تسهیل مجوزها در بسته ضدرکود در استان مازندران / افتتاح ۳۰۰ کیلومتر راه روستایی در استان
وبلاگ تین نیوز | حضور رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی و سخنان او در مورد اوضاع اقتصاد ایران و همچنین ایجاد تغییرات در سیاستهای اقتصادی بالاخره انتظارهای چندین و چند ماهه در اجرای بسته سیاستی ضد ركود را به پایان رساند. سخنان رئیس جمهور مبنی بر ایجاد تحولات اقتصادی، امید خروج از ركود اقتصادی در آینده را دوباره زنده كرده است، اما باید منتظر ماند و ملاحظه كرد در این برنامه چه راهكارهای جدی و عملیاتی برای خروج اقتصاد از ركود به اجرا گذاشته خواهد شد. یكی از برنامههایی كه در این بسته میبایست پیشبینی میشد تسهیل فضای كسب و كار و بهبود آن بود. علاوه بر
اشتغالزایی باید مجوزهایی در راستای ایجاد شركتها به موسسان آن داده شود.
در حال حاضر برای صدور مجوزها چنان سختگیریهایی وجود دارد كه موسسان شركتها و مشاغل آزاد راههای دیگری را برای ایجاد شغل انتخاب میكنند. این سختگیریها در حالی به وقوع میپیوندد كه فعالیت این شركتها به نفع دولت خواهد بود و به رشد اقتصادی كمك خواهد كرد زیرا دولت میتواند با اخذ مالیات از فعالیتهای اقتصادی درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. همچنین بر اساس آمار تا دو سال آینده میزان بیكاری در میان تحصیلكردهها به 5 میلیون نفر میرسد. اگر دولت فضای كسب و كار مناسب در اختیار این بخش از جامعه قرار دهد بخشی از مشكل ركود برطرف خواهد شد،
البته باید اشاره داشت كه خروج از ركود همت سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را میطلبد و بهطور كلی مجموع قوا باید وقوع این امر را تسهیل نمایند.
نكته قابل ذكر دیگر در مورد صندوق توسعه ملی این است که باید گفت این صندوق نقش كلیدی در اقتصاد ملی كشور ما دارد زیرا كه بخش عمده از ارزهای كشور به خصوص ارزهای حاصله از درآمدهای نفتی در آن ذخیره میشود. از منابع ذخیره شده در این صندوق میتوان در بسیاری از بخشهای اقتصادی كشور سرمایهگذاری كرد و بهطور یقین بازده و سود این سرمایهگذاریها به همین صندوق بازخواهد گشت. به عنوان مثال بسیاری از سرمایهگذاران در بورس دست از فعالیت كشیدهاند، دولت اگر اعتقاد دارد كه توانایی احیای بازار سرمایه را دارد باید منابع این صندوق را كه در اختیار دارد به
سمت بازار بورس هدایت كند. با كوچكترین فعالیتی كه صندوق توسعه ملی انجام دهد و در بورس، سرمایهگذاری كند مسلما سیاست ضد ركود دولت محقق خواهد شد.
لذا لازم است دولت از این صندوق به عنوان محرك بازار سرمایه استفاده كند و زمانی كه این بازار به رونق رسید، سود و بازدهی صندوق را به آن بازگرداند و از فعالیت در بورس كناره گیری كند. ضمن اینكه با اجرای این برنامه اعتماد سرمایهگذاران به دولت جلب خواهد شد و دولت برای تشویق فعالان بورس میتواند این سیاست را به مرحله اجرا درآورد. در حال حاضر بسته سیاستی كه قرار است آقای روحانی ارائه دهد باید در وهله اول اعتمادسازی در اقتصاد را در بر داشته باشد زیرا كه تا به حال مردم به برنامههای اقتصادی دولت اعتماد نداشتهاند و در بسیاری از این برنامهها نیز از اجرای
آنها گله مند بودهاند. بنابراین نخستین موضوع دولت در بسته سیاستی بازگردانی اعتماد به بازار است.