آنچه به نام خصوصیسازی در ایران اجرا شد تضعیف نهاد دولت به شکل افراطی بود
وبلاگ تین نیوز، عباس آخوندی | معضلات موجود در سمت عرضه اقتصاد و فرسایش توان تولید یکی از دلایل شکل گیری رکود تورمی در اقتصاد ایران است و بدون تقویت سمت عرضه خروج از شرایط موجود ممکن نیست.
در ایران در حالی سخن از نظام تامین مالی میشود که نرخ بهرهوری تامین مالی به شدت پایین است و بخش عمده ای از منابع به جای آنکه در جهت افزایش تولید بکارگرفته شود در اختیار سوداگری مالی می باشد و منجر به عرضه کمتر در اقتصاد شده است.
از سویی دیگر نقش دولت در توسعه کشور و رابطه دولت-بازار به درستی در میان صاحب نظران و دولت مردان کشور تبین نشده است این فقدان نظریه پردازی تقریبا از اواخر دهه ۶۰ به وجود آمده است و تاکنون چاره اندیشی برای آن نشده است. واقعیت این است که بخش خصوصی قوی معلول وجود دولت قوی اما نه مداخله گر می باشد. متأسفانه در قانون اجرای سیاست های اصل 44 نیز ارتباط میان دولت و بخش خصوصی به درستی ترسیم نشد و تعریف جدیدی از دولت و نقش آن در توسعه ارائه نشد در نتیجه برآیند آنچه به نام خصوصیسازی در ایران اجرا شد تضعیف نهاد دولت به شکل افراطی بود.
نتیجه خصوصیسازی تعلق سهم ۳۶ درصدی به بخش عمومی غیردولتی، سهم ۲۵ درصد برگشت به دولت با آرایش جدید، سهم 19.4 درصدی به سهام عدالت، سهم ۱۳ درصدی بخش خاکستری اقتصاد جامعه و سهم ۴.۹ درصدی به بخش خصوصی شد که به نظرم این آمار گویای یک اخلال بسیار جدی در رابطه دولت- بازار است.
همچنین سهم بخش حمل و نقل از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از 13.3 در سال 1376 به 9.4% در سال 1391 کاهش و سهم بخش مستغلات از 16.9% به 43.8% در مدت مشابه افزایش یافته است. در واقع کشور در تخصیص کارآمد منابع دچار بحران اساسی شده و نیاز به بازآرایی دارد که راهکار این بازآرایی را باید در اقتصاد سیاسی جست و جو کرد.
این درحالی است که توان تولید ملی بحث بسیار مهمی است و تورم را کنترل میکند اما در دولت گذشته با واردات بیحد و مرز و ثابت نگهداشتن قیمت ارز ضربه بزرگی به تولید ملی وارد شد و در حال حاضر تولید کنندگان با فرسودگی و عدم انجام سرمایه گذاری جدید و جایگزین مواجه شده اند.
ضمن این که مطالبات معوق و داراییها سمی و همچنین سوق دادن منابع به سمت سوداگری همچنان از جمله معضلات نظام بانکی است که در یک سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. از طرفی بعد از یک سال و خردهای از به کارگیری سیاستهای کنترل – تورم شاهد حرکت واگرای نرخ تورم و نرخ سود بانکی هستیم. دلیل این رفتار متناقض را می توان در ضعف رقابت پذیری در نظام بانکی یافت. در حقیقت نظام بانکی کشور دچار انحصار چندگانه (oligopoly) می باشد و میزان تقاضا علی رقم تعدد بانکها بر میزان عرضه پیش گرفته است و عملاً قواعد بازار توسط سمت عرضه تعیین می شود و این به معنای تخصیص ناکارآمد منابع در
نظام بانکی است.
از سویی دیگر نامناسب بودن کفایت سرمایه و بالابودن حجم مطالبات معوق باعث شده است که میزان عرضه واقعی پول و توان تسهیلات دهی بانک های موجود به شدت تضعیف شود. بخش عمده تقاضاها نیز سوداگرانه است و متأسفانه این تقاضای سوداگرانه است که از طریق سیستم بانکی تامین مالی می شود. به علاوه بانک های خصوصی بیشترین میزان نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات را در سال های اخیر داشته اند که این موضوع نیز بایست در قالب اقتصاد سیاسی واکاوی شود.
برای حل مشکلات حوزه حمل و نقل باید با ساز و کارهای عرضه را به ویژه در بخش حمل و نقل سامان دهیم. در بخش مسکن نیز بحث اقتصاد خانوار داریم که اکنون دچار اغتشاش زیادی است.
برگرفته از خبر پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی