«دارایی سمی» واقعیت کنونی اقتصاد ایران
تین نیوز | یکی از بزرگترین مشکلات کنونی در اقتصاد کشور رکودی است که بیش از هر زمان دیگر گریبانگیر آن شده است. وزیر راه و شهرسازی – بهعنوان یک اقتصاددان، در نشست عبور از رکود اقتصادی که در دانشگاه تهران برگزار شد، به بررسی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و ارائه راهکارهایی برای خروج از آن پرداخت.
عباس آخوندی در این نشست اظهار کرد: در اقتصاد ایران نمیتوان بهراحتی از مشکلات ساختاری عبور کرد، اگر راهحل برای مشکلات جزئی بدهیم به سرعت با بنبست مواجه میشویم. بنابراین باید مشکلات ساختاری را بدانیم و راهحلهایی که ارائه میدهیم، باید مشکلات ساختاری را هدفگذاری کرده باشند. وی با بیان اینکه از نظر اقتصادی ایران دارای ۳ مسئله بنیادین است که در حال حاضر اقتصاد را در یک چنبره رکود نگه داشته است، اظهار کرد: این۳ مسئله بنیادین به این ترتیب است: نخست، تنگنای مالی که مشکلی است که نظام بازارهای پولی و مالی کشور با آن روبهرو هستند. دوم،
بدهیهای دولت که رقمی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار میلیارد اعلام شده است. سوم، نظام بنگاهداری در ایران است که ارزشافزوده بالایی را خلق نمیکند.
آخوندی افزود: اصلیترین بحث من تبیین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و ارائه راهحل اساسی برای آنهاست. برای مثال مشکل کمبود تقاضایی که هماکنون با آن روبهرو هستیم، خود معلول مشکلات ساختاری اقتصاد ما است، نه مشکل اصلی. از نظر اقتصاد سیاسی نزدیکشدن به مشکلات ساختاری، پیامدهای جدی بههمراه خواهد داشت، چراکه تغییر ساختاری همیشه همراه با جابهجایی قدرت خواهد بود که مقاومتهایی را ایجاد خواهد کرد.
شهامت در تصمیمگیری
آخوندی سپس به موضوع مهم «شهامت در تصمیمگیری» اشاره و بیان کرد: زمانی که وارد حل مشکلات ساختاری میشوید دیگر صحبت کردن درباره کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی اثری ندارد و باید تیغ جراحی به دست بگیرید. بنابراین اگر بخواهیم مشکلات ساختاری اقتصاد را جراحی کنیم باید از نظر اقتصاد سیاسی وضعیت روانی جامعه و کشور را آماده کنیم. رسیدگی به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز نیازمند آمادگی ذهنی و «شهامت در تصمیمگیری» است. عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: نخستین بحث من این است که شرایط اقتصادی ایران در وضعی است که جریان پول در آن مشکل جدی دارد. در بخش
واقعی اقتصاد پول کمتری جریان دارد و بیشتر در بخش غیرواقعی است. وی با اشاره به کاهش قدرت وامدهی بانکها، تصریح کرد: در دنیا میزان وامدهی بانکها نسبت به تولید ناخالص داخلی، اعداد به نسبت بزرگی است. در ایران تا سال ۲۰۱۳ قدرت وامدهی بانکهای ما ۱۲درصد جیدیپی بوده است.
اگر آن را با کشورهای کمدرآمد مقایسه کنیم میبینیم که این نسبت در این کشورها ۲۸درصد است، در کشورهای پردرآمد ۸۶درصد و در کشورهای توسعهیافته ۱۶۰ درصد است. وقتی میگوییم قدرت وامدهی بانکهای ما به ۱۲درصد کاهش یافته این همان تنگنای مالی است و نباید انتظار رشد اقتصادی ۸درصد یا هر هدفگذاری دیگری داشت. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موضوع داراییهای سمی بانکها گفت: در کنار این آمار و ارقام درباره میزان قدرت وامدهی بانکها و میزان سرمایهگذاری ملی در کشور با عبارت دارایی سمی بانکها مواجه هستیم. داراییهای سمی آن دسته از
داراییهایی است که در تراز مالی بنگاهها روی کاغذ است ولی در عالم خارج یا منفی است یا هیچ چیزی نیست. اگر داراییهای سمی ایران را با داراییهای جاری بسنجیم نشان میدهد که در حال حاضر بانکهای ایران بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سمی دارند.
این واقعیت اقتصاد ایران است. این دارایی سمی بزرگ در کنار انباشت عقبماندگی سرمایهگذاری واقعی در اقتصاد باعث شده قدرت وامدهی بانکهای ایران به حداقل برسد. بحث دیگر این است که اگر سرمایه بانکها را افزایش دهیم، اقتصاد سیاسی دچار مشکل میشود. بهطور طبیعی وقتی بانکها دارایی سمی دارند افزایش سرمایه کارآیی دارد یا فقط دارایی سمی را تشدید کردهاید؟! عضو کابینه دولت یازدهم افزود: در این شرایط تقاضای سوداگرانه در بازار با عرضه محدود را داریم که منجربه تنزل رقابت و ایجاد شبهه انحصار چندجانبه در بازار بانکی میشود. در همین سیستم است که
موسسههای مالی غیرمجاز شکل گرفته و با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و شرایط خود را به بانک مرکزی تحمیل میکنند.
آخوندی با بیان اینکه ما چنین مسائل ساختاری اقتصادی داریم، گفت: اگر بخواهیم آنها را حل کنیم که با دستورالعمل و کاهش و افزایش نرخ سود حل نمیشود، بلکه باید این مشکلات را جراحی و تکلیف دارایی سمی را تعیین کرد. این اقتصاددان تاکید کرد: کشور ما نیاز به یک بانک تصفیه(پالایش) دارد و هیچ چاره دیگری جز تصفیه داراییهای سمی وجود ندارد. مبرمترین مسئله اقتصاد ایران توانمند کردن و سالمسازی نظام بانکی است چراکه این بخش است که اقتصاد ایران را تغذیه میکند.
بدهیهای دولت
وزیر راه و شهرسازی به موضوع بدهیهای دولت اشاره و تصریح کرد: میزان این بدهی هنوز مشخص نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی دولت را ۲۵۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. دولت چگونه میتواند این بدهیها را پرداخت کند؟ آیا از طریق بودجه امکانپذیر است؟ رقم بدهی دولت معادل ۱/۲ بودجه سالانه کشور است، بنابراین پرداخت این بدهی از طریق بودجه امکانپذیر نیست. وی ادامه داد: از طرفی هم اگر به این میزان بدهی توجه نشود و بگوییم این رقم سالها وجود داشته و هر وقت دولت پولدار شد آن را میدهد، میشود همان رویه دولتهای قبل. وقتی دولت پول
کارخانهدار را نمیدهد، کارخانه هم پول مواد اولیه را نمیدهد و این زنجیره بدهیها، کل اقتصاد کشور را متوقف میکند. برخی میگویند اوراق بدهی منتشر کنیم اما با چه سودی و با چه میزانی؟ وقتی میزان بدهی حدود ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی است انتشار اوراق بدهی با سود بالا امکانپذیر نیست. اگر این کار را بکنیم و اوراق بدهی منتشر کنیم به این مفهوم است که در ۴ تا ۵ سال عدد مطلق این بدهی را در ۲ ضرب کردهایم. اگر هم فقط بخواهیم سود اوراق بدهی را بدهیم به این معناست که میزان سود پرداختی در ۳ سال از کل بودجه عمرانی بیشتر میشود.
اگر نرخ سود این اوراق بدهی با فاصله ۱۰درصدی از نرخ تورم باشد خود این موضوع به بانکها هم علامت میدهد که دولت نمیخواهد نرخ سود بانکی را کاهش دهد. اگر این اتفاق بیفتد سرمایهگذار پول خود را بهجای صنعت و تولید به سمت خرید اوراق گسیل میکند، یعنی بخش غیرواقعی اقتصاد عمیقتر میشود. وزیر راه و شهرسازی افزود: من پیشنهاد میکنم برای انتشار اوراق بدهی، قدرت خرید ریال را با یک سبد ارزی مرتبط کنیم و بعد نسبت به آن نرخ سود را پایین بیاوریم، برای مثال قیمت دلار در زمان خرید اوراق (۳۵۰۰ تومان فعلی) سود بدهد. یعنی قدرت ریال را بالا ببریم. اگر این اتفاق رخ
دهد هم رکود بانکی حل میشود و هم قدرت وامدهی بانکها افزایش مییابد.
ساختار بنگاهداری
آخوندی به ساختار بنگاهداری ایران نیز اشاره کرد و گفت: دو اتفاق در اقتصاد ایران در ۸سال دولت قبل رخ داد؛ یکی سهام عدالت و دیگری واگذاری شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی از سال ۸۰ تا ۹۰ که میزان سهام واگذارشده در بخش خصوصی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. در زمان شروع این کار قدرت دلار در بازار آزاد کمتر از هزار تومان بود، به این مفهوم که بالای ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی اقتصاد ایران فروخته شد.
۸۲درصد واگذاریها جدا از سیستم بازار و رقابت است، در حالیکه کل سیستم خصوصیسازی به معنی افزایش رقابت در بازار است. ۱۸درصد بقیه هم در بورس واگذار شده و عمده خریداران سهام آنها باز هم نهادهای عمومی هستند. بنگاه خصوصی مجال رقابت ندارد، ممکن است ظاهرش درست باشد، مناقصه و مزایده هم برگزار شده باشد اما هیچ قدرت رقابت واقعی باقی نمانده است.
آخوندی با بیان اینکه امیدوارم توانسته باشم تصویری از مشکلات ساختاری و راهکاری برای حل آن ارائه کرده باشم، گفت: در این شرایط صندوق توسعه ملی بزرگترین ماموریتش باید این باشد که چگونه کل اقتصاد ایران را پاکسازی کند. این وظیفه باید در برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ هم گنجانده شود. بهجای اینکه منابع محدود دولت و صندوق توسعه ملی به پروژهها اختصاص یابد باید اهرمی برای تحرک و پاکسازی داراییهای سمی باشد تا بخشی از مشکلات ساختاری ایران را حل کند. وی افزود: یکی از کارهای عمده، ایجاد بانک توسعه، بانک توسعهای مسکن و صندوق توسعه حملونقل است. هم
کشورهای آسیایی و هم امریکا و کشورهای اروپایی در دوره رکود اقتصادی، بانک توسعهای مسکن ایجاد کردند و توانستند دوباره به بخش مسکن رونق ببخشند. در کشور ما هم بخش مسکن نیاز به یک بانک توسعهای برای حرکت دارد.