◄ افشای یک تقلب تجاری و اخاذی سازمان یافته در زنجیره حمل و نقل
ماه ها از ورود کانتینر به گمرک گذشته بود و صاحب کالا که یک تاجر خارجی بود، تقریباً هر هفته از طریق نماینده خود با شرکت حملونقل و گمرک تماس میگرفت و چیزی که می شنید، فهرستی از بهانه های تکراری بود.
یک بار سامانه گمرک قطع بود، بار دیگر کارشناس گمرک مرخصی بود، چند روز بعد پرونده در انتظار تأیید مانده بود و هفته بعد نیز به او گفتند هنوز مجوز ترخیص و خروج کالا از گمرک صادر نشده است. او هزاران کیلومتر دورتر از بندری قرار داشت که کالایش در آن متوقف شده بود و هیچ راهی برای راستی آزمایی این ادعاها نداشت. تنها چیزی که هر روز برایش روشن تر می شد، افزایش هزینه ها بود. انبارداری، دموراژ، توقف کانتینر و ده ها عنوان دیگر، یکی پس از دیگری به صورت حساب ها اضافه می شدند.مدتی بعد، دیگر مسئله فقط ترخیص کالا نبود. مسئله این بود که آیا او حاضر است برای نجات کالای خود، هزینه هایی را بپردازد که هیچ گاه در محاسبات اولیه تجارتش وجود نداشت یا خیر.
به گزارش تین نیوز، این روایت، فقط داستان یک پرونده نیست چرا که فعالان حوزه تجارت خارجی و ترانزیت با نمونه های مشابهی آشنا هستند. پرونده هایی که در آنها برخی شرکت های متخلف حمل ونقل بین المللی، با سوءاستفاده از رخنه های موجود در ساختارها و خلاءهای اجرایی، پیچیدگی های بروکراتیک و ضعف برخی سازوکارهای نظارتی، توقف کالا را به ابزاری برای اعمال فشار بر صاحبان کالا تبدیل می کنند.
البته باید تأکید کرد که این موضوع متوجه کلیت صنعت حمل ونقل بین المللی کشور نیست. بخش عمده شرکت های حمل ونقل، حرفه ای، قانونمند و متعهد به حقوق مشتریان هستند. سخن از اقلیتی است که از روزنه های موجود در ساختار اجرایی کشور برای کسب منافع نامشروع بهره می برند و نتیجه رفتار آنان، آسیب دیدن اعتبار کل شبکه ترانزیتی کشور است.
دام اعتماد
تقریبا همه این پرونده ها از یک نقطه مشترک آغاز می شوند؛ اعتماد. صاحب کالا، به ویژه اگر تاجر خارجی باشد، حمل محموله خود را به یک شرکت حمل ونقل می سپارد. قرارداد منعقد می شود، اسناد تنظیم می شود و همه چیز در ظاهر مطابق روال قانونی پیش می رود. در بسیاری از موارد نیز به صاحب کالا گفته می شود برای تسریع امور اداری و ترانزیتی، لازم است نام شرکت حمل ونقل در برخی اسناد درج شود یا اختیاراتی برای پیگیری تشریفات گمرکی به شرکت واگذار گردد. در این مرحله هیچ نشانه ای از وقوع تخلف وجود ندارد. صاحب کالا تصور می کند با یک شرکت متخصص طرف است که قرار است کالای او را در کوتاه ترین زمان ممکن به مقصد برساند اما در برخی پرونده ها، درست از زمانی که کالا وارد بندر یا گمرک می شود، مسیر ماجرا تغییر می کند.
تأخیر، تأخیر و باز هم تأخیر
یکی از عجیب ترین ویژگی های این پرونده ها، شباهت توضیحاتی است که به صاحبان کالا ارائه می شود. سامانه قطع است... گمرک تعطیل است...کارشناس مربوطه به مرخصی رفته و حضور ندارد... هنوز دستور خروج صادر نشده است... پرونده در حال بررسی است...منتظر پاسخ هستیم و قس علی هذا. ممکن است هر یک از این موارد در شرایطی واقعا رخ دهد و هیچ فعال اقتصادی منکر پیچیدگی های اداری و مشکلات اجرایی نیست اما مسئله زمانی آغاز می شود که این وضعیت روزها، هفته ها و حتی ماه ها ادامه پیدا می کند. اینجاست که یک پرسش جدی مطرح می شود: آیا همه این تأخیرها واقعاً ناشی از موانع اداری است یا در برخی موارد، قرار است تأخیر به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن صاحب کالا تبدیل شود؟
وقتی زمان به ابزار اخاذی تبدیل می شود
بزرگ ترین سرمایه شرکت متخلف در چنین پرونده هایی، نه نفوذ است و نه قدرت، بلکه زمان است. هر روزی که کالا در بندر یا گمرک متوقف بماند، هزینه های جدیدی ایجاد می شود. هر روز تأخیر، صاحب کالا را به از دست دادن سرمایه خود نزدیک تر می کند. در چنین شرایطی، تاجر به تدریج از موقعیت یک طرف قرارداد خارج می شود و به فردی تبدیل می شود که تلاش می کند سرمایه خود را نجات دهد. همزمان صورت حساب هایی صادر می شود که در برخی پرونده ها تناسبی با تعرفه های رسمی و هزینه های متعارف ندارند. هزینه هایی که صاحب کالا ناچار است درباره آنها مذاکره کند و به آنها تن بدهد. این همان چیزی است که بسیاری از صاحبان کالا از آن به عنوان «باج برای آزاد شدن کالا» یاد می کنند.
ریسک متروکه شدن کالا
همه ماجرا به مطالبه هزینه های غیرمتعارف ختم نمی شود. در برخی پرونده ها، توقف کالا آن قدر ادامه پیدا می کند که موضوع وارد مرحله ای بسیار بدتر می شود که فرآیند متروکه شدن کالا است.
قوانین گمرکی، از جمله ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و سایر مقررات مرتبط با نگهداری و تعیین تکلیف کالا، برای ساماندهی امور گمرکی وضع شده اند. هدف قانون، جلوگیری از بلاتکلیفی کالاها و ایجاد نظم در فرآیند تجارت است. پرسش اینجاست که اگر توقف کالا نتیجه رفتار عامدانه یا سوءاستفاده اشخاص باشد، آیا می توان نتیجه حاصل از آن را صرفاً اجرای قانون دانست؟
در برخی پرونده ها این نگرانی وجود دارد که تأخیرهای طولانی، عملاً کالا را به سمت فرآیند متروکه شدن سوق دهد. در چنین وضعیتی، صاحب کالا که ماه ها تحت فشار قرار گرفته، خود را در آستانه از دست دادن کامل سرمایه اش می بیند.
اگر چنین رفتاری احراز شود، دیگر با یک اختلاف قراردادی مواجه نیستیم بلکه با سوءاستفاده از فرآیندهای قانونی برای دستیابی به منافع نامشروع روبه رو خواهیم بود.
سکوتی که سؤال برانگیز است
در عصر سامانه های هوشمند و دولت الکترونیک، پرسش دیگری نیز مطرح می شود. چگونه ممکن است یک کانتینر یا یک محموله ترانزیتی برای ماه ها در یک بندر یا گمرک متوقف بماند، اما هیچ هشدار نظارتی مؤثری درباره علت این توقف صادر نشود؟ چگونه است که کالاهای متوقف، پیش از رسیدن به مراحل بحرانی، مورد پایش ویژه قرار نمی گیرند؟ چرا توقف های غیرمتعارف به صورت سیستمی شناسایی و بررسی نمی شوند؟
این پرسش ها نه حمله به قانون است و نه حمله به دستگاه های اجرایی و اتفاقاً مطالبه اجرای مؤثرتر قانون و تقویت حکمرانی است؛چرا که هر جا که نظارت ضعیف باشد، فرصت سوءاستفاده نیز افزایش پیدا می کند.
قربانی شدن اعتبار ترانزیتی کشور
بزرگ ترین خسارت این پرونده ها، فقط متوجه صاحب کالا نیست. هر تاجر خارجی که تجربه تلخ توقف طولانی کالا، مطالبه هزینه های غیرمتعارف یا بلاتکلیفی چندماهه را تجربه کند، آن تجربه را به دیگران منتقل خواهد کرد. اعتماد، مهم ترین زیرساخت تجارت بین المللی است. هیچ کشوری صرفاً با موقعیت جغرافیایی خود به هاب ترانزیتی تبدیل نمی شود. فعالان اقتصادی زمانی یک مسیر را انتخاب می کنند که اطمینان داشته باشند حقوق آنان محترم شمرده می شود و فرآیندها قابل پیش بینی و شفاف هستند. به همین دلیل، آسیب ناشی از این تخلفات تنها متوجه یک صاحب کالا نیست و مشخصا اعتبار ترانزیتی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.
واقعیت آن است که برخورد قضایی با متخلفان، اگرچه ضروری است، اما به تنهایی کافی نیست. مسئله اصلی، جلوگیری از شکل گیری چنین پرونده هایی است. ضروری است کالاهای متوقف به صورت هوشمند رصد شوند، توقف های غیرمتعارف به سرعت شناسایی شوند، پیش از ورود هر کالا به فرآیند متروکه شدن، علت واقعی توقف آن مورد بررسی قرار گیرد و صاحبان کالا بتوانند بدون واسطه از وضعیت محموله خود آگاه شوند.
همچنین لازم است سوابق عملکرد شرکت های حمل ونقل به صورت شفاف در نظام اعتبارسنجی آنان منعکس شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس عملکرد واقعی شرکت ها تصمیم گیری کنند.
مسئولیت مستقیم این تخلفات، پیش از هر چیز متوجه شرکت هایی است که از اعتماد صاحبان کالا سوءاستفاده می کنند. اما در کنار آن، هرگونه ضعف نظارتی یا ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی که زمینه تکرار این رفتارها را فراهم کند نیز نیازمند بازنگری و اصلاح است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران، به عنوان متولی اصلی فرآیندهای گمرکی، نقش محوری در شناسایی توقف های غیرمتعارف، پایش کالاهای متوقف و جلوگیری از سوءاستفاده از مقررات دارد. بررسی این موضوع که آیا تمامی تکالیف قانونی مربوط به نظارت و تعیین تکلیف کالاها به موقع اجرا می شود یا خیر، می تواند در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گیرد. در کنار آن، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای نیز می تواند با تقویت نظارت بر شرکت های حمل ونقل، اعتبارسنجی مستمر فعالان این حوزه و رسیدگی مؤثر به شکایات، از تکرار چنین پرونده هایی جلوگیری کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای در پیام خود به مناسبت هفته قوه قضائیه، بر مبارزه قاطع، هوشمندانه و بدون اغماض با فساد تأکید کردند. تحقق این راهبرد، تنها در برخورد با مفسدان پس از وقوع تخلف خلاصه نمی شود و مستلزم شناسایی گلوگاه های فساد و بستن منافذ سوءاستفاده از قانون است. انتظار می رود نهادهای اطلاعاتی، نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دستگاه قضایی، با حساسیت بیشتری به این الگوی پنهان تقلب تجاری توجه کنند. الگویی که در آن برخی شرکت های متخلف، از ضعف های اجرایی و پیچیدگی های بروکراتیک به عنوان ابزار اخاذی از صاحبان کالا استفاده می کنند.
انتهای گزارش
