◄ مباحثقانونی؛ مهمترین رکن تلفات رانندگی در ایران / جرایم رانندگی، حداقل باید دوبرابر شود
تین نیوز | معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه "مهمترین رکن عامل تلفات رانندگی در ایران مباحث قانونی است" گفت: متاسفانه مبلغ جرایم رانندگی در ایران تاثیر گذار نیست و با توجه به تورم 100 درصدی از سال 89 تا کنون باید مبلغ جرایم حداقل دو برابر شود.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، نشست خبری چهارمین کنفرانس حوادث رانندگی و جاده ای، امروز دوشنبه، 4 آبان در پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران با حضور داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کامبیز بهمنیار دبیر کنفرانس، سهیل محمدی رئیس دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشگاه تهران، عین الله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی کشور و علی اکبر اولیا رئیس سندیکای بیمه گران ایران برگزار شد.
داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال خبرنگاران بیان داشت: در حال حاضر 18.5 درصد تلفات رانندگی مربوط به راکبان موتورسیکت و عابران پیاده است و برنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در راستای کاهش تلفات این دسته از کاربران راه است. همچنین فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی کماکان در میان راکبان موتورسیکلت نهادینه نشده است.
وی با بیان اینکه مهمترین رکن عامل تلفات رانندگی در ایران مباحث قانونی است، افزود: متاسفانه مبلغ جرایم رانندگی در ایران تاثیر گذار نیست در حالی که کشورهای اروپایی و توسعه یافته چندین برابر قیمت جرایم داخلی را اعمال می کنند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: درآمد های ارزی و قدرت خرید مردم در سایر کشورها نباید دلیلی بر عدم افزایش مبلغ جرایم در ایران باشد و پایین بودن قدرت خرید مردم ایران نیز نباید عاملی برای مرگ آنها در راه ها تلقی شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عدم تغییر نرخ جرایم رانندگی از سال 89 تا کانون بیان داشت: طبق قانون هر 3 سال یکبار باید در میزان جرایم رانندگی بازنگری شود و لازم به ذکر است که افزایش جرایم رانندگی در همان سال در همان سال موجب کاهش 14.3 درصدی تصادفات جادهای شد.
کشاورزیان با توجه تورم 100 درصدی از سال 89 تا کنون و رد مصوبه افزایش جرایم رانندگی در کمیسیون اجتماعی دولت تاکید کرد: با این وجود طبق قانون و به دنبال این هستیم که این جرایم افزایش پیدا کند و باید حداقل دو برابر شود البته تا پایان سال جاری نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی تغییر نمیکند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ادامه با اشاره به پیشنهاد مطرح شده در مجلس مبنی بر تبدیل کمیسیون ایمنی راه ها به شورای عالی ایمنی حمل و نقل یادآور شد: این طرح در کمیسیون عمران مجلس به تصویب نرسید اگرچه ماهیت جلسات از ریاست وزیر راه و شهرسازی به ریاست جمهوری تغییر می کرد و از اهمیت بیشتری برخوردار می شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ارتقای ایمنی جادهها در دستور کار سازمان راهداری قرار دارد، گفت: احیای خطکشی جادهها، اصلاح شانه خاکی، اصلاح تقاطعها و اصلاح دوربرگردانها به صورت مستمر انجام میشود و البته به موجب قانون تخلفات رانندگی، این موضوع در نظر گرفته شده است که در تصادفات، غیر از خطای انسانی تقصیر خودرو و جاده نیز در نظر گرفته شود و پلیس به عنوان کارشناس رسمی دادگستری عوامل تاثیرگذار را معرفی کند.
کشاورزیان با اشاره به عملکرد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در حوزه سیستم های هوشمند حمل و نقل جاده ای بیان داشت: نصب دوربینهای ثبت تخلف سرعت از دی ماه آغاز میشود و موضوع معاینه فنی، نظارت بر رفتار رانندگان و استفاده از موقعیتیاب برای کنترل رفتار رانندگان ناوگان عمومی جادهای در حال پیگیری است.
وی با اشاره به نحوه کنترل رفتار رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور یادآور شد: در فاز اول تمامی ناوگان عمومی مسافری جادهای و ناوگان حمل سوخت به سیستم موقعیتیاب GPS تجهیز میشوند و در این سیستم راننده با وارد کردن کارت هوشمند خود به داخل دستگاه میتواند حداکثر 9 ساعت رانندگی کند و قابلیت شناسایی چهره برای جلوگیری از استفاده کارت راننده دیگر را نیز دارد.