با داراییهای کشور چه کردیم؟
وبلاگ تین نیوز، حسین عبده تبریزی | دولت یازدهم در زمان روی کار آمدن در شرایط رکورد تورمی بود و در دولت قبل نیز تورم تا نزدیک 40 درصد پیش رفت.
وقتی سه دوره پیاپی، تولید ناخالص داخلی رشدی نداشته باشد با رکود مواجه میشویم و در این شرایط تولید ناخالص ملی رشد منفی بالای 6.5 درصدی داشت. همچنین حل مشکل کاهش تقاضای کل با شیوه و روشهای کوچک ممکن نیست و نیاز به راهکار اصولی دارد و باید بودجه خانوار اصلاح شود.
متوسط تورم در سالهای بعد از انقلاب 19.55 درصد بود، در سالهای بعد از انقلاب تنها در دو سال با نرخ تورم تک رقمی روبرو بودیم که در 17 سال آن نرخ تورم بیشتر از 20 درصد بوده است. همچنین بالاترین نرخ تورم 49.4 درصد و کمترین نرخ تورم یکساله 6.9 درصد بوده و این آمار نشان میدهد کشور به تورم عادت کرده و بخشی از رشد، حرکت و افزایش قیمتها و حبابها ناشی از تورم است.
یکی از اولین اقدامات دولت یازدهم، جلوگیری از افزایش نرخ تورم و مقابله با تورم بوده که آن را به درستی انجام داده است و خوشبختانه نرخ تورم به سرعت به 15 درصد رسید و پیش بینی میکنیم در ماه آینده تورم نقطه به نقطه به 9 درصد برسد؛ یعنی خیلی زودتر از پیش بینی دولت مبنی بر رسیدن نرخ تورم تک رقمی در سال 1396، به تورم تک رقمی رسیدیم.
رسیدن به تورم تک رقمی کافی نیست، اشتغال ما در شرایط کاملا نامناسبی قرار دارد و نرخ اشتغال هر مقداری هم باشد به تنهایی چیزی را نشان نمیدهد که بتوانیم نرخ بیکاری را از آن به دست آوریم و باید به درصد نیروی فعال کار توجه کرد.
اکنون ضریب تکفل در ایران 3.7 نفر است؛ به عبارتی یعنی اگر یک نفر بیکار شود 3.7 نفر به خطر میافتند و رقم جهانی این ضریب با احتساب آفریقا 2.6 نفر است و در اروپا این ضریب به 1.73 نفر کاهش پیدا کرده است. ضریب تکفل در ایران با جمعیت حدود 80 میلیون نفر و جمعیت دانشجویی 4.5 میلیون نفری جالب نیست و این حجم دانشجو در کشوری با این جمعیت در جهان عادی نیست.
به هر حال آغاز رکود در کشور با رکود در بخش نفت آغاز شد و درآمد نفتی به علت تحریم و همچنین جلوگیری از فروش آن، به مقدار قابل ملاحظهای کاهش پیدا کرد و به دنبال آن قیمت نفت از حدود 100 دلار به حدود 40 دلار کاهش یافت. در سال 1391 که سال خوبی در دولت دهم محسوب میشود، درآمد ارزی 120 میلیارد دلار بود و درآمد ارزی دولت یازدهم در سال جاری حدود 20 میلیارد دلار خواهد بود که تقریبا یک ششم درآمد نفت در سال 1391 میشود.
همچنین کاهش تقاضای کل و تنگنای اعتباری از دلایل کاهش درآمد ارزی است، تنگنای اعتباری یعنی احساس اینکه در کشور پول به میزانی که باید باشد و لازم است، وجود ندارد و همچنین از سال 1386 تاکنون به طور دائمی و به رغم پرداخت یارانه، بودجه خانوار و درآمد سرانه کاهش یافته است.
در آن دوره صنایع خیلی فعال نبودهاند، تنها صنعتی که در این دوره فعال بوده حوزه ساخت و ساز است؛ به طوری که اکنون طبق آمار یک میلیون و 600 هزار خانه خالی در شهرهای بزرگ وجود دارد که این رقم معادل بالای 20 میلیارد دلار سرمایهگذاری است و پول عظیمی در خانه و مغازههای خالی وجود دارد، در شرایطی که اکنون به شدت به یک میلیارد دلار احتیاج داریم.
همچنین شهرداریها و بانکها با دادن مجوز و تسهیلات به افراد موجب افزایش ساخت و ساز شدند و کشوری که به ریال ریال پول خود نیازمند است، حدود 20 میلیارد دلار واحد خالی دارد. همچنین خیلی از ساختمانها که هنوز سالها تا عمر مفید آن باقی مانده بود برای ساختن واحدهای بیشتر تخریب شدند که هیچ کشوری با داراییهای خود این کار را نمیکند.
تنگنای اعتباری از دیگر مشکلات به وجود آمده در سالهای اخیر است که برای برخورد با رکود باید به اقتصاد، پول تزریق شود و چون دولت پولی نداشت، باید پول پرقدرت خلق میکرد. بانکها نیز با پرداخت وام و ایجاد امکانات برای افراد و به دنبال آن سپردهگذاری که خود نوعی وام محسوب میشود، خلق پول میکردند. تعدادی از نهادها، صندوقها و تعاونیهای اعتباری غیرقانونی وجود دارد که بعدا به مؤسسات اعتباری غیرقانونی تبدیل شدند؛ این مؤسسات زیاد به فکر پس دادن پول نیستند و با هر نرخ سودی، فعالیت میکنند و به این دلیل بانکها نیز عملاً با این مؤسسات رقابت
میکنند.
بانکها برای دادن نقدینگی گرفتار هستند و برای یک پول کوچک با هم رقابت میکنند و تعداد بانکها بیشتر از چیزی است که اقتصاد بتواند تحمل کند؛ در واقع بانکها برای زنده ماندن رقابت میکنند و عدم تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی موجب ایجاد یک تنگنای اعتباری شده است. در مجموع به رغم درآمدهای نفتی مقبول، 600 هزار میلیارد تومانی میراث بدهی دولت دهم به دولت یازدهم بود که این مسئله یکی از معضلات و گرفتاریهاست.
در شرایط فعلی هنوز از رکود خارج نشدیم و آن هم دلایل روشنی دارد و برای خروج از این وضعیت باید مسأله تنگنای اعتباری و تقاضای کل و بودجه خانوار حل شود و برای توسعه اقتصادی باید در همه حوزهها کار اساسی شود و حتی برای نگهداشتن وضعیت اکنون و جلوگیری از نزول آن باید تلاش کرد و باید در راستای حفظ کشور حرکت کنیم و برجام همه مسأله نیست که برای حل همه کارها به آن بسنده کنیم.