ادامه سریال تکراری تصادفات رانندگی

وبلاگ تین نیوز، کمند روستا | باز جاده، باز اتوبوس، باز تصادف، باز مرگ، باز ماتم. باز درد، باز غم. باز فرافکنی، باز عدم پاسخگویی.
سریال تکراری تصادفات رانندگی در کشور دیگر به جایی رسیده است که حتی مردم هم در برابر حوادث مرگبار رانندگی همچون گذشته عکس العمل نشان نمی دهند. گویی این موضوع کلاف سردرگمی است که هر چه بیشتر تلاش می کنی، بیشتر از سرمنشا دور می شوی.
مهمتر این که با برگزاری کنگره، همایش، جلسه، صدور دستورالعمل و اعمال توبیخ و تنبیه هم باز دردی از این مشکل دوا نمی شود و مشکلات چند بعدی که در وقوع رخدادهای جاده‌ای وجود دارند به گونه ای درهم تنیده‌اند که با برطرف کردن یک بعد از مشکل، بهبودی در وضعیت حاصل نمی شود.

سانحه روز گذشته برای اتوبوس مسافری که در جاده هراز رخ داد و تا کنون 18 کشته داشته است، صبح روزی به وقوع پیوست که جمع کثیری از مقام‌های مرتبط با این موضوع در " سومین کنگره بین‌المللی ایمنی راه‌ها " گردهم آمده بودند تا به تجزیه و تحلیل چنین حوادثی بپردازند و در پایان نیز به عنوان نتیجه‌گیری با آمار و ارقامی که در اختیار مدعوین قرار می دهند، نوید کاهش حوادثی را بدهند که در عین کاهش صورت گرفته - به گفته مسئولان - هنوز هم سالیانه جان حدود 20 هزار نفر را می گیرد تا بدین ترتیب مسئولان، رسانه‌ها و مردم دل به آماری خوش کنند که هنوز هیچ کس بر میزان دقت و صحت آن آگاهی ندارد.

این گونه می شود که با وجود همه تمهیداتی که از سوی مسئولان به عنوان عوامل بازدارنده بروز حوادث رانندگی به کارگرفته می شود، هر روز شاهد ریخته شدن خون مردم بر کف جاده‌ها و خیابان‌ها هستیم و هر چند وقت یکبار نیز حوادثی دلخراش و جانگداز در جاده‌های کشور رقم می خورد که برگ خونین دیگری از دفتر آغشته به خون داستان تصادفات رانندگی کشور را ورق می زند و همین موضوع تلنگری می شود به دست اندرکاران امر تا باور کنند موضوع جدی تر از برگزاری چند کنگره، همایش، سخنرانی، تعطیلی یک شرکت مسافری، عدم شماره گذاری یک خودرو، غیر استاندارد دانستن جاده، مقصر دانستن گاردریل، ایمن ندانستن خودرو، مقصر قلمداد کردن راننده و ... است.
اگرچه همه اینها عواملی هستند که در وقوع هر حادثه‌ای‌ یکی یا تعدادی از آنها دخیل هستند. اما تاثیر هر یک از این عوامل در وقوع یک حادثه به طور قطع مرتبط با نحوه مدیریت مسئولانی است که دستگاه‌هایی را اداره می کنند که باید با هرگونه اهمال و تخطی قانونی در هر یک از زمینه‌های ذکر شده، برخورد کرده و جلوی وقوع تخلف در هر یک از این زمینه‌ها را بگیرند.