذف نشود  یا به حداقل نرسد، بازار خودرو همچنان بهشت دلالان و واسطه گران خواهد بود.