افزایش آمار قربانیان حوادثرانندگی در استان فارس
تیننیوز| رئيس كل دادگستري استان فارس از افزايش آمار قربانيان حوادث رانندگي در اين استان طي هشتماه منتهي به پايان آبان در مقايسه با دوره مشابه سال قبل خبر داد.
منطقه فارس به نقل از دادگستري استان فارس، علي القاصي مهر در پنجمين نشست شوراي پيشگيثري از وقوع جرم و آسيبهاي اجتماعي استان، گفت: براساس آمارها، طي هشت ماه منتهي به پايان آبان، تعداد جانباختگان حوادث رانندگي 6 و مجروحان و مصدومان اين حوادث 18 درصد افزايش داشته است.
او با تاكيد بر تلاش فراوان دستگاههاي متولي براي كاهش آمار حوادث رانندگي، گفت: وقوع هرکدام از سوانح رانندگي خود زمینه ساز مشکلات، معضلات و آسیبهای اجتماعی متعددي خواهد بود.
القاصی با تأکید بر اینکه عمل به وظایف اداری و سازمانی، همکاریهای مدنی و مردمی و تلاشهای نهادهای دولتی و غیر دولتی باید در قالب طرحهای منسجم و هماهنگ در دستور کار قرار گیرد، گفت: نبود مدیریت واحد در زمینه کنترل سوانح ترافیکی زمینه ساز بیشترین آسیب و کم اثر شدن اقدامات دستگاههای ذیربط است.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین با اشاره به ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تأکید کرد: باید عوامل دخیل و درصد میزان قصور همه عوامل در وقوع تصادفات مانند راننده، عابر، شرکتهای خودروساز و دستگاههای خدمات رسان دولتی و غیر دولتی در کارشناسیها مشخص و معرفی شوند.
وی با بیان اینکه اعلام میزان این قصورها در رسانهها میتواند عامل بازدارنده تلقی شود، گفت: مردم و افکار عمومی حق دارند مقصران واقعی سوانح رانندگی و میزان قصور آنان را بدانند و دستگاه قضایی و سازمانهای نظارتی باید به موضوع قصور آنان وارد و رسیدگی كنند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بر تعیین مجازاتهای تکمیلی متهمین جرائم و تخلفات رانندگی در دورههای بازآموزی تأکید و اضافه كرد: پلیس راهور استان حضور و کنترل معابر را تشدید و برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف و فاقد بیمه نامه، گواهینامه، کلاه ایمنی و معاینه فنی را در دستور کار قرار دهد.
وی همچنین بر اجرای اقدامات فوق برنامه و مضاعف در قالب طرح پیشگیری از سوانح ترافیکی در استان فارس را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: کنترل سوانح ترافیکی نیازمند همت و اقدام مشترک و هماهنگ همه دستگاه ها و تقویت فرهنگ عمومی و آگاهی بخشی است.
رئيس كل دادگستري استان فارس همچنين گفت: تمام طرحهای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی دارای ضمانت اجرایی کیفری، مدنی و اداری است.
وي هدف از طرحهای تدوین شده در حوزه پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی را برنامهريزي فراتر از وظایف دستگاههای ذیربط ندانست و افزود: هدف از ارائه طرحهای پیشگیرانه توسط مجموعه قضایی تمرکز بر معضلات و آسیبهای دارای اولویت و ایجاد وحدت و هماهنگی در جهت کنترل هر چه بهتر آسیب ها و کاستن از جرائم است.
القاصی با اشاره به این که تمام طرحهای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی برگرفته از وظایف دستگاهها است افزود: عملیاتی شدن طرحهای پیشگیرانه مهمتر از تدوین آن است.
او اضافه كرد: کیفیت اجرای طرحها بسته به همدلی و هماهنگی ایجاد شده در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم و هدف دستگاه قضایی از تشکیل این جلسات نیز همسو ساختن اقدامات و مدیریت طرحهای پیشگیری از وقوع جرم و در نتیجه کاستن از آثار آسیبها است