◄ تشدید فشارها برای مسکوت ماندن طرح ساماندهی خودرو

تلاطم‌های بازار خودرو کار را به جایی رسانده که امید به بهبود شرایط عزمی ملی و شاید فراقوه‌ای را می‌طلبد. مردم روزی داد از تلاطم بازار را به گوش وزیر رساندند و روزی به گوش نمایندگان مجلس، اما هنوز هم این بازار و شاید دلالان بازار هستند که حکمرانی می‌کنند و با تعیین قیمت و مناسبات خاصشان بازار را کف دستشان دارند.

هر روز خبری خوش از گوشه‌ای می‌رسد و سپس در بحبوحه مشکلات و مسائل روز گم می‌شود گویا بازاریان این روزهای قدرتمند از دولتی‌ها و مجلسی‌ها قوی‌تر عمل می‌کنند.

چند ماه پیش بود که داد از گرانی خودرو، وضع تصمیم‌های یک‌شبه و گلایه از حال و روز بازار موجب شد نمایندگان مجلس خلاف رویه مرسوم دست به کار شوند و برای بازار خودرو نسخه‌ای جدید بنویسند. نسخه‌ای با نام «طرح ساماندهی بازار خودرو» که در آن در جهت رقابتی‌سازی بازار داخلی، تقاضا برای تدوین سازوکاری جدید در بازار خودرو به دولت پیشنهاد شد. در این طرح حکم نظارتی مجلس بر این بازار شدیدتر می‌شد و به‌گونه‌ای بازار خودرو به‌طور مجزا تحت‌نظر مجلسی‌ها قرار می‌گرفت.

این طرح هرچند به نظر می‌رسید با نگاه مثبت نمایندگان مجلس با قید دو فوریت رأی آورد اما با آنکه امضای ۲۰۵ نماینده را داشت در صحن علنی مجلس تنها با یک فوریت رأی آورد و برای بررسی به کمیسیون صنایع مجلس رفت. ولی در کمال ناباوری و در شرایطی که هر روز شاهد بدتر شدن بازار خودرو بودیم کمیسیون با ۱۳ رأی موافق و ۱۰ رای مخالف تصمیم به مسکوت ماندن طرح به مدت ۶ ماه گرفت؛ اتفاقی که شبهه دخالت برخی خودروسازان داخلی در این نوع تصمیم‌گیری را به ذهن متبادر ساخت.

تصمیم دور از انتظار کمیسیون مربوطه باعث شد طراحان طرح و برخی دیگر از نمایندگان در حمایت از مطالبات مردمی از هیئت رئیسه درخواست کنند که حتی مسکوت ماندن طرح ساماندهی از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجددا طرح و برای اعلام نظر سایر نمایندگان به صحن علنی بیاید. موضوعی که بهرام پارسایی، نماینده مجلس در رابطه با آن می‌گوید: با توجه به اهمیتی که طرح ساماندهی بازار خودرو دارد بر آن شدیم تا با مطرح کردن مجدد این طرح خواستار بررسی دوباره آن شویم و این طرح را از مسکوت ماندن خارج کنیم.

اگر چه این نماینده کمیسیون صنایع مجلس از مطرح‌شدن دوباره این طرح خبر می‌دهد اما به نظر می‌رسد که هنوز فشار و لابی‌بازی‌ها در مورد عدم رأی‌آوری این طرح که برخی نمایندگان مدافع این طرح از آن صحبت می‌کنند ادامه دارد و کار را به جایی رسانده که طرح صددرصدی این طرح در صحن علنی دوباره با اما و اگر مواجه شده است. اما آنچه شنیده‌ها تائید می‌کند این است که بعد از تعطیلات مجلس و در هفته پیش رو و با تأیید هیئت رئیسه مجلس مقرر شد تا چند روز آینده طرح ساماندهی خودرو برای مسکوت ماندن یا نماندن  به رآی گذاشته شود؛ موضوعی که مدافعان این طرح آن را گامی رو به جلو می‌خوانند.

این گروه می‌گویند: «اینکه بالاخره این طرح رأی بیاورد یا نیاورد مشخص نیست ولی نکات بسیار ارزشمندی مورد توجه قرار گرفته که هم در بحث تولید داخل و هم واردات، ایجاد رقابت‌پذیری و خصوصا بررسی تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی دیده شده است.» به این ترتیب گویا مجلسی‌ها نگاه ویژه‌ای به هیبریدی‌ها که این روزها خطوط تولیدی زیادی در سراسر دنیا را از آن خود کرده‌اند، به خود جلب کرده‌اند و موجب شده‌اند خودروهایی که با سیاست‌گذاری خاص دولت در دوره اخیر که بعضا به حمایت بی‌شائبه از خودروسازان داخلی و گاه به‌دلیل مشکلات ارزی ربط داده می‌شود و از حمایت دولتی محروم شده بودند، در سیبل توجه قرار گرفته‌اند.

به این ترتیب اگر چه طرح ساماندهی بازار خودرو که کمی هم نگاه مثبتی به واردات داشت همچنان در حالت تعلیق بین طرح شدن یا نشدن دارد، اما هیبریدی‌ها توانسته‌اند سهم خود را پررنگ‌تر از بنزینی‌ها مطالبه کنند. هیبریدی‌ها طی یک سال و اندی گذشته و در روزهایی که شمشیر تیز تعرفه به گردن واردکننده‌ها نشسته بود این گروه هم دستخوش افزایش تعرفه‌ای شدند که بنا به گفته فعالان محیط‌زیستی و فعالان خودرویی به ناحق شامل حال آنها شد و  باوجود اثر مثبتشان در شرایط بغرنج آلودگی هوا  دستخوش افزایش تعرفه به جای حذف تعرفه شدند.

البته اگر طرح ساماندهی خودرو تصویب می‌شد، افزایش ۹ برابری تعرفه خودروهای هیبریدی به صفر می‌رسید، چراکه این تعرفه هیچ توجیهی در قبال قانون هوای پاک که برمبنای توافق ایران با کنوانسیون آب و هوایی پاریس دارد، نداشت. طبق این کنوانسیون لازم است میزان تولید دی‌اکسیدکربن کشور روند نزولی داشته باشد.

شاید همین دلیل هم باعث همراهی مجلسی‌ها با طرح ساماندهی شده چرا که به گفته محمدرضا منصوری، رئیس کمیته فناوری نوین کمیسیون صنایع مجلس، خودروهای هیبریدی باید دوباره به صحنه برگشته و حتی از سوی دولت با پرداخت یارانه مستقیم مورد حمایت قرار گیرند چرا که باتوجه به بحران مصرف بی‌رویه سوخت، آلودگی گسترده هوا و نیز سطح پایین تکنولوژی‌های داخلی، تنها راه باقیمانده برای رفع معضلات واردات یا تولید محصولات هیبریدی است.

او همچنین ضمن انتقاد از افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی می‌گوید: «تعرفه معمولا ۱۰ یا ۲۰ یا حتی ۱۰۰درصد افزایش می‌یابد اما تعرفه ۹۰۰ درصدی واردات  خودروهای هیبریدی غیرطبیعی است و باید هر چه سریع‌تر به شرایط قبل برگردد.»

با این حال گویا بلبشو در بازار خودرو موجب شده نمایندگان مجلس به فکر بیفتند شانس خود را برای رأی‌آوری دوباره طرحشان در صحن سبز رنگ مجلس دوباره امتحان کنند که با تدبیر نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت و با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۴۵ آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی و عدم تصمیم‌گیری کمیسیون صنایع و معادن مجلسی نسبت به طرح یک فوریتی ساماندهی خودرو این طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد و با رأی نمایندگان خانه ملت به تصویب برسد تا شاید حال بخشی از صنعت خودرو خوب شود و این روالی باشد برای بهتر شدن حال صنعت خودروی کشور.

طرحی برای نجات هیبریدی ها

  در ماده ۳ طرح «ساماندهی بازار خودرو» نیز وضع هرگونه حقوق ورودی برای خودروهای سواری تمام برقی و هیبریدی ممنوع اعلام شده است تا بلکه استفاده از خودروهای یاد شده فرهنگ‌سازی شود. طی یک سال گذشته بسیاری از کشورها سال مشخصی برای خروج خودروهای بنزینی و استفاده صرف از خودروهای برقی و هیبریدی را مورد توجه قرار داده‌اند که به نظر می‌رسد کاهش تعرفه این نوع محصولات می‌تواند نقطه عطفی برای همراهی ایرانیان با جهانیان برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی باشد.

جالب‌تر آنکه پیش‌تر و زمانی که بحث طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس مطرح بود یک‌بار دیگر بحث احتمال تغییر تعرفه‌ها مطرح شد، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت از فرهنگ‌سازی برای استفاده از هیبریدی‌ها سخن گفت و با مخالفت افزایش ۹ برابری تعرفه نشان داد در بدنه وزارتخانه هم موافق تعرفه هیبریدی‌ها نیستند اما شرایط موجب تدوین تعرفه جدید شده  و اگر ساماندهی بازار خودرو حداقل در بخش هیبریدی‌ها از مجلس مصوبه بگیرد می‌توان به روزگار خوش بعدی امیدوارتر بود.