دولت عیالوار و خروج از رکود
وبلاگ تین نیوز | همه می دانیم رابطه مستقیمی میان فشار رکود اقتصای و بزرگی دولت وجود دارد و دولت فربه در مقابل آثار تخریبی رکود بلند مدت، آسیبپذیرتر است. به همین دلیل بیشتر کارشناسان اقتصادی معتقدند برای رونق بخشیدن به اقتصاد باید از پیکره فربه دولت کاسته شود و دولت را به سمت موثر بودن سوق داد.
این یک واقعیت علمی در حوزه اقتصاد کلان است که بر مطالعات میدانی نیز تکیه دارد. دولت در سالهای گذشته با تزریق درآمد نفت به اقتصاد، فربه و تنبل شده است. وقتی آمارها نشان از آن دارد که دولت مجبور است به حدود 5.8 میلیون کارمند دستگاه اجرایی و بازنشسته حقوق پرداخت کند و تعداد مدیران واحدهای ستادی و استانی کشور به بیش از 400 هزار نفر رسیده، چگونه می توان از دولت توقع داشت که در مدیریت دغدغه های ملی برای توسعه و عمران کشور و بهره برداری از پتانسیل بخش خصوصی موفق عمل کند؟
نباید همه مشکلات را به گردن تحریمها بیندازیم و از آن سپری برای دفاع از خطاهای استراتژیک گذشته ایجاد کنیم. باید قبول کنیم بزرگ شدن دولت در سالهای قبل، فضای سرمایه گذاری مولد در کشور را منجمد ساخته، انرژی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را تلف کرده، فساد اداری را سیستماتیک کرده و راه را بر خلاقیت جوانان ما بسته است.وقتی یک کارمند جدید به بدنه دولت اضافه می شود، در واقع یک ترمز جدید مقابل فعالان اقتصادی بخش خصوصی افزوده شده است و این به معنای انحراف سرمایهها از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های دلالی و واسطه گری خواهد بود.
وقتی تعداد کارمندان از حد گذشت، خواسته یا ناخواسته کارمند مجبور است صرفا برای حفظ میز خود تلاش کند و نه برای رفع مشکلات ارباب رجوع، و نتیجه چنین نگرشی آن است که بخش خصوصی برای انجام فعالیتهای قانونی خود در سازمانهای مختلف مجبور است منافع کارمند را هم در نظر بگیرد و عمیق شدن چنین کنش و واکنشی، نتایج رنج آوری همچون گرفتار شدن دولتها در گرداب هایی که علت و معلول آن به صورت حلقههای بی سر و ته بههم پیوسته هستند، به دنبال خواهد داشت.
تحمیل بروکراسی کند، سنگین و زائد اداری بر بدنه دولت نیز یکی از همین نتایج ذاتی عیالوار شدن دولتها است که اثر آن را به صورت کاهش بهرهوری فعالان اقتصادی و عمیق شدن رکود اقتصادی میبینیم. البته بیشک کوچکسازی دولت و خروج آن از امور تصدیگری مستلزم برنامهریزیهای بلندمدت خواهد بود و نمی توان در این شرایط از دولت انتظار داشت که برونسپاریها را یک شبه سرعت ببخشد.
اما مساله اصلی این است که دولتمردان باید خود به این اجماع نظری برسند که دولت پر هزینه، دستاوردی جز ناکارامدی نخواهد داشت و اگر موتور اقتصادی دست مردم باشد و دولت بهعنوان یک سیاستگذار کلان و ناظر عمل کند، علاوه بر این که پویایی در جامعه بهوجود خواهد آمد، مسیر بازگشت رکود نیز مسدود خواهد شد.نکته پایانی در این مجال آن که بروز و ظهور شبه دولتی ها، نه تنها کمکی به دولت برای برون سپاری امور تصدی گرایانه نداشته، بلکه وضعیت را از آن چه که هست نیز پیچیدهتر کرده است.