بسته ضد رکود موتور محرک اقتصاد
وبلاگ تین نیوز | بسته ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻗﺮار ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ خروج ﺍﺯ ﺭﮐﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ مهار تورم به دولت یارى رساند، نشانگر سیاستهای كلى دولت براى پشت سر گذاشتن ركود است، اما در بندهایى از متن با ابهام رو به رو است. یكی از ابهامات كلى كه در این بسته وجود دارد، ابهام در چگونگى تامین مالى براى اجراى سیاستهاى انبساطى است. دولت در انتشار این بسته از میزان و چگونگى تامین مالى در این شش ماه سخنى به میان نیاورده است.
توجه به منابع مالى یكى از برنامههایی است كه دولت باید همواره به آن توجه داشته باشد. البته دولت با استفاده از ابزارهایی مانند بانكها و جذب سرمایهگذارى مىتواند به تزریق نقدینگى به بخشهاى مختلف اقتصادى كمك كند. باید گفت دولت در نظارتها، روابط خارجى، میل به سرمایهگذارى، تجدید منابع و... در این سالها مناسب عمل كرده است، اما نمیتوان به بسته سیاستی ضد ركود در در این حد امید داشت كه بهطور ریشهای و یك جا ركود را از بین ببرد، بلكه این بسته صرفا گویاى سیاستهای دولت مبنى بر خروج از ركود است.این بسته به صورت میان مدت اجرا خواهد شد و
به عنوان موتور محرك برای ورود به دوره رونق میتوان به آن امید داشت.
اگر این بسته در راستاى سرمایه گذارى و تولید اجرایى شود و از سود بانكها نیز وام و تسهیلات متناسب با اقتصاد كشور به بازارها تزریق شود امید خروج از ركود وجود خواهد داشت. نكته حائز اهمیت این است كه برای خروج از ركود تمامیبخشهای اقتصادی باید به دولت یاری رسانند. نمیتوان از دولت این انتظار را داشت كه به تنهایی و ظرف چند ماه تمامیمشكلات اقتصادی را از بین ببرد. باید قبول داشت كه این بسته نیازمند فرصت است و براساس رویكرد تدریجی مدیریت خواهد شد. در دو سال اخیر دولت در مهار و كنترل تورم سیاستهاى مناسبى را اجرا كرده است و نرخ تورم را تا حدود زیادی كاهش
داده است، اما بهطور طبیعى تجدید منابع و تزریق نقدینگى به نوعى افزایش تورم را در پی خواهد داشت. در دولت قبلى شاهد تورم 40 تا 50 درصدى بودیم كه بعید است دوباره شاهد بازگشت این نرخ از تورم باشیم.
سیاستهاى انبساطى بهطور قطع با چند درصد تورم همراه خواهد بود كه این امر نیز بستگى به سیاستهاى اجرایی دولت دارد. بر این اساس بهطور قطع در مهار ركود، تورم را تجربه خواهیم كرد. همواره تزریق منابع یكى از راههاى از میان برداشتن ركود است و دولت به ناچار این كار را انجام خواهد داد. در حال حاضر باید پذیراى افزایش ناچیزى از نرخ تورم باشیم تا در رفع ركود موفق عمل كنیم. دولت براى تامین منابع میتواند به بانكها فرصت دهد تا حدود 15 هزار میلیارد نقدینگى را به اقتصاد تزریق كنند. در گام بعدى واگذارى برخى از پروژهها با هر چند درصد پیشرفت به بخش خصوصى
میتواند در تامین منابع سهیم باشد. همچنین سرمایه گذارى در بورس از راههای دیگر تامین منابع است. جذب منابع و سرمایه خارجى نیز در تامین منابع به ویژه در شوایط پساتحریم بسیار مورد اهمیت است.
* عضو كمیسیون اقتصادی مجلس