گره مرزی کامیون ها با دیپلماسی باز شود
رئیس هیأت مدیره کانون سراسری شرکت های حمل ونقل داخلی کالا کشور با تأکید بر ضرورت کاهش زمان توقف کامیون ها در مرزهای کشورهای همسایه گفت: دولت و به ویژه وزارت امور خارجه باید از طریق تعامل و رایزنی های دیپلماتیک با کشورهای همسایه، موانع و تشریفات زمان بر تردد ناوگان حمل ونقل کالا را کاهش دهند.
رضا رستمی شنبه ۹ آبان در آیین افتتاح یک شرکت حمل و نقل در شهرستان آمل اظهار کرد: حمل ونقل کالا یکی از بخش های مهم زنجیره تولید، تأمین و توزیع است و هرگونه اختلال یا تأخیر در این بخش می تواند هزینه های اقتصادی را افزایش دهد.
به گزارش تین نیوز، رئیس هیأت مدیره کانون سراسری شرکت های حمل ونقل داخلی کالا کشور یکی از دغدغه های جدی فعالان صنعت حمل ونقل را زمان طولانی توقف ناوگان باری در مرزهای کشورهای همسایه دانست و افزود: کامیون های حامل کالا نباید مدت زیادی در مرزها معطل بمانند.
رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: لازم است این زمان با هماهنگی و تعامل میان کشورها به حداقل برسد و شرایط عبور و تردد ناوگان حمل ونقل تسهیل شود.
رستمی با تأکید بر نقش دولت و وزارت امور خارجه در پیگیری این موضوع تصریح کرد: وزارت امور خارجه باید با استفاده از ظرفیت دیپلماسی و تعامل با کشورهای همسایه، برای تسهیل تردد کامیون ها و کاهش زمان توقف ناوگان ایرانی در مرزها اقدام کند.
وی ادامه داد: کوتاه شدن زمان توقف کامیون ها در مرزها، علاوه بر کاهش هزینه های رانندگان و شرکت های حمل ونقل، موجب می شود محموله ها سریع تر به مقصد برسند و بهره وری ناوگان افزایش یابد.
به گفته رستمی، این موضوع در نهایت صرفه اقتصادی بیشتری برای فعالان این صنعت و کل زنجیره تجارت و تأمین کالا به همراه خواهد داشت.
رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: تسهیل عبور ناوگان باری از مرزها نباید صرفاً یک مطالبه صنفی تلقی شود، بلکه موضوعی اثرگذار بر هزینه تمام شده کالا، سرعت تجارت و توان رقابتی فعالان اقتصادی کشور است.
حمل ونقل؛ بازوی پایداری اقتصاد کشور
رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط دشوار اقتصادی و حتی دوران جنگ نیز نباید اجازه داد چرخه تولید و تأمین کالا متوقف شود. کشاورزان، کارگران، تولیدکنندگان و فعالان حوزه حمل ونقل هرکدام در حفظ پویایی اقتصاد و تأمین نیازهای مردم مسئولیت مهمی دارند.
وی افزود: همان گونه که نیروهای مسلح در عرصه دفاع از کشور نقش آفرینی می کنند، فعالان اقتصادی نیز با استمرار تولید، جابه جایی و توزیع کالا در جبهه اقتصادی کشور حضور دارند و باید زمینه فعالیت مؤثر آنان فراهم شود.
ضرورت میدان دادن به بخش خصوصی
رئیس هیأت مدیره کانون سراسری شرکت های حمل ونقل داخلی کالا با اشاره به ظرفیت های اقتصادی مازندران گفت: این استان در حوزه کشاورزی، تولید و فعالیت های اقتصادی از توانمندی های قابل توجهی برخوردار است و استفاده از این ظرفیت ها به برنامه ریزی تخصصی و مشارکت مؤثر بخش خصوصی نیاز دارد.
وی با تأکید بر ضرورت حضور تشکل های تخصصی در تصمیم گیری های اقتصادی افزود: بخش خصوصی می تواند در کنار دستگاه های دولتی برای شناسایی مشکلات، رفع موانع اجرایی و ارائه راهکارهای کارشناسی نقش مؤثری ایفا کند.
رستمی ادامه داد: در مواردی میان فعالان اقتصادی و دستگاه های دولتی چالش هایی وجود دارد که با گفت وگو، تعامل و استفاده از ظرفیت کارشناسی تشکل ها می توان برای حل آنها اقدام کرد. نادیده گرفتن توان تخصصی بخش خصوصی، فرصت های توسعه اقتصادی را محدود می کند.
وی همچنین با اشاره به محدودیت منابع و اعتبارات عمرانی کشور، هماهنگی میان مدیریت استان، نمایندگان مجلس و دستگاه های اجرایی را برای پیشبرد طرح های توسعه ای ضروری دانست.
رستمی بر ضرورت هم افزایی میان دولت، نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی و تشکل های تخصصی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، رفع موانع فعالیت شرکت های حمل ونقل و تسهیل فرآیندهای داخلی و مرزی می تواند به کاهش هزینه های اقتصادی، افزایش بهره وری و تقویت جایگاه حمل ونقل کشور کمک کند.
پیشنهاد واردات گاز از ترکمنستان روی میز پیگیری
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار انرژی برای واحدهای تولیدی و صنعتی، خواستار تسریع در اجرای طرح سوخت جایگزین صنایع و پیگیری راهکارهای جدید برای تأمین گاز شد و هشدار داد که تداوم مشکلات انرژی می تواند فعالیت واحدهای تولیدی و به دنبال آن، چرخه حمل ونقل و جابه جایی کالا را تحت تأثیر قرار دهد.
رضا حاجی پور افزود: موضوع انرژی تنها به کارخانه ها و واحدهای صنعتی محدود نمی شود، بلکه بخش های مختلف اقتصاد از جمله تولید، حمل ونقل و توزیع کالا به یکدیگر وابسته اند و هرگونه اختلال در این زنجیره می تواند مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و رانندگان ناوگان حمل ونقل به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه صنایع برای حفظ ظرفیت تولید و انجام تعهدات خود به تأمین مطمئن انرژی نیاز دارند، افزود: در شرایطی که واحدهای تولیدی با محدودیت های احتمالی در تأمین سوخت مواجه می شوند، آثار این مسئله می تواند به بخش های دیگر اقتصاد نیز منتقل شود؛ ازاین رو، برنامه ریزی برای جلوگیری از وقفه در تولید و حمل ونقل کالا باید با جدیت دنبال شود.
ضرورت تسریع در اجرای طرح سوخت جایگزین صنایع آمل
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری های انجام شده در دیدار با مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، از وضعیت اجرای طرح سوخت جایگزین صنایع انتقاد کرد و گفت: این طرح با وجود اهمیت آن در مدیریت انرژی و پشتیبانی از فعالیت واحدهای صنعتی، تنها حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف این پروژه، خواستار آن شد که دستگاه های مسئول با رفع موانع موجود، روند اجرای طرح را سرعت ببخشند تا صنایع بتوانند در زمان بروز محدودیت های تأمین گاز، از راهکارهای جایگزین پیش بینی شده استفاده کنند.
حاجی پور با اشاره به نقش صنایع در اشتغال زایی و رونق اقتصادی منطقه، تأکید کرد: برنامه ریزی برای تأمین انرژی باید به گونه ای باشد که فعالیت واحدهای تولیدی با کمترین اختلال ادامه پیدا کند و مشکلات احتمالی در این بخش، به کاهش تولید و اختلال در جابه جایی محصولات منجر نشود.
وی ادامه داد: از محدودیت انرژی تا مشکلات حمل ونقل و رانندگان بخش حمل ونقل یکی از حلقه های اصلی زنجیره اقتصادی است و استمرار فعالیت آن به عملکرد مناسب بخش تولید، تأمین کالا و توزیع وابستگی دارد.
به گفته حاجی پور، توقف یا کاهش فعالیت صنایع می تواند بر حجم جابه جایی مواد اولیه و محصولات اثر بگذارد و شرایط فعالیت رانندگان و شرکت های حمل ونقل را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، پیگیری راهکارهای پایدار برای تأمین سوخت و جلوگیری از اختلال در فعالیت صنایع، تنها یک موضوع صنعتی نیست؛ بلکه اقدامی برای حمایت از استمرار فعالیت اقتصادی و کاهش آثار مشکلات انرژی بر بخش های وابسته، از جمله حمل ونقل کالا، به شمار می رود.
حاجی پور همچنین به پیشنهاد مطرح شده برای واردات گاز از ترکمنستان اشاره کرد و گقت: در ارتباط با ظرفیت و ادعای مطرح شده از سوی یک سرمایه گذار ایرانی قابل پیگیری است.
وی بر ضرورت بررسی و پیگیری این موضوع تأکید کرد و افزود: در صورت فراهم بودن شرایط حقوقی، فنی و اجرایی، امکان استفاده از این ظرفیت برای کمک به تأمین انرژی کشور ارزیابی شود.
نماینده بابل در مجلس با اشاره به اینکه پیگیری چنین راهکارهایی در کنار تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام تأمین سوخت می تواند به ایجاد گزینه های بیشتر برای مدیریت انرژی کمک کند، خاطرنشان کرد: البته تحقق آن به بررسی کارشناسی، روشن شدن جزئیات توافق ها و تصمیم گیری دستگاه های مسئول نیاز دارد.
ضرورت عبور از وعده ها و رسیدن به نتیجه عملی
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با طرح موضوع تأمین انرژی صنایع، بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل و تسریع در اجرای برنامه های پیش بینی شده تأکید کرد و یادآور شد: چراکه تأخیر در اجرای پروژه های مرتبط با سوخت، می تواند دامنه مشکلات احتمالی را به بخش های مختلف اقتصادی گسترش دهد.
حاجی پور ادامه داد: اکنون انتظار می رود مسئولان ذی ربط، ضمن تعیین زمان بندی روشن برای تکمیل طرح سوخت جایگزین صنایع آمل، راهکارهای تأمین پایدار گاز را نیز با جدیت بررسی کنند و نتیجه اقدامات را به صورت شفاف اعلام کنند.
