◄ مطالبه فعالان اقتصادی خراسان رضوی از دولت: تعیین تکلیف طرح های زیرساختی و اصلاح سیاست های ارزی

نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی چهارشنبه شب با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی استان خواستار تعیین تکلیف فوری طرح های کلیدی زیرساختی، اصلاح سیاست های ارزی، جبران خسارات صنایع و تخصیص عادلانه منابع ملی شدند.

به گزارش تین نیوز، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورا، با انتقاد از روند کند تأمین اعتبار طرح های مهم استان، سه پروژه کلیدی «آزادراه حرم تا حرم»، «برقی سازی مسیر ریلی مشهد–تهران» و «قطار سریع السیر مشهد–تهران» را در وضعیت بلاتکلیف دانست و خواستار تصمیم گیری فوری شورای اقتصاد شد.

وی با اشاره به ساختار اقتصادی استان که عمدتاً متکی بر بخش خصوصی و کسب وکارهای خرد است، افزود: خراسان رضوی با وجود داشتن بیش از ۸ درصد جمعیت کشور، در بسیاری از شاخص های اقتصادی پایین تر از میانگین ملی قرار دارد. سرانه درآمدی استان حدود ۷۰ درصد میانگین کشور و تنها ۵۰ درصد سرانه مردم تهران است.

محمدحسین روشنک، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان، نیز با اشاره به محرومیت زیرساختی شرق کشور گفت: سهم خراسان رضوی از مجموع آزادراه های کشور تنها ۳۵ کیلومتر است، در حالی که این استان سالانه میزبان میلیون ها زائر و گردشگر داخلی و خارجی است.

میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، با انتقاد از تکثر طرح ها و نبود اولویت بندی در بودجه ریزی، خواستار آغاز اصلاحات بودجه ای از خراسان رضوی شد و تأکید کرد که مفهوم برنامه ریزی در سازمان برنامه و بودجه به حسابداری تقلیل یافته است.

احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی استان، نیز امنیت اقتصادی را زیربنای امنیت سیاسی کشور دانست و خواستار توجه ویژه به خراسان رضوی در تخصیص منابع شد. وی گفت: استان پنج سال است برای احداث یک کیلومتر بزرگراه در حال پیگیری است، اما در حوزه برنامه ریزی مغفول مانده است.

در بخش انرژی، حسین محمودی خراسانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق، بر ضرورت اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار تأکید کرد و خواستار پیش بینی ردیف بودجه مشخص برای جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز صنایع شد. فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، نیز اعلام کرد که بخش صنعت در سال جاری تنها ۳۶ ساعت از مجموع ۱۶۸ ساعت هفته فعال بوده و سه روز در هفته تعطیل است.

در حوزه صادرات، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، با انتقاد از سیاست های ارزی بانک مرکزی گفت: صادرکنندگان به جای تشویق، به دلیل آیین نامه های اجرایی تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روانه دادگاه ها شده اند. وی پیشنهاد کرد که اختیار تخصیص ارز صادراتی به استانداران واگذار شود.

محمدیان همچنین به تجارت با افغانستان اشاره کرد و افزود: بخش عمده تبادلات با این کشور به صورت ریالی انجام می شود، اما بانک مرکزی همچنان صادرکنندگان را ملزم به رفع تعهد ارزی می کند؛ الزامی غیرعملی که فشار مضاعفی بر بازرگانان وارد کرده است.

در پایان، هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون استان، با انتقاد از تخلفات در واردات کالاهای اساسی، به نمونه واردات برنج پاکستانی اشاره کرد و گفت: این محصول با ارز ترجیحی وارد می شود اما با قیمتی چند برابر به دست مصرف کننده می رسد. وی پیشنهاد کرد که اختیار واردات برنج به استان تفویض شود تا با استفاده از ظرفیت بازرگانان و شبکه توزیع تعاون، عرضه عادلانه تری صورت گیرد.