◄ غلبه رویکرد ابزار محور در مقابل رویکرد رفتار محور در زمان وقوع سوانح رانندگی
تین نیوز | در بخشی دیگر از گزارش مربوط به "نگاه شما در شبکههای اجتماعی"، موضوع زیر که توسط "شاهرخ" در اتاق فکر حمل و نقل در شبکهاجتماعی " لینکدین " مطرح شدهاست به همراه دیدگاههای شما در این مورد بازنشر میشود:
نبود نهاد مستقل بررسی سوانح و حوادث حمل و نقل در کشور
بی مقدمه؛ در پی سانحه مرگبار اتوبوس مسافری عمومیدر تهران در آزادراه آزادگان شاهد بودیم که شورای شهر و کمیسیون اصل نود مجلس برای بررسی موضوع وارد شدهاند و در این میان نیروی انتظامیو معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران هر کدام جداگانه تنها در طی 24 ساعت پس از وقوع سانحه اعلام نظر کارشناسی کرده و به نتایجی رسیدهاند. در خصوص اینکه در گفتههای این مسئولان چه موارد مبهمیوجود دارد بهتر است در تاپیک دیگری بحث شود. مقصود این تاپیکی که بنده آغاز کردهام اینست که نبود نهاد مستقلی که متولی بررسی سوانح حمل و نقل در کشور باشد باعث شده است که هر مقام و
مسئول و شورایی به امر بررسی سوانح ورود کند.
درآمریکا نهادی به نام ان تی اس بی وجود دارد که مستقل از وزارت راه و ترابری است و مستقیما زیر نظر رئیس جمهور فعالیت میکند و وظیفهاش بررسی سوانح هوایی، زمینی، ریلی، جادهای و لولهای در آن کشور است. مشابه چنین نهادی در برخی کشورهای اروپایی و استرالیا هم وجود دارد. اما نبود چنین نهادی در کشور باعث شده است که در کشور آشفته بازاری وجود داشته باشد و بشود آنچه که الان هست! مجلس و شورای شهر و پلیس راهور و معاونت حمل و نقل ترافیک و ..... هر کدام ساز خودشان را میزنند.
لذا تاسیس چنین نهادی در کشور بسیار ضروری است و مهمتر از آن تربیت و به کارگیری متخصصان بررسی سانحه است و نه خبرنگار و عضو شورای شهر و نماینده مجلس و مسئول پلیس راهور و...
مجید نظر داده است:
موضوع مهمیطرح شده است. خوشبختانه مسیر طرح موضوعات اتاق فکر نشان از دغدغههایی است که تاکنون اگرچه ممکن است مطرح شده باشد اما مورد تحلیل و نقد قرار نگرفته است. بحث تشکیل نهادی مستقل که سوانح بخش حمل و نقل را مورد بررسی و قضاوت قرار دهد از آن جهت اهمیت بیشتری مییابد که بخش حمل و نقل ایران جزو سانحه خیز ترین در بین کشورهای دنیاست. فکر میکنم آخرین گزارش از این دست نشان میدهد ایران رتبه سوم را در دنیا از این حیث داراست. از این جهت ایجاد نهادی که بتواند بدون وابستگی های صنفی و غیره به درستی علل سوانح را موشکافی نموده و با اختیاراتی که خواهد داشت اعمال
قانون نماید بسیار پر اهمیت است. اینکه سازوکارهای مربوطه به چه صورت باید باشد و اینکه نحوه تعامل این نهاد و سازمان های متولی حمل و نقل چگونه باید باشد نیاز به بحث و بررسی دارد. به عنوان نمونه در بخش ریلی طبق قانون رای صادره از سوی کمیسیون عالی سوانح راه آهن مورد قبول قضات دادگاهها میباشد و لذا در صورت بروز سوانح ریلی حرف آخر را این کمیسیون میزند که از نظر سازمانی متعهد و ملزم به اجرای دستورات راه آهن نیز میباشد. از سوی دیگر چون در سوانح همواره یک مدعی و یک متهم وجود دارد و ممکن است مدعی که مجری قانون هم میباشد احیانا رای به نفع سازمان متبوع خود
بدهد و طرف دیگر که معمولا از بخش خصوصی است در این بین حقش ضایع گردد لذا وجود نهاد مذکور میتواند به این شبهات نیز پایان دهد. اما در هر حال نقش نهاد مذکور بسیار فراتر از این مصادیق است و میتواند با یکپارچه سازی سیاست ها و عوامل ذیمدخل در بروز سوانح (راه، ناوگان، سازندگان، متصدیان و بهره برداران) در درازمدت با تعیین چارچوب ها و استانداردهایی در کاهش سوانح نیز نقش جدی داشته باشد.
ویدا نظر داده است:
اهمیت بحث نگهداری و تعمیرات در اینجور سوانح بیشتر خودش را نشون میدهد؛ دوستانی که از اتوبوسهای شرکت واحد استفاده میکنند میدانند که با یک ترمز نسبتا شدید به راحتی دستهها و میلههای نگهدارنده از جا بیرون میزند... این یعنی ضعف هم در طراحی هم در نگهداری و تعمیرات... به عنوان فردی که کار مهندسی میکند احساس شرمساری میکنم.
سعیده نظر داده است:
هر روز شاهد و شنونده سوانح اینچنینی هستیم که سلامت، ایمنی و جان هموطنانمان را دچار مخاطرات جدی میکند و متاسفانه بعد از هر سانحه مرگبار شاهد دعوای مسئولین نهادهای مختلف در مقصر شمردن اسکانیا، پراید، شیشه اتوبوس، لاستیک، آسفالت و گاردیل هستیم. تا کی باید این وضع تحمل بشود؟
جاوید نظر داده است:
طرح موضوع بسیار به جا و دقیق است: وجود نهاد مستقل برای داوری سوانح- اما آنچه این ایده را تكمیل میسازد نكته ایست كه در نظر جناب مهندس بابائی بدان اشاره شده: تشخیص، صدور رای، اعمال قانون. به نظر من با وجود چنین نهادی، گنجینه با ارزش و البته بسیار بسیار پرهزینه از اتفاقات و "چرائی" آنها تشكیل خواهد شد كه میتوان با ایجاد كارگروه های پیاده سازی FMEA در صنعت حمل و نقل، به سمت سیستم ایمن حركت نمود.
میلاد نظر داده است:
متاسفانه در داخل کشور آنچه را که رسانه داخلی تمرکز میکنند مهم تلقی میشود. اینبار تمرکز بر روی حوادث جادهای و بحث تصادف اتوبوس و خودروهای حمل و نقل عمومی است.
همه ما وقتی صحبت از حوادث اتوبوس میشود همین اتوبوس تهران که در آزادگان تصادف کرد را یاد آورم میشویم. ولی یادمان میرود در محور هراز همین چند روز پیش کامیون و اتوبوس در نزدیکی گزنک تصادف کردند. یا چند روز قبل در نزدیکی کهرود اتوبوس و کامیون تصادف میکنند و چند نفر از هموطنان کشته میشوند یا اتوبوسی که باز در محور هراز به دره سقوط کردو 20 نفر از هموطنان کشته شدند. همه اینها حوادث سه ماه گذشته محور هراز بود تصادفات فراوان و عدم وجود خودروی استاندارد و جاده استاندارد مطابق با استانداردهای خارجی صحنههایی را ایجاد میکند که قلب هر انسانی را به درد
میآورد.
یونس نظر داده است:
به نظر من قبل از اینکه به دنبال ایجاد یک کمیته برای بررسی حوادث و سوانح رانندگی باشیم باید ببینم که چرا کمیتههایی که الان داریم مثل کمیته تعیین استاندارد خودرو کارش را درست انجام نداده و میگذارند این وسایل نقلیه مثل اسکانیا یا مثلا هوو بیایند داخل کشور و یا تولید بشوند. به نظر میرسد عاقبت این کمیته بررسی سوانح هم همین میشود. باید عدم کارایی کمیتههای موجود را آسیب شناسی کنیم.
سعیده نظر داده است:
ایجاد این کمیته دقیقا به این دلیل لازم است که تشخیص بدهد که آیا سایر کمیتهها در کارشان قصور کردند یا خیر ؟
مجید نظر داده است:
متن کامل لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل
جزئیات لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل كشور که به تصویب دولت رسید، منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه شورای عالی ایمنی حمل و نقل كشور تصریح كرده است كه تصویب خط مشی های لازم در زمینه ایمنی و حمل و نقل برای دستگاه های ذی ربط و نظارت عالیه بر فعالیت دستگاه های موضوع این قانون در زمینه ایمنی حمل و نقل بر عهده شورایعالی ایمنی حمل و نقل كشور است.
سیاست گذاری در زمینه ارتقاء ایمنی حمل و نقل و پیشگیری و كاهش وقوع سوانح حمل و نقل؛ ایجاد هماهنگی های لازم میان دستگاهها و نهادهای ذی ربط و تعیین وظایف مرتبط آنها به منظور تحقق اهداف این قانون و تصویب برنامههای میان مدت و بلند مدت ایمنی حمل و نقل با اولویت جادههای كشور و معابر درون شهری از جمله وظایف و اختیارات این شورا است.
همچنین از دیگر وظایف و اختیارات، سیاست گذاری و ساماندهی مناسب خدمات امدادی، فوریتها و نجات جادهای با اولویت استفاده از خدمات بخش خصوصی؛ تصویب خط مشی های لازم در زمینه ایمنی و حمل و نقل برای دستگاه های ذی ربط موضوع این قانون؛ نظارت عالیه بر فعالیت دستگاههای موضوع این قانون در زمینه ایمنی حمل و نقل و جهت دهی و ارتقاء فرهنگ عمومیجامعه درخصوص ایمنی حمل و نقل و كاهش سوانح است.
همچنین فراهم سازی بستر جلب مشاركت بخش خصوصی و نهاهای مردمی و نیكوكاران در اقدامات مرتبط با بهبود ایمنی حمل و نقل؛ بررسی علل و تحلیل سوانح مهم برای بهرهبرداری در جهت اهداف موضوع این قانون و بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز دستگاههای ذی ربط برای انجام وظایف محوله شورا در زمینه ایمنی حمل و نقل از دیگر وظایف و اختیارات شورایعالی ایمنی حمل و نقل كشور است.
بنابر این گزارش دبیرخانه شورا در وزارت راه و شهرسازی مستقر بوده و جلسات آن حداقل فصلی یكبار تشكیل میشود و مصوبات شورا توسط زیر راه و شهرسازی ابلاغ شده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آنها بر عهده وی میباشد.
همچنین جلسات شورا در غیاب رئیس جمهور و یا معاون اول رئیس جمهور به ریاست وزیر راه و شهرسازی تشكیل میشود و اعتبارت مورد نیاز برنامه های ایمنی حمل و نقل توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی میشود.
ذكر این نكته ضروری است آیین نامه های اجرایی مورد نیاز این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هئیت وزیران میرسد.
برای دریافت متن کامل این لایحه "اینجا" را کلیک کنید.
http://mrud.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=1fcd2013-d8ce-4022-bd8e-89cc4e24df78
شاهرخ نظر داده است:
آنچه که مسبب نگارش این موضوع شد، دردی است که تعبیر من از آن "غلبه و پیشی گرفتن رویکرد ابزار محور در مقابل رویکرد رفتار محور در مواجه شدن با حوادث و سوانح رانندگی" است.
امروزه در پی هر سانحهای، بلافاصله خودروساز و جاده رو متهم میکند و نهاد متولی حمل و نقل که در خصوص سانحه آزادگان شهرداری تهران است هم به دنبال پلیس خودروساز را متهم کرده است. در حالیکه شاهدان عینی از سرعت بسیار بالای اتوبوس خبر میدهند، پلیس راهور اعلام میکند که فلان مدل اتوبوس تعادل دینامیکی ندارد و شهرداری تهران هم اعلام میکند که بدنه اتوبوس استحکام لازم را ندارد. و برای اثبات سرعت لحظه ای اتوبوس به دستگاه GPS ای استناد میکنند که داده آن برای تعیین سرعت لحظهای و نه متوسط خیلی قابل اتکا نیست. چند وقت پیش در بزرگراه حکیم دو خودرو 206 که
رانندگانشان مجنونانه در پی ارضای شهوت سرعت خود بودند به هوا بلند شدند و در سمت دیگر بزرگراه فرود آمدند و فردای سانحه سردار رحیمی گفتند که گاردریل بزرگراه حکیم غیر استاندارد است.
مقصود بنده از شروع این بحث اینست که اصولا این استاندارد بودن گاردریل یعنی چه؟ استحکام بدنه اتوبوس یعنی چه؟ این نمیشود که رانندهای با سرعت 150 کیلومتر حادثهای بیافریند و آن وقت بگویم خودرو فلان است و جاده بهمان است. کدام خودروساز خودرویش را برای برخورد شاخ به شاخ با یک تریلی 30 تنی و سرعت برخورد 200 کیلومتر بر ساعت طراحی میکند؟ یا کدام گاردریل قرار است جلوی یک خودرویی که به هوا بلند شده است را بگیرد؟
اینکه به صورت کلی safety feature ها در خودروهایمان و نیز معابرمان در مقایسه با نرم اروپا و آمریکا کمتر است یک حقیقت غیر قابل انکار است و اینکه فلان کارخانه خودروسازی داخلی با سستی و اکراه در پی ارتقای چنین مواردی است مایه ننگ ما است. اما مشکل آنجایی آغاز میشود که پلیس، به جای آنکه وظیه قانونی اش را درست انجام دهد، کارش شده پرداختن به اتاق پراید و اسکانیا. و بدبختانه شهرداری تهران هم همینطور. اگر آن راننده اتوبوس اسکانیا فقط یک کیلومتر هم بالاتر از سرعت مجاز حرکت میکرده پلیس باید پاسخگو باشد که چرا نتوانسته با ابزارهای قانونیش جلوی این تخلف را بگیرد و شهرداری
باید پاسخگو باشد که چرا راننده تحت امرش چنین خطایی مرتکب شده است. باقی داستان و استحکام بدنه اتوبوس نه ربطی به شهرداری دارد و نه پلیس. بلکه ارتباط پیدا میکند به قوه قضاییه و وزارت صنعت معدن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور.
متاسفانه رانندگی برخی از رانندگان اتوبوسهای درون شهری "دیوانه وار" است. خود بنده چندین مورد که به عنوان مسافر سوار اتوبوس بودم به راننده تذکر دادم و نتیجهاش این بوده که به بنده گفته شده اگر ناراحتم پیاده شوم و نیز اینکه ماشین بیمه است و اگر شمای مسافر طوریت شد دیه ات را شهرداری میدهد. وقتی هم که چنین افتضاحی به بار میآید مقصر شیشه اتوبوس میشود که از جایش در آمده و شکسته است.
در آن سانحه اتوبان آزادگان هشت نفر به طرز فجیعی کشته شده اند. یک دختر 28 ساله هم بینی و گوشش و بخشی از صورتش را از دست داده است. قصدم از عنوان نمودن "لزوم تشکیل نهاد مستقل متولی بررسی سوانح حمل و نقل" این بود که بالاخره یک نفر بیاید بگوید این استاندارد خودرو و جاده حد و مرزش کجاست و مسئولیتهای راننده حد و مرزش کجاست و کدام بر دیگری مقدم است و نیز جایگاه و مسئولیت پلیس در این میان کجاست.
این خبر را ملاحظه فرمایید: http://khabaronline.ir/detail/352418/society/events
اتوبوس ولوو به علت نقص در سیم کشی دچار آتش سوزی شده است. اما اگر از سنگ صدا در بیاید از رسانهها هم صدا در میآید که ولوو رو ارابه مرگ بنامند. اما اگر اسکانیا بود ! الان فرمانده پلیس هم دادخواهی میکرد.
این هم یک مورد دیگر در سال گذشته
http://www.khabaronline.ir/detail/335466/society/events
به همین خاطر باید تکلیف این گونه اظهارات روشن شود.
سعید نظر داده است:
اعتقاد دارم با خلق هر کمیسیون یا کمیته یا شورا یا ستاد جدید، باید یکی از کمیسیونها یا کمیتهها یا شوراها یا ستادهای رنگارنگ قبلی منحل شود. نباید اجازه داد فضای بروکراتیک، اثر گذاری اقدامات عملی را تحت الشعاع قرار دهد.
مجید نظر داده است:
چند نکته به نظرم در این خصوص مهم است که توجه شود.
نکته مهم اول که شاه کلید این بحث است موضوع استقلال این نهاد است. در حالی که موضوع ایمنی حمل و نقل موضوعی فرابخشی و اهمیت آن هم در سطح ملی میباشد لازم است برای رسیدگی به مسائل مبتلابه ایمنی نهاد مذکور از استقلال نسبی برخوردار باشد تا از اعمال سلیقه و فشارهای گروه های ذی نفوذ جلوگیری نماید. از طرفی چنین نهادی قطعا نباید محلی برای طرح همه مسائل و سوانح حمل و نقل باشد و جایگاه آن را بایستی به عنوان یک دیوان عالی به منظور ورود به عرصههایی دانست که میتواند به صورت ریشهای با معضلات ایمنی برخورد نماید. به عبارتی وظیفه هماهنگی و یکپارچگی بین سازمانها و
ذینفعان را برعهده داشته باشد.
جناب عبادی متن لایحه شورای عالی ایمنی حمل و نقل را قبلا به اشتراک گذاشته اند. بنده هم با نظر برخی از دوستان که معتقدند نباید نهادهای موازی با این هدف شکل بگیرند موافقم. اگر شورای عالی ایمنی که البته به نظر میرسد لازم است به تصویب مجلس نیز برسد چنین پتانسیلی را از نظر استقلال عمل و بی طرفی در اختیار دارد میتواند همین انتظار را برآورده نماید. باید دید در ساختار پیشنهادی شورای مذکور چه نهادهایی و با چه مسولیتی عضو هستند و وزیر راه و شهرسازی از چه اختیاراتی برای مدیریت مناسب این شورا برخوردار است. آیا این شورا در فرایند تصمیم گیری های خود از کمیسیون های تخصصی
که در هر یک از حوزههای حمل و نقل با مقوله ایمنی آشنایی کامل دارند برخوردار است؟
جا دارد وظائف شورا بیشتر تبیین شود تا ببینیم در آینده میتواند در این عرصه حرف اول و آخر را بزند و ذینفعان پرونده های ایمنی توجهی به تصمیمات آن خواهند داشت؟
سعید نظر داده است:
اجازه دهید علت حساسیت خود درباره روئیدن شوراها و ستادها و شرکتها و کمیسیونهای رنگارنگ را با یک مثال توضیح دهم.
با بالا رفتن مطالبات معوقات بانکی، چند سال قبل شرکتی با عنوان " شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق" تحت نظر بانک مرکزی روئید. این شرکت هزینه هیئت مدیره و مدیر عامل و معاون و منشی و کارشناس و دفتر و دستک و کامپیوتر و خودرو مدیر عامل و اجاره ساختمان در شمال شهر را بر ملت تحمیل کرد تا انشاالله بتواند مطالبات معوق بانکی را از حلقوم مشتریان بد حساب بانکها بیرون بکشد.سوال من اینست که مگر خود بانکها مسئول دریافت مطالباتشان نیستند؟ اگر بانکها که متخصص امور مالی هستند و نیروی انتظامی و قوه قضائیه که نهادهای رسمی کشور هستند نمیتوانند این کار را انجام
دهند این شرکت جدید چه توانائی خارق العادهای دارد که میخواهد از عهده این مهم برآید؟ این شرکت تخم دوزرده میکند یا شق القمر؟ ضمنا تاسیس این شرکت مسئولیت وصول مطالبات را از روی بانکها و نهادهای رسمیبرداشت. بعد از گذشت این چند سال دیدیم که این از شرکت جدید هم مراد نداد و رقم مطالبات معوق بانکی هر روز یک رکورد جدید میزند. ملت میماند با هزینه این شرکت.
اساس نگرانی شما درباره تشتط آرا در باره تحلیل سوانح را قبول دارم اما شاید بتوان با هزینه کمتر و بدون علم کردن دفتر و دستک جدید و با استفاده از نهادهای موجود مشکل را حل کرد.
آرش نظر داده است:
به نظرم چنین ساختاری شاید لازم نباشد چرا كه حوادث معمولا اگر مهم باشند كمیسیونهای مختلف مجلس وارد عمل میشوند. این كمیسیونها هم از دستگاههای اجرایی مستقل هستند و هم قدرت لازم برای به سوال كشیدن وزرا را دارند. به نظرم مشكل جای دیگری است.
ما درگیر حادثه قم شدیم و دل پردردی از آن داریم و البته گلایه های زیاد از وزارت راه.