◄ لزوم و چگونگی بازنگری در قانون و آئیننامه اجرایی احداثپروژههای عمرانی بخش راه وترابری
وبلاگ تین نیوز، سیدمرتضی ناصریان | قانون "احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشاركت بانكها و سایر منابع پولی و مالی كشور" در سال 1366 توسط مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن نیز در سال 1367 توسط هیئت وزیران تصویب شده است. قانون و آئیننامه مزبور تاكنون مبنای احداث تعدادی از طرحهای ساخت آزادراههای كشور قرار گرفته لیكن برای دیگر انواع پروژههای راه و ترابری استفاده نشده است. با گذشت زمان طولانی از تصویب قانون مزبور و تغییرات قابل توجه در نظامات و صحنه اقتصادی كشور، شرایط حاكم بر دوره تصویب قانون مزبور تغییرات قابل توجهی داشته
است. این مقاله با عنایت به دانش و تجارب موجود در حوزه مشاركتهای عمومی و خصوصی برای ایجاد پروژههای تملك دارائیهای سرمایهای (عمرانی)، قوانین و مقررات مادر و تجارب حاصل از استفاده از قانون مزبور، نقاط قوت و ضعف قانون و آییننامه مزبور را بررسی و پیشنهادهایی برای بازنگری و به روزرسانی قانون و آئیننامه مزبور پیشنهاد مینماید. با عنایت به توجه مسئولین محترم كشور به امور سرمایهگذاری غیردولتی و نیازهای انباشته كشور به ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل و هزینه هنگفت این پروژهها و كمبود منابع مالی عمرانی دولت؛ جا دارد اصلاح قانون فوق در دستور
كار قرار گیرد.
1- مقدمه
نیاز فراوان به پروژههای عمرانی ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل كشور و كمبود منابع مالی دولت برای این پروژهها، مسئولین كشور را به ضرورت استفاده از منابع مالی غیردولتی رهنمون شده و به همین منظور قانون "احداث پروژههای عمرانی بخش راهوترابری از طریق مشاركت بانكها و سایر منابع پولی و مالی كشور" (پیوست یك) در سال 1366 توسط مجلس شورای اسلامی و آئیننامه اجرایی آن نیز در سال 1367 توسط هیئت وزیران تصویب شده است. [1]
قانون مذكور یك قانون پیشرو برای كشور ما در حوزه مشاركتهای عمومی و خصوصی برای پروژههای تملك دارائیهای سرمایهای (عمرانی) محسوب میشود و فقط برای پروژههای راهوترابری قابل استفاده است و تاكنون قانون مشابهی برای پروژههای عمرانی در دیگر بخشهای اقتصادی كشور به تصویب نرسیده است.
قانون و آئیننامه مزبور تاكنون مبنای انعقاد قرارداد و احداث تعدادی از طرحهای ساخت آزادراههای كشور با مشاركت مالی و اجرایی برخی از بانكها و پیمانكاران راهسازی قرار گرفته است [2]لیكن برای دیگر انواع پروژههای راهوترابری استفاده نشده است. با گذشت زمان طولانی از تصویب قانون مزبور و تغییرات نظامات و صحنه اقتصادی كشور (منجمله وجود قوانین و مقرراتی همچون قانون و آئیننامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
[3]در خصوص واگذاری امور تصدیگری به بخش غیردولتی و تاكیدات قانون برنامه پنج ساله پنجم[4]در خصوص سرمایهگذاری غیردولتی و وجود آئیننامه اجرایی قانون اجرای سیاستهای اصل 44 در بخش راه و راهآهن [5]و همچنین قوانین و مقررات خصوصیسازی در امور راه و راهآهن) و با توجه به عملكرد قانون مزبور میتوان بازنگری در آن را مدنظر قرار داد.
لذا این مقاله به نقد و بررسی قانون و آییننامه مزبور میپردازد تا لزوم و ابعاد بازنگری در این قانون و آئیننامه اجرایی آن تا حدودی روشن شود. امید است بازنگری این قانون و آییننامه آن موجب بهبود وضعیت تامین مالی این پروژهها و شتاب در پیشرفت و توسعه بخش حملونقل و به تبع آن رونق دیگر بخشهای اقتصادی و اجتماعی كشور باشد.
2- ادبیات موضوع
كشورهای مختلف برای توسعه نیازمند اجرای پروژههای زیربنایی با تخصیص منابع هنگفت هستند و به دلیل كمبود منابع مالی دولتی در تأمین سرمایهی احداث پروژههای زیربنایی، توجه كشورها به سمت جذب منابع مالی بخش خصوصی داخلی و خارجی جلب شده است. [6 ]
هم اكنون رویكردی جهانی نسبت به آزادسازی و اعتماد بیشتر به نیروهای بازار و تشویق رقابت به منظور تحقق بهبود كیفیت همراه با كاهش هزینه ارائه خدمات زیربنایی به مصرف كنندگان شكل گرفته است. امروزه سرمایهگذاران اجازه ورود به بسیاری از حوزهها را كه پیش از این در انحصار دولت بود، یافتهاند. شركتها به سرعت به فرصتهای جدید سرمایهگذاری پاسخ میدهند به طوری كه سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای زیربنایی در بیست سال اخیر رشد خیره كننده داشته است. [21 ]
روشهای متنوعی برای همكاری و مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی در انجام پروژهها بكار گرفته شده یا پیشنهاد شده است.[7] و در كشور ما نیز قانون "احداث پروژههای عمرانی بخش راهوترابری از طریق مشاركت بانكها و سایر منابع پولی و مالی كشور" (پیوست یك) و آئیننامه اجرایی آن تصویب شده است.[1 ]همچنین در ماده 214 قانون برنامه پنجساله پنجم دولت موظف شده است در راستای افزایش كارآمدی و اثربخشی طرحهای تملك دارائیهای سرمایهای (عمرانی) از ابزار و روشهای اجرایی جدید از جمله بكارگیری قراردادهای مشاركت عمومی و خصوصی استفاده نماید.
[4]
پژوهشهایی نیز در راستای تحقق سرمایهگذاریهای غیردولتی در حوزه پروژههای راه و راهآهن صورت پذیرفته است.[2 ]این پژوهشها نشان میدهد توسعه اقتصادی و اجتماعی هر كشور نیازمند توسعه بخش حملونقل است و بخش حملونقل نیازمند سرمایهگذاری بالائی است و بویژه كشورهای در حال توسعه نیاز بیشتری به سرمایهگذاری در بخش حملونقل دارند. كشور ما نیز كه طبق سند چشمانداز درصدد كسب جایگاه شایسته اقتصادی و اجتماعی و ارائه الگوی مناسبی از پیشرفت میباشد، نیازمند داشتن شبكه ترابری مناسب و كارآمد میباشد. ضرورت ایجاد شبكه ترابری بینالمللی برای
انتفاع از موقعیت ویژه جغرافیایی كشور و ضرورت تسریع در اتمام طرحهای نیمهتمام و كوتاه نمودن عمر اجرای طرحها نشان میدهد كه اجرای طرحهای توسعه شبكه ترابری كشور را نمیتوان بیش از این به تعویق انداخت و تحول در اعتبارات مالی این بخش لازم است.[8 ]و تحقق اهداف توسعه شبكههای ترابری كشور با اتكاء صرف به منابع عمومی دولتی شدنی نیست و در سیاستهای كلی بخش حملونقل كه از سوی مقام معظم رهبری (دام ظله) ابلاغ شده، بر جذب سرمایههای داخلی و خارجی تاكید شده است.[9 ]ضمن اینكه كاهش وظایف دولت و تمركز بر انجام وظایف حاكمیتی و واگذاری امور تصدیگری مهمترین بحث سیاستهای اصل 44
میباشد و آییننامه اجرایی سیاستهای اصل 44 در امور راه و راهآهن نیز موجب تسهیل در استفاده از منابع بخش غیردولتی میباشد. علاوه بر آن هدفمند كردن یارانهها و شفاف نمودن هزینههای غیرمستقیم در بخشهای مختلف از لوازم برنامهریزی و پیشرفت و جزء سیاستهای كلی برنامه پنجم میباشد. [4 ]
تاكنون بیش از 1800 كیلومتر آزادراه بر اساس قانون "احداث پروژههای عمرانی بخش راهوترابری از طریق مشاركت بانكها و سایر منابع پولی و مالی كشور"به صورت مشاركتی اجرا شده است.[10] كه كارآیی نسبی قانون مزبور را نشان میدهد با اینحال نیازهای سرمایهگذاری در حوزه حملونقل محدود به احداث آزادراه نیست و در همین حوزه نیز سرمایهگذاری بیشتری ضرورت دارد و در مشاركتهای انجام شده نیز مشكلاتی وجود داشته است به نحوی كه دبیر کمیته شرکتهای سرمایهگذار در ساخت آزادراهها معتقد است كه مسیر ساخت آزادراهها به بنبست رسیده است [20 ]و همچنین وزارت
راهوشهرسازی درصدد بهروز رسانی آئیننامه اجرایی قانون مزبور میباشد.[11]
3- روش تحقیق
با عنایت به هدف یافتن نواقص قانون و آییننامه موجود و به روزرسانی برای امكان بكارگیری آخرین یافتههای مرتبط، مطالعات كتابخانهای و مصاحبه با افراد صاحبنظر و تطبیق مدارك مرتبط انجام شده و رویكردهای ذیل نیز در نظر گرفته شده است:
- تطبیق قانون مصوب با مفاد آییننامه.
- بررسی علل محدود بودن استفاده از این قانون برای ایجاد انواع پروژههای عمرانی بخش حملونقل.
- بررسی قوانین و مقررات جدید به ویژه قوانین مادر نظیر قانون برنامه پنجم و قانون سیاستهای اصل 44.
- بررسی مقالات و نشریات جدید در حوزه مشاركتهای عمومی- خصوصی.
- بررسی مشكلاتی كه در اجرای پروژههای آزادراهی با استفاده از این قانون بروز نموده است. منجمله استفاده از گزارش كمیته شركتهای ساخت آزادراهها.
و با رویكردهای مزبور، دانش و تجارب موجود در حوزه مشاركتهای عمومی و خصوصی برای ایجاد پروژههای تملك دارائیهای سرمایهای (عمرانی)، در قیاس با قانون و آییننامه موجود سنجیده شده و نقاط قابل ارتقاء آنها بررسی و پیشنهادهایی برای بازنگری و به روزرسانی قانون و آئیننامه مزبور ارائه مینماید.
4- نتایج
4-1- عمومیت نیاز بخشهای مختلف به قانون برای مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی
طبق مواد 214 و 164 قانون برنامه پنجم بایستی به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای و تسریع در ایجاد آنها روشهای مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی به کارگرفته شود. [4 ]در ماده 102 قانون بودجه سال 1391 در ماده 126 قانون بودجه سال 1392 و تبصره 8 لایحه بودجه سال 1393 مكانیزمهای قانونی جدیدی برای واگذاری پروژههای تملك دارائیهای سرمایهای (عمرانی) با مشاركت عمومی – خصوصی منظور شد. [12 ] بنابراین نیاز به قانون و مقررات برای تسهیل واگذاری پروژههای عمرانی به روشهای مشاركت عمومی – خصوصی، مختص پروژههای راهوترابری نیست.
هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 1393، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این موضوع را از نوع مقررات بودجهای و سالانه ندانسته و ضمن حذف تبصره 8 ، خواهان ارائه موضوع به صورت لایحه مستقل شدند كه تاكنون ارائه نشده است در صورتی كه دولت و وزارت راه و شهرسازی تدوین و تصویب لایحه قانونی مربوطه را دنبال نمایند، هماهنگی مناسبی بین قراردادهای مشاركتی وزارت راه و شهرسازی با شرایط و مقررات پروژههای عمرانی دیگر وزارتخانههای مرتبط فراهم میشود و نیاز به محتوای قانون و آئیننامه اجرایی "احداث پروژههای عمرانی بخش راه وترابری از طریق مشاركت بانكها و
سایر منابع پولی و مالی كشور" رفع و یا كاهش مییابد.
4-2- نواقص قانون "احداث پروژههای عمرانی بخش راه وترابری از طریق مشاركت بانكها و سایر منابع پولی و مالی كشور"
در صورتی كه تدوین و تصویب لایحه قانونی به صورت عمومی (برای عموم پروژههای عمرانی و وزارتخانههای مختلف كشور) فراهم نشود و وزارت راه و شهرسازی ناچاراً به بسترسازی انعقاد قراردادهای مشاركت عمومی- خصوصی به صورت مستقل و بر مبنای بازنگری قانون موجود به پردازد، بایستی به نواقص آن به شرح ذیل توجه نمود:
4-2-1- قانون و آئیننامه فوق تنها یك مدل برای مشاركت بخش غیردولتی در احداث طرحهای عمرانی را تعریف نموده است در حالی كه امروزه مدلهای متنوعی برای مشاركت بخش غیردولتی در طرحهای عمرانی در كشورهای مختلف بكار گرفته میشود و حسب نوع طرح و توانمندیهای ذینفعان از مدل مناسب استفاده میگردد [7 ]و مدلهای متنوعی به تناسب كشور ما قابل استفاده هستند كه در قانون مزبور منظور نشده و لازم است روشهای مختلف مشاركت بخش غیردولتی (نظیر روش BLT، روش پیشخرید و روش خرید اقساطی پروژه و ...) با استفاده از مفاد تبصره 8 لایحه بودجه سال 1393 و ماده 164 قانون برنامه پنجم در چارچوب لایحه
جدید برای پروژههای راه و راهآهن لحاظ شوند. [4] و [12 ]
4-2-2- اصل بدیهی و ضروری برای سرمایهگذاری غیردولتی، سودآوری مناسب پروژه است ولی اغلب پروژههای راهوترابری بر حسب درآمدهای دوره بهرهبرداری، سودآوری مناسبی برای سرمایهگذاری انتفاعی توسط سرمایهگذار ندارند [13 ]سرمایهگذاری در طرحهای راه و ترابری كمك به انجام بخشی از مسئولیتهای دولت (بخش عمومی) برای ارائه خدمات موردنیاز جامعه است بنابراین منطقی است كه برای تشویق به این نوع سرمایهگذاری، مشوقهای مناسبی در قانون منظور گردد. ولی قانون مزبور در این خصوص مسكوت یا ناقص است در واقع در قانون موجود امتیازاتی كه برای تامین كننده مالی مدنظر
قرار گرفته است، شامل: الف - واگذاری كار اجرایی و نگهداری پروژه (پیمانكاری)، ب- حق انتفاع از سود اخذ عوارض در دوره بهرهبرداری تا بازگشت اصل و فرع سرمایهگذاری و ج- كاهش ریسك طولانی شدن دوره بهرهبرداری (طبق تبصره 5 قانون) است. امتیاز الف و ب در واقع جزء اصولی سرمایهگذاری محسوب میشوند و امتیاز ج نیز برای تشویق به سرمایهگذاری در اغلب پروژههای راهوترابری كافی نیست (هر چند این تبصره هم در عمل اجرا نمیشود). بنابراین لازم است در اصلاح قانون مزبور مشوقهای مالی مناسبی برای عموم پروژهها یا برحسب نوع پروژه منظور شوند. مثلاً مساعدت مالی دولت
در دوره اجرای پروژه به روشهایی نظیر: تسهیل شرایط اخذ وام از سوی سرمایهگذار از بانكها و موسسات مالی و اعتباری منجمله صندوق توسعه ملی، تسهیل در قبول وثایق بانكی، یا معافیت هزینههای سرمایهگذار در ساخت و تجهیز زیربناهای حملونقل از مالیات متعارف كارهای عمرانی و مالیات بر ارزش افزوده؛ منظور شود.
4-2-3- در تكمیل بند فوق شایان ذكر است، فرض قانون بر این است كه هزینههای سرمایهگذار از محل سود دوره بهرهبرداری تامین و بازپرداخت شود. منافع هر طرح ترابری علاوه بر درآمدهای مستقیم شامل منافع عمومی (ملی) نیز میباشد. منافع عمومی طرح ترابری جدید از قبیل تاثیر بر هزینههای اجتماعی حملونقل (كاهش سوانح، تقلیل آلایندههای زیست محیطی و كاهش مصرف سوخت) و تاثیر بهرهبرداری از طرح بر بهرهوری شبكههای موجود و توسعه منطقهای و .. از دیدگاه ملی حائز اهمیت هستند ولی چون به صورت عایدی به سرمایهگذار نمیرسد، باعث جذابیت طرح برای سرمایهگذاری
غیردولتی نخواهند بود. این عوامل در طرحهای مختلف متفاوت هستند و به ویژه طرحهای ریلی از منظر هزینههای خارجی حملونقل بسیار مطلوب میباشند و جا دارد سهم آورده یا یارانههای دولت به هر طرح به تناسب این عوامل تعریف شود. بنابراین پیشنهاد میشود:
• متناسب با میزان صرفهجویی سوخت ناشی از بهرهبرداری از این طرحها، سرمایهگذار از منافع مشخص شده در بند ق تبصره 2 قانون بودجه منتفع گردد تا موجب تسریع در بازگشت سرمایه باشد. [12 ]
• انتفاع اقتصادی - اجتماعی از قبیل افزایش ایمنی و كاهش انتشار آلایندهها كه ایجاد طرح جدید در پی دارد بر طبق مبانی مصوب ارزیابی و محاسبه شود و بخشی از این انتفاع اجتماعی توسط آن سازمان در قالب ردیفهای لوایح بودجه سنواتی منظور و به سرمایهگذار پرداخت گردد. [14]
• اختصاص دادن سهمی از درآمد بیمه شخص ثالث و جرایم راهنمایی و رانندگی به ساخت و نگهداری راه/راهآهن/آزادراه.
4-2-4- در روال اجرایی فعلی معمولاً طرف دولتی سهمی حدود 30 تا 65% از هزینه اجرایی پروژههای ساخت آزادراهها را برای جذب طرف مشاركت تقبل میكند ولی در قانون موجود به این مشاركت مالی طرف دولتی اشارهای نشده و حتی به نظر میرسد مفاد قانون فوق این موضوع را مجاز نمینماید (مگر آنكه كلمه مشاركت به معنای تسهیم تامین مالی بوسیله طرفین تفسیر شود كه این تفسیر با مضمون ماده واحده مطابقت ندارد كه مشاركت را به معنای مشاركت در ایجاد شركت پروژه عنوان نموده است). بنابراین جا دارد در اصلاح این قانون مشاركت مالی احتمالی طرف دولتی مشخص شود.
4-2-5- در این قانون، مشاركت در تامین مالی و احداث پروژهها برای موسسات داخلی پیشبینی شده و امكان اجرای مشاركتی طرحها با استفاده از تامینكنندگان مالی خارجی در این قانون مبهم است. جا دارد بر امكان استفاده از منابع مالی خارجی و یا موسسات خارجی نیز تصریح شود تا این ابهام مرتفع شود.[14 ]
4-2-6- قانون مزبور در نحوه یافتن و انتخاب طرف مشاركت مسكوت است و روال رایج در پروژههای ساخت آزادراهها مذاكره با داوطلبان سرمایهگذاری است كه در صورت توافق طرفین، نسبت به اخذ مصوبه از هیئت وزیران و مجوز ترك تشریفات مناقصه اقدام میشود. در حالی كه طبق قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات، استفاده از مناقصه روشی قانونی برای انجام معاملات و واگذاری پروژههاست كه مكانیزم آن رایج و جا افتاده است و معمولاً بر روش مذاكره ترجیح دارد. در راستای شفافسازی معاملات و ایجاد فرصتهای برابر و رقابتی لازم است نحوه واگذاری پروژه در اصلاحیه قانون به طور كلی
بر مبنای روش مناقصه تنظیم شود. حتی اگر صرفاً یك داوطلب برای سرمایهگذاری در انجام پروژه وجود داشته باشد، با انجام فرآیند مناقصه، میتوان پروژه را به همان داوطلب واگذار نمود. شایان ذكر است متن ماده 126 قانون بودجه سال 1392 نیز بر استفاده از روش مناقصه در واگذاری پروژه به سرمایهگذاران تاكید دارد.
4-2-7- تبصره 4 ماده قانونی تصریح دارد " این قانون در مواردی قابل اجرا است كه محور دیگری به موازات وجود داشته یا ساخته شود كه استفادهكنندگان برای استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته باشند". در این خصوص نكات ذیل شایسته توجه هستند [9 ]:
• در برخی از طرحهای راهوترابری به علت عدم تحقق وجود مسیر موازی، تامین این شرط و امكان استفاده از این قانون مقدور نمیشود.
• تحقق شرط فوق (وجود مسیر موازی) به این معناست كه در جوار (موازات) یك طرح زیربنایی كه به صورت مشاركتی اجرا و بهرهبرداری میگردد و تعرفههای آن باید جبرانكننده هزینههای احداث و نگهداری نیز باشد، امكانات ترابری دیگری وجود دارد كه با هزینه دولت احداث و نگهداری میشوند یا توسعه مییابند به این ترتیب بستر رقابتی صحیح و در شرایط مناسب برای اجرای طرح مشاركتی وجود ندارد و جاذبه سرمایهگذاری بسیار كمرنگ میگردد.
• علیرغم اهمیت موضوع، نگارنده مستندی در خصوص علت درج این محدودیت نیافتهام. جا دارد در این خصوص كنكاش شده و در صورت امكان این محدودیت رفع شود یا از عمومیت آن برای تمام پروژهها كاسته شود.
لذا پیشنهاد میشود تبصره فوق به گونهای اصلاح شود که مانع اجرای پروژهها (در حالاتی که پرداخت عوارض حتی در صورت فقدان امکانات موازی قابل توجیه است)، نباشد.
4-2-8- تبصره پنج ماده قانونی كه در سال 1379 به عنوان الحاقیه تصویب شده است، روشی برای كاهش ریسك سرمایهگذاری پروژههای آزادراهی (در قبال كاهش ترافیك نسبت به ترافیك مفروض) را مطرح كرده و بر عهده دولت قرار داده است. در این تبصره قید كلمه "آزادراهی" زائد است زیرا مشابه آن در پروژههای ریلی/بندری/فرودگاهی نیز محتمل است و وجود پوشش ریسك مشابه برای آنها نیز ضرورت دارد.
4-2-9- دامنه كاربرد این قانون بسیار محدود است و اصلاح كلی قانون برای افزایش دامنه كاربرد آن برای پروژههای مختلف ضرورت دارد. مثلاً در قانون موجود روشی برای تكمیل طرح نیمهتمام مطرح نشده است به عبارت دیگر مفاد قانون برای انجام طرحهایی قابل استفاده است كه هنوز اجرای آنها آغاز نشده باشد. اكنون مشكل عمدهای در بخش راهوترابری در خصوص نحوه تامین مالی برای تكمیل طرحهای نیمهتمام وجود دارد. [8 ]اگر عملیات باقیمانده طرح را مبنای عقد قرارداد سرمایهگذاری نماییم، منافع حاصل از انجام طرح، متعلق به بخشهای اجرا شده قبلی و جدید است و نحوه تفكیك یا تسهیم منافع
طرح طبق این قانون روشن نشده است. همچنین سپردن كل منافع طرح به سرمایهگذاری كه تكمیل طرح را انجام داده است، هر چند باعث افزایش رغبت سرمایهگذاران برای تكمیل طرحهای نیمهتمام میشود لیكن مجوز قانونی ندارد. واضح نمودن این موضوع و نحوه مشاركت در تكمیل طرحهای نیمهتمام باعث افزایش جذابیت سرمایهگذاری و كمك به رفع مشكل اساسی تكمیل طرحهای نیمهتمام خواهد بود.
4-2-10- این قانون تاكید دارد كه پروژهای كه واگذار میشود از جنس پروژههای راهوترابری باشد و از محل منافع بهرهبرداری از این پروژه هزینههای سرمایهگذاری برگشت داده شود. یك تكنیك كه برای افزایش جذابیت پروژههای راهوترابری مدنظر قرار میگیرد، تلفیق پروژه با پروژههای مكمل است. مثلاً برای بهرهمندی یك پروژه راهوترابری از افزایش ارزش اراضی اطراف یا برای مدیریت تاثیر پروژه روی توسعه اراضی اطراف، میتوان پكیج سرمایهگذاری را فراتر از پروژه راهوترابری و همراه با برخی پروژههای جانبی تعریف نمود (سرمایهگذاری تركیبی)
كه در برخی مدارك تخصصی تحت عنوان TOD (Transportation opportunity Development) مطرح و بحث میگردد. اكنون در پروژههای آزادراهی این تكنیك به صورت محدود به صورت اختیار ایجاد و انتفاع از مجتمعهای بین راهی صورت میگیرد ولی در مقیاس بزرگتر در چارچوب قانون موجود منظور نشده است.
4-2-11- این قانون برای احداث پروژههای مربوط به یك مسیر جدید قابل استفاده است و برای تعریض، تجهیز و بهبود راه یا راهآهن موجود (به روشهایی مانند توسعه خطوط فرعی، دوخطه كردن، احداث پایانهها، باراندازها و ایجاد تاسیسات تخلیه و بارگیری، افزایش خطوط جاده، تجهیز به سیستمهای هوشمند، برقی كردن خطوط راهآهن، و استفاده از دیگر فنآوریهای جدید و…) قابل استفاده نیست. [14 ] توضیح آنكه:
• متن قانون یا آییننامه این موضوع را صریحاً منتفی نكرده ولی شرایط لازم در این نوع از پروژهها واضح نشده و لذا عملاً این قانون و آییننامه برای پروژههای تعریض، تجهیز و بهبود طرحهای موجود قابل استفاده نیست.
• منافعی كه از تجهیز و ارتقاء یك راه یا یك محور ریلی كسب میگردد، بخشی متعلق به امكانات موجود است و بخشی نیز به سرمایهگذاری جدید تعلق دارد و سرمایهگذار ممكن است فعالیتهای بهرهبرداری را انجام دهد یا انجام ندهد كه بایستی این حالات در قانون و آییننامه معین و شرایط هر حالت تنظیم گردد.
• به عنوان مثال در طرح آزادراه قم-گرمسار ، یك جاده دوخطه (راه اصلی قم - گرمسار) در اختیار طرف سرمایهگذار قرار گرفته كه آن را به آزادراه ششخطه تبدیل مینماید و منافع حاصل از اخذ عوارض در این آزادراه به وی تعلق میگیرد (برای دوره معین) و جاده موجود به عنوان سهم آورده طرف دولتی تلقی شده است. در این مثال عملی، این روش قراردادی بنا به متن قانون و آییننامه نبوده و حسب برداشت مسئولین ذیربط از قانون و آییننامه رفتار شده است.
• مشابه با مثال فوق برای ارتقاء یك بزرگراه به آزادراه (در شرایطی كه از نظر فنی مقدور باشد)، میتوان پیشنهاد داد كه یك باند بزرگراه به عنوان آورده دولت تلقی و توسط سرمایهگذار به آزادراه تبدیل شود و باند دیگر به عنوان راه اصلی و جایگزین محفوظ بماند. این پیشنهاد نیز نیازمند جواز قانونی میباشد.
• در ماده 164 قانون برنامه پنجم بر واگذاری پروژههای تعریض، تجهیز و بهبود خطوط ریلی به داوطلبان سرمایهگذاری تاكید دارد كه به علت فقدان قانون و آییننامه مصوب و ابهام در شرایط و روابط طرفین عملی نشده است.
4-2-12- گاهی ایجاد یك طرح كوچك ترابری، منافع بقیه شبكه ترابری را به طور كلی بهبود میدهد. مثلا رفع یك گلوگاه ظرفیتی (در شبكه جادهای یا ریلی) ممكن است میزان بهرهوری از یك محور ترابری را افزایش دهد یا اجرای یك خط فرعی ریلی با تسهیل دسترسی یك مبدا عمده بار (نظیر معدن یا مجتمع صنعتی و ..) باعث افزایش كارآیی یك محور طولانی راهآهن میگردد. سوالی مطرح میشود كه آیا میتوان بخشی از منافع حاصل در افزایش فعالیت شبكه اصلی ترابری را به سرمایهگذاران این پروژه رفع گلوگاه یا خط فرعی اختصاص داد؟ توجه به این موضوع میتواند جذابیت سرمایهگذاری و رونق در
فعالیتهای بهبود شبكه ترابری و ایجاد خطوط فرعی ریلی را در پی داشته باشد ولی در قانون منظور نشده است.
4-2-13- یك راه حل برای افزایش توان مالی دولت در بخش راهوترابری این است كه طرحهایی نظیر آزادراهها یا خطوط ریلی كه قبلاً بوسیله دولت اجرا شدهاند، به بخش غیردولتی واگذار شود تا بهرهبرداری و نگهداری را انجام دهند (نگهداری از محل منافع بهرهبرداری) تا بار مالی نگهداری آنها از عهده دولت برداشته شود و چنان چه میزان پیشبینی درآمد بهرهبرداری اجازه دهد، بهرهبرداری از یك پروژه موجود به صورت اجاره واگذار شود تا درآمد حاصله صرف دیگر طرحهای توسعه شبكه حملونقل شود. این موضوع در شبكه ریلی كه اخذ حق عبور از شبكه رایج است، آسانتر به نظر
میرسد. [13] پیشنهاد میشود مجوز و مفاد قانونی برای این موضوع در اصلاحیه قانون منظور شود.
4-2-14- گاهی مردم یك منطقه برای پیشرفت منطقه خود یا برای مشاركت در امور خیریه حاضر به همیاری برای عملی شدن طرحهای منطقهای یا ملی هستند. (مانند طرح راهآهن سبزوار). قانون فعلی شرایط اعمال این همیاریها را واضح نكرده است كه آیا همیاری مردم به مثابه سهم آورده طرف دولتی محسوب میشود؟ یا كاهش هزینه كلی پروژه و ..) و امتیازی برای این همیاریها قائل نشده است. در حالی كه این كمكهای مردمی معمولاً بلاعوض میباشند (نظیر كمكهای خیرین در امور راهسازی) و ترویج این نوع همیاریها علاوه بر جنبه مالی از جنبه ارتقاء ارزشهای فرهنگی و اجتماعی اهمیت دارد و لازم است
مراتب به نحو مقتضی در قانون نیز لحاظ شود.[14 ]
نواقص فوق نشان میدهد به لحاظ گذشت زمان طولانی از تصویب قانون مزبور و تغییرات قابل توجه در نظامات و صحنه اقتصادی كشور (از جمله وجود قانون و آئیننامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری هر چه بیشتر امور تصدیگری به بخش غیردولتی، تاكید مندرج در سند سیاستهای كلی بخش حملونقل بر ضرورت استفاده از سرمایهگذاری غیردولتی [9 ]و مفاد قانون برنامه پنج ساله پنجم و وجود آئیننامه اجرایی قانون اجرای سیاستهای اصل 44 در بخش راه و راهآهن و همچنین قوانین و مقررات خصوصیسازی در امور راهآهن) بازنگری
در قانون موجود ضرورت دارد.
تحقیقات انجام شده نیز نشان میدهد وجود قوانین و مقررات مناسب یكی از اصول ضروری برای جذب سرمایهگذاری در پروژههای ساخت و توسعه راهآهن ایران است و در این زمینه كمبود وجود دارد. [15 ]
4-3- نواقص آئیننامه اجرایی قانون "احداث پروژههای عمرانی بخش راه وترابری از طریق مشاركت بانكها و سایر منابع پولی و مالی كشور"
4-3-1- عنوان و محتوای قانون نشان میدهد این قانون برای انواع پروژههای عمرانی راه و ترابری (اعم از راه، راهآهن و بندر و فرودگاه) تصویب شده است لیكن محتوای آییننامه به گونهای تنظیم شده كه صرفا برای طرحهای جادهای (آزادراهی) قابل استفاده است. این مشكل باعث شده در طول 30 سال گذشته هیچیك از طرحهای توسعه راهآهن، بندری و فرودگاهی در چارچوب این قانون ایجاد نشوند. به ویژه اهمیت طرحهای توسعه راهآهن از ابعاد ملی و پیچیدگی عملیاتی بهرهبرداری راهآهن/بندر/فرودگاه كه به صورت متمركز مدیریت میشوند، ایجاب مینماید در آییننامه، نحوه مشاركت
سرمایهگذار در امور بهرهبرداری و برگشت سرمایه وی و سهم احتمالی دستگاه اجرایی مسئول بهرهبرداری در ارائه برخی خدمات واضح شود. [2 ] و [13 ]
4-3-2- طبق عنوان قانون و ماده واحده آن، یكی از شروط اصلی واگذاری پروژه، مشاركت بانكها و موسسات ذیصلاح سرمایهگذاری و منابع مالی و پولی كشور در تاسیس شركت پروژه میباشد. این موضوع ضامن تامین مالی پروژه میباشد. در آییننامه موجود هیچگونه اشارهای به موضوع مهم تعیین صلاحیت نشده است و جا دارد در اصلاحیه آییننامه شرایط صلاحیت داوطلب سرمایهگذاری و شركت پروژه واضح شود.
4-3-3- طبق ماده واحده این قانون، مدت زمانی كه منافع دوره بهرهبرداری برای استهلاك هزینه طرح به شركت طرف مشاركت واگذار میشود بایستی معین بوده و به تصویب هیئت وزیران برسد كه به نظر میرسد با مواد 64 و 66 آییننامه موجود مغایرت دارد زیرا در این مواد امكان افزایش مدت واگذاری منافع بهرهبرداری در صورت عدم جبران كامل هزینههای طرح در مدت معین و یا طولانیتر بودن مدت واگذاری از مدت استهلاك سرمایه را مطرح مینماید. به بیان دیگر قانونگذار در ماده واحده خواهان محاسبه مدت مشاركت و تصویب آن در هیئت وزیران شده است نه اینكه مدت واگذاری منافع بهره برداری
شناور بماند. یعنی مطابق قانون، ریسك تغییرات احتمالی منافع بهرهبرداری نسبت به آنچه در ابتدا پیشبینی و مبنای عقد قرارداد شده است، متوجه سرمایهگذار خواهد بود ولی در آییننامه این ریسك از عهده سرمایهگذار برداشته شده است.
4-3-4- همچنان كه بیان شد تبصره پنج ماده قانونی ریسك سرمایهگذاری پروژههای آزادراهی در قبال كاهش ترافیك نسبت به ترافیك مفروض را تا حدودی بر عهده دولت قرار داده است، ولی این تبصره بلااثر مانده و عملیاتی نمیشود به نظر میرسد این موضوع با اصلاح آییننامهای قابل رفع است. توضیح آنكه طبق مفاد آییننامه موجود هرگونه كاهش ترافیك نسبت به ترافیك مفروض باعث تعویق بازگشت سرمایه به سرمایهگذار و افزایش دوره سرمایهگذاری میشود و عملاً كاهش درآمد یك سال از محل درآمدهای سنوات آتی قابل جبران است و در این شرایط تبصره پنج قانون غیرضرور و زائد تلقی
میشود. برداشت نگارنده آن است قانونگذار خواهان پوشش بخشی از ریسك كاهش درآمد سالانه توسط درآمد سنوات آتی است و انتقال بقیه ریسك به سرمایهگذار بایستی در آئیننامه منظور شود. یعنی این تبصره مكمل جمله انتهایی ماده واحده است كه مدت واگذاری منافع بهرهبرداری به طرف سرمایهگذار را مقطوع میداند ولی آییننامه به تناسب این الحاقیه قانونی، اصلاح نشده است.
4-3-5- طبق ماده واحده این قانون، واگذاری توام تامین مالی و اجرای پروژه به شركت پروژه مجاز دانسته شده است ولی آنچه در روش الف ماده 12 آییننامه موجود مطرح شده است یعنی آنكه سرمایهگذار صرفا تامین مالی نماید و وزارت راه به نیابت از وی اجرای پروژه را برعهده گیرد، در قانون مطرح نشده است. در واقع هنگامی كه بنا به روش الف ماده 12 آییننامه، وزارت راه به نیابت از تامینكننده مالی مسئولیت ساخت یا بهرهبرداری را برعهده میگیرد، مشكلات ذیل بروز مینماید:
• مغایرت با متن ماده قانونی در پذیرش مسئولیت نیابت.
• احتمال مدعی شدن تامین كننده مالی نسبت به نائب خود (وزارت راه) در انجام صحیح وظایف نیابتی.
• اضافه شدن یك وظیفه (مسئولیت ساخت پروژه واگذار شده) به وظایف وزارت راه كه از وظایف حاكمیتی وزارت محسوب نمیشود و موجب افزایش تصدیگری میباشد.
• قرار گرفتن وزارت راه در دو مسئولیت سرمایهپذیری و كارفرمایی پروژه كه از منظر حقوقی محل تامل است.
4-3-6- تجارب داخلی و خارجی نشان میدهد معمولاً در هنگام عقد قراردادهای طرحهای مشاركتی، تمام مجوزها و شرایط لازم برای قطعی بودن واگذاری كار فراهم نمیشود و مكانیزم مرسوم در قرارداد طرحهای مشاركتی آن است كه در ابتدای دوره زمانی قراردادی، دورهای به عنوان دوره پیشبرد منظور میشود كه در این دوره طرفین نسبت به فراهم نمودن شرایط، مدارك و مجوزهای لازم اقدام مینمایند و در صورت فراهم شدن آنها دوره نفوذ قرارداد آغاز میشود]6 ]. اهمیت این امر آن است كه معمولاً دوره زمانی لازم برای اخذ مجوزها و فراهم نمودن شرایط، زمانبر است و سرمایهگذار در صورتی كه از
مقبول بودن پیشنهاد همكاری خود مطمئن نباشد، تمایل ندارد مدتها در انتظار فراهم شدن شرایط قراردادی و اجرای كار معطل بماند و ضمناً تا عقد قرارداد، شان قانونی برای تسریع در این امور را هم ندارد بنابراین منظور نمودن دوره پیشبرد باعث افزایش انگیزه و میزان مشاركت میباشد.
4-3-7- در آییننامه موجود برای مطالعه و ساخت پروژه، روش رایج (سه عاملی) مدنظر بوده است. شایان ذكر است در سالهای اخیر برای انجام پروژههای عمرانی استفاده از روش طرح و ساخت بجای روش رایج سه عاملی مدنظر قرار گرفته است تا تعهدات طراحی و اجرایی یكپارچه شود و زمان اجرای طرحها و مسئولیتهای كارفرمایی در فرآیند طراحی و اجرا كاهش یابد و فرصتهای بیشتری برای نوآوری در ساخت و بهرهبرداری (با حفظ استانداردهای فنی و شرایط قراردادی) فراهم شود. منجمله در بند ب ماده 214 قانون برنامه پنجساله پنجم، بر استفاده از روش طرح و ساخت در انجام پروژهها تصریح شده است. [4]و
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور نیز ضوابط استفاده از روش طرح و ساخت و شرایط عمومی پیمانهای مزبور را تهیه و منتشر نموده و در نشریه 469 نیز استفاده از روش طرح و ساخت را برای مطالعه و اجرای پروژههای مشاركت عمومی- خصوصی مدنظر قرار داده است. [6]بنابراین بایستی در اصلاحیه آییننامه، روش طرح و ساخت منظور و به عنوان روش اجرایی مرجح شمرده شود و بجای ارجاع به شرایط عمومی پیمانهای سه عاملی، از شرایط عمومی پیمان به روش طرح و ساخت استفاده شود. البته در برخی از پیمانهای مشاركتی نظیر طرح آزادراه قم-گرمسار و آزادراه درود-خرمآباد، عملاً از روش طرح و ساخت استفاده
شده است ولی مبنای آییننامهای نداشته است.
4-3-8- گاهی بعد از شروع دوره بهرهبرداری طرح، با سرمایهگذاری مجدد در تجهیز و بهبود طرح، میتوان برگشت سرمایه مناسبتر و سریعتری داشت (نظیر تجهیز یك آزادراه مشاركتی در دست بهرهبرداری به سیستمهای هوشمند) در آئیننامه شرایط و چگونگی توسعه آتی طرح در دوره بهرهبرداری ملاحظه نشده است.
4-3-9- در آییننامه موجود، تعهدات سرمایهگذار بیشتر مطرح شده و تعهدات طرف دولتی كمتر مورد بحث قرار گرفته است (روابط، تعهدات و اختیارات طرفین متعادل نیست). به عنوان نمونه برخی مصادیق آن ذكر میشود :
• برخی عوامل خارج از اختیار سرمایهگذار بر میزان هزینه اجرایی یا هزینه و درآمد دوره بهرهبرداری موثرند و هنگام انعقاد قرارداد سرمایهگذاری قابل پیشبینی نیستند (نظیر تغییر در قوانین و مقررات یا تاثیر عوامل محیطی غیرقابل پیشبینی و نظایر آن) كه بایستی ریسكهای مرتبط با این نوع عوامل توسط طرف دولتی (سرمایهپذیر) پوشش داده شوند. در آییننامه موجود پوشش این ریسكها برای دوره اجرا و تاثیر این عوامل در حد كارهای پیمانكاری منظور شده است ولی برای دوره بهرهبرداری غالباً منظور نشده است و برای جبران تاثیر كاهش درآمد پیشبینی شده، بیش از حد بر
افزایش دوره بهرهبرداری تكیه شده است در حالی كه افزایش این دوره برای سرمایهگذار مطلوب نیست.
• ممكن است ترافیك پیشبینی شده از یك طرح راه و ترابری به علت قصور طرف دولتی كاهش یابد مثلا طرف دولتی امتداد یك آزادراه را كه مقرر بوده طبق برنامه انجام شود، نتواند فراهم نماید یا پروژهای را موازی با پروژه موردنظر انجام دهد مثلا راه موازی با پروژه آزادراهی را چهارخطه نماید. نحوه رفتار در قبال بروز این نوع ریسك كه عملاً نیز در برخی از پروژهها محقق شده است، در آییننامه منظور نشده است.
• تجربه نشان میدهد گاهی طرف دولتی به تعهدات خود پایبندی كافی ندارد و مثلا در تامین مالی سهم خود یا آزادسازی اراضی به موقع عمل ننموده است، گاهی كمبود مالی موجب تاخیر در اجرای پروژه شده است و با افزایش سهم طرف مشاركت جبران شده است (تحمیلی یا اختیاری) و در هر صورت موجب تاخیر در اجرای پروژه شده است و معمولاً زیانهایی به جهت این تاخیرات به جریان سرمایه و مدل مالی پروژه و انتظارات طرف مشاركت اعمال میشود كه از سوی طرف دولتی جبران نمیشود یا بطور كامل پذیرفته نمیشود. ریسك عدم جبران زیانهای ناشی از عدم انجام تعهدات طرف دولتی بسیار مهم است و رغبت به
سرمایهگذاری را كاهش میدهد. بنابراین لازم است تضمینهای كافی به نفع طرف مشاركت لحاظ شود مثلا در خصوص تامین مالی از روش اعتبارات اسنادی استفاده شود. همچنین در صورت قصور در انجام تعهدات طرف دولتی كه بر موعدهای كلیدی موثر باشد، این موعدها بایستی با توافق طرفین اصلاح شود و هزینههای اضافی تحمیل شده به طرف مشاركت و عدمالنفع كسب درآمدهای بهرهبرداری را طرف دولتی مستقیماً پرداخت نماید.
4-3-10- موضوع دیگری كه روابط بین طرفین را دشوارتر و پیچیدهتر نموده است، آنكه در آییننامه موجود، روابط بین طرفین به جای آنكه بر مبنای روابط سرمایهپذیر و سرمایهگذار تعریف شود مشابه روابط كارفرما و پیمانكاری تعریف شده است. روابط بین طرفین و تعهدات آنها در این نوع از قراردادها را میتوان مطابق مرجع [6] تعدیل نمود. به عنوان نمونه برخی مصادیق آن ذكر میشود :
• در شرایطی كه كارها به جهت تاخیر در تامین مالی سهم طرف دولتی دچار تاخیر میشود، از آنجا كه در چارچوب آییننامه موجود از شرایط عمومی پیمانهای سه عاملی استفاده میشود، طبق ماده 30 شرایط عمومی، پیمانكار میتواند با تمدید مدت پیمان موافقت نماید. این موضوع در شرایط عمومی با این فرض لحاظ شده كه پیمانكار خود طرف سرمایهگذار نیست و تمدید مدت پیمان او را دچار زیان قابل توجه نمیكند.
• در قراردادهای دولتی كه برای انجام كارهای عمرانی منعقد میشود، شورایعالی فنی به عنوان مرجع داوری تعیین میشود ولی داوری در قراردادهای سرمایهگذاری قاعدتاً به اتاق بازرگانی سپرده میشود. [6]
4-3-11- تجربه نشان میدهد مذاكرات و انعقاد قرارداد مشاركت برای سرمایهگذار الزامآور نیست و در برخی موارد طرف مشاركت بنا به عللی خارج از مفاد قرارداد، از تامین به موقع سهم خود امتناع نموده است (به ویژه در اوایل اجرای پروژه) بنابراین تحكیم شرایط لازم برای احراز توانائی و الزام به اجرای تعهدات سرمایهگذار لازم میباشد. [14]
4-3-12- برخی از پروژهها نظیر طرحهای ترانزیتی ممكن است عواید ارزی داشته باشند. در آئیننامه موجود صرفاً درآمد ریالی مطرح شده كه جا دارد در اصلاحیه این موضوع و نحوه تبدیل عواید ارزی به ریالی نیز لحاظ شود.
4-3-13- در خصوص مطالعات طرح شایسته است به الزام رعایت مفاد نشریات 411 و 413 منتشره سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور (موضوع شرح خدمات مطالعه طرحهای ساخت و توسعه راهآهن و راه) و انجام مطالعات مدیریت ریسك، مدیریت زیستمحیطی و پدافند غیرعامل تاكید شود.
4-3-14- شرایط فسخ قرارداد مشاركت و نحوه رسیدگی به آن در آئیننامه بیان نشده است. در پیمانهای متعارف پیمانكاری ممكن است پیمانكار به تناسب پیشرفت كار خود مطالباتی را داشته باشد كه هنگام فسخ رسیدگی میشود ولی در این نوع از پیمانها، مبلغ آورده طرف مشاركت مبلغ قابل توجهی است كه هنگام فسخ، امكان تامین آورده طرف مشاركت و سود آن برای كنار گذاشتن طرف مشاركت برای طرف دولتی مقدور نمیشود و پروژه و طرفین مشاركت كلاً معطل میمانند و این ریسك مهمی محسوب میشود و مثلاً در پروژهای نظیر آزادراه تهران – شمال كه طرف دولتی از كاركرد طرف مشاركت ابراز نارضایتی
میكند، عملاً امكان كنار گذاشتن آن را هم ندارد و پیشرفت پروژه به خاطر عدم اطمینان طرفین به همدیگر در این شرایط محقق نمیشود.
4-3-15- برای كاهش دوره زمانی انتخاب سرمایهگذار و عقد قرارداد، آییننامه بایستی متولی مذاكره و فراهم آوردن مدارك مطالعاتی و مجوزهای سرمایهگذاری و اجرایی پروژه را حسب ساختار اداری وزارت راه و فرآیند پیشبرد كارها را معین نماید تا مانند وضعیت فعلی ناهماهنگی، بلاتكلیفی یا معطلی برای سرمایهگذاران بروز ننماید. [15]
4-3-16- آییننامه میزان عوارض را به مصوبات وزارت راه موكول مینماید و مصوبات رایج در تعرفههای آزادراهها واجد انعطاف و پویایی لازم (متغیر در طول زمان بر اساس حجم ترافیک، ساعات شبانهروز، ایام طول هفته، فصول مختلف و وفاداری مشتریان) نمیباشد و چنانچه قواعدی كلی برای تعرفهگذاری مشخص شود، میتوان اختیار این نوع انعطافپذیری در تعرفهها را به سرمایهگذار واگذار نمود كه موجبات مدیریت منطقی تقاضای تردد و افزایش درآمد بدون فشار بر مردم فراهم میشود.
4-3-17- آییننامه موجود مفصل و شامل بسیاری از نكات قراردادی میباشد ولی فاقد ساختار مشخص است همچنین نكات جزیی متعددی را شامل شده ولی در مقابل برخی اصول قراردادی و واگذاری پروژه واضح نشده است بنابراین جا دارد در تنظیم اصلاحیه آییننامه:
• نكات قراردادی از متن اصلی آییننامه تفكیك و در یك نمونه قرارداد درج شوند.
• كلیات آییننامه با توجه به نكات اشاره شده و الزامات قراردادی (رعایت حقوق برابر طرفین، پوشش مهمترین ریسكهای محتمل و تسهیل سرمایهگذاری در ساخت زیربناهای حملونقل) تكمیل شود.
• مفاد آییننامه فصلبندی شود تا درك و استفاده از آن تسهیل گردد.
4-4- برخی نكات تكمیلی
4-4-1- هم اكنون 15% عوارض دریافتی در آزادراهها صرف نگهداری آنها میشود كه در اغلب پروژهها كمتر از هزینه لازم برای نگهداری اصولی آزادراهها میباشد. فرسایش تدریجی و عدم تعمیر و نگهداری كافی باعث میشود در پایان دوره مشاركت كه آزادراه پس از تسویه حساب به طرف مشاركت به وزارت راه منتقل میشود، طرح وضعیت مطلوبی نداشته و عمر آن كاهش یابد. این در حالی است كه قانون تاكید دارد تعمیر و نگهداری طبق ضوابط فنی صورت گیرد و مانده درآمد به عنوان سود به سرمایهگذار پرداخت شود. شایان ذكر است اختصاص سهم 15% از عوارض دریافتی در آزادراهها برای نگهداری، بر مبنای
قانون یا آییننامه نیست بلكه هنگام تنظیم قراردادهای واگذاری آزادراهها با توافق طرفین در قرارداد درج میشود. [17 ]بنابراین هزینه نگهداری پروژه بایستی به اقتضای شرایط فنی و جغرافیایی پروژه آزاد باشد (البته میزان هزینهكرد قابل كنترل است.)
4-4-2- اخذ حق عبور از شبكه ترابری در شبكه ریلی رایج است ولی در شبكه جادهای صرفاً در آزادراهها صورت میگیرد. این در حالی است كه ماده 163 قانون برنامه پنجم اجازه قانونی اخذ حق عبور برای تامین هزینه نگهداری شبكه جادهای و توسعه جادهها را داده است [4] ولی این ماده قانونی هنوز اجرا نشده است. اجرای این ماده قانونی برای گشایش در تامین مالی بخش نگهداری شبكه جادهای و امكان واگذاری برخی از پروژههای بزرگراهی به سرمایهگذاران لازم است.
5- بررسی نتایج و جمع بندی
با عنایت به نیاز عموم پروژههای عمرانی به یك قانون مناسب، به نظر میرسد راهحل اصلی تصویب یک قانون جامع در خصوص انواع روشهای مشارکت بخش خصوصی در طرحهای زیربنایی میباشد که چهارچوبهای اصلی مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی در پروژههای زیربنایی منجمله پروژههای راهوترابری را نیز به گونه مطلوب تعیین نماید.[18]
شایان ذكر است مجلس شورای اسلامی طی سالهای گذشته در صدد تكمیل قانون مزبور بوده و طرحهایی در این خصوص در كمیسیونهای ذیربط مطرح شده است. [19]
در صورتی كه تدوین و تصویب لایحه قانونی (برای عموم پروژههای عمرانی و وزارتخانههای مختلف كشور یا به صورت خاص برای پروژههای راهوترابری) مقدور نشود، با اصلاح آییننامه طبق نكات مذكور به عنوان یك راهكار میانمدت، بخشی از مشكلات فعلی در استفاده از این قانون كاهش مییابد و از ظرفیتهای بالقوه این قانون بهتر استفاده میگردد.
نظر به توجه مسئولین محترم كشور به امور سرمایهگذاری غیردولتی و نیازهای انباشته كشور به ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل و هزینه هنگفت این پروژهها و كمبود منابع مالی عمرانی دولت؛ جا دارد دولت و مجلس محترم شورای اسلامی از تدوین قانون مناسب یا اصلاح اساسی قانون فوق كه میتواند فتح بابی در بهبود تامین مالی این پروژهها باشد، استقبال نمایند.
منابع
[1 ]هیئت وزیران، (1367). آئیننامه اجرایی قانون "احداث پروژههای عمرانی بخش راهوترابری از طریق مشاركت بانكها و سایر منابع پولی و مالی كشور" ، تصویبنامه شماره 4506ت 92 مورخ 24/2/1367.
[2 ]نیكوفرجام، محمد؛ زاهدی، ساسان (1391). بررسی جنبههای مشاركت عمومی– خصوصی در بخش حملونقل در ایران، همایش ملی مشاركت عمومی – خصوصی در توسعه زیرساخت، تهران.
[3](1387). قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی.
[4](1389). قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور.
[5]شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، (1388). آئیننامه اجرایی قانون اجرای سیاستهای اصل 44 در بخش راه و راهآهن.
[6](1387). موافقتنامه ساخت- بهرهبرداری و انتقال (BOT) ، نشریه 469، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
[7]علمایی، سیدمحمود؛ حقیقی، محمد؛ آقایغمائیان، جعفر، (1390). كلیات قراردادهای دو عاملی، تهران ، معاونت عمران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) قرب نوح (ع).
[8](1393). ساماندهی طرحهای عمرانی (ارائه یك الگوی اولیه) ، نشریه 13766، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
[9]ناصریان ، سیدمرتضی (1380). منشور حملونقل یا شرحی بر سیاستهای كلی بخش حملونقل، معاونت ساخت و توسعه راهآهن.
[10](22/2/1393). 721 کیلومتر آزادراه در حال ساخت است، تین نیوز
[11](29/2/1393). قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری/ نسخه اصلاحی، تین نیوز
[12]قوانین بودجه سنواتی در سالهای 1391، 1392 و 1393 مصوب مجلس شورای اسلامی.
[13]ناصریان، سیدمرتضی؛ نوروزی، محسن؛ (1380). سرمایهگذاری بخش غیردولتی در راهآهن، ملاحظات، تنگناها و راهكارها؛ ششمین همایش حملونقل ریلی.
[14] (1390). رویههای تأمین مالی پروژههای ساخت آزادراه وراهآهن؛ شركت تامین سرمایه نوین، پژوهشكده حملونقل.
[15]مهری، مهدی (1389). بررسی پارامترهای مدل BOT در ساخت و توسعه راهآهن در ایران، پایاننامه كارشناسی ارشد دانشكده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
[16]علیخانی، اسماعیل (1378). مقایسه آزادراه و بزرگراه، فصلنامه جاده شماره 40، سازمان توسعه راههای ایران.
[17 ]خاشع ، خدایار (14/6/1393). چرا راهداری آزادراهها مطلوب نیست؟ ، تین نیوز
[18] (1384). راهنمای انتخاب روش تأمین مالی و روش انجام پروژهها ، شركت مهندسی مشاور مهاب قدس.
[19] (1391). طرح الحاق یك تبصره به قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راهوترابری از طریق مشاركت بانكها و سایر منابع پولی و مالی كشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، شماره 158.
[20]خاشع ، خدایار (29/10/1393). مسیر آزادراهسازی به بنبست رسیده است، روزنامه كسب و كار
[21] Gatti, S. (2008). Project Finance in Theory and Practice, Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects. Elsevier