|
کد خبر
۶۵۹۹۷
کپی شد
رکود بزرگترین تهدید اقتصاد
وبلاگ تین نیوز | در حال حاضر نخستین و بزرگترین تهدید اقتصاد ایران، ركود حاكم بر كشور است؛ ركودی كه به نظر فعالان اقتصادی و صاحبنظران بیسابقه است. حتی در دوران جنگ تحمیلی كه اقتصاد ایران روزهای سختی را میگذراند، چنین ركودی را تجربه نكرده بودیم. عامل دومی كه اقتصاد كشور را تهدید میكند نرخ بالای بیكاری است. میتوان گفت این امر هم متاثر از ركودی است كه به آن اشاره شد.
در حال حاضر میانگین سنی جمعیت كشور بهتدریج رو به افزایش است و رشد اقتصادی كشور نیز در حد پایینی قرار دارد. اگر این وضعیت پایدار بماند، جمعیت فعال كشور بهتدریج از سن مناسب برای شروع به اشتغال خواهند گذشت و در این شرایط ایجاد اشتغال برای گروهی كه مهارت لازم و توانایی كسب آن را ندارند، بسیار مشكل خواهد بود و بار جدی بر صندوقهای بازنشستگی تحمیل خواهد كرد. تهدید دیگر كه در اقتصاد ایران وجود دارد، بدهیهای فراوان و انباشته دولت به طلبكاران مختلف، از جمله بخش خصوصی است. همچنین سازمان تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و بانكها دیگر بخشهایی هستند كه دولت بدهی فراوانی به آنها دارد.
اما نكته حائز اهمیت این است كه بهطور دقیق مشخص نیست این بدهیها چگونه و تحت چه مكانیزمی پرداخت خواهند شد. حجم این بدهیها چنان بالاست كه رفع و رجوع آن با توجه به قیمت پایین نفت به یك معضل و معمای پیچیده تبدیل شده است. در كنار مواردی كه ذكر شد، وضعیت نابسامان و بیثباتی كشورهای همسایه ایران از بعد سیاسی و بینالمللی برای اقتصاد ایران تهدید به شمار میآید. افغانستان، عراق، یمن، سوریه و... كشورهایی هستند كه با معضلات اساسی همچون جنگ، اغتشاش و ناآرامی مواجهاند. این ناآرامیها در وهله اول بازارهای ما را تحت تاثیر قرار میدهند و از جنبه دیگر معضلاتی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و حملات تروریستی را بر كشور ما تحمیل میكنند كه اینها نیز به نوبه خود تهدیدات اساسی محسوب میشوند.
به نظر میرسد در قیاس با سایر تهدیدات، مواردی كه ذكر شد از درجه اهمیت بالاتری برخوردارند. اما از بین تهدیداتی كه بدان اشاره شد، دو مورد اول به واسطه ورود به دوره پساتحریم قابل حل هستند و پیشبینی میشود در یك سال آینده با كاهش فشار تحریمها، به تدریج اقتصاد ایران از وجود این دو معضل رهایی پیدا كند. خروج از ركود به منزله اشتغالزایی در كشور است، اما این نكته قابل ذكر است كه در حال حاضر این فرصت به تناسب نیاز اقتصاد كشور به ایجاد شغل نخواهد انجامید؛ بدین جهت كه سرمایهگذاران خارجی بیشتر به حوزههایی از اقتصاد ما چشم دارند كه اتفاقا اشتغالزایی بالایی ندارند.
یعنی فرصت اكتشاف و استخراج نفت یا فعالیت در حوزه پتروشیمی، معادن یا سایر صنایع سنگین به تناسب میزان سرمایهگذاری در آن ایجاد شغل نمیكند و اشتغالزایی در آنها در سطح پایینی قرار دارد. پس ما باید روشهای مكمل را اتخاذ كنیم و ابتدا سرمایهگذاری داخلی و سپس سرمایهگذاری خارجی را به سمت اشتغالزایی سوق دهیم. اما دو تهدید دیگر در دوران پساتحریم همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند و حل این موضوعات بهویژه موضوع بیثباتی كشورهای منطقه بسیار پیچیده است و رفع این تهدید نیاز به اتفاق نظر جهانی دارد. اما با وجود این تهدیدات میتوان در آینده ای نزدیك شاهد نرخ رشد اقتصادی مثبت بود و اقتصاد ما توانایی رسیدن به رشد اقتصادی 4 تا 5 درصد را دارد. نكته حائز اهمیت این است كه این نرخ رشد كفاف رفع تهدیدات اقتصادی كشور را نخواهد داشت.
بنابراین حركت ما باید به سمت به دست آوردن ابتدا 8 درصد و سپس نرخ رشد دو رقمی باشد كه رسیدن به این نرخ رشد همت تمام بردارهای سیاسی و اجتماعی در تمام سطوح نظام را میطلبد.
در حال حاضر میانگین سنی جمعیت كشور بهتدریج رو به افزایش است و رشد اقتصادی كشور نیز در حد پایینی قرار دارد. اگر این وضعیت پایدار بماند، جمعیت فعال كشور بهتدریج از سن مناسب برای شروع به اشتغال خواهند گذشت و در این شرایط ایجاد اشتغال برای گروهی كه مهارت لازم و توانایی كسب آن را ندارند، بسیار مشكل خواهد بود و بار جدی بر صندوقهای بازنشستگی تحمیل خواهد كرد. تهدید دیگر كه در اقتصاد ایران وجود دارد، بدهیهای فراوان و انباشته دولت به طلبكاران مختلف، از جمله بخش خصوصی است. همچنین سازمان تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و بانكها دیگر بخشهایی هستند كه دولت بدهی فراوانی به آنها دارد.
اما نكته حائز اهمیت این است كه بهطور دقیق مشخص نیست این بدهیها چگونه و تحت چه مكانیزمی پرداخت خواهند شد. حجم این بدهیها چنان بالاست كه رفع و رجوع آن با توجه به قیمت پایین نفت به یك معضل و معمای پیچیده تبدیل شده است. در كنار مواردی كه ذكر شد، وضعیت نابسامان و بیثباتی كشورهای همسایه ایران از بعد سیاسی و بینالمللی برای اقتصاد ایران تهدید به شمار میآید. افغانستان، عراق، یمن، سوریه و... كشورهایی هستند كه با معضلات اساسی همچون جنگ، اغتشاش و ناآرامی مواجهاند. این ناآرامیها در وهله اول بازارهای ما را تحت تاثیر قرار میدهند و از جنبه دیگر معضلاتی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و حملات تروریستی را بر كشور ما تحمیل میكنند كه اینها نیز به نوبه خود تهدیدات اساسی محسوب میشوند.
به نظر میرسد در قیاس با سایر تهدیدات، مواردی كه ذكر شد از درجه اهمیت بالاتری برخوردارند. اما از بین تهدیداتی كه بدان اشاره شد، دو مورد اول به واسطه ورود به دوره پساتحریم قابل حل هستند و پیشبینی میشود در یك سال آینده با كاهش فشار تحریمها، به تدریج اقتصاد ایران از وجود این دو معضل رهایی پیدا كند. خروج از ركود به منزله اشتغالزایی در كشور است، اما این نكته قابل ذكر است كه در حال حاضر این فرصت به تناسب نیاز اقتصاد كشور به ایجاد شغل نخواهد انجامید؛ بدین جهت كه سرمایهگذاران خارجی بیشتر به حوزههایی از اقتصاد ما چشم دارند كه اتفاقا اشتغالزایی بالایی ندارند.
یعنی فرصت اكتشاف و استخراج نفت یا فعالیت در حوزه پتروشیمی، معادن یا سایر صنایع سنگین به تناسب میزان سرمایهگذاری در آن ایجاد شغل نمیكند و اشتغالزایی در آنها در سطح پایینی قرار دارد. پس ما باید روشهای مكمل را اتخاذ كنیم و ابتدا سرمایهگذاری داخلی و سپس سرمایهگذاری خارجی را به سمت اشتغالزایی سوق دهیم. اما دو تهدید دیگر در دوران پساتحریم همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند و حل این موضوعات بهویژه موضوع بیثباتی كشورهای منطقه بسیار پیچیده است و رفع این تهدید نیاز به اتفاق نظر جهانی دارد. اما با وجود این تهدیدات میتوان در آینده ای نزدیك شاهد نرخ رشد اقتصادی مثبت بود و اقتصاد ما توانایی رسیدن به رشد اقتصادی 4 تا 5 درصد را دارد. نكته حائز اهمیت این است كه این نرخ رشد كفاف رفع تهدیدات اقتصادی كشور را نخواهد داشت.
بنابراین حركت ما باید به سمت به دست آوردن ابتدا 8 درصد و سپس نرخ رشد دو رقمی باشد كه رسیدن به این نرخ رشد همت تمام بردارهای سیاسی و اجتماعی در تمام سطوح نظام را میطلبد.
* عضو اتاق بازرگانی