|
کد خبر
۶۵۶۸۱
کپی شد
الزامات خروج بورس از رکود
تین نیوز | در حالی که دو ماه از پایان مذاکرات و اعلام توافق هستهای در وین میگذرد، هنوز وضعیت بازارهای مالی کشور از جمله بورس که بسیاری آن را نماد حرکت و عملکرد اقتصادی یک کشور میدانند، چندان مناسب به نظر نمیرسد.
بسیاری منتظر بودند با به نتیجه رسیدن مذاکرات و روشن شدن وضعیت پرونده هستهای ایران، اقتصاد کشور با تحول چشمگیری روبهرو شود و رکود حاکم بر بازارهای مالی و صنایع تولیدی و خدماتی کاهش پیدا کند؛ اما عملا اتفاقی که بهویژه برای بورس، بعد از اعلام توافق رخ داد، ادامه روند گذشته و حتی در مواردی کاهش شاخص کل و حجم مبادلات بود. مسالهای که مطرح می شود این است که علت تداوم وضعیت پیشین و عدم بهبود در روند حرکت بورس پس از اعلام توافق هستهای چه چیزی بوده است؟
رفتارهای معاملهگران و فعالان بورس تا چه اندازه واقعی و منطقی بوده است؟
الزامات و پیش نیازهای بهبود و تغییر شرایط کنونی چیست؟
در این پرونده قصد داریم نظر کارشناسان امر را درباره این موضوع جویا شویم.
نسخههای اقتصادی بهتر از شعارهای سیاسی
بسیاری منتظر بودند با به نتیجه رسیدن مذاکرات و روشن شدن وضعیت پرونده هستهای ایران، اقتصاد کشور با تحول چشمگیری روبهرو شود و رکود حاکم بر بازارهای مالی و صنایع تولیدی و خدماتی کاهش پیدا کند؛ اما عملا اتفاقی که بهویژه برای بورس، بعد از اعلام توافق رخ داد، ادامه روند گذشته و حتی در مواردی کاهش شاخص کل و حجم مبادلات بود. مسالهای که مطرح می شود این است که علت تداوم وضعیت پیشین و عدم بهبود در روند حرکت بورس پس از اعلام توافق هستهای چه چیزی بوده است؟
رفتارهای معاملهگران و فعالان بورس تا چه اندازه واقعی و منطقی بوده است؟
الزامات و پیش نیازهای بهبود و تغییر شرایط کنونی چیست؟
در این پرونده قصد داریم نظر کارشناسان امر را درباره این موضوع جویا شویم.
نسخههای اقتصادی بهتر از شعارهای سیاسی
محمد احمدی
مشاور و مدرس سرمایهگذاری
وضعیت فعلی بورس، سوالات و ابهامات زیادی را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است. سوالاتی از این قبیل که دلیل رفتارهای فعلی بازار چیست و چگونه میتوان برونرفتی از این وضعیت یافت؟
در این باره مقالات زیادی نوشته و پاسخهای متنوعی نیز ارائه شده است؛ کمبود نقدینگی فعالان بازار اعم از حقوقی و حقیقی، وابستگی شدید بورس کشور به قیمت کالاهای پایه، نرخ بالای سپردههای بانکی و... به کرات مورد اشاره قرار گرفتهاند. در اینجا قصد تکرار موارد فوق یا بررسی عمیق موضوع (به دلیل محدودیت فضا) را نداریم، صرفا قصد داریم این مساله را از چند دید متفاوت نگاه کنیم:
• آیا رفتار بازار منطقی بود؟ ممکن است پاسخ، چنان برای شما بدیهی باشد که حتی بیان این سوال را شرمآور بدانید. اما پاسخ دقیق و علمی به چنین سوالاتی چندان ساده نیست. در سال 2014، در استکهلم و در جریان مراسم نوبل اقتصاد، فاما، هانسن و شیلر از بزرگان دانش مالی (که به طور مشترک به نوبل اقتصاد سال 2013 در خصوص تحلیل تجربی قیمت داراییها دست یافتند) به این سوال در خصوص بازارهای مالی پاسخ دادند. نکته جالب این بود که جواب آنها در سه نقطه متفاوت یک طیف قرار گرفته بود، از جواب کاملا مثبت فاما به این مساله تا جواب کاملا منفی شیلر و جواب حد وسطهانسن. این مورد را صرفا بیان کردم تا از ارائه پاسخهای غیرمستدل ولی با لحنی کارشناسانه و مطمئن به چنین سوالاتی بپرهیزیم. شخصا حدی از اطمینان را هنگام ارائه نظرات کارشناسانه در همکارانم مشاهده کردهام که هنگام مشاهده سخنرانی نوبلیستهای اقتصادی یا مدیران صندوق بزرگ بینالمللی مشاهده نکردهام.
• آیا رفتار فعالان بازار منطقی است؟ فرض کنید قصد ورود به پیچیدگیهای علمی این سوال (همچون تعریف رفتار منطقی) را نداریم و صرفا به دنبال پاسخی ساده هستیم. به نظر میرسد فعالان بورس (احتمالا این حرف قابل تعمیم به سایر حوزهها نیز میباشد) به دنبال نمادسازیهای ساده بود و از تحلیلهای بلندمدت گریزانند. بهعنوان مثال، مدتهای زیادی است که میدانیم بانکها دچار مشکلات بنیادی جدی هستند. اما این مساله تاثیر جدی بر قیمت آنها نداشت. به بیان دیگر افراد انگیزه یا توان تحلیلی لازم برای بررسی تاثیر این مساله بر قیمت سهام را نداشتهاند. اما به محض اینکه محدودیت در توزیع سود نقدی برای بانکها ایجاد شد (بهعنوان نمادی از وضعیت بد)، این مساله تاثیر منفی قابل توجهی بر قیمت سهام بانکها داشت (از طریق خنثی کردن تاثیر مثبت خبر توافق). این رفتارهای ساده و مبتنی بر نمادهای ملموس، انطباق زیادی با روشهای ارزشگذاری مطلق (مبتنی بر تنزیل جریان وجوه نقد بهعنوان روش منطقی ارزشگذاری داراییها از دید کتب علمی) ندارند. مثالهایی از این جنس در بازار سرمایه کشور زیاد است. با این اوصاف فعالان بازار به دنبال نماد و نشانهای جدی از تغییر در بازار هستند تا آن را در پیشبینیهای خود و در نهایت در قیمت سهام لحاظ کنند، نشانهای که تاکنون مشاهده نکردهاند.
• از تصمیمگیران اقتصادی چه انتظاری میرود؟ در حال حاضر، اشکالات زیادی را میتوان بر تیم اقتصادی دولت (تمام افرادی که تصمیمات اقتصادی میگیرند و نه لزوما بدنه وزارت اقتصاد) وارد دانست. بهعنوان مثال، میتواند به درک پایین برخی مسوولان از ماهیت بازار اشاره کرد. اینکه یکی از افراد رده بالای دولت، مردم را به ورود به یک بازار تشویق کند، یکی دیگر سقف سود 25 درصدی برای یک صنعت مشخص کند، دیگری از حاشیه سود بالای بهمان صنعت بگوید (در حالی که به احتمال زیاد تفاوت حاشیه سود و بازده دارایی را نمیداند) همه از تصورات نادرست برخی مسوولان از جایگاه و مسوولیت خود در قبال بازار سرمایه نشان دارد. علاوه بر این، موضعگیریهای بعضا متناقض مسوولان نشان از نبود انسجام فکری بین تصمیمگیران اقتصادی است. این موارد به همراه سایر ابهامات ذاتی سرمایهگذاری در کشور ما، چنان سطحی از عدم قطعیت را به همراه دارد که افراد با استراتژیهای بلندمدت را به مضحکهای برای سفتهبازان تبدیل کرده است.
•از سرمایهگذاران چه انتظاری میرود؟ اکثر ما در حلقه آشنایان سرمایهگذار خود افرادی را میشناسیم که بازده بالای سبد سرمایهگذاری خود را ناشی از هوش و فراست بیبدیل شخصی دانسته و ضررها و زیانها خود را ناشی از منطقناپذیری و ناکارآیی بازار سرمایه در کشور. بدون جسارت به ساحت محترم این افراد، چند توصیه از بزرگان بازارهای مالی را مروری میکنیم، شاید که مرهمی باشد بر دردهای فعالان بازار سرمایه:
• ساموئلسون (نوبلیست اقتصاد) میگوید، سرمایهگذاری بیشتر شبیه مشاهده خشک شدن رنگ یا رشد علفها است، اگر دنبال هیجان هستید به قمارخانهها بروید. متاسفانه بازده بازار سهام در سالهایی همچون 92، ما را بدعادت کرده است و جز بازده بالا، روی دیگری بر سکه سرمایهگذاری در بورس قائل نیستیم. فراموش نکنید که تابع توزیع بازده عمده بورسها در کشورهای توسعهیافته دارای چولگی منفی است، به این معنا که احتمال بروز اتفاقات بد و ناگوار و ضررهای زیاد در این بورسها از حالت نرمال بسیار بیشتر است. جیم کرمر (مدیر Hedge Fund) نیز در این خصوص میگوید، هر چند وقت یکبار بازار چنان رفتار احمقانهای از خود نشان میدهد که نفسها در سینه حبس میشود.
• دیگر اینکه در اوضاع نابسامان اقتصادی (تورم بالا، جهش نرخ ارز و مواردی از این دست) بازار سرمایه به راحتی میتواند به نرخهای بالای بازده برسد اما در شرایط رکود اقتصادی نمیتوان از بازار سرمایه انتظار رفتاری جذاب داشت.
مقاله را با یک توصیه به تصمیمگیران اقتصادی دولت به پایان میبرم. به این عزیزان پیشنهاد میکنم کتاب هِنریهازلیت با نام «اقتصاد در یک درس» را بخوانند. این کتاب به آنان یاد میدهد که هنگامی میتوان تصمیمات اقتصادی مناسبی اتخاذ نمود که هم به تاثیرات کوتاهمدت آن و هم به تاثیرات بلندمدتش نگاه کنند. به آنان یاد میدهد که تصمیمات صحیح و بدون هزینه در اقتصاد، شعارهای سیاسی هستند نه نسخههای اقتصادی. به آنها آموزش میدهد که تدبیر فقط راه درست را نشان میدهد، پیمودن آن راه اما، نیاز به جسارت دارد.
آثار رکود جهانی
مشاور و مدرس سرمایهگذاری
وضعیت فعلی بورس، سوالات و ابهامات زیادی را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است. سوالاتی از این قبیل که دلیل رفتارهای فعلی بازار چیست و چگونه میتوان برونرفتی از این وضعیت یافت؟
در این باره مقالات زیادی نوشته و پاسخهای متنوعی نیز ارائه شده است؛ کمبود نقدینگی فعالان بازار اعم از حقوقی و حقیقی، وابستگی شدید بورس کشور به قیمت کالاهای پایه، نرخ بالای سپردههای بانکی و... به کرات مورد اشاره قرار گرفتهاند. در اینجا قصد تکرار موارد فوق یا بررسی عمیق موضوع (به دلیل محدودیت فضا) را نداریم، صرفا قصد داریم این مساله را از چند دید متفاوت نگاه کنیم:
• آیا رفتار بازار منطقی بود؟ ممکن است پاسخ، چنان برای شما بدیهی باشد که حتی بیان این سوال را شرمآور بدانید. اما پاسخ دقیق و علمی به چنین سوالاتی چندان ساده نیست. در سال 2014، در استکهلم و در جریان مراسم نوبل اقتصاد، فاما، هانسن و شیلر از بزرگان دانش مالی (که به طور مشترک به نوبل اقتصاد سال 2013 در خصوص تحلیل تجربی قیمت داراییها دست یافتند) به این سوال در خصوص بازارهای مالی پاسخ دادند. نکته جالب این بود که جواب آنها در سه نقطه متفاوت یک طیف قرار گرفته بود، از جواب کاملا مثبت فاما به این مساله تا جواب کاملا منفی شیلر و جواب حد وسطهانسن. این مورد را صرفا بیان کردم تا از ارائه پاسخهای غیرمستدل ولی با لحنی کارشناسانه و مطمئن به چنین سوالاتی بپرهیزیم. شخصا حدی از اطمینان را هنگام ارائه نظرات کارشناسانه در همکارانم مشاهده کردهام که هنگام مشاهده سخنرانی نوبلیستهای اقتصادی یا مدیران صندوق بزرگ بینالمللی مشاهده نکردهام.
• آیا رفتار فعالان بازار منطقی است؟ فرض کنید قصد ورود به پیچیدگیهای علمی این سوال (همچون تعریف رفتار منطقی) را نداریم و صرفا به دنبال پاسخی ساده هستیم. به نظر میرسد فعالان بورس (احتمالا این حرف قابل تعمیم به سایر حوزهها نیز میباشد) به دنبال نمادسازیهای ساده بود و از تحلیلهای بلندمدت گریزانند. بهعنوان مثال، مدتهای زیادی است که میدانیم بانکها دچار مشکلات بنیادی جدی هستند. اما این مساله تاثیر جدی بر قیمت آنها نداشت. به بیان دیگر افراد انگیزه یا توان تحلیلی لازم برای بررسی تاثیر این مساله بر قیمت سهام را نداشتهاند. اما به محض اینکه محدودیت در توزیع سود نقدی برای بانکها ایجاد شد (بهعنوان نمادی از وضعیت بد)، این مساله تاثیر منفی قابل توجهی بر قیمت سهام بانکها داشت (از طریق خنثی کردن تاثیر مثبت خبر توافق). این رفتارهای ساده و مبتنی بر نمادهای ملموس، انطباق زیادی با روشهای ارزشگذاری مطلق (مبتنی بر تنزیل جریان وجوه نقد بهعنوان روش منطقی ارزشگذاری داراییها از دید کتب علمی) ندارند. مثالهایی از این جنس در بازار سرمایه کشور زیاد است. با این اوصاف فعالان بازار به دنبال نماد و نشانهای جدی از تغییر در بازار هستند تا آن را در پیشبینیهای خود و در نهایت در قیمت سهام لحاظ کنند، نشانهای که تاکنون مشاهده نکردهاند.
• از تصمیمگیران اقتصادی چه انتظاری میرود؟ در حال حاضر، اشکالات زیادی را میتوان بر تیم اقتصادی دولت (تمام افرادی که تصمیمات اقتصادی میگیرند و نه لزوما بدنه وزارت اقتصاد) وارد دانست. بهعنوان مثال، میتواند به درک پایین برخی مسوولان از ماهیت بازار اشاره کرد. اینکه یکی از افراد رده بالای دولت، مردم را به ورود به یک بازار تشویق کند، یکی دیگر سقف سود 25 درصدی برای یک صنعت مشخص کند، دیگری از حاشیه سود بالای بهمان صنعت بگوید (در حالی که به احتمال زیاد تفاوت حاشیه سود و بازده دارایی را نمیداند) همه از تصورات نادرست برخی مسوولان از جایگاه و مسوولیت خود در قبال بازار سرمایه نشان دارد. علاوه بر این، موضعگیریهای بعضا متناقض مسوولان نشان از نبود انسجام فکری بین تصمیمگیران اقتصادی است. این موارد به همراه سایر ابهامات ذاتی سرمایهگذاری در کشور ما، چنان سطحی از عدم قطعیت را به همراه دارد که افراد با استراتژیهای بلندمدت را به مضحکهای برای سفتهبازان تبدیل کرده است.
•از سرمایهگذاران چه انتظاری میرود؟ اکثر ما در حلقه آشنایان سرمایهگذار خود افرادی را میشناسیم که بازده بالای سبد سرمایهگذاری خود را ناشی از هوش و فراست بیبدیل شخصی دانسته و ضررها و زیانها خود را ناشی از منطقناپذیری و ناکارآیی بازار سرمایه در کشور. بدون جسارت به ساحت محترم این افراد، چند توصیه از بزرگان بازارهای مالی را مروری میکنیم، شاید که مرهمی باشد بر دردهای فعالان بازار سرمایه:
• ساموئلسون (نوبلیست اقتصاد) میگوید، سرمایهگذاری بیشتر شبیه مشاهده خشک شدن رنگ یا رشد علفها است، اگر دنبال هیجان هستید به قمارخانهها بروید. متاسفانه بازده بازار سهام در سالهایی همچون 92، ما را بدعادت کرده است و جز بازده بالا، روی دیگری بر سکه سرمایهگذاری در بورس قائل نیستیم. فراموش نکنید که تابع توزیع بازده عمده بورسها در کشورهای توسعهیافته دارای چولگی منفی است، به این معنا که احتمال بروز اتفاقات بد و ناگوار و ضررهای زیاد در این بورسها از حالت نرمال بسیار بیشتر است. جیم کرمر (مدیر Hedge Fund) نیز در این خصوص میگوید، هر چند وقت یکبار بازار چنان رفتار احمقانهای از خود نشان میدهد که نفسها در سینه حبس میشود.
• دیگر اینکه در اوضاع نابسامان اقتصادی (تورم بالا، جهش نرخ ارز و مواردی از این دست) بازار سرمایه به راحتی میتواند به نرخهای بالای بازده برسد اما در شرایط رکود اقتصادی نمیتوان از بازار سرمایه انتظار رفتاری جذاب داشت.
مقاله را با یک توصیه به تصمیمگیران اقتصادی دولت به پایان میبرم. به این عزیزان پیشنهاد میکنم کتاب هِنریهازلیت با نام «اقتصاد در یک درس» را بخوانند. این کتاب به آنان یاد میدهد که هنگامی میتوان تصمیمات اقتصادی مناسبی اتخاذ نمود که هم به تاثیرات کوتاهمدت آن و هم به تاثیرات بلندمدتش نگاه کنند. به آنان یاد میدهد که تصمیمات صحیح و بدون هزینه در اقتصاد، شعارهای سیاسی هستند نه نسخههای اقتصادی. به آنها آموزش میدهد که تدبیر فقط راه درست را نشان میدهد، پیمودن آن راه اما، نیاز به جسارت دارد.
آثار رکود جهانی
سيدمحمد هاشمينژاد
مدير توسعه فرهنگ سرمايهگذاري بورس اوراق بهادار تهران
امروزه اقتصاد جهاني با ركود مواجه است. اروپا همچنان درگير ركود حاصل از سالهاي پيش است.
از سوي ديگر، چين نيز بهعنوان يكي از محركهاي اصلي اقتصاد جهان در آستانه ركود و بحران قرار دارد. كاهش بهاي نفت و محصولات كاني و فلزي از اثرات مستقيم اين شرايط است. بدون شك اقتصاد ايران نيز بهعنوان جزئي از اقتصاد جهاني مشمول اين شرايط است.
عوامل مختلفي در اين زمينه دخيل هستند. از جمله عوامل مهم اثرگذار بر اين امر، اقتصاد واقعي كشور است. با وجود توافق و پيشبيني لغو برخي از تحريمها، هنوز بسياري از شركتهاي توليدي تغيير چشمگيري در ميزان توليد خود نداشتهاند؛ اين در حالي است كه آنها برنامههايي در اين زمينه دارند ولي هنوز چون اجرايي نشده است، سهامداران اقبالي به آنها نداشتهاند.
از جمله ديگر عوامل اثرگذار ميتوان به نرخ سود بانكي، كاهش قيمت جهاني نفت و سنگآهن و محصولات پتروشیمی و فلزات اشاره كرد. عدم نقدينگي كافي در بازار سرمايه و سوق نقدينگي به سمت بانكها به ویژه يك سال اخير منجر به عدم دستيابي به پيشبينيهاي مورد انتظار شده است و از طرفی عرضههاي سنگين در بسياري از نمادها توسط حقوقیها پس از توافق نیز باعث فشار فروش و افت شاخص و به تبع آن خروج حقیقیها و خروج نقدینگی در بازار شد.
رفتارهاي معاملهگران و فعالان بورس
با توجه به شرايط ركود تورمي كه از سالهاي پيش بر اقتصاد حاكم شده است (البته خوشبختانه دولت با سياستهاي انقباضي خود تا حد زيادي موفق به كنترل تورم شده است) و با توجه به اينكه صنايع مختلف رشد قابل توجهي در توليد نداشتهاند، رفتار معاملهگران و فعالان بازار سرمايه غيرمنطقي به نظر نميرسد. ضمن آنكه باوجود دستاوردهاي سياسي دولت در رفع تحريمها، هنوز آثار اقتصادي آن براي معاملهگران و فعالان بازار سرمايه كشور ملموس نیست.
الزامات و پيشنيازهاي بهبود و تغيير شرايط
بورس اوراق بهادار بهعنوان ويترين اقتصادي كشور آينه تمام نماي شرايط كسبوكار در فضاي اقتصادي كشور است.
براي تغيير در شرايط كنوني بازار سرمايه نيازمند تغييرات ثمربخش در اقتصاد واقعي هستيم. از آنجا كه بازار سرمايه كشور جزو نهادهاي اقتصادي پيشرو است با ظهور چشماندازهاي اميدبخش از آينده نزديك به سرعت تغيير كرده و رو به بهبود خواهد رفت.
با بهبود فضاي سياسي و تعاملات بيشتر با ساير كشورهاي جهان، رشد سرمايهگذاري خارجي و ورود شركتهاي بينالمللي به اقتصاد ايران ميتواند نقش يك موتور محرك را ايفا كند. در حال حاضر بسياري از سرمايهگذاران خارجي متقاضي ورود به اين فضاي كسبوكار هستند.
همچنين سهامداران عمده با تحليلها و دورانديشي خويش نيز ميتوانند در اين زمينه موثر باشند. اگر سهامداران عمده حمايت بيشتري از سهام داشته باشند ميتوان اميد داشت بازار از نوسانات هيجاني به دور مانده و شاهد وضعيت مناسبتري باشيم.
مدير توسعه فرهنگ سرمايهگذاري بورس اوراق بهادار تهران
امروزه اقتصاد جهاني با ركود مواجه است. اروپا همچنان درگير ركود حاصل از سالهاي پيش است.
از سوي ديگر، چين نيز بهعنوان يكي از محركهاي اصلي اقتصاد جهان در آستانه ركود و بحران قرار دارد. كاهش بهاي نفت و محصولات كاني و فلزي از اثرات مستقيم اين شرايط است. بدون شك اقتصاد ايران نيز بهعنوان جزئي از اقتصاد جهاني مشمول اين شرايط است.
عوامل مختلفي در اين زمينه دخيل هستند. از جمله عوامل مهم اثرگذار بر اين امر، اقتصاد واقعي كشور است. با وجود توافق و پيشبيني لغو برخي از تحريمها، هنوز بسياري از شركتهاي توليدي تغيير چشمگيري در ميزان توليد خود نداشتهاند؛ اين در حالي است كه آنها برنامههايي در اين زمينه دارند ولي هنوز چون اجرايي نشده است، سهامداران اقبالي به آنها نداشتهاند.
از جمله ديگر عوامل اثرگذار ميتوان به نرخ سود بانكي، كاهش قيمت جهاني نفت و سنگآهن و محصولات پتروشیمی و فلزات اشاره كرد. عدم نقدينگي كافي در بازار سرمايه و سوق نقدينگي به سمت بانكها به ویژه يك سال اخير منجر به عدم دستيابي به پيشبينيهاي مورد انتظار شده است و از طرفی عرضههاي سنگين در بسياري از نمادها توسط حقوقیها پس از توافق نیز باعث فشار فروش و افت شاخص و به تبع آن خروج حقیقیها و خروج نقدینگی در بازار شد.
رفتارهاي معاملهگران و فعالان بورس
با توجه به شرايط ركود تورمي كه از سالهاي پيش بر اقتصاد حاكم شده است (البته خوشبختانه دولت با سياستهاي انقباضي خود تا حد زيادي موفق به كنترل تورم شده است) و با توجه به اينكه صنايع مختلف رشد قابل توجهي در توليد نداشتهاند، رفتار معاملهگران و فعالان بازار سرمايه غيرمنطقي به نظر نميرسد. ضمن آنكه باوجود دستاوردهاي سياسي دولت در رفع تحريمها، هنوز آثار اقتصادي آن براي معاملهگران و فعالان بازار سرمايه كشور ملموس نیست.
الزامات و پيشنيازهاي بهبود و تغيير شرايط
بورس اوراق بهادار بهعنوان ويترين اقتصادي كشور آينه تمام نماي شرايط كسبوكار در فضاي اقتصادي كشور است.
براي تغيير در شرايط كنوني بازار سرمايه نيازمند تغييرات ثمربخش در اقتصاد واقعي هستيم. از آنجا كه بازار سرمايه كشور جزو نهادهاي اقتصادي پيشرو است با ظهور چشماندازهاي اميدبخش از آينده نزديك به سرعت تغيير كرده و رو به بهبود خواهد رفت.
با بهبود فضاي سياسي و تعاملات بيشتر با ساير كشورهاي جهان، رشد سرمايهگذاري خارجي و ورود شركتهاي بينالمللي به اقتصاد ايران ميتواند نقش يك موتور محرك را ايفا كند. در حال حاضر بسياري از سرمايهگذاران خارجي متقاضي ورود به اين فضاي كسبوكار هستند.
همچنين سهامداران عمده با تحليلها و دورانديشي خويش نيز ميتوانند در اين زمينه موثر باشند. اگر سهامداران عمده حمايت بيشتري از سهام داشته باشند ميتوان اميد داشت بازار از نوسانات هيجاني به دور مانده و شاهد وضعيت مناسبتري باشيم.
سید روحالله حسینی مقدم
مدیر نظارت بر شرکتها
بازار اوراق بهادار آیینه تمام نمای اقتصاد است و در بازارهای دنیا که از درجه کارآیی بالایی برخوردار هستند، شاخصهای بورس بهعنوان یک نماگر پیشرو (leading indicator) معرفی میشوند.
در بازارهایی که کارآیی کمتری دارند، هم مشاهده میکنیم که خاصیت پیشرو بودن و بهعبارت روشنتر، پیشگویی وجود دارد البته با دقت کمتر. بهعنوان مثال بررسیها نشان میدهد که شاخص اساندپی (S&P) توانایی پیشگویی 6 ماهه آینده اقتصاد ایالات متحده را دارد. هر چند در مورد اقتصاد ایران و شاخصهای بورس، بررسی آماری دقیقی صورت نگرفته است، اما بررسی اجمالی حکایت از این رابطه بین شاخص و اقتصاد کشور دارد.
سرمایهگذاران بازار اوراق بهادار از سال گذشته به استقبال شرایط رکودی در اقتصاد رفتند. بهعبارت دیگر آنها شرایط اقتصادی امروز را از سال گذشته پیشبینی کردند، اما در پاسخ به سوال شما که چرا وضع پیشین بورس پس از اعلام توافق هستهای بهبود پیدا نکرد، باید بگویم بازار به زودی نسبت به اثرات این اتفاق مهم واکنش نشان خواهد داد. در حال حاضر سرمایهگذاران اثرات اقتصاد قبل از توافق را در قیمتگذاری لحاظ میکنند و در حال بررسی آثار مثبت توافق بر شرکتها و اقتصاد هستند. بازار این توانایی را از خود نشان داده که میتواند پیشبینی درستی از اوضاع اقتصادی داشته باشد.
رفتارهای معاملهگران و فعالان بورس
هیجان یا واکنش بیش از اندازه نسبت به اخبار و تغییر متغیرها همواره در همه بازارها وجود دارد. در بازار اوراق بهادار و بهویژه سهام این رفتار بیشتر به چشم میآید. در دوره ای هم که مورد بحث شما است، این موضوع در مقاطعی وجود داشت. اما در بلندمدت این رفتارهای غیرمنطقی در بازار حذف میشود. روند بلندمدت تا حدود زیادی به دور از رفتارهای غیرمنطقی مشارکتکنندگان است. در کوتاهمدت علاوهبر رفتار غیرمنطقی ممکن است تحلیل نادرست و همچنین اطلاعات اندک هم در استراتژی سرمایهگذاران اثر بگذارد و آنها تصمیم اشتباه بگیرند و در برخی موارد واکنش های بیش از اندازه نسبت به اثرات احتمالی تغییر یک متغیر داشته باشند، اما مشاهده میشود که در بلندمدت این موارد در روند بازار هضم میشود.
الزامات و پیشنیازهای بهبود
چند عامل در بهوجود آمدن شرایط جدید موثر بوده که از جمله کاهش نرخ محصولات و کالاها در بازارهای جهانی که بر فروش تعداد قابل توجهی از صنایع بورسی و همچنین اقتصاد اثرگذار بوده است. از طرفی کاهش قیمت نفت و ارزش صادرات باعث کاهش درآمدهای نفتی و در نتیجه موجب کاهش سطح درآمدی مردم و به همین دلیل کاهش سطح مصرف شده است که نتیجه آن کاهش تقاضای مصرفی در اقتصاد است. از طرفی تاثیر بازارهای موازی یا رقیب بازار سرمایه هم در بهوجود آمدن شرایط رکودی در بورس محسوس است. با توجه به ریسک و نااطمینانی که در بازار سرمایه وجود دارد و طبیعی هم هست، نرخ بازده مورد انتظار در بورس با نرخهای بدون ریسک قابل مقایسه نیست و این شرایط را به حرکت سرمایه به سمت شرایط با ریسک کمتر و بازدهی بالاتر سوق داده است.
فارغ از مواردی که اشاره شد، چند مورد دیگر وجود دارد که بر اقتصاد و محیط کسب و کار بهطور عام و بازار اوراق بهادار بهصورت خاص اثرگذار بود که از جمله میتوان به رابطه دولت با برخی صنایع اشاره کرد که خوشبختانه در بسیاری از صنایع جمعبندی این بود که باید روابط بلندمدت و با فرمولهایی که از دل بازار باشد، برقرار شود تا امکان برنامهریزی به فعالان اقتصادی در گام نخست و در گام بعدی به مشارکتکنندگان بازار سرمایه و صاحبان پسانداز داده شود. انتظار این است تا در آینده نزدیک این روابط بلندمدت در باقی صنایع هم بهوجود آید.
اما شرکتهای پذیرفته شده در بورس میتوانند یکسری اقدامات انجام دهند تا از شرایط بهوجود آمده به شکل مناسب بهرهگیری شود. شرکتها باید اثرات گشوده شدن درهای اقتصاد جهانی به روی شرکت خود را، برای سرمایهگذاران ترسیم کنند که البته میتواند شامل تهدیدها و فرصتهای زیادی باشد. این عامل موجب میشود سرمایهگذاران و حتی سهامداران شرکت، تحلیل دقیقتری نسبت به آینده شرکت پیدا کنند که به نظرم ایجاد این چشمانداز به ارزشگذاری و واکنش نسبت به قیمت توسط سرمایهگذاران کمک میکند. به این دلیل توصیه میکنیم همانند رویهای که در سایر کشورها وجود دارد، شرکتهای پذیرفته شده نشستی با تحلیلگران بازار بگذارند و فرصتها و تهدیدهای لغو تحریمها را به همراه اقداماتی که تاکنون انجام دادهاند، به اطلاع برسانند.
مدیر نظارت بر شرکتها
بازار اوراق بهادار آیینه تمام نمای اقتصاد است و در بازارهای دنیا که از درجه کارآیی بالایی برخوردار هستند، شاخصهای بورس بهعنوان یک نماگر پیشرو (leading indicator) معرفی میشوند.
در بازارهایی که کارآیی کمتری دارند، هم مشاهده میکنیم که خاصیت پیشرو بودن و بهعبارت روشنتر، پیشگویی وجود دارد البته با دقت کمتر. بهعنوان مثال بررسیها نشان میدهد که شاخص اساندپی (S&P) توانایی پیشگویی 6 ماهه آینده اقتصاد ایالات متحده را دارد. هر چند در مورد اقتصاد ایران و شاخصهای بورس، بررسی آماری دقیقی صورت نگرفته است، اما بررسی اجمالی حکایت از این رابطه بین شاخص و اقتصاد کشور دارد.
سرمایهگذاران بازار اوراق بهادار از سال گذشته به استقبال شرایط رکودی در اقتصاد رفتند. بهعبارت دیگر آنها شرایط اقتصادی امروز را از سال گذشته پیشبینی کردند، اما در پاسخ به سوال شما که چرا وضع پیشین بورس پس از اعلام توافق هستهای بهبود پیدا نکرد، باید بگویم بازار به زودی نسبت به اثرات این اتفاق مهم واکنش نشان خواهد داد. در حال حاضر سرمایهگذاران اثرات اقتصاد قبل از توافق را در قیمتگذاری لحاظ میکنند و در حال بررسی آثار مثبت توافق بر شرکتها و اقتصاد هستند. بازار این توانایی را از خود نشان داده که میتواند پیشبینی درستی از اوضاع اقتصادی داشته باشد.
رفتارهای معاملهگران و فعالان بورس
هیجان یا واکنش بیش از اندازه نسبت به اخبار و تغییر متغیرها همواره در همه بازارها وجود دارد. در بازار اوراق بهادار و بهویژه سهام این رفتار بیشتر به چشم میآید. در دوره ای هم که مورد بحث شما است، این موضوع در مقاطعی وجود داشت. اما در بلندمدت این رفتارهای غیرمنطقی در بازار حذف میشود. روند بلندمدت تا حدود زیادی به دور از رفتارهای غیرمنطقی مشارکتکنندگان است. در کوتاهمدت علاوهبر رفتار غیرمنطقی ممکن است تحلیل نادرست و همچنین اطلاعات اندک هم در استراتژی سرمایهگذاران اثر بگذارد و آنها تصمیم اشتباه بگیرند و در برخی موارد واکنش های بیش از اندازه نسبت به اثرات احتمالی تغییر یک متغیر داشته باشند، اما مشاهده میشود که در بلندمدت این موارد در روند بازار هضم میشود.
الزامات و پیشنیازهای بهبود
چند عامل در بهوجود آمدن شرایط جدید موثر بوده که از جمله کاهش نرخ محصولات و کالاها در بازارهای جهانی که بر فروش تعداد قابل توجهی از صنایع بورسی و همچنین اقتصاد اثرگذار بوده است. از طرفی کاهش قیمت نفت و ارزش صادرات باعث کاهش درآمدهای نفتی و در نتیجه موجب کاهش سطح درآمدی مردم و به همین دلیل کاهش سطح مصرف شده است که نتیجه آن کاهش تقاضای مصرفی در اقتصاد است. از طرفی تاثیر بازارهای موازی یا رقیب بازار سرمایه هم در بهوجود آمدن شرایط رکودی در بورس محسوس است. با توجه به ریسک و نااطمینانی که در بازار سرمایه وجود دارد و طبیعی هم هست، نرخ بازده مورد انتظار در بورس با نرخهای بدون ریسک قابل مقایسه نیست و این شرایط را به حرکت سرمایه به سمت شرایط با ریسک کمتر و بازدهی بالاتر سوق داده است.
فارغ از مواردی که اشاره شد، چند مورد دیگر وجود دارد که بر اقتصاد و محیط کسب و کار بهطور عام و بازار اوراق بهادار بهصورت خاص اثرگذار بود که از جمله میتوان به رابطه دولت با برخی صنایع اشاره کرد که خوشبختانه در بسیاری از صنایع جمعبندی این بود که باید روابط بلندمدت و با فرمولهایی که از دل بازار باشد، برقرار شود تا امکان برنامهریزی به فعالان اقتصادی در گام نخست و در گام بعدی به مشارکتکنندگان بازار سرمایه و صاحبان پسانداز داده شود. انتظار این است تا در آینده نزدیک این روابط بلندمدت در باقی صنایع هم بهوجود آید.
اما شرکتهای پذیرفته شده در بورس میتوانند یکسری اقدامات انجام دهند تا از شرایط بهوجود آمده به شکل مناسب بهرهگیری شود. شرکتها باید اثرات گشوده شدن درهای اقتصاد جهانی به روی شرکت خود را، برای سرمایهگذاران ترسیم کنند که البته میتواند شامل تهدیدها و فرصتهای زیادی باشد. این عامل موجب میشود سرمایهگذاران و حتی سهامداران شرکت، تحلیل دقیقتری نسبت به آینده شرکت پیدا کنند که به نظرم ایجاد این چشمانداز به ارزشگذاری و واکنش نسبت به قیمت توسط سرمایهگذاران کمک میکند. به این دلیل توصیه میکنیم همانند رویهای که در سایر کشورها وجود دارد، شرکتهای پذیرفته شده نشستی با تحلیلگران بازار بگذارند و فرصتها و تهدیدهای لغو تحریمها را به همراه اقداماتی که تاکنون انجام دادهاند، به اطلاع برسانند.
دکترحجتالله صیدی
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
رکود کنونی حاکم بر بازار اوراق بهادار، علاوهبر اینکه طولانیترین و به تعبیری عمیقترین رکود دهههای اخیر بهشمار میرود، شاید از یک منظر دیگر هم متفاوت با دورههای کاهشی پیشین باشد و آن، بنیادی بودن این رکود است.
مراد از بنیادی بودن رکود هم به این معنی است که عوامل ایجادکننده بحران، ساختاری و پایهای هستند و هم به آن معنی است که خروج از آن نیاز به راهکارهایی ساختاری دارد. اگر در دورههای گذشته، دلایلی مانند بحران جهانی در اثر بروز حادثه 11 سپتامبر، موضعگیریها و کشمکشهای سیاسی داخلی در قبل یا بعد از یکی، دو دوره از انتخابات، تشدید تحریمها و محدودیتهای بینالمللی یا حتی بیم از بروز درگیریهای نظامی و سایر عوامل ریسک سیستماتیک در بازار، محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی کشور، منطقه یا حتی جهان برای کاهش پیوسته قیمت، حجم و ارزش معاملات در بورس و بهطور خلاصه افت شاخص کل شمرده میشد، اکنون در تمامی این موارد وضعیت نه تنها بدتر نشده، بلکه بهبودهایی اساسی از دوسال قبل آغاز شده و روز به روز رنگ بهتری به خود گرفته است و از این روی است که افت پی در پی شاخص حتی پس از حصول توافق هستهای و عدم بروز علائمی مبنی بر تضعیف برجام یا شکست مذاکرات، در اولین نگاه قدری غریب و برخلاف انتظار مینماید. در صورتی که براساس تحلیلهایی که اینجانب در ماههای اخیر داشته و ارائه کردهام، رکود جاری نهتنها قابل پیشبینی بود بلکه براساس قوت گرفتن عوامل ایجادکننده آن در گذر زمان، قطعیت بیشتری مییافت.
تحقق این پیشبینی نه نشان از نبوغ تحلیلگر دارد و نه نشانه کاربرد رمل و اسطرلاب است، بلکه بهدلیل همان بنیادی بودن رکود است. این بار دلایل هم «کاملا» اقتصادی هستند و هم «مستقیما» اثرگذار بودهاند. حقیقت آن است که رکود اقتصادی آغاز شده از سال 91 که نتیجه خطاهای فاحش سیاستگذاری اقتصادی دولت پیشین بود، امروزه هم گستره بیشتری یافته و هم عمق بیشتری پیدا کرده است. برای اجرای سیاستهای اصلاح اقتصادی در دولت کنونی نیز، کاهش تورم و ایجاد انضباط اقتصادی در صدر اولویتها بوده و خروج از رکود، بهرغم مهم و حیاتی بودنش برای دولتمردان محترم، پس از این اولویتها قرار داشته و لذا، از این باب توفیق چندانی حاصل نشده است. هدف این جملات، نقد عملکرد دولت و ایراد اشکال به آن نیست، بلکه تنها تحلیل علل رکود است. طبیعی است و شاید هم درستتر همان باشد که دولت برگزیده است، زیرا در فرآیند اصلاحات اقتصادی و بازگرداندن قطار اقتصاد به مسیر صحیحش، سیاستگذاران اغلب با قضیه مرغ و تخم مرغ مواجهند و به جای بحث بیحاصل فلسفی در خصوص آن، از این بین باید یکی را پیشنیاز دیگری فرض کنند و گام عملی را بردارند و صد البته دولت یازدهم کاهش تورم را برگزیده و در تحقق آن نیز موفقیت چشمگیر و قابل تقدیری داشته است. بخش مهمی از رکود حاکم بر اقتصاد، هزینهای است که کشور برای این اصلاحات مهم میپردازد. اما بخش مهم دیگری از رکود یادشده، ریشه در جای دیگری دارد و آن شفاف نبودن فضای سرمایهگذاری از یک طرف و نبود انسجام کافی در تیم اقتصادی دولت- و در نتیجه پایین بودن کارآیی آن- از سویی دیگر است.
با وجود عمیقتر و گستردهتر شدن روز بهروز رکود اقتصادی و در نتیجه آشکارتر و دشوارتر شدن آن، هنوز هیچ برنامه منسجم عملیاتی و جامعی برای خروج از رکود ارائه نشده و آنچه هرازگاهی شاهد آن بودهایم نه تنها از جامعیت و واقعنگری مطلوبی برخوردار نبوده، بلکه بر نگرانیها افزوده است. این همان عدم شفافیت فضای سرمایهگذاری است. به این معنی که سرمایهگذار نمیداند دولت برای بازگشت رونق به اقتصاد چه برنامهای دارد. نقشه راهش چیست. چه تمهیداتی برای اجرایی شدن آن باید فراهم آورد و فراهم شده است. متولی آنچه دستگاهی است. زمانبندی اجرای آن کدام است و پرسشهای مهم و بنیادی نظیر آن. طرفه آنکه از هر دستگاهی، آهنگی متفاوت شنیده میشود و بر ابهامها میافزاید.
تا این ابهامها برطرف نشود، روند بازار اوراق بهادار همین خواهد بود که هست. چگونه میتوان در فضای عدم اطمینان اساسی - که با ریسک متفاوت است - تصمیم سرمایهگذاری بهینه گرفت؟ به تعبیر دیگر در فضای دستانداز و جاده لغزنده میتوان با احتیاط رانندگی کرد اما در مه غلیظ، توقف بر هر چیزی اولویت دارد. نمونههای بیشماری را میتوان برای این عدم اطمینان اساسی نشان داد که در نهایت تاسف، بسیار پیش پا افتاده نیز هستند. متولی قیمتگذاری ماده اولیه و محصول پالایشگاهها و شرکتهای تولیدکننده محصولات پتروشیمی کدام دستگاه است و آیا اساسا این اقلام باید قیمتگذاری شوند؟ آیا بالاخره خودرو که تولیدکنندگان و عرضهکنندگان متفاوت و متعددی دارد کالای انحصاری است یا نه؟ اگر - هر چند نادرست - کالای انحصاری است، شورای رقابت در این خصوص چهکار کرده است و اصلا در 6 ماه گذشته چند جلسه تشکیل داده و چه چیزی را بررسی کرده است؟
درحالیکه نقدینگی هشتصد و چند ده هزار میلیارد تومانی، از مشکل عدم تخصیص بهینه رنج میبرد و فضای پولی و بانکی به شدت آشفته است و تمام بانکها 6 ماه اول سال را یا زیان اساسی دادهاند یا با درآمدهای غیر عملیاتی بخشی از آن را پوشش دادهاند، چه برنامهای برای اصلاح نظام پولی و بانکی تدوین شده است؟ آیا اصلا نرخ سود بانکی مورد عمل همان است که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و اعلام شده است؟ برنامههای دولت برای خصوصیسازی چیست و چرا درحالیکه هنوز 10 درصد از سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا نشدهاند متولیان سازمان خصوصی بر این باورند که ماموریتشان رو به اتمام است و اگر چند درصد باقیمانده از چند سهم خاص را هم بفروشند سهامی برای عرضه ندارند؟ تکلیف سهام عدالت بالاخره چه شد و تصمیم دولت برای آن چیست؟ این قراردادهای نفتی که در دو سال گذشته، هر از چندگاهی وعده رونمایی آنها داده میشود ولی زمان و مکان آن مرتبا تغییر مییابد چیست و آیا اصلا تدوین شده و روزی رونمایی خواهند شد؟ اصلا در صورت رونمایی، با بیمی که از رویکردها و سیاستهای وزارت محترم نفت میرود، آیا برای سرمایهگذاران داخلی جذابیت دارد؟ آیا روشهای تامین آوردهها، مدیریت طرح، محاسبه سود، تقسیم منافع، تسویه نهایی و بهطور خلاصه رعایت حقوق طرفین در آن از شفافیت کافی و تضمین لازم برای تحقق آن برخوردار است؟ برنامه عملیاتی و شفاف دولت برای دوران پساتحریم و استفاده از فرصتهای آن چیست؟ موارد بسیاری از این دست را میتوان برشمرد که بر عدم کارآیی فضای سرمایهگذاری تاثیر مهمی گذاشته و در کنار عدم انسجام کافی در راهبری اقتصاد کشور، زمینه پایداری رکود حاکم بر بورس را فراهم آورده است.
به گمان اینجانب، خروج از رکود حاکم بر بورس در صورت اتخاذ سه تصمیم مهم، حتی ظرف مدتی کوتاه که بیش از دو، سه ماه نخواهد بود، کاملا میسر است. زیرا در بازار اوراق بهادار، که به شدت آیندهنگر است، بیش و پیش از آنکه آثار واقعی سیاستها بر بخش حقیقی اقتصاد نمایان شود، وجود چشماندازی روشن از رونق اقتصادی، محرک قیمتها و حجم معاملات خواهد بود. اولین گامی که در این راستا باید برداشته شود تشکیل تیمی کارآمد از مدیران اقتصادی دولت با فرماندهی واحد است. اکنون اقتصاد از مرکز واحدی فرماندهی نمیشود و بخشی از دلایل رکود و عدم تعادل حاکم بر اقتصاد درست از همین تشتت سرچشمه میگیرد.
برای این پیشنهاد میتوان دو شاهد بسیار قوی آورد، یکی، زمانی که مرحوم دکتر محسن نوربخش کل اقتصاد را فرماندهی میکرد و فارغ از سمت رسمیاش، نظرات و سیاستهای اقتصادی وی برای دولتمردان در اولویت بود بنابراین آشفتگی و چنددستگی بر سیاستگذاریهای اقتصادی حاکم نبود و طبیعی است که در این حالت اجرای یک تصمیم قاطع، هر چند اشکالاتی هم داشته باشد، بسیار بهتر از عدم اجرای چند تصمیم به ظاهر بهتر است که بهدلیل تشتت، هیچ کدام اجرا نمیشوند و نمونه دیگر، همین مذاکرات هستهای است که توسط تیمی محدود و تحت فرماندهی منسجم و واحد وزیر امور خارجه، بهرغم تمام دشواریهایش به نتیجه رسید. به نظر میرسد ریاستمحترم جمهور باید عنان فرماندهی اقتصاد را به دست یک تیم هماهنگ و محدود بسپارند و دیگر وزرا و معاونان ملزم به اجرای همان سیاستها باشند و از اجتهاد شخصی و عدم هماهنگی تا حد امکان جلوگیری شود.
دومین تصمیم مهم، شفافسازی فضای سرمایهگذاری از طریق اجرای خصوصیسازی واقعی، آمادگی برای عقد قراردادهای منصفانه مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرحها و اداره شرکتها، ایجاد ثبات در فرآیند تعیین قیمتها، حقوق دولتی، تعرفهها و ابلاغ سیاستهای حمایتی از تولید داخلی و متعهد ماندن به آنها در عمل است که کمتر رخ میدهد. به هم زدن قوانین بازی در میانه راه، اقدامی مخرب برای فضای سرمایهگذاری است که مواردی از قبیل نوسان در قیمت مواد اولیهای که در دست دولت است و تغییر ناگهانی تعرفهها و عوارض و... تنها نمونههایی از این دست هستند و در نهایت تصمیم مهم سوم اجرای طرحهای پیشرانی است که در اختیار مجموعه وزارت نفت است.
به نظر میرسد هیچ طرحی در کشور جذابتر از طرحهای بزرگ نفتی و گازی برای بازار سرمایه نیست، که میتوان سیاهه بلندی از آنها را تهیه کرد. اگر وزارت نفت به بنگاههای بزرگ ایرانی و سرمایهگذاران نهادی بزرگ که بهدلیل فعالیت در بورس، هم وضعیت شفافی دارند، هم از مهارت و قدرت تامین مالی با ابزارهای حرفهای برخوردارند و هم توان تشکیل کنسرسیومی داخلی و خارجی از مهندسی، مالی، اجرا، بازاریابی و فروش را دارند، اعتماد کرده و تنها حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان از طرحهای خود را با قراردادهایی منصفانه، روشن و کارآمد، در سه ماه آینده واگذار کند، بدون شک گره از کار فروبسته اقتصاد دچار رکود باز خواهد شد.
بیگمان، شروع این طرحها، نوید بازگشت رونق به شرکتهای تولیدکننده فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و به تبع آن، نوید شکوفایی سایر صنایع مهم بورسی را داده و از این طریق بازار سرمایه رونق پایدار دیگری را تجربه خواهد کرد. اتخاذ این سه تصمیم مهم، دو شرط اساسی دارد، نخست آنکه دولت هراس به دل راه ندهد و مانند مذاکرات هستهای با شجاعت تمام عمل کند و دیگر آنکه نهادهای دیگر نظام، مخصوصا قوای مقننه و قضائیه همکاری تمام و کمال به خرج دهند. تنها در این صورت است که بازار به آینده، مثبتتر نگاه میکند و رونق، پیش از آنکه در بخش حقیقی اقتصاد حاکم شود بر نگرشها و بازارهای اوراق بهادار حاکم میشود.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
رکود کنونی حاکم بر بازار اوراق بهادار، علاوهبر اینکه طولانیترین و به تعبیری عمیقترین رکود دهههای اخیر بهشمار میرود، شاید از یک منظر دیگر هم متفاوت با دورههای کاهشی پیشین باشد و آن، بنیادی بودن این رکود است.
مراد از بنیادی بودن رکود هم به این معنی است که عوامل ایجادکننده بحران، ساختاری و پایهای هستند و هم به آن معنی است که خروج از آن نیاز به راهکارهایی ساختاری دارد. اگر در دورههای گذشته، دلایلی مانند بحران جهانی در اثر بروز حادثه 11 سپتامبر، موضعگیریها و کشمکشهای سیاسی داخلی در قبل یا بعد از یکی، دو دوره از انتخابات، تشدید تحریمها و محدودیتهای بینالمللی یا حتی بیم از بروز درگیریهای نظامی و سایر عوامل ریسک سیستماتیک در بازار، محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی کشور، منطقه یا حتی جهان برای کاهش پیوسته قیمت، حجم و ارزش معاملات در بورس و بهطور خلاصه افت شاخص کل شمرده میشد، اکنون در تمامی این موارد وضعیت نه تنها بدتر نشده، بلکه بهبودهایی اساسی از دوسال قبل آغاز شده و روز به روز رنگ بهتری به خود گرفته است و از این روی است که افت پی در پی شاخص حتی پس از حصول توافق هستهای و عدم بروز علائمی مبنی بر تضعیف برجام یا شکست مذاکرات، در اولین نگاه قدری غریب و برخلاف انتظار مینماید. در صورتی که براساس تحلیلهایی که اینجانب در ماههای اخیر داشته و ارائه کردهام، رکود جاری نهتنها قابل پیشبینی بود بلکه براساس قوت گرفتن عوامل ایجادکننده آن در گذر زمان، قطعیت بیشتری مییافت.
تحقق این پیشبینی نه نشان از نبوغ تحلیلگر دارد و نه نشانه کاربرد رمل و اسطرلاب است، بلکه بهدلیل همان بنیادی بودن رکود است. این بار دلایل هم «کاملا» اقتصادی هستند و هم «مستقیما» اثرگذار بودهاند. حقیقت آن است که رکود اقتصادی آغاز شده از سال 91 که نتیجه خطاهای فاحش سیاستگذاری اقتصادی دولت پیشین بود، امروزه هم گستره بیشتری یافته و هم عمق بیشتری پیدا کرده است. برای اجرای سیاستهای اصلاح اقتصادی در دولت کنونی نیز، کاهش تورم و ایجاد انضباط اقتصادی در صدر اولویتها بوده و خروج از رکود، بهرغم مهم و حیاتی بودنش برای دولتمردان محترم، پس از این اولویتها قرار داشته و لذا، از این باب توفیق چندانی حاصل نشده است. هدف این جملات، نقد عملکرد دولت و ایراد اشکال به آن نیست، بلکه تنها تحلیل علل رکود است. طبیعی است و شاید هم درستتر همان باشد که دولت برگزیده است، زیرا در فرآیند اصلاحات اقتصادی و بازگرداندن قطار اقتصاد به مسیر صحیحش، سیاستگذاران اغلب با قضیه مرغ و تخم مرغ مواجهند و به جای بحث بیحاصل فلسفی در خصوص آن، از این بین باید یکی را پیشنیاز دیگری فرض کنند و گام عملی را بردارند و صد البته دولت یازدهم کاهش تورم را برگزیده و در تحقق آن نیز موفقیت چشمگیر و قابل تقدیری داشته است. بخش مهمی از رکود حاکم بر اقتصاد، هزینهای است که کشور برای این اصلاحات مهم میپردازد. اما بخش مهم دیگری از رکود یادشده، ریشه در جای دیگری دارد و آن شفاف نبودن فضای سرمایهگذاری از یک طرف و نبود انسجام کافی در تیم اقتصادی دولت- و در نتیجه پایین بودن کارآیی آن- از سویی دیگر است.
با وجود عمیقتر و گستردهتر شدن روز بهروز رکود اقتصادی و در نتیجه آشکارتر و دشوارتر شدن آن، هنوز هیچ برنامه منسجم عملیاتی و جامعی برای خروج از رکود ارائه نشده و آنچه هرازگاهی شاهد آن بودهایم نه تنها از جامعیت و واقعنگری مطلوبی برخوردار نبوده، بلکه بر نگرانیها افزوده است. این همان عدم شفافیت فضای سرمایهگذاری است. به این معنی که سرمایهگذار نمیداند دولت برای بازگشت رونق به اقتصاد چه برنامهای دارد. نقشه راهش چیست. چه تمهیداتی برای اجرایی شدن آن باید فراهم آورد و فراهم شده است. متولی آنچه دستگاهی است. زمانبندی اجرای آن کدام است و پرسشهای مهم و بنیادی نظیر آن. طرفه آنکه از هر دستگاهی، آهنگی متفاوت شنیده میشود و بر ابهامها میافزاید.
تا این ابهامها برطرف نشود، روند بازار اوراق بهادار همین خواهد بود که هست. چگونه میتوان در فضای عدم اطمینان اساسی - که با ریسک متفاوت است - تصمیم سرمایهگذاری بهینه گرفت؟ به تعبیر دیگر در فضای دستانداز و جاده لغزنده میتوان با احتیاط رانندگی کرد اما در مه غلیظ، توقف بر هر چیزی اولویت دارد. نمونههای بیشماری را میتوان برای این عدم اطمینان اساسی نشان داد که در نهایت تاسف، بسیار پیش پا افتاده نیز هستند. متولی قیمتگذاری ماده اولیه و محصول پالایشگاهها و شرکتهای تولیدکننده محصولات پتروشیمی کدام دستگاه است و آیا اساسا این اقلام باید قیمتگذاری شوند؟ آیا بالاخره خودرو که تولیدکنندگان و عرضهکنندگان متفاوت و متعددی دارد کالای انحصاری است یا نه؟ اگر - هر چند نادرست - کالای انحصاری است، شورای رقابت در این خصوص چهکار کرده است و اصلا در 6 ماه گذشته چند جلسه تشکیل داده و چه چیزی را بررسی کرده است؟
درحالیکه نقدینگی هشتصد و چند ده هزار میلیارد تومانی، از مشکل عدم تخصیص بهینه رنج میبرد و فضای پولی و بانکی به شدت آشفته است و تمام بانکها 6 ماه اول سال را یا زیان اساسی دادهاند یا با درآمدهای غیر عملیاتی بخشی از آن را پوشش دادهاند، چه برنامهای برای اصلاح نظام پولی و بانکی تدوین شده است؟ آیا اصلا نرخ سود بانکی مورد عمل همان است که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و اعلام شده است؟ برنامههای دولت برای خصوصیسازی چیست و چرا درحالیکه هنوز 10 درصد از سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا نشدهاند متولیان سازمان خصوصی بر این باورند که ماموریتشان رو به اتمام است و اگر چند درصد باقیمانده از چند سهم خاص را هم بفروشند سهامی برای عرضه ندارند؟ تکلیف سهام عدالت بالاخره چه شد و تصمیم دولت برای آن چیست؟ این قراردادهای نفتی که در دو سال گذشته، هر از چندگاهی وعده رونمایی آنها داده میشود ولی زمان و مکان آن مرتبا تغییر مییابد چیست و آیا اصلا تدوین شده و روزی رونمایی خواهند شد؟ اصلا در صورت رونمایی، با بیمی که از رویکردها و سیاستهای وزارت محترم نفت میرود، آیا برای سرمایهگذاران داخلی جذابیت دارد؟ آیا روشهای تامین آوردهها، مدیریت طرح، محاسبه سود، تقسیم منافع، تسویه نهایی و بهطور خلاصه رعایت حقوق طرفین در آن از شفافیت کافی و تضمین لازم برای تحقق آن برخوردار است؟ برنامه عملیاتی و شفاف دولت برای دوران پساتحریم و استفاده از فرصتهای آن چیست؟ موارد بسیاری از این دست را میتوان برشمرد که بر عدم کارآیی فضای سرمایهگذاری تاثیر مهمی گذاشته و در کنار عدم انسجام کافی در راهبری اقتصاد کشور، زمینه پایداری رکود حاکم بر بورس را فراهم آورده است.
به گمان اینجانب، خروج از رکود حاکم بر بورس در صورت اتخاذ سه تصمیم مهم، حتی ظرف مدتی کوتاه که بیش از دو، سه ماه نخواهد بود، کاملا میسر است. زیرا در بازار اوراق بهادار، که به شدت آیندهنگر است، بیش و پیش از آنکه آثار واقعی سیاستها بر بخش حقیقی اقتصاد نمایان شود، وجود چشماندازی روشن از رونق اقتصادی، محرک قیمتها و حجم معاملات خواهد بود. اولین گامی که در این راستا باید برداشته شود تشکیل تیمی کارآمد از مدیران اقتصادی دولت با فرماندهی واحد است. اکنون اقتصاد از مرکز واحدی فرماندهی نمیشود و بخشی از دلایل رکود و عدم تعادل حاکم بر اقتصاد درست از همین تشتت سرچشمه میگیرد.
برای این پیشنهاد میتوان دو شاهد بسیار قوی آورد، یکی، زمانی که مرحوم دکتر محسن نوربخش کل اقتصاد را فرماندهی میکرد و فارغ از سمت رسمیاش، نظرات و سیاستهای اقتصادی وی برای دولتمردان در اولویت بود بنابراین آشفتگی و چنددستگی بر سیاستگذاریهای اقتصادی حاکم نبود و طبیعی است که در این حالت اجرای یک تصمیم قاطع، هر چند اشکالاتی هم داشته باشد، بسیار بهتر از عدم اجرای چند تصمیم به ظاهر بهتر است که بهدلیل تشتت، هیچ کدام اجرا نمیشوند و نمونه دیگر، همین مذاکرات هستهای است که توسط تیمی محدود و تحت فرماندهی منسجم و واحد وزیر امور خارجه، بهرغم تمام دشواریهایش به نتیجه رسید. به نظر میرسد ریاستمحترم جمهور باید عنان فرماندهی اقتصاد را به دست یک تیم هماهنگ و محدود بسپارند و دیگر وزرا و معاونان ملزم به اجرای همان سیاستها باشند و از اجتهاد شخصی و عدم هماهنگی تا حد امکان جلوگیری شود.
دومین تصمیم مهم، شفافسازی فضای سرمایهگذاری از طریق اجرای خصوصیسازی واقعی، آمادگی برای عقد قراردادهای منصفانه مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرحها و اداره شرکتها، ایجاد ثبات در فرآیند تعیین قیمتها، حقوق دولتی، تعرفهها و ابلاغ سیاستهای حمایتی از تولید داخلی و متعهد ماندن به آنها در عمل است که کمتر رخ میدهد. به هم زدن قوانین بازی در میانه راه، اقدامی مخرب برای فضای سرمایهگذاری است که مواردی از قبیل نوسان در قیمت مواد اولیهای که در دست دولت است و تغییر ناگهانی تعرفهها و عوارض و... تنها نمونههایی از این دست هستند و در نهایت تصمیم مهم سوم اجرای طرحهای پیشرانی است که در اختیار مجموعه وزارت نفت است.
به نظر میرسد هیچ طرحی در کشور جذابتر از طرحهای بزرگ نفتی و گازی برای بازار سرمایه نیست، که میتوان سیاهه بلندی از آنها را تهیه کرد. اگر وزارت نفت به بنگاههای بزرگ ایرانی و سرمایهگذاران نهادی بزرگ که بهدلیل فعالیت در بورس، هم وضعیت شفافی دارند، هم از مهارت و قدرت تامین مالی با ابزارهای حرفهای برخوردارند و هم توان تشکیل کنسرسیومی داخلی و خارجی از مهندسی، مالی، اجرا، بازاریابی و فروش را دارند، اعتماد کرده و تنها حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان از طرحهای خود را با قراردادهایی منصفانه، روشن و کارآمد، در سه ماه آینده واگذار کند، بدون شک گره از کار فروبسته اقتصاد دچار رکود باز خواهد شد.
بیگمان، شروع این طرحها، نوید بازگشت رونق به شرکتهای تولیدکننده فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و به تبع آن، نوید شکوفایی سایر صنایع مهم بورسی را داده و از این طریق بازار سرمایه رونق پایدار دیگری را تجربه خواهد کرد. اتخاذ این سه تصمیم مهم، دو شرط اساسی دارد، نخست آنکه دولت هراس به دل راه ندهد و مانند مذاکرات هستهای با شجاعت تمام عمل کند و دیگر آنکه نهادهای دیگر نظام، مخصوصا قوای مقننه و قضائیه همکاری تمام و کمال به خرج دهند. تنها در این صورت است که بازار به آینده، مثبتتر نگاه میکند و رونق، پیش از آنکه در بخش حقیقی اقتصاد حاکم شود بر نگرشها و بازارهای اوراق بهادار حاکم میشود.