|
کد خبر
۶۸۱۴۱
کپی شد
نظام مالی کشور نیازمند جراحی عمیق
وبلاگ تین نیوز، عباس آخوندی | هرگونه تصمیم گیری در اقتصاد کشور نیاز به جسارت دارد و نظام مالی ما باید تحت جراحی عمیق قرار گیرد. این اصلاح و بازسازی با صدور دستورالعمل و بخشنامه صورت نمی پذیرد و نیازمند اقدامات عملی و جدی است. همچنین راه برون رفت از رکود حاکم بر نظام حمل و نقل و مسکن کشور هم خارج از این قاعده نیست.
در مجموع سرمایه گذاری برای نوسازی حوزه های حمل و نقل دریایی، ریلی، هوایی و جاده ای ظرف ۱۵ سال گذشته بسیار اندک بوده است که هرگز جبران استهلاک اصل سرمایه اولیه را هم نمی کند؛ بنابراین در این بخش به شدت شکاف عرضه منابع جدید داریم.
اگرچه متوسط سن ناوگان هوایی کشور با ورود هواپیماهای جدید از ۲۲ سال به کمی بیشتر از ۲۰ سال تنزل یافته است، ولی چنانجه برای نوسازی ناوگان اقدامی نکنیم، ظرف ۱۰ سال آینده دوباره با یک ناوگان پیر و فرتوت ۳۰ ساله روبرو خواهیم بود که فاقد کارایی لازم است. بنابر این برای جایگزین سازی هواپیماهای جدید با ناوگان قدیمی و جبران عقب ماندگی های گذشته به حداقل ۴۰۰ فروند هواپیمای برد دور و متوسط و ۱۰۰ فروند هواپیمای با برد کم برای فرودگاه های کوچک نیاز داریم که اگر ارزش هر فروند هواپیما بطور متوسط ۱۰۰ میلیون دلار باشد، باید ۵۰ میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری کنیم.
این مشکل در حوزه حمل و نقل ریلی هم وجود دارد زیرا برای نوسازی ناوگانی که واگن های آن بیش از ۴۰ سال قدمت دارد به ۲۰۰۰ واگن جدید نیاز داریم که اگر ارزش هر کدام از آنها با سهم کشنده را ۴ میلیارد تومان فرض کنیم، فقط برای نوسازی ناوگان مسافری به ۸ تا ۹ هزار میلیاردتومان اعتبار نیاز است. این رقم در بخش ناوگان باری و همچنین برای توسعه خطوط ریلی کشور از ۱۰ هزار کیلومتر فعلی به ۲۵ هزار کیلومتر در افق ۱۴۰۴ بسیار هنگفت خواهد بود.
مطمئناً فروش نفت خام در تأمین چنین سرمایه هنگفتی نقش ندارد، بنابراین باید به فکر منابع جدیدی باشیم که دستیابی به آنها نیازمند ارتباط با اقتصاد بین المللی است. از سوی دیگر پیوند با اقتصاد جهانی مستلزم طراحی یک مدل متفاوت اقتصادی در ایران است که متاسفانه شرایط اجتماعی ما در حال حاضر با این مدل رابطه ای عکس دارد. یعنی به جای آنکه مردم در توسعه اقتصادی سرمایه گذاری کنند، دولت به آنها پول می پردازد.
همچنین در ایران تاکنون ۱۲ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن داده شده است. البته سهم دولت در ساخت مسکن در کشور ما هیچ گاه به ۲ درصد نرسیده و فعالیت در این بخش کاملاً در حیطه عملکرد بخش غیر دولتی بوده است. با این وجود دولت گذشته با ارائه طرح مسکن مهر برای نخستین بار به یک مداخله مستقیم و ورود گسترده در بخش مسکن دست زد.نکته مهم و پیچیده این طرح اجرای آن در کلان شهرهایی نظیر تهران با ۱۳ میلیون نفر جمعیت و مشهد با ۵ میلیون نفر جمعیت است که ادامه کار را بسیار دشوار ساخته است.
در سالهای اخیر اعمال برخی مقررات نظیر فروش تراکم ساختمان در شهرهای بزرگ در حوزه اقتصاد مسکن یک بازار سوداگرانه ایجاد کرده که اساساً امکان هرگونه صرفه در ساخت و ساز را نسبت به بهای زمین از بین برده است. سود حضور در این بازار سوداگرانه با منفعت مشارکت در تولید هیچ کالا و خدمتی برابر نیست و به همین دلیل شاهدیم که بهای اراضی تهران بدون آنکه هیچ کار خاصی روی آنها انجام شده باشد، ظرف ۳۰ سال اخیر چند برابر شده است. این فساد سوداگرانه سرمایه گذاری در سایر شاخه های صنعتی را متوقف کرده است.
در طول ۸ سال مدیریت دولت قبلی متوسط قیمت زمین در نقاط مختلف کشور ۹ برابر و متوسط قیمت ساختمان ۶ برابر شده که نشان می دهد برخلاف ادعاهای اعلام شده، همچنان سود فعالیت سوداگرانه در بخش زمین ۵ر۱ برابر بیشتر از ساخت مسکن است.
دولت یازدهم در دو سال اخیر جلوی رشد این فعالیت سوداگرانه را گرفت و برای صدور مجوز تغییر کاربری و افزایش تراکم سخت گیری کرد که نتیجه آن ثبات و حتی کاهش بهای مسکن بوده و نقدینگی عمومی را از بازار املاک به سمت حمایت از تولید در بازار سرمایه گرایش داده است.
به هر حال طرح مسکن مهر یک مداخله گسترده دولتی است که همه ابعاد آن اشکال دارد. در یکی از انواع این طرح، مسئولیت اجرای پروژه ها به تعاونی?های تازه تأسیسی واگذار شده که اعضای آن هیچ شناختی از یکدیگر ندارند و از امور ساخت و ساز بی اطلاع و ناآگاه هستند. این مدل فاقد سیستم های مدیریتی و مالی مشخص است و وزارت راه یا وزارت رفاه هم در آن هیچ نقشی ندارند. بنابر این مداخله در آن و ساماندهی اوضاع بسیار دشوار است.
در گونه ای دیگر از انواع مسکن مهر، اجرای پروژه در قالب یک همکاری ۳ جانبه بین خریدار، بانک و وزارت راه وشهرسازی تعریف شده ولی مشخص نیست که ضامن اجرای این توافق بین طرفین چیست و چه کسی باید چه مسئولیتی را بپذی
رد؟
شاید کم مشکل ترین نوع مسکن مهرهمان گونه سوم است که خود افراد درگیر ساخت آن بودند و فقط از تسهیلات کم بهره بانکی استفاده کردند. مکان یابی اشتباه برای ساخت مسکن مهر باعث شده تا در شهرهایی که حداکثر امکان پذیرش جمعیت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد مسکونی جدید را دارند، مجموعه های ۳۰ هزار واحدی ساخته شود.
این مناطق جدید برای اینکه امکان سکونت پیدا کنند نیاز به خدمات زیربنایی نظیر آب، برق، تلفن، گاز و تأسیسات روبنایی نظیر مدرسه، درمانگاه، پاسگاه نیروی انتظامی، فضای سبز و شبکه های حمل و نقل و دسترسی دارند که همگی آنها هزینه زاست. نتیجه این نوع مدیریت غلط آن می شود که قیمت زمین در شهرها به یکباره ۹ برابر می شود.
نمونه دیگر این اشتباه را می توان در شهر جدید پردیس دید. اگرچه هیچ وزیر نیرویی از بدوانقلاب تاکنون برای تأمین آب آشامیدنی سکنه ای بیش از ۱۵۰ هزار نفر در این منطقه تعهدی نداده است، ولی به واسطه اجرای مسکن مهر قرار است که ۴۰۰ هزار نفر درآن سکونت یابند. شهر جدید پرند هم که نمونه دیگری از این نوع اشتباهات محاسباتی است، اینک ۴۰۰ هزار نفر سکنه دارد.
ما باید متقاضیان باقیمانده مسکن مهر را بالای سرمان بگذاریم، زیرا آنها هیچ گناهی ندارند. ما موظفیم که مشکل آنها را برطرف کنیم و نمی توانیم آنها را به خاطر خطایی که دولت ها انجام داده اند، مجازات کنیم.با این وجود نباید بگوئیم که طرح مسکن مهر کار درستی بوده است بلکه باید در سیاست گذاری های کلان آینده به گونه ای رفتار کنیم که یکبار دیگر این اشتباه بزرگ رخ ندهد چرا که مشکل طرح مسکن مهر بقدری بزرگ است که به دولت های بعدی هم کشیده خواهد شد.